لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (70%)

كثيرة هي المعاهدات الدولية المعنيّة بوجوب ضمان "مسكن لائق" للمواطنين والتي صادق عليها لبنان بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولاً الى الاطار التشريعي والذي يعترف بمبدأ الحقّ في السكن الميسور. هذا ويؤكّد قانون الإسكان الصادر العام 1962 والمعدّل في العام 1965 (القانون 58/1965) على "واجب" الدولة في "تيسير الإقامة للّبنانيّين المحتاجين، ذلك في النظري لكن في الواقع لم تقم الدولة حتى يومنا هذا بأي مبادرة لتؤمن السكن لذوي الطبقتين المتوسطة والفقيرة. فهي لا تقوم ببناء مساكن عامة ولا تُلزم التجار بناء عدد معين من الشقق بمواصفات تكون بمتناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط وهي أيضاً لا تعمل على اصدار قانون ايجار عادل ولا تحدد مواصفات للسكن الاجتماعي؛ علماً ان المادة 2 من قانون الموجبات والعقود تشيرالى ان المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني تتقدم على الدستور كما وعلى كل القوانين وبالتالي فان الدولة اللبنانية تقر وتلتزم بالإتفاقيات الدولية وتلتزم العمل بها. تتراوح قيمة القرض الممنوح من المؤسسة العامة للإسكان حوالى 125000$ للقرض الواحد، وبذلك تبقى الفئات الاكثر فقراً بعيدة كلّ البعد عن السكن بشكل لائق. عن الموضوع يرى المهندس المعماري رهيف فياض ان "الاسكان في لبنان ليس قطاعاً بل هو قضية عشوائية يقوم بها القطاع الخاص لمصالح ريعيّة. من المفترض ان يكون الإسكان احدى مهمات الدولة لكنه في الواقع يصبّ ضمن أولويات القطاع الخاص. وهنا لا بدّ من الاشارة الى أن السكن ليس عملية محصورة فقط بملكية عقار او بناء ما، بل يمكن تأمينه من خلال اللجوء الى الايجار او أي بديل مناسب. بعد الحرب العالمية الثانية عمدت غالبية الدول الأوروبية لحل مشكلة السكن من خلال المباني ذات الايجار المعتدل. بتلك الطريقة تم ايجاد حلّ للمشكلة الابرز والتي تشكل الهاجس الاكبر لدى مختلف شعوب العالم والمتمثلة بالنسبة التي سيخصصها كلّ فرد من دخله لقاء بدل الايجار. لا يزال التوجه للايجار سائداً في اكبر المدن في العالم لا سيما باريس ولندن ونيويورك وهذا ما نفتقره في الواقع". ويضيف فياض "المشكلة في لبنان منوطة بفكرة التملّك المرتبطة بالثقافة الاجتماعية التي عززتها سياسة القروض. ففي لبنان يمكن للمرء ان يخضع لعملية تجميل بقرض، كثرة القروض شجعت للسير نحو التملك، هناك قناعة راسخة في كون العقار ثروة حقيقية. فنحن لم نعتد على انتاج سلع بل ان اقتصادنا يقوم على الريوع، ولأن السياسات العامة لا تشجع على الإنتاج او على الاستثمار نرى ان الطلب على التملك بات عقيدة لبنانية خصوصاً وان قانون الايجار غير المستقر لا يشجع، ناهيك عن المعضلة بين الايجار القديم والجديد. فمنذ الستينات حتى اليوم لم يكن هناك قانون ايجار يرضي كل الاطراف بل لطالما كان مصدراً للاحتجاجات. لبنان لا يبني مساكن لفقرائه ولا يلزم التجار بناء عدد معين من الشقق بمواصفات تكون بمتناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت عينه لا يُصدر قانون ايجار عادلاً ولا يحدد مواصفات للسكن الاجتماعي. والنتيجة: حوالى 3% فقط يسيطرون على 60% من الناتج المحلي. من هنا تكونت الرغبة بالتملك غريزياً وتفاقمت بسبب عدم وجود قطاع عام للسكن الاجتماعي الذي يشجع على الايجار لتبقى القضية في المقام الاول والاخير كيفية تأمين مأوى لائق لأكثر من 25000 أسرة من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط. يجيز القانون رقم (118/1977) للبلديات سلطة تأمين مأوى ضمن نطاقها الجغرافي
وهي تجمع في نطاقها البلدي ومن ضمن صلاحياتها غير المحدودة قدرة تدخّل فعلية إنمائية وتنموية تتخطى الاعمال التقليدية والروتينية لتصل الى حدود نيل الاعتمادات وتوفير السكن بأسعار الكلفة لابنائها. ففي وقت تتجه فيه غالبية الدول المتقدمة الى تطوير سبل الاستفادة من دور البلديات الى أقصى الحدود، وشراء السيارات اللازمة لها بالاضافة الى المعدات الثقيلة!
وصولا الى سلطة تأمين مساكن؟
يجيز القانون رقم (118/1977) للبلديات سلطة تأمين مأوى ضمن نطاقها الجغرافي. وتجيز المادة 62 للبلديات حق الاقتراض شرط الحصول على موافقة وزير الداخلية، كما ان المادة 86 من القانون عينه التي تعدد عائدات البلدية تذكر القروض على انها جزء من عائداتها، والمادة 49 تشير الى ان المجلس البلدي يستطيع الاقتراض من مصادر مختلفة لتحقيق مشاريع معينة، بما انه سلطة تنفيذية تتمتع باستقلالية مالية، لكن المشكلة التي تعانيها البلديات في موضوع الاقتراض هي عدم وجود آلية واضحة، ما أدى الى اللجوء الى شركات خاصة تتقدم بطلب القرض باسمها بموجب عقد تبرمه البلديات معها. وممتلكات الدولة الخاصة التي ينظمها المرسوم رقم 275 والتي يمكن ان تكون اراضي مطورة او غير مطورة وهي ليست صالحة بطبيعتها للخدمات العامة ويمكن ان تكون مملوكة من البلديات. لكن مع غياب ارقام محدّثة، غير ان المؤكد ان عددها كبير ويمكن الاستفادة منها لو وُجدت النيّة لذلك طبعا. حيث يخصم من السعر كلفة الارض، هذا ان لم ترغب هي بتشييد المساكن. تتسبب تكلفة السكن المرتفعة في لبنان بالعديد من المشاكل خصوصا بالنسبة للشباب الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على امتلاك منزل. تحسن مستوى المعيشة. يمثل الانفاق على السكن حوالى 25. 6% من مجمل قيمة الانفاق السنوي. يضع المرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 التعاونيات السكنية حيّز التنفيذ. فان التعاونيّة مؤسّسة يمكن أن تتألف من 10 عناصر على الأقلّ، عبر استملاك قطعة أرض أو ملكيّة وبناء مشروع سكنيّ للأسر ذات القوى المالية المحدودة. وتبقى ملك التعاونيّة. ويفرض نقص التمويل المتوفر لدى المؤسسة العامة للإسكان تحدياً أكبر لهذا المسعى. ولا سيّما تلك التي تتمتّع بمصادر تمويل كثيرة، أو في مناطق يمكن أن تخصّصها لتأسيس المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكّل الأراضي العامّة التي تملكها الدولة منصّةً لبناء الإسكان الاجتماعيّ.


النص الأصلي

كثيرة هي المعاهدات الدولية المعنيّة بوجوب ضمان "مسكن لائق" للمواطنين والتي صادق عليها لبنان بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولاً الى الاطار التشريعي والذي يعترف بمبدأ الحقّ في السكن الميسور.
هذا ويؤكّد قانون الإسكان الصادر العام 1962 والمعدّل في العام 1965 (القانون 58/1965) على "واجب" الدولة في "تيسير الإقامة للّبنانيّين المحتاجين، سواء أكان ذلك لذوي الدخل المنخفض أم المتوسّط، في المدن أو في القرى". ذلك في النظري لكن في الواقع لم تقم الدولة حتى يومنا هذا بأي مبادرة لتؤمن السكن لذوي الطبقتين المتوسطة والفقيرة. فهي لا تقوم ببناء مساكن عامة ولا تُلزم التجار بناء عدد معين من الشقق بمواصفات تكون بمتناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط وهي أيضاً لا تعمل على اصدار قانون ايجار عادل ولا تحدد مواصفات للسكن الاجتماعي؛ علماً ان المادة 2 من قانون الموجبات والعقود تشيرالى ان المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني تتقدم على الدستور كما وعلى كل القوانين وبالتالي فان الدولة اللبنانية تقر وتلتزم بالإتفاقيات الدولية وتلتزم العمل بها. بل ان التدخّل كان يقتصر فقط على دعم القروض من جانب الطلب. تتراوح قيمة القرض الممنوح من المؤسسة العامة للإسكان حوالى 125000$ للقرض الواحد، اما الشرط الذي تفرضه المؤسسة للموافقة على الطلب فيتمثل في ان يبلغ دخل مقدّم الطلب ما لا يقلّ عن ثلاثة أضعاف الحدّ الادنى للأجور. وبذلك تبقى الفئات الاكثر فقراً بعيدة كلّ البعد عن السكن بشكل لائق.
عن الموضوع يرى المهندس المعماري رهيف فياض ان "الاسكان في لبنان ليس قطاعاً بل هو قضية عشوائية يقوم بها القطاع الخاص لمصالح ريعيّة. من المفترض ان يكون الإسكان احدى مهمات الدولة لكنه في الواقع يصبّ ضمن أولويات القطاع الخاص. تخلت الدولة عن مسؤولياتها لحل هذه المعضلة. وهنا لا بدّ من الاشارة الى أن السكن ليس عملية محصورة فقط بملكية عقار او بناء ما، بل يمكن تأمينه من خلال اللجوء الى الايجار او أي بديل مناسب. بعد الحرب العالمية الثانية عمدت غالبية الدول الأوروبية لحل مشكلة السكن من خلال المباني ذات الايجار المعتدل. بتلك الطريقة تم ايجاد حلّ للمشكلة الابرز والتي تشكل الهاجس الاكبر لدى مختلف شعوب العالم والمتمثلة بالنسبة التي سيخصصها كلّ فرد من دخله لقاء بدل الايجار. حتى يومنا هذا، لا يزال التوجه للايجار سائداً في اكبر المدن في العالم لا سيما باريس ولندن ونيويورك وهذا ما نفتقره في الواقع".
ويضيف فياض "المشكلة في لبنان منوطة بفكرة التملّك المرتبطة بالثقافة الاجتماعية التي عززتها سياسة القروض. ففي لبنان يمكن للمرء ان يخضع لعملية تجميل بقرض، وان يتزوج بقرض، ويتعلم بقرض، ويتملك منزلاً بقرض...كثرة القروض شجعت للسير نحو التملك، والتملك فقط.
الى ذلك، هناك قناعة راسخة في كون العقار ثروة حقيقية. فنحن لم نعتد على انتاج سلع بل ان اقتصادنا يقوم على الريوع، أي ان الفلسفة قائمة على شراء عقار لبيعه بسعر أغلى. ولأن السياسات العامة لا تشجع على الإنتاج او على الاستثمار نرى ان الطلب على التملك بات عقيدة لبنانية خصوصاً وان قانون الايجار غير المستقر لا يشجع، ناهيك عن المعضلة بين الايجار القديم والجديد. فمنذ الستينات حتى اليوم لم يكن هناك قانون ايجار يرضي كل الاطراف بل لطالما كان مصدراً للاحتجاجات. أما ما يُحكى عن ندرة الأراضي كمبرر لغلاء الاسعار الذي عرف مستويات هستيرية فليس سوى مجرد كلام فارغ لان الاراضي ليست نادرة انما هذه الحجة يستخدمها المضاربون العقاريون لتوجيه القطاع نحو الريع".
باختصار، لبنان لا يبني مساكن لفقرائه ولا يلزم التجار بناء عدد معين من الشقق بمواصفات تكون بمتناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت عينه لا يُصدر قانون ايجار عادلاً ولا يحدد مواصفات للسكن الاجتماعي. والنتيجة: حوالى 3% فقط يسيطرون على 60% من الناتج المحلي. يعني ذلك بوضوح سوء توزيع للثروة ، نشأت منذ المتصرفية ولا تزال وهي مرتبطة بسياسات الحكومات المتعاقبة التي عززت وجود الثروات بأيدي التجار ليصبح لبنان في نهاية المطاف بلد خدمات بدلاً من ان يكون بلد انتاج. من هنا تكونت الرغبة بالتملك غريزياً وتفاقمت بسبب عدم وجود قطاع عام للسكن الاجتماعي الذي يشجع على الايجار لتبقى القضية في المقام الاول والاخير كيفية تأمين مأوى لائق لأكثر من 25000 أسرة من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط.
يجيز القانون رقم (118/1977) للبلديات سلطة تأمين مأوى ضمن نطاقها الجغرافي
تشكّل البلديات بوصفها هيئات مستقلة العمود الفقري للامركزية الادارية، وهي تجمع في نطاقها البلدي ومن ضمن صلاحياتها غير المحدودة قدرة تدخّل فعلية إنمائية وتنموية تتخطى الاعمال التقليدية والروتينية لتصل الى حدود نيل الاعتمادات وتوفير السكن بأسعار الكلفة لابنائها.

لكنّ الصراعات المحلية والحزبية والمناطقية لا تنفكّ تؤكد غياب "الانماء البلدي" اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وحتى سكانياً عن ملف يطاول حياة عشرات آلاف اللبنانيين. ففي وقت تتجه فيه غالبية الدول المتقدمة الى تطوير سبل الاستفادة من دور البلديات الى أقصى الحدود، يُراد لها في لبنان ان تهتم حصراً بإنارة الطرق وتجميل الشوارع بالأشجار... وشراء السيارات اللازمة لها بالاضافة الى المعدات الثقيلة!
لكن، هل تعلمون ان "القانون" قد أعطى البلديات صلاحيات غير محدودة بدءا من ادرارة الثروات الطبيعية كالنفط والغاز مرورا بحقها بـ"الاقتراض" لتنفيذ مشاريع انمائية، وصولا الى سلطة تأمين مساكن؟
نعم، يجيز القانون رقم (118/1977) للبلديات سلطة تأمين مأوى ضمن نطاقها الجغرافي. وتجيز المادة 62 للبلديات حق الاقتراض شرط الحصول على موافقة وزير الداخلية، كما ان المادة 86 من القانون عينه التي تعدد عائدات البلدية تذكر القروض على انها جزء من عائداتها، والمادة 49 تشير الى ان المجلس البلدي يستطيع الاقتراض من مصادر مختلفة لتحقيق مشاريع معينة، بما انه سلطة تنفيذية تتمتع باستقلالية مالية، لكن المشكلة التي تعانيها البلديات في موضوع الاقتراض هي عدم وجود آلية واضحة، اضافة الى رفض سلطة الرقابة اعطاء الاذن بالاقتراض خوفاً من تداعياته المالية على البلديات في ظل غياب هذه الآلية، ما أدى الى اللجوء الى شركات خاصة تتقدم بطلب القرض باسمها بموجب عقد تبرمه البلديات معها.
الملكية العامة نوعان: الممتلكات العامة للدولة والتي ينظمها المرسوم رقم 144والمخصصة وفقا لطبيعتها للخدمات العامة (كالطرقات والشواطئ...) وممتلكات الدولة الخاصة التي ينظمها المرسوم رقم 275 والتي يمكن ان تكون اراضي مطورة او غير مطورة وهي ليست صالحة بطبيعتها للخدمات العامة ويمكن ان تكون مملوكة من البلديات.
لكن مع غياب ارقام محدّثة، يرتكز عدد المشاعات التي تعود الى البلديات على التقديرات، غير ان المؤكد ان عددها كبير ويمكن الاستفادة منها لو وُجدت النيّة لذلك طبعا. اذا، تخيلوا لو قامت كلّ بلدية ضمن نطاقها الجغرافي بتأجير مشاعاتها لقاء بدل رمزي لبناء تعاونيات او مشاريع سكنية، حيث يخصم من السعر كلفة الارض، هذا ان لم ترغب هي بتشييد المساكن. تتسبب تكلفة السكن المرتفعة في لبنان بالعديد من المشاكل خصوصا بالنسبة للشباب الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على امتلاك منزل. في هذه الحالة يمكن ان يكون الإيجار أو حتى الايجار التملكي خياراً مناسباً الى جانب تفعيل تعاونيات الإسكان (دور البلديات) بالاضافة الى الاستفادة من الأراضي العامة والمشاعات وحتى الاوقاف العائدة للمؤسسات الدينية كأصول اجتماعية. فكلما انخفضت الأسعار المنوطة بالسكن، تحسن مستوى المعيشة. وفقا لادارة الإحصاء المركزي عن دراسة حول انفاق الأسر، يمثل الانفاق على السكن حوالى 25.6% من مجمل قيمة الانفاق السنوي. ومن الممكن ان تبلغ هذه النسبة 45% للفئات المنخفضة الدخل وهذه الارقام مرتفعة قياساً بالناتج المحلي.
يضع المرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 التعاونيات السكنية حيّز التنفيذ. بحسب القانون، فان التعاونيّة مؤسّسة يمكن أن تتألف من 10 عناصر على الأقلّ، مع نيّة العمل المشترك لتحقيق هدف معيّن، عبر استملاك قطعة أرض أو ملكيّة وبناء مشروع سكنيّ للأسر ذات القوى المالية المحدودة. تتمتّع هذه المؤسّسة برأسمال ثابت تغذّيه مشاركة أعضائها ومختلف الإعفاءات الضريبيّة. لا يمكن أن تكون الوحدات السكنيّة ملكيّةً فرديّةً، فتُعتبر خارج السوق العقاريّة، وتبقى ملك التعاونيّة. ويفرض نقص التمويل المتوفر لدى المؤسسة العامة للإسكان تحدياً أكبر لهذا المسعى. ويمكن أن تيسّر البلديّات بشكل كبير مبادرات إنشاء تعاونيّات، ولا سيّما تلك التي تتمتّع بمصادر تمويل كثيرة، أو في مناطق يمكن أن تخصّصها لتأسيس المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكّل الأراضي العامّة التي تملكها الدولة منصّةً لبناء الإسكان الاجتماعيّ. تكمن ميزة تدخّل مماثل في واقع أنّ تكلفة البناء أقلّ من قيمة السوق إذ انّ سعر الأرض ليس مدموجاً في تكلفة البناء.
ان لم ترد الدولة ايجاد حلول عملية لآلاف العائلات الباحثة عن مأوى، فلماذا على الاقل لا تفوّض البلديات التي أعطاها القانون سلطة اللامركزية الادارية لتقوم بالتسهيلات اللازمة التي تمنع تشريد كلّ من يفتقر الى القدرة على "الاستملاك"؟

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

هذه القصة هي قص...

هذه القصة هي قصة أغلب الذين دخلوا هذا الطريق ولم يستطيعوا الخروج منه، وكانت الحيلة الشيطانية هي التج...

Le barrage de B...

Le barrage de Boukardane est l’un des meilleurs parcs qui offre des services de haute qualité et off...

****احتلال فرنس...

****احتلال فرنسا للجزائر**** بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر في الخامس من يوليو من عام 1962م، *الحصار ...

كنت جالسا – ذات...

كنت جالسا – ذات صباح- مع صديقي في مقهى عربي نتجاذب أطراف الأحاديث، إذ مر بنا شخص في أسماله البالية و...

يبني على معلوما...

يبني على معلومات عن أوجه النشاط المختلفة والتي ترد إلى المنظمة في شكل تقارير تمثل الانجازات السابقة ...

كان الحافظ ابن ...

كان الحافظ ابن حجر حريصا أشد الحرص على نشر العلم بين أهل بيتـهوأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس،...

ككمتالبيسشيءؤبل...

ككمتالبيسشيءؤبلراتىالالربيسشئءؤرلاىةرلبيلسبالتنموةزىولاةرؤايلءؤرلاىةوةىلاالتبيلاتنمكنتمانلبيثلاتنمكن...

وقد أشار المركز...

وقد أشار المركز الجديد إلى أنه ورغم الفوائد العديدة لاستخدام الإنترنت، إلا أن الإقبال الشديد على هذا...

خلق الله الانسا...

خلق الله الانسان ، ثم أسكنه فسيح الجنان ، لكن ، وبوسوسة الشيطان ، عصى الانسان، لكن الله لانه أرحم ال...

يواجه العالم مس...

يواجه العالم مستقبلاً لأشخاص يتحدثون أكثر من لغة واحدة ، مع عدم اعتبار اللغة الإنجليزية مهيمنة على ا...

مكة المكرمة هي ...

مكة المكرمة هي مدينة مقدسة لدى المسلمين، بها المسجد الحرام، والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم...

وأدلى المتحدث ب...

وأدلى المتحدث باسم "غوغل" بتصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمري...