لخّصلي

عتبار أن الجنون هو حالة تنعدم فيها المسؤولية الجزائية فلا شك أنه ليس بأمر من السهل إثباته وثبوت الجنون عن عدمه حالة واقعية يمكن إرجاعها لذوي الخبرة والإختصاص لتقرير وجودها أو عدم وجودها، وتمييز حالة المرء العاقل من المرء المجنون. وإذا تبين بعد الفحص الطبي و تم إثبات أن المتهم ليس مجنونا وكان يتصنع الجنون مثلا، أما إذا اتضح أن المتهم مجنون حقيقة فإنه يلزم التثبت من أن جنونه هذا كان قائما وقت إرتكاب الجريمة لأن هذا الشرط إستبعد العقاب.

عتبار أن الجنون هو حالة تنعدم فيها المسؤولية الجزائية فلا شك أنه ليس بأمر من السهل إثباته وثبوت الجنون عن عدمه حالة واقعية يمكن إرجاعها لذوي الخبرة والإختصاص لتقرير وجودها أو عدم وجودها، وتمييز حالة المرء العاقل من المرء المجنون. ولا شك أن القاضي الموضوع هو المختص في تحديد مدى توافر شروط إمتناع المسؤولية الجزائية للمتهم لإصابته بالجنون، فعليه أن يتحقق من وجود المرض لدى المتهم وقت إرتكاب الجريمة كما أقر البعض على أنه للقاضي الإستعانة بالخبراء في علم الطب العقلي لفحص المتهم والفصل في حالته العقلية.
وإذا تبين بعد الفحص الطبي و تم إثبات أن المتهم ليس مجنونا وكان يتصنع الجنون مثلا، فهنا مسؤولية قائمة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانونا دون تخفيف. أما إذا اتضح أن المتهم مجنون حقيقة فإنه يلزم التثبت من أن جنونه هذا كان قائما وقت إرتكاب الجريمة لأن هذا الشرط إستبعد العقاب.
أما الجنون المتقطع ولأن القانون الحالي لا يضع له حكما خاصا لا يترتب على ثبوته سوى تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها. والقول بوجود الجنون أو تخلفه أمر موضوعي يبقى لقضاة الموضوع الفصل فيه.