لخّصلي

احلقوق السياسية: وهي كل احلقوق التي يتمتع هبا الوطني دون األجنبي، حق االنتخاب وحق الرتشح وحق تويل الوظائف العامة . احلقوق املدنية: وهي تلك احلقوق التي يتمتع هبا االنسان باعتباره فردا يف املجتمع وتنقسم احلقوق املدنية إىل حقوق عامة وحقوق خاصة. احلقوق العامة هي تلك احلقوق التي تثبت لكل فرد له صفة االنسان بغض النظر احلقوق اخلاصة: هي تلك احلقوق التي تثبت لكل فرد ولكن بدرجات متفاوتة فهي ليست متساوية جلميع األفراد عىل عكس احلقوق العامة. وتنقسم احلقوق اخلاصة إىل حقوق عائلية وحقوق مالية. واحلقوق العائلية أو حقوق األرسة هي سلطات يقررها وحيميها قانون األحوال احلقوق املالية هي تلك احلقوق التي يقررها وحيميها قواعد القانون املدين بصفة وتنقسم احلقوق املالية إىل حقوق عينية وشخصية ومعنوية. واحلق العيني هو سلطة مبارشة يقرها القانون لشخص معني عىل يشء حمدد وينقسم احلق العيني إىل حق عيني أصيل، - احلق العيني األصيل: هذا احلق له وجود مستقل، فهو ال يتعلق بحق آخر وال يرتبط وجوده أو قيامه بوجود أو قيام أي حق، - احلق العيني التبعي: هذا احلق ال يقوم إال تبعا حلق آخر، واحلق الشخيص هو سلطة يقررها القانون لشخص عىل شخص آخر يكون ملزما بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو إعطاء يشء. واحلق املعنوي هو سلطة يقرها القانون وحيميها لشخص عىل انتاجه الفكري أو واحلقوق املعنوية هي احلقوق التي تدخل يف نطاق دراستنا املتعلقة بقانون امللكية تقسمي األشياء إىل مادية وغري مادية وغري مادية. أي أنه غري بحيازهتا، يستطيع أحد أن يستأثر بحيازهتا. أما األشياء التي خترج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون غري أن ذلك ال يعني جواز فإن األشياء التي ال خترج عن التعامل فيها سواء بطبيعتها أو بحكم واحلقوق املالية التي يكون اليشء حمال هلا كثرية، منها احلقوق العينية األصلية مثل حق امللكية وحق االنتفاع وحق االرتفاق. وحق االمتياز. وغذا كانت كل هذه احلقوق تقع عىل يشء مادي، غري مادي، من خالل ذلك، واجلدير بالذكر أن القانون املدين اجلزائري نص عىل أن احلقوق التي ترد عىل وهذا يعني أن القانون إن احلقوق التي ترد عىل أشياء غري مادية ناجتة عن تطور الفكر البرشي الذي انتقل

تنقسم احلقوق إىل سياسية ومدنية.
احلقوق السياسية: وهي كل احلقوق التي يتمتع هبا الوطني دون األجنبي، مثل
حق االنتخاب وحق الرتشح وحق تويل الوظائف العامة ....
احلقوق املدنية: وهي تلك احلقوق التي يتمتع هبا االنسان باعتباره فردا يف املجتمع
اإلنساين ويستوي يف ذلك الشخص الوطني أو األجنبي ومن ال جنسية له.
وتنقسم احلقوق املدنية إىل حقوق عامة وحقوق خاصة.
احلقوق العامة هي تلك احلقوق التي تثبت لكل فرد له صفة االنسان بغض النظر
عن هويته وجنسيته، مثل حق احلياة واحلق يف السالمة اجلسدية ...
احلقوق اخلاصة: هي تلك احلقوق التي تثبت لكل فرد ولكن بدرجات متفاوتة
حسب حالتهم الشخصية. فهي ليست متساوية جلميع األفراد عىل عكس احلقوق العامة.
وتنقسم احلقوق اخلاصة إىل حقوق عائلية وحقوق مالية.
واحلقوق العائلية أو حقوق األرسة هي سلطات يقررها وحيميها قانون األحوال
الشخصية مثل احلق يف املرياث، حق الزوجة يف النفقة ...
احلقوق املالية هي تلك احلقوق التي يقررها وحيميها قواعد القانون املدين بصفة
أساسية وحتميها أيضا قواعد القانون اجلنائي.

3

وتنقسم احلقوق املالية إىل حقوق عينية وشخصية ومعنوية.
واحلق العيني هو سلطة مبارشة يقرها القانون لشخص معني عىل يشء حمدد
بالذات أو أشياء حمددة بذواهتا، حيث ال توجد وساطة بني صاحب احلق واليشء.
وينقسم احلق العيني إىل حق عيني أصيل، وحق عيني تبعي.

• احلق العيني األصيل: هذا احلق له وجود مستقل، فهو ال يتعلق بحق آخر وال
  يرتبط وجوده أو قيامه بوجود أو قيام أي حق، مثل حق امللكية ...


• احلق العيني التبعي: هذا احلق ال يقوم إال تبعا حلق آخر، أي هو مرتبط بحق
  آخر.
  واحلق الشخيص هو سلطة يقررها القانون لشخص عىل شخص آخر يكون ملزما
  بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو إعطاء يشء.
  واحلق املعنوي هو سلطة يقرها القانون وحيميها لشخص عىل انتاجه الفكري أو
  الفني أو الصناعي.
  واحلقوق املعنوية هي احلقوق التي تدخل يف نطاق دراستنا املتعلقة بقانون امللكية
  الفكرية والتي تعترب امللكية الصناعية جزء منها.

4

تقسمي األشياء إىل مادية وغري مادية

إن التطرق إىل مسائل امللكية الفكرية يقتيض مبدئيا معرفة تقسيم األشياء إىل مادية
وغري مادية.
واليشء يف نظر القانون هو ما يصلح أن يكون حمال للحقوق املالية. أي أنه غري
خارج عن التعامل وهو ما تنص عليه املادة 682 من القانون املدين اجلزائري.
" كل يشء غري خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون حمال
للحقوق املالية.
واألشياء التي خترج عن التعامل بطبيعتها هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر
بحيازهتا، وأما اخلارجة بحكم القانون فهي التي ال جييز القانون أن تكون حمال للحقوق
املالية ".
من خالل ذلك، فإن األشياء التي خترج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن
ينتفع هبا مجيع الناس كاهلواء واملاء اجلاري وأشعة الشمس ،... ومن ثم فهي أشياء ال
يستطيع أحد أن يستأثر بحيازهتا.
أما األشياء التي خترج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون
عىل عدم جواز التعامل فيها بوجه عام، مثل املخدرات ،... غري أن ذلك ال يعني جواز
التعامل يف نوع معني منها ألغراض طبية.

5

ومن ثم، فإن األشياء التي ال خترج عن التعامل فيها سواء بطبيعتها أو بحكم
القانون تصلح أن تكون حمال للحقوق املالية.
واحلقوق املالية التي يكون اليشء حمال هلا كثرية، منها احلقوق العينية األصلية مثل
حق امللكية وحق االنتفاع وحق االرتفاق. وهناك احلقوق العينية التبعية مثل حق الرهن
وحق االمتياز. وهناك احلقوق الشخصية مثل حق املستأجر يف تسليم العني املؤجرة
واالنتفاع منها.
وغذا كانت كل هذه احلقوق تقع عىل يشء مادي، فإن هناك حقوقا تقع عىل يشء
غري مادي، مثل حقوق املؤلف أو التي نطلق عليها حقوق امللكية األدبية والفنية،
وكذلك حق املخرتع أو ما نطلق عليه بحقوق امللكية الصناعية.
من خالل ذلك، فإن األشياء تنقسم إىل أشياء مادية وأخرى غري مادية.
واجلدير بالذكر أن القانون املدين اجلزائري نص عىل أن احلقوق التي ترد عىل
أشياء غري مادية تنظمها قوانني خاصة )املادة 687 ق.م.ج(. وهذا يعني أن القانون
املدين اقترص يف تنظيمه عىل احلقوق التي ترد عىل أشياء مادية.
إن احلقوق التي ترد عىل أشياء غري مادية ناجتة عن تطور الفكر البرشي الذي انتقل
يف معاجلته لألشياء إىل تلك التي ليس هلا حيز ملموس، والتي تعترب نتيجة العقل البرشي.