لخّصلي

والحالة الثانية: استحالة تنفيذ القانون قبل صدور اللائحة.

موقف الفقه والقضاء: يقرر الفقه والقضاء في انه لا يمكن تعطيل نفاذ القانون الجديد انتظارا لصدور لائحة تنفيذية فيه الا في حالتين "استثناء" . الحالة الأولى: النص الصريح في صلب القانون على تعليق نفاذ القانون على صدور اللائحة التنفيذية. والحالة الثانية: استحالة تنفيذ القانون قبل صدور اللائحة.

موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر:
الراي السائد فقها وقانونا ان القانون يكون نافذ من لتاريخ المحدد فيه للعمل باحكامه حتى ولو تضمنت نصوصه لدعوة السلطة التنفيذية لاصدار لائحة تنفيذية له الا في حال تعذر تنفيذه بدون الاحكام التفصيلية التي يرد للائحة ان تتضمنها.

موقف محكمة النقض المصرية: ايدت المبادئ التي نصت عليها المحكمة الإدارية العليا. ومن احكامها في هذا الموضوع، الحكم الذي يبرئ المتهم استنادا الى ان عدم صدور لائحة تنفيذية يؤدي الى ابهام نصوص القانون وبالتالي لا يمكن تحديد العقوبة الواقعة على المتهم جنائيا.

موقف القضاء الاماراتي في حال الامتناع في صدور اللائحة التنفيذية:
المحكمة الاتحادية العليا في الامارات تؤكد على اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون وان كان من الاعمال التشريعية التي تختص بها السلطة التنفيذية استعمالا لحقها المقرر. وان ممارسة هذا الحق مقتصر على احكام القانون التي لا يمكن للقاضي تطبيقها الا بصدور قواعد مفصلة فيه. اما لباقي الاحكام، التي لا حاجة لإعمال نصوص تكميلية فيه ، فعلى القاضي ان يضعها موضع التطبيق وحتى لو لم تكن هناك لائحة.