لخّصلي

النفقات العامة عام يقصد بالنفقة العامة أنها مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه يقصد تحقيق منفعة عامة. ويتوافر في هذا التعريف ثلاثة شروط هي: ۱ ة النقدية للنفقة العامة: تتم النفقات العامة في العصر الحديث في صورة نقدية حتى للدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بالإنفاق من أجل الحصول على السلع والخدمات الإشباع الحاجات العامة. كما تنفق الدولة أحيانا بعض الأموال في شكل إعانات تقدمها لبعض الأفراد أو الشركات والهيئات. كما كانت تلجا إلى أسلوب المزايا العينية مثل السكن المجاني أو المواصلات المجانية . أو المزايا الشرقية مثل الألقاب والأوسمة أو الإعفاء من التجنيد وكلها مزايا كانت تقدمها الدولة البعض القائمين على الخدمات العامة بدلا من دفع مرتبات نقدية لهم ، ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع اصبح اسلوب السخرة أو الإنفاق العيني لا يتفق مع سمات الديمقراطية الحديثة وأصبحت الدولة تعتمد على أسلوب الإتفاق النقدي لتحقيق هذه المنافع العامة ، ۲ - صدور النفقة بواسطة جهة عامة: استخدم الفكر المالي فكرتين أساسيتين للتفرقة النفقة العامة النفقة الخاصة هما: والفكرة الوظيفية للنفقة العامة: أصبحت الدولة تقوم ببعض الوظائف التي تتماثل وتتشابه مع تلك التي يقوم بها القطاع الخاص، ولذلك رأي بعض الاقتصاديين في إطار هذا التطور الاقتصادي إلى الأخذ بمعيار طبيعة الوظيفة التي تص عنها النفقة ويربط بين النفقة العامة وسلطة الأمر. وطبقا لهذا المعيار فإن النفقات تعتبر من النفقات العامة فقط تلك التي تقوم بها الدولة أثناء مباشرتها لسلطتها الآمرة، أما النفقات التي تقدمها الدولة في ظروف مماثلة لتلك التي ينفق فيها الأفراد فإنها تعتبر نفقات خاصة مثل نفقات المشروعات التجارية والصناعية التي تمتلكها الدولة. كما تعتبر نفقات عامة تلك التي يقوم بها القطاع الخاص او المختلط الذي فرضته الدولة بعض سلطاتها الأمرة ة القانونية للنفقة! يقصد بهذه الفكرة أن طابع النفقة العام يرجع إلى الوضع القانوني منفق. فالنفقات العامة هي التي تقوم بها الأشخاص المعنوية العامة أي القانون العام أن طبيعة نشاط اشخاص القانون العام تهدف إلی المصلحة العامة ويعتمد في ذلك على سلطة الجبر وهي بذلك تختلف عن طبيعة نشاط أشخاص القانون الخاص الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة و تعتمد في ذلك على التعاقد جیل 9 وترتبط هذه الفكرة بتصور الفكر التقليدي لدور الدولة في المجتمع على أنها " دولة حارسة " يقتصر دورها على أداء الوظائف التقليدية مثل الأمن - الدفاع - العدالة إلا أن الفكرتين السابقتين وهما الفكرة الوظيفية والقانونية تضييق من نطاق النفقات العامة وتخرج من نطاقها كثير من مشتريات الدولة التي تقوم بها لتسيير مرافقها التي تستخدم فيها سلطة الأمر التحقيق وظائفها مثل مرفق الجيش والبوليس والقضاء . ولذلك اتجه بعض المفكرين الاقتصاديين إلى الأخذ بفكرة أعم وأشمل النفقات العامة حيث وجدوا أن النفقات العامة هي نفقات القطاع العام ويشمل الأشخاص المعنوية العامة والمؤسسات التجارية والصناعية التي تملك الدولة كل رأسمالها، وشركات الاقتصاد المختلط متى كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في توجيه إدارتها عامة: يجب أن يتم إصدار النفقة بغرض تحقيق منفعة عامة، ويرجع هذا الشرط إلى أن الغرض من وضع الأموال العامة تحت تصرف السلطات العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم يجب ألا تستخدم النفقات العامة إلا لتحقيق منفعة عامة مع مراعاة توزيع الأعباء المالية بالتساوي على كل الأفراد. ثانيا: أسباب تزايد النفقات العامة لاحظ الاقتصاديون وجود نموا متزايدا للنفقات العامة في مختلف الدول منذ القرن ال ۱۹ واستمرارها في القرن العشرين وحتى يومنا هذا. ویری الاقتصادی مسجريف Musgrave أن مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي إنما هو مكمل لدور القطاع الخاص في الإنشاءات الاستثمارية، هذا إلى جانب دور الدولة في حماية اقتصاد السوق من الفشل وتنظيم أداءه من خلال المراقبة الدقيقة والنظم القانونية أو إقامة المنشآت الضرورية التي يعجز السوق عن إقامتها وذلك كله لرفع مستوى رفاهية المجتمع واشباع حاجاته وبصفة عامة فإن النفقات العامة تتزايد بمرور الوقت وليس هناك اتجاه لخفضها. ويمكن تقسيم اسباب تزايد النفقات العامة إلى نوعين من الأسباب هي الأسباب الحقيقية، 1- الأسباب الحقيقية: وتتمثل في تلك الأسباب التي تؤدي لزيادة النفقات العامة مع ما يقابلها من زيادة في القيمة الحقيقية إذا ظلت مساحة الإقليم وعدد المسا بدون تغییر أو تغيرت بمعدلات أقل من معدل تغير النفقة العامة الأسباب الحقيقية مجموعة متنوعة من الأسباب منها أسباب اقتصادية، وأخرى تكنولوجية 6 أ- الأسباب الاقتصادية: نتيجة تطور الفكر الاقتصادي من الدول الحيادية إلى الدول الايجابية المتدخلة ) زادت مسئوليات الدولة واضطلاعها بأمور التنمية والتصنيع وتدخلها في مختلف الأنشطة الاقتصادية مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق العام بصفة خاصة تلك النفقات الرأسمالية المخصصة للتصنيع ويظهر هذا الدور بشكل واضح في الدول النامية حديثة الاستقلال كما زاد تدخل الدولة لمواجهة والتأثير في الدورات الاقتصادية من فترات الكساد بزيادة الإنفاق الحكومي لتنشيط الطلب الفعال والخروج من الكساد كما يحدث عند تطبيق السياسة المالية الحديثة في الدول الراسمالية ارتفاع مستوى الدخل القومي ومستوى معيشة أفراد المجتمع وما يتبع ذلك من ارتفاع الميل للاستهلاك ، . زيادة حجم المعونات الاقتصادية نظرا لارتباط دول كثيرة مع دول أخرى بمعونات اقتصادية كنوع من التزام الدول المتقدمة بدفع عملية النمو والتنمية في الدول النامية خاصة تلك التي كانت مستعمرات لها في الماضي، وتشكل هذه المعونات أعباء إضافية جديدة للإنفاق العام كما تزيد القروض الخارجية أيضا من حجم النفقات العامة للدولة المقترضة وقد بلغت مساعدات التنمية الرسمية كنسبة من الدخل القومي عام ۱۹۹۸ في بعض الدول المتقدمة حوالي ۰ ٫ ۳۸ % في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت مقبولة بل وضرورية في بعض الأحيان في ظل الفكر الحديث مما أدى لاستخدام هذه السياسة بشكل أكبر خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي وهذا يؤدي بدوره الزيادة نفقات الدولة ، وبشكل عام فإن اتفاقات المعونات الثنائية تضيف إلى النفقات العامة وتؤدي لزيادتها الولايات المتحدة وانجلترا وجميع دول اوروبا أثناء فترة الكساد العالمي الكبير عام ۱۹۳۰ وكان المصدر الاساسي لهذه النفقات هو التمويل بالعجز لعلاج القصور في الطلب الكلى وما ترتب عليه من بطالة عامة . ويلاحظ أن الزياد في حجم الإنفاق العام للدولة خلال فترة الكساد العالمي لم يصاحبها زيادة في إيرادات الدولة و إيرادات الضرائب وتم الاعتماد في تمويل الفرق على سياسة العجز في الميزانية مما أدى في النهاية لاصلاح المسار الاقتصادي وتقبل المجتمع الضرائب جديدة أو زيادة معدلاتها بعد انتهاء فترة الكساد مما ساعد على استمرار ارتفاع مستوى النفقات العامة التوسع في الاقتراض لتمويل سياسة الإنفاق خاصة مشروعات التنمية والتصنيع ( مع محدودية القروض الاستهلاكية ) وذلك من خلال القروض الاختيارية والإجبارية من الداخل او المعونات والقروض الخارجية من الدول أو الهيئات العالمية . الأسباب الاجتماعية: الزيادة المستمرة في عدد سكان الدولة التي تتراوح بين ۰ ٫ ۸ % سنويا الدول المتقدمة إلى ۲ ٫ ۸ % سنويا في الدول النامية مما يؤدي لزيادة نفقات الدولة للحفاظ على نفس مستوى تقديمها للخدمات السابق.

النفقات العامة عام يقصد بالنفقة العامة أنها مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه يقصد تحقيق منفعة عامة. ويتوافر في هذا التعريف ثلاثة شروط هي: ۱ ة النقدية للنفقة العامة: تتم النفقات العامة في العصر الحديث في صورة نقدية حتى للدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بالإنفاق من أجل الحصول على السلع والخدمات الإشباع الحاجات العامة. كما تنفق الدولة أحيانا بعض الأموال في شكل إعانات تقدمها لبعض الأفراد أو الشركات والهيئات. ويختلف الوضع بالنسبة للعصور القديمة حيث كانت الدولة تحصل على حاجتها من السلع والخدمات عن طريق الإكراه، في صورة السخرة أو المصادرة أو الاستيلاء. فإذا ارادت مثلا شق طريق كانت تجبر الأهالي على العمل دون أن تدفع لهم أجرة. كما كانت تلجا إلى أسلوب المزايا العينية مثل السكن المجاني أو المواصلات المجانية ... أو المزايا الشرقية مثل الألقاب والأوسمة أو الإعفاء من التجنيد وكلها مزايا كانت تقدمها الدولة البعض القائمين على الخدمات العامة بدلا من دفع مرتبات نقدية لهم ، ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع اصبح اسلوب السخرة أو الإنفاق العيني لا يتفق مع سمات الديمقراطية الحديثة وأصبحت الدولة تعتمد على أسلوب الإتفاق النقدي لتحقيق هذه المنافع العامة ، وأصبح الإتفاق العيني محدودة للغاية وتلجا إليه الحكومة في بعض الحالات الاستثنائية كالحروب ، حيث يحق للدولة الحصول على الخدمات والأموال بالاستيلاء الجيري كان تنزع ملكية بعض الأراضي ، او العقارات لإنشاء المطارات والموانئ والمعسكرات عليها . ۲ - صدور النفقة بواسطة جهة عامة: استخدم الفكر المالي فكرتين أساسيتين للتفرقة النفقة العامة النفقة الخاصة هما: والفكرة الوظيفية للنفقة العامة: أصبحت الدولة تقوم ببعض الوظائف التي تتماثل وتتشابه مع تلك التي يقوم بها القطاع الخاص، كما تمنح الكثير من الدول بعض سلطاتها الآمرة لمشروعات خاصة أو مختلطة، ولذلك رأي بعض الاقتصاديين في إطار هذا التطور الاقتصادي إلى الأخذ بمعيار طبيعة الوظيفة التي تص عنها النفقة ويربط بين النفقة العامة وسلطة الأمر. وطبقا لهذا المعيار فإن النفقات تعتبر من النفقات العامة فقط تلك التي تقوم بها الدولة أثناء مباشرتها لسلطتها الآمرة، أما النفقات التي تقدمها الدولة في ظروف مماثلة لتلك التي ينفق فيها الأفراد فإنها تعتبر نفقات خاصة مثل نفقات المشروعات التجارية والصناعية التي تمتلكها الدولة. كما تعتبر نفقات عامة تلك التي يقوم بها القطاع الخاص او المختلط الذي فرضته الدولة بعض سلطاتها الأمرة ة القانونية للنفقة! يقصد بهذه الفكرة أن طابع النفقة العام يرجع إلى الوضع القانوني منفق. فالنفقات العامة هي التي تقوم بها الأشخاص المعنوية العامة أي القانون العام أن طبيعة نشاط اشخاص القانون العام تهدف إلی المصلحة العامة ويعتمد في ذلك على سلطة الجبر وهي بذلك تختلف عن طبيعة نشاط أشخاص القانون الخاص الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة و تعتمد في ذلك على التعاقد جیل 9 وترتبط هذه الفكرة بتصور الفكر التقليدي لدور الدولة في المجتمع على أنها " دولة حارسة " يقتصر دورها على أداء الوظائف التقليدية مثل الأمن - الدفاع - العدالة إلا أن الفكرتين السابقتين وهما الفكرة الوظيفية والقانونية تضييق من نطاق النفقات العامة وتخرج من نطاقها كثير من مشتريات الدولة التي تقوم بها لتسيير مرافقها التي تستخدم فيها سلطة الأمر التحقيق وظائفها مثل مرفق الجيش والبوليس والقضاء . ولذلك اتجه بعض المفكرين الاقتصاديين إلى الأخذ بفكرة أعم وأشمل النفقات العامة حيث وجدوا أن النفقات العامة هي نفقات القطاع العام ويشمل الأشخاص المعنوية العامة والمؤسسات التجارية والصناعية التي تملك الدولة كل رأسمالها، وشركات الاقتصاد المختلط متى كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في توجيه إدارتها عامة: يجب أن يتم إصدار النفقة بغرض تحقيق منفعة عامة، أي إشباع حاجات عامة مثل الأمن - الدفاع - القضاء - التعليم.. الخ ويختلف مفهوم المنفعة العامة كفكرة حديثة من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر. ويرجع هذا الشرط إلى أن الغرض من وضع الأموال العامة تحت تصرف السلطات العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم يجب ألا تستخدم النفقات العامة إلا لتحقيق منفعة عامة مع مراعاة توزيع الأعباء المالية بالتساوي على كل الأفراد. ثانيا: أسباب تزايد النفقات العامة لاحظ الاقتصاديون وجود نموا متزايدا للنفقات العامة في مختلف الدول منذ القرن ال ۱۹ واستمرارها في القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وقد أطلق الاقتصادي الألماني " فاجنر " على هذه الظاهرة قانونا أسماه " قانون تزايد نشاط الدولة " وعرف بقانون " فاجنر -Wagner's Law of " Ever. Increasing state Activity واعتمد " فاجنر " في تقرير قانونه على عدم قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة وبصورة فعالة وكذلك يتم تدخل الدولة للحد من الاحتكارات الخاصة والتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية . ویری الاقتصادی مسجريف Musgrave أن مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي إنما هو مكمل لدور القطاع الخاص في الإنشاءات الاستثمارية، كما يرى أن الدولة يجب ان تهتم بالاستثمار في راس المال البشري من خلال تزايد الإنفاق على التعليم والصحة والتدريب. هذا إلى جانب دور الدولة في حماية اقتصاد السوق من الفشل وتنظيم أداءه من خلال المراقبة الدقيقة والنظم القانونية أو إقامة المنشآت الضرورية التي يعجز السوق عن إقامتها وذلك كله لرفع مستوى رفاهية المجتمع واشباع حاجاته وبصفة عامة فإن النفقات العامة تتزايد بمرور الوقت وليس هناك اتجاه لخفضها. ويمكن تقسيم اسباب تزايد النفقات العامة إلى نوعين من الأسباب هي الأسباب الحقيقية، وأخرى ظاهرية. 1- الأسباب الحقيقية: وتتمثل في تلك الأسباب التي تؤدي لزيادة النفقات العامة مع ما يقابلها من زيادة في القيمة الحقيقية إذا ظلت مساحة الإقليم وعدد المسا بدون تغییر أو تغيرت بمعدلات أقل من معدل تغير النفقة العامة الأسباب الحقيقية مجموعة متنوعة من الأسباب منها أسباب اقتصادية، وإدارية، ومالية، واجتماعية، وسياسية وعسكرية، وأخرى تكنولوجية 6 أ- الأسباب الاقتصادية: نتيجة تطور الفكر الاقتصادي من الدول الحيادية إلى الدول الايجابية المتدخلة ) زادت مسئوليات الدولة واضطلاعها بأمور التنمية والتصنيع وتدخلها في مختلف الأنشطة الاقتصادية مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق العام بصفة خاصة تلك النفقات الرأسمالية المخصصة للتصنيع ويظهر هذا الدور بشكل واضح في الدول النامية حديثة الاستقلال كما زاد تدخل الدولة لمواجهة والتأثير في الدورات الاقتصادية من فترات الكساد بزيادة الإنفاق الحكومي لتنشيط الطلب الفعال والخروج من الكساد كما يحدث عند تطبيق السياسة المالية الحديثة في الدول الراسمالية ارتفاع مستوى الدخل القومي ومستوى معيشة أفراد المجتمع وما يتبع ذلك من ارتفاع الميل للاستهلاك ، وإذا كان الميل للادخار شبه مستا نجد أن كل زيادة في الدخل القومي يوجه الجزء الأكبر منها للإنفاق والباقي يوجه للادخار حيث أن الدخل = الاستهلاك + الادخار . . زيادة حجم المعونات الاقتصادية نظرا لارتباط دول كثيرة مع دول أخرى بمعونات اقتصادية كنوع من التزام الدول المتقدمة بدفع عملية النمو والتنمية في الدول النامية خاصة تلك التي كانت مستعمرات لها في الماضي، وتشكل هذه المعونات أعباء إضافية جديدة للإنفاق العام كما تزيد القروض الخارجية أيضا من حجم النفقات العامة للدولة المقترضة وقد بلغت مساعدات التنمية الرسمية كنسبة من الدخل القومي عام ۱۹۹۸ في بعض الدول المتقدمة حوالي ۰ ٫ ۳۸ % في الولايات المتحدة الأمريكية، 4۲ ,. % في المملكة المتحدة، ۰ ٫ ۷۲ % في فرنسا، ۰ ٫ ۶۲ % في المانيا. (۱) ب - الأسباب المالية: تغير مفهوم الفكر المالي فبعد أن كانت سياسة تمويل الميزانية بالعجز غير مقبولة في الفكر الكلاسيكي ، أصبحت مقبولة بل وضرورية في بعض الأحيان في ظل الفكر الحديث مما أدى لاستخدام هذه السياسة بشكل أكبر خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي وهذا يؤدي بدوره الزيادة نفقات الدولة ، فقد تضخمت النفقات العامة بنسبة كبيرة في ( 0 ) طبقا لبعض توصيات المؤتمرات الدولية كان المستهدف أن تكون هذه النسبة 1 % من الناتج القومي ولكنها لم تصل إلى ۰ ٫ ۳۹ % في المتوسط وتتراوح بين الهبوط والصعود ولكن لم تصل بعد إلى 1 % ، وبشكل عام فإن اتفاقات المعونات الثنائية تضيف إلى النفقات العامة وتؤدي لزيادتها الولايات المتحدة وانجلترا وجميع دول اوروبا أثناء فترة الكساد العالمي الكبير عام ۱۹۳۰ وكان المصدر الاساسي لهذه النفقات هو التمويل بالعجز لعلاج القصور في الطلب الكلى وما ترتب عليه من بطالة عامة . ويلاحظ أن الزياد في حجم الإنفاق العام للدولة خلال فترة الكساد العالمي لم يصاحبها زيادة في إيرادات الدولة و إيرادات الضرائب وتم الاعتماد في تمويل الفرق على سياسة العجز في الميزانية مما أدى في النهاية لاصلاح المسار الاقتصادي وتقبل المجتمع الضرائب جديدة أو زيادة معدلاتها بعد انتهاء فترة الكساد مما ساعد على استمرار ارتفاع مستوى النفقات العامة التوسع في الاقتراض لتمويل سياسة الإنفاق خاصة مشروعات التنمية والتصنيع ( مع محدودية القروض الاستهلاكية ) وذلك من خلال القروض الاختيارية والإجبارية من الداخل او المعونات والقروض الخارجية من الدول أو الهيئات العالمية . مما أدى لزيادة حجم الإيرادات من ناحية وزيادة حجم النفقات العامة من ناحية أخرى والتزام الدولة بسداد أقساطها وفوائدها. الأسباب الاجتماعية: الزيادة المستمرة في عدد سكان الدولة التي تتراوح بين ۰ ٫ ۸ % سنويا الدول المتقدمة إلى ۲ ٫ ۸ % سنويا في الدول النامية مما يؤدي لزيادة نفقات الدولة للحفاظ على نفس مستوى تقديمها للخدمات السابق. ورفع مستوى معيشة الأفراد.