لخّصلي

3. دراسة المشاريع المقترحة من الجوانب الهندسية واعتمادها في مراحلها الأولية. تلتزم الإدارة الهندسية عند التخطيط لأي مشروع بالاعتبارات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، ٦-اعتماد تسوية حسابات المقاولين والاستشاريين وتحويلها للإدارة المالية. ٧-إعداد التقارير الدورية والسنوية واقتراح سبل تطوير وتحسين الخدمات الهندسية. في مراحل الاشراف والرقابة الميدانية أثناء التنفيذ، وعدم استلام الأعمال أو صرف اي من المستحقات إلا بعد التحقق من الالتزام البيئي من قبل المقاول،

مهام قسم المشاريع والانشاءات:
اولا: التخطيط والإعداد

1. تأمين احتياجات الهيئة من المشاريع والإنشاءات والصيانة والخدمات الفنية.


2. جمع احتياجات القطاعات وتجميعها ضمن خطط سنوية، وإعداد الميزانية التقديرية ومتابعتها.


3. دراسة المشاريع المقترحة من الجوانب الهندسية واعتمادها في مراحلها الأولية.


4. عداد المواصفات والمتطلبات الفنية والتصميمات الهندسية اللازمة.


5. المشاركة في إعداد وثائق المناقصات وصيغ العقود المتعلقة بالأعمال الهندسية والصيانة اللازمة.
   تلتزم الإدارة الهندسية عند التخطيط لأي مشروع بالاعتبارات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، يكون ذلك وفق مبدأ التنمية المستدامة ومنع التلوث البيئي، بحيث لا يتم إنشاء أي مرفق أو مبنى أو خدمة فنية إلا بعد مراعاة حماية عناصر البيئة وبالتعاون مع الادارات المختصة.
   وفي حال إعداد وثائق الممارسات والمناقصات والعقود يتم الالتزام بالاشتراطات البيئية مع مراعاة عدم تلويث الموقع والتخلص الآمن من المخلفات ومسؤولية المقاول عن أي ضرر بيئي.
   ثانيا: التنفيذ والمتابعة
   ١-الإشراف على تنفيذ المشاريع وتمثيل الهيئة أمام المقاولين والاستشاريين.
   ٢-متابعة مراحل التنفيذ من الناحية الفنية.
   ٣- الاشراف على الخدمات الفنية والمتابعة الدورية.
   ٤-المشاركة في اللجان الفنية
   ٥-استلام الأعمال ومتابعة أداء المقاولين.
   ٦-اعتماد تسوية حسابات المقاولين والاستشاريين وتحويلها للإدارة المالية.
   ٧-إعداد التقارير الدورية والسنوية واقتراح سبل تطوير وتحسين الخدمات الهندسية.
   يمارس قسم المشاريع مهامه بما يحقق الالتزام بأحكام قانون حماية البيئة، في مراحل الاشراف والرقابة الميدانية أثناء التنفيذ، وعدم استلام الأعمال أو صرف اي من المستحقات إلا بعد التحقق من الالتزام البيئي من قبل المقاول، بما يحقق التنمية المستدامة ومنع التلوث.
   وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.