لخّصلي

البيان الانتخابي قائمة الراية الاردنية الدائرة (5)
حفاظاً على المصلحة الوطنية ومستقبل الأردن الذي نريد وحرصاً على إنجازات الأردنيين التي بناها الآباء والأجداد وصولاً لأردن آ من ومستقر تناغم الشعور الوطني المسؤول عند اعضاء القائمة واتفقوا على رؤى وبرامج وأفكار ومبادئ طالما اعتز بها الاردنيون بسعيهم نحو حياة أفضل تليق بمستقبلهم لغايات تحصين وتمكين الجبهة الداخلية لتكون سنداً للجهد الجماعي المترادف الذي تقوم به الدولة الأردنية.
الرؤية
أردن فاعل وصامد وقوي في مواجهة التحديات، ذو نهج دستوري ديمقراطي، يعزز المشاركة الشعبية الواسعة وسيادة القانون والحرية المسؤولة والمواطنة الإيجابية وعدالة الفرص والرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
من نحن
قائمة الراية أردنية النشأة والتأسيس، قيادتها جمعية تملك تصوّر واضح المعالم ورؤية سياسية أردنية المحتوى والمضمون، نعمل بأجندة وطنية، هدفها تحقيق قفزة إصلاحية واقعية ملموسة غايتها أن يعيش المواطن الاردني حرا عزيزا مكرما.
تنهض بالشعب الأردني للمستقبل المنشود، لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الدولة، عبر تقديم الحلول والبرامج والاستراتيجيات التي تصب في خدمة المواطن الأردني حيث كان
القيم
• العدالة. الديمقراطية. المواطنة الفاعلة.
الأهداف الاستراتيجية

1. البناء على المنجز الأردني والسعي لإصلاحه وتطويره ليوائم لغة العصر والمستجدات.


2. المشاركة الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الأردني، وتطبيق مبدأ المواطنة الصالحة.


3. طرح خطط وبرامج استراتيجية مرتبطة بزمن ومؤشرات أداء قابلة للقياس وللتطبيق في مختلف القطاعات.
   في الإصلاح السياسي
   تتبنى قائمة الراية المقترحات التي وردت في الأوراق النقاشية لجلالة الملك وكتاب التكليف السامي بما فيها إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، ومنها


4. تعديلات دستورية تصب في مصلحة تعزيز الديمقراطية.


5. تعديل نظام تمويل الأحزاب.


6. تعديل قانون الانتخاب.


7. تعديل قانون الأحزاب.


8. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
   وستتم التعديلات أعلاه بهدف إفراز نواب يتبنون توجهات وبرامج اقتصادية واجتماعية وفكرية متنوعة مما يقود لتشكيل كتل نيابية تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الائتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل السياسية داخل مجلس النواب تشكيل حكومة سياسية تحت مظلة الملكية الدستورية معززة بمشاركة شعبية فاعلة.

في الإصلاح الاقتصادي.
تتبني قائمة الراية فكراً اقتصادياً واضحاً وجلياً مفاده ضرورة أن يتم تطوير واعتماد أهداف استراتيجية وطنية ذات خطة اقتصادية شاملة ودقيقة تقدم للحكومات و بناءا عليها يتم منح الثقة لها ومساءلتها بحيث تحقق الأهداف التالية:
أ‌- تطوير نظام ضريبي تنموي وعادل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
ب‌- ضرورة زيادة الإيرادات المحلية غير الضريبية من خلال مشاريع وطنية مجدية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في رفد موازنة الدولة بالإيرادات اللازمة لتمكينها من الإنفاق الجاري والرأسمالي وتسديد ديون المملكة والتقليل من الاعتماد على المديونية.
ت‌- زيادة تنافسية الأردن وخلق بيئة استثمارية تمكن القطاع الخاص الأردني وتشجع على عودة رؤوس الأموال الأردنية المهاجرة واستقطاب الاستثمار الخارجي.
ث‌- تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بمعنى خلق مشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية منتجة في كافة محافظات المملكة.
ج‌- خلق فرص عمل حقيقية تؤدي الى تخفيض نسبة البطالة بين أوساط الشباب الأردني الى ما دون ال 10% خلال مدة زمنية لا تزيد عن 4 سنوات.
ح‌- رفع المستوى المعيشي للمواطن الأردني بما يليق به، بالتالي لابد من رفع معدل الدخل السنوي للمواطن بما لا يقل عن 25% خلال مدة 4 سنوات و100% على الأقل خلال 10 سنوات.

خ‌- تشجيع الصناعات الوطنية من خلال تبني سياسات اقتصادية محفزة لها تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسيتها محليا وخارجياً مما يعزز صادراتها الى أسواق إقليمية وعالمية.
د‌- تشجيع قطاع السياحة ليصبح الأردن من أوائل الدول في المنطقة في السياحة المحلية والوافدة وتطوير المنتجات السياحية الأردنية مثل السياحة العلاجية والسياحة الوافدة بكافة أشكالها مما يعزز من مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
ذ‌- تشجيع القطاع الزراعي الأردني مما يؤدي الى زيادة الاستثمارات الزراعية المجدية وتشجيع الريادة الزراعية وتحويله الى قطاع استثماري قوي قادر على تحقيق المكاسب الاقتصادية.
ر‌- تعزيز الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات على تصدير خدماتها الالكترونية الى الخارج وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ز‌- النهوض بأداء القطاع العام الأردني وتمكينه من لعب دور الممكِّن والميسر للقطاع الخاص والتركيز على استشراف المستقبل نحو أردن أكثر ابتكاراً وسبقاً وريادةً في ضوء تحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة.
في الاصلاح الاجتماعي.
تتبنى قائمة الراية عدداً من الطروحات والأفكار والخطط التي تعالج مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الفقر وتبعاته مثل ارتفاع سن الزواج لدى الشباب والشابات وارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع معدلات الظواهر السلبية كتعاطي المخدرات وغيرها من السلوكيات البعيدة عن ثقافة الشعب الأردني العظيم.
وبناء على ما تقدم نحن اعضاء قائمة الراية نتعهد أمام الله والشعب الأردني العظيم عامة وابناء الدائرة الخامسة /العاصمة خاصة في حال وصول اي منا الى مجلس النواب - أن يلتزم بالعمل السياسي الوطني بشكل جماعي مع الاخيار من النواب حتى تحقيق أهداف وثوابت قائمة الراية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأي أهداف أخرى متوافقة مع المصلحة الوطنية العليا تصب في مصلحة الوطن وتخدم شعبه الأردني العظيم في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه