لخّصلي

‎ ‎في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، والتي تهدف إلى إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وتحقيق العدالة في تسوية وضعية العقارات. ‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، ونعمل جاهدين على بناء علاقة مبنية على الثقة مع عملائنا. نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم. ‎ندعو إلى تفعيل الرقابة على ممارسات الوساطة العقارية، وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها. ‎نتضامن مع جميع المواطنين الذين تعرضوا لأي نوع من الغش أو الاحتيال في المعاملات العقارية، ‎كما ندعو المواطنين إلى التعاون مع السلطات لضمان سير عملية الإصلاح العقاري بشكل سليم، الاتحادية الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، ومحاسبة أي متورط في هذا المجال. ‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم. وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها. ونؤكد على ضرورة تقديم الدعم لهم.

‎ ‎في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، والتي تهدف إلى إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وتحقيق العدالة في تسوية وضعية العقارات.

‎إننا في الاتحادية نؤكد على ضرورة الفصل بين الوسطاء العقاريين الذين يقومون بدورهم المهني المشروع، والذين يعملون ضمن إطار قانوني، وبين أولئك الذين يزورون الوثائق العقارية أو يعملون خارج الإطار القانوني. كما نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات غير القانونيين، ومحاسبة أي متورط في هذا المجال.

‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، وتوفير فرص عمل للشباب. ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، ونعمل جاهدين على بناء علاقة مبنية على الثقة مع عملائنا.

‎وفي هذا السياق، نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم.

‎ندعو إلى تفعيل الرقابة على ممارسات الوساطة العقارية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. ونقترح إنشاء سجل وطني للوسطاء العقاريين المرخصين، وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها.

‎نتضامن مع جميع المواطنين الذين تعرضوا لأي نوع من الغش أو الاحتيال في المعاملات العقارية، ونؤكد على ضرورة تقديم الدعم لهم.
‎كما ندعو المواطنين إلى التعاون مع السلطات لضمان سير عملية الإصلاح العقاري بشكل سليم، بما يحقق المصلحة العامة.

الاتحادية الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء
العقاريين في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، والتي تهدف إلى إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وتحقيق العدالة في تسوية وضعية العقارات.

‎إننا في الاتحادية نؤكد على ضرورة الفصل بين الوسطاء العقاريين الذين يقومون بدورهم المهني المشروع، والذين يعملون ضمن إطار قانوني، وبين أولئك الذين يزورون الوثائق العقارية أو يعملون خارج الإطار القانوني. كما نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات غير القانونيين، ومحاسبة أي متورط في هذا المجال.

‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، وتوفير فرص عمل للشباب. ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، ونعمل جاهدين على بناء علاقة مبنية على الثقة مع عملائنا.

‎وفي هذا السياق، نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم.

‎ندعو إلى تفعيل الرقابة على ممارسات الوساطة العقارية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. ونقترح إنشاء سجل وطني للوسطاء العقاريين المرخصين، وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها.

‎نتضامن مع جميع المواطنين الذين تعرضوا لأي نوع من الغش أو الاحتيال في المعاملات العقارية، ونؤكد على ضرورة تقديم الدعم لهم.
‎كما ندعو المواطنين إلى التعاون مع السلطات لضمان سير عملية الإصلاح العقاري بشكل سليم، بما يحقق المصلحة العامة.

الاتحادية الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء
العقاريين