لخّصلي

يواجه العديد من الأفراد سواء أكانوا أغنياء أم فقراء حول العالم مشاكل يومية يطلق عليها مشكلات اقتصادية، ويعرف علم الاقتصاد بأنه علم اجتماعي يسعى إلى إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تلبية حاجات ورغبات الأفراد اللانهائية؛ وإذا نظرنا إلى مجتمعنا فإن حكومة البحرين استطاعت أن تحل مشكلة اقتصادية عندما استمرت في تطبيق خطوات برنامج التوازن المالي الذي بدأته في أواخر عام 2018، بل على العكس سعت الحكومة إلى توفير هذه الخدمات وأكثر بشكل ميسّر من ذي قبل من خلال الاعتماد على المنظومة الرقمية والإلكترونية التي قامت الحكومة بإنشائها وتطويرها منذ فترة طويلة،

يواجه العديد من الأفراد سواء أكانوا أغنياء أم فقراء حول العالم مشاكل يومية يطلق عليها مشكلات اقتصادية، تتمثل في وجود طلبات أو حاجات يومية متعددة في مقابل وجود موارد محدودة. يقابل تعدد الحاجات ندرة الموارد اللازمة لإشباعها، ولكن إذا قورنت بالحاجات المطلوب إشباعها منها تصبح نادرة ندرة نسبية. وإذا كانت الموارد وفيرة مثل وفرة الماء والهواء وأشعة الشمس لما كانت هناك مشكلة اقتصادية، ولاستطعنا أن نحصل على كل ما نريد، وعلى ذلك يقصد بالندرة في لغة الاقتصاد عدم كفاية الموارد الموجودة، أو المعروفة في العالم لإشباع أو سد جميع حاجات بني البشر، فهي إذن ندرة نسبية، أي عدم تناسب بين المطلوب والموجود. والشخص الغني يواجه نفس المشكلة التي يواجهها الشخص محدود الدخل، تتمثل في أنهما لا يستطيعان تلبية كل حاجاتهما- على الرغم من اختلافها- في حدود الأموال التي يملكها كلاً منهما. وبالتالي يواجه كل الأفراد وكل دول العالم سواء أكانت متقدمة أم نامية نفس المشكلة. ولكن هل هناك حل لهذه المشكلة؟ يمكن القول أن الاعتماد على مبادى علم الاقصاد قد تكون حلًّا لهذه المشكلة. ويعرف علم الاقتصاد بأنه علم اجتماعي يسعى إلى إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تلبية حاجات ورغبات الأفراد اللانهائية؛ ويعني ذلك أن الحل يتمثل في عملية الاختيار، أي يجب على الفرد أو المجتمع أن يحدد ما هي الاحتياجات التي يرغب في إشباعها من بين جميع احتياجاته، وذلك وفقًا لموارده المتاحة، ويعني ذلك القيام بترتيب الاحتياجات وفقًا لأهميتها من وجهة نظره. وإذا نظرنا إلى مجتمعنا فإن حكومة البحرين استطاعت أن تحل مشكلة اقتصادية عندما استمرت في تطبيق خطوات برنامج التوازن المالي الذي بدأته في أواخر عام 2018، سعيًا منها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين، حيث لم يشعر المواطن بتغير في الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة، بل على العكس سعت الحكومة إلى توفير هذه الخدمات وأكثر بشكل ميسّر من ذي قبل من خلال الاعتماد على المنظومة الرقمية والإلكترونية التي قامت الحكومة بإنشائها وتطويرها منذ فترة طويلة، مما جعلها جاهزة لمواجهة مثل هذه الأزمات في أي وقت. ويأتي الدور على المواطن الذي يستطيع أن يحل مشكلته الاقتصادية من خلال معرفته بدخله الشهري، والذي على أساسه يرتّب حاجاته وفقًا لأهميتها، ثم يليها باقي الحاجات الأقل أهمية.