لخّصلي

هناك اهتمام من قبل المنظمات العامة بقياس الأداء، نتيجة الاتجاهات والمتغيرات العالمية التي جعلت التركيز على قياس الأداء الكمي للإدارات الحكومية من الأمور الملحة على الساحة الإدارية، مما أدى إلى ضرورة الإصلاح والتطوير والتغيير في الإدارة الحكومية التقليدية التي تعتمد على توسيع النشاط الحكومي والاعتماد على القوانين واللوائح والهياكل، والإجراءات المركزية، إضافة إلى احتكار المبادرة لبلورة السياسات وتوجيه التنمية ،وضعف الاهتمام بالتكلفة ،وجودة الخدمات والمنتجات ،وضعف الاهتمام بدور المواطن والتركيز على الإجراءات وإهمال النتائج للعمليات الإدارية.

ولم يعد النمط التقليدي لأداء الدولة يفي بالطموحات ولم يعد يسعف في مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات العالمية. أيضا الأدوار الجديدة للخدمة العامة أصبحت تشمل التركيز على البعد التنموي بديلاً للخدمي والمشاركة المجتمعية في تحديد السياسات التنموية والإسهام في تكلفة تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والتحول نحو التخطيط الإستراتيجي والمراقبة عن بعد، وقياس الأداء المؤسسي بديلاً للأداء الفردي ومقارنة الأداء الحكومي بالقطاع الخاص محلياً وإقليمياً وعالمياً.



ويعتبر قياس الأداء مطلباً أساسياً لنجاح المنظمة في تطبيق المداخل الحديثة في إدارة الأداء، لأن الغاية من قياس الأداء هو تحسين أداء المنظمة للوقوف على أدلة تظهر حالات التحسين والتقدم وتوثيقها ودراستها. أيضا يعتبر قياس الأداء ضرورة لإحداث التغيير من خلال معرفة نقاط القوة والضعف في الكيان المؤسسي.



وفي ظل التطور الذي يشهده عالم الإدارة العامة اليوم، لم يعد قياس الأداء في المنظمات العامة قاصراً على قياس الأداء الفردي، ولم يعد المعيار المالي يعكس الصورة الحقيقية لنجاح المنظمة. ونفس الشيء ينطبق على إدارات وأقسام المنظمة فتقارير الأداء المبنية على مؤشرات الكم المرصعة بالأرقام لتبين كمية العمل ليست مجدية لقياس أداء جهة ما، وذلك لكونها تعطي رؤية محدودة للأداء تؤدي إلى وصول متأخر للمعلومة، وبالتالي الوقوع في دوامة الإجراءات التصحيحية وتكاليفها الباهظة بدلاً من الإجراءات الوقائية الأسهل والأقل تكلفة.

ويحتاج قياس أداء المنظمات العامة لرؤية أشمل بتوزيع متوازن يوضح حصيلة الأداء. ومن هنا لم يعد تركيز المنظمات العامة على تقييم أداء الأفراد فقط أو العمليات فقط، ولكن بدأت المنظمات العامة في السنوات الأخيرة، تركز على قياس الأداء المؤسسي الذي يشمل أداء الأفراد وأداء الوحدات التنظيمية وأداء المنظمة ككل في ضوء متغيرات البيئة الخارجية.

  وتشير الأدبيات أن مداخل قياس الأداء في المنظمات العامة ركزت على منظور واحد في القياس، ومن هذه المداخل مدخل لوحة القياس والمقارنة المرجعية ونموذج لجنة المحاسبة والمعايير الأمريكية وغيرها، وعلى الرغم من أهمية هذه المداخل في قياس الأداء إلا أنها تتجاهل نواحي كثيرة في عملية القياس. ومن هنا اتجهت المنظمات العامة إلى استخدام أساليب حديثة لقياس الأداء، من أهمها مدخل قياس الأداء المتوازن Balanced Scorecard. وهو عبارة عن طريقة تستخدم لقياس أداء منظمة أو إدارة أو وحدة داخل المنظمة، ويتحقق التوازن في القياس من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:

المحور الأول: التعلم والنمو ويركز على تحقيق النجاح في المستقبل من خلال الابتكار والتطوير المستمر.

المحور الثاني: العمليات الداخلية ويركز على التحسين في العمليات الداخلية والعمليات التي يجب أن تتفوق فيها المنظمة.

المحور الثالث: العميل ويركز على العمل من خلال العميل، ويسعى لتحقيق رضاه.

المحور الرابع: المحور المالي وهو يقيس النتائج التي يسعى إليها أصحاب المصلحة.