لخّصلي

الحضارة الفينيقية
شهدت شبه الجزيرة العربية نزوح بعض القبائل السامية التي عرفت بالكنعانين بإتجاه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة سوريا ولبنان في القرن ال اربع ق. م حوالي ) 3500 ق. م( آخذين من البحر وسيلة لجميع تنقلاتهم وتجارتهم، وقد عرفت هذه المنطقة ازدها ار سياسيا و حركة تجارية نشيطة بين سنوات 980 و 936 ق. م مع بعض الدول المجاورة وصلت حتى مصر كما أن التوسعات الجغ ارفية وصلت إلى حوضي المتوسط الشرقي والغربي وخاصة قرطاجة و يع ود الفضل للفنيقيين في اخت ارع الحروف الأبجدية حوالي القرن الثاني عشر ق. 1-طبقة الأشارف : وتضم الملك والعائلة المالكة و النبلاء والكهنة والقادة العسكريين 2-طبقة العامة: و تضم التجار، الفلاحين، العبيد و الحرفيين. ساد في هذه الحضارة النظام الملكي حيث كل مدينة كانت تشكل دولة قائمة بذاتها وعلى أرسها ملك، هذه الملكية هي أشبه ما تكو ن عليه في وقتنا الحاضر الملكية الدستورية – كان للمدينة دستور هو دستور الدولة– يمثل جميع الأع ارف والتقاليد ويجب أن يلقى القبول و الموافقة من مجلس الشيوخ – هذا الأخير الذي يتكون من حوالي 300 عضو يتم انتخابهم من طرف الشعب و هم يمثلون الطبقة الأرستق ارطية وطبيعة الحكم السائد هو ملكي وارثي على أن يكون الملك من عائلة محترمة ومقدسة وقد يلجأ إلى خارج العائلة للبحث عن حاكم تتوفر فيه شر وط الحكم في حالة عدم وجود الملك الأنسب.

الحضارة الفينيقية

شهدت شبه الجزيرة العربية نزوح بعض القبائل السامية التي عرفت بالكنعانين بإتجاه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة سوريا ولبنان في القرن ال اربع ق.م حوالي ) 3500 ق.م( آخذين من البحر وسيلة لجميع تنقلاتهم وتجارتهم، وقد عرفت هذه المنطقة ازدها ار سياسيا و حركة تجارية نشيطة بين سنوات 980 و 936 ق.م مع بعض الدول المجاورة وصلت حتى مصر كما أن التوسعات الجغ ارفية وصلت إلى حوضي المتوسط الشرقي والغربي وخاصة قرطاجة و يع ود الفضل للفنيقيين في اخت ارع الحروف الأبجدية حوالي القرن الثاني عشر ق.م.
المكون الإجتماعي و السياسي: ينقسم المجتمع الفينيقي إلى طبقتين :

1-طبقة الأشارف : وتضم الملك والعائلة المالكة و النبلاء والكهنة والقادة العسكريين
2-طبقة العامة: و تضم التجار، الفلاحين، العبيد و الحرفيين.
ساد في هذه الحضارة النظام الملكي حيث كل مدينة كانت تشكل دولة قائمة بذاتها وعلى أرسها ملك، هذه الملكية هي أشبه ما تكو ن عليه في وقتنا الحاضر الملكية الدستورية – كان للمدينة دستور هو دستور الدولة– يمثل جميع الأع ارف والتقاليد ويجب أن يلقى القبول و الموافقة من مجلس الشيوخ – هذا الأخير الذي يتكون من حوالي 300 عضو يتم انتخابهم من طرف الشعب و هم يمثلون الطبقة الأرستق ارطية وطبيعة الحكم السائد هو ملكي وارثي على أن يكون الملك من عائلة محترمة ومقدسة وقد يلجأ إلى خارج العائلة للبحث عن حاكم تتوفر فيه شر وط الحكم في حالة عدم وجود الملك الأنسب.
من هنا نستنتج أن السلطة التنفيذية من اختصاص الملك على أن يكون لمجلس الشيوخ دور التشريع وهذا يعني الإنتقال من النظام الملكي إلى النظام الدستوري المعروف في الأنظمة السياسية الحديثة، أما بخصوص السلطة القضائية كان على أرس الدولة قاضيان، يتولى أحدهم الأمور الإدارية، بينما يتولى الآخر أمور القضاء و يتم تعيين القاضيان من طرف مجلس الشيوخ لمدة سنة قابلة للتجديد إضافة إلى ذلك نجد بأن مجلس الشيوخ يعين قائدا للجيش الذي يختص بصلاحيات أخرى.