لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

لا يُظهِر البيان المختصر الذي تناولته وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية حقيقة دوافعه الخفية. لكن بالعودة إلى القرار أو البيان بشكله المفصل على موقع البرلمان الأوروبي يتضح من حجمه -الذي جاء فيما يزيد عن 3600 كلمة- الإصرار على العديد من الصياغات التي تتنافى مع الموضوعية المتوخاة في مثل هذا الأمر. ونشير فيما يلي إلى بعض الملاحظات المهمة في هذا السياق:
1- يحيل البيان في ديباجته إلى أربعة عشر إشارة لتقارير وتصريحات تعود إلى ما يزيد على خمسة عشر عاماً، للإيحاء بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مصر تشكل سياسة ممنهجة وممتدة، وذلك في محاولة من جانب معدي التقرير لكسب تأييد وتعاطف ممن لا يعلمون شيئاً عن التطورات التي جرت في مصر خلال هذه السنوات، بمعنى أوضح، كذلك، تجاهل البيان كل ما جرى في مصر قبل أشهر قليلة من عزل محمد مرسي الذي رفض وساطة الجيش بحل الخلافات القائمة مع المعارضة السياسية عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي دفع القوات المسلحة تحت إلحاح من الملايين من المصريين الخائفين من السقوط في الفوضى والحرب الأهلية إلى الانحياز إلى صف المجتمع والقوى السياسية لعزله وبدء مرحلة انتقالية لم تدم سوى عام واحد لاستعادة الاستقرار السياسي المفقود، وللحفاظ على هوية الدولة المصرية. 2- توسع التقرير في استخدام "الأحكام القيمية" للحديث عما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق الإنسان، إلخ. وتجاهل التقرير عن عمد حقيقة أن معظم من تم توقيفهم ويحملون إحدى الصفات المهنية أو النوعية السابقة لم يُقبض عليهم بسبب ممارستهم لمهنتهم التي يحميها وينظمها القانون، بل بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية التي يجرم القانون الانتماء إليها، أو بسبب استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات والمعلومات المشوهة ودعوات التظاهر غير القانونية، وهى أفعال مٰجرمة بحكم القانون في أى بلد يريد حماية أغلبية شعبه من التبعات الخطيرة لمثل هذه الأفعال إذا تُركت بدون محاسبة. أيضاً لم يكلف واضعوا "البيان الأوروبي" أنفسهم مشقة البحث في حسابات أكثر من خمسين مليون مصري على مواقع التواصل الاجتماعي ليروا كيف يوجد عشرات الآلاف من هذه الحسابات تهاجم النظام وشخوصه حتى بألفاظ يُعاقب عليها القانون ولم يتم القبض عليهم أو إغلاق صفحاتهم، وهو ما يعني أن حرية التعبير حتى في هذا الوسيط الإليكتروني متاحة تماماً، وأن من يتم توقيفهم وإغلاق صفحاتهم لا يزيدون عن بضع مئات يرتكبون جرائم يُعاقب عليها القانون في أى مكان في العالم، وليس بسبب ممارستهم لما يسمى "حق التعبير" كما يزعم التقرير. 3- في الوقت الذي استخدم فيه التقرير تعبيرات مثل "الاعتقال الجماعي" لعشرات الآلاف، وكرر الادعاءات -غير المُبرهن على صحتها- عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في مصر، فإنه عندما ذكر حالات محددة لم يتمكن من حصر سوى 29 اسماً لأشخاص ادعى أنهم "سجناء رأى"، بينما الحقيقة أنهم إما محكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو العمل بدون ترخيص في مجالات لها خصوصيتها، أو الدعوة للتجمع والتظاهر دون ترخيص قانوني. وتقول القاعدة القانونية والمبدأ الحقوقي: "إن البينة على من ادعى وليس على من أنكر"، وبالتالي على من صاغوا البيان الأوروبي أن يعيدوا تقييم مزاعمهم وأن يبذلوا جهداً لإثبات حقيقة ادعاءاتهم بذكر أسماء وتاريخ اعتقال60 ألف شخص في مصر. 4- في محاولة مكشوفة لخلع الشرعية على بعض الممارسات المرفوضة في الثقافة المصرية مثل "زواج المثليين"، وضع البيان الأوروبي هذه الممارسات ضمن منظومة حقوق الإنسان دون مراعاة لحقيقة اختلاف الثقافات وما يمكن أن يؤديه الضغط لإدماج هذه الممارسات في الإطار الشرعي والقانوني لبعض البلدان إلى مشكلات اجتماعية خطيرة قد تكون نتائجها كارثية. كما لا يشعر كاتبو البيان بالتناقض الذي يقعون فيه حينما يطالبون بحماية التنوع الثقافي وفي الوقت نفسه يطالبون بإدماج المثليين في المجتمع والسماح لهم بممارسة معتقداتهم وميولهم الجنسية كما لو كانت أمراً شائعاً ومقبولاً اجتماعياً ودينياً!! وهو ما يشكل اعتداءاً صارخاً على ثقافة الأغلبية التي من حقها أن تعبر أيضاً عن ثقافتها التي تنطوي على رفض واشمئزاز من هذه الممارسات. 5- إحدى التوصيات التي تناولت قضية الطالب الإيطالي الذي وُجد مقتولاً في مصر في عام 2016 تكرر اتهامات بلا دليل لعدد من رجال الأمن المصريين بأنهم كانوا ضالعين في الجريمة التي تُنكر مصر تماماً وجود أي شبهة تدين الأمن المصري في هذا الصدد. وإذا كان من حق التقرير أن يطلب من الحكومة المصرية إجراء المزيد من التحقيقات للوصول إلى مرتكبي الجريمة، فليس من حق واضعي التقرير تبني رواية الإعلام المشكوك في صدقيته في بلدان معادية لمصر ومحاسبة السلطات المصرية بناءاً عليها. وكان على التقرير من باب أولى أن يحث إيطاليا على تحديد ما تدعيه من أدلة دامغة تدين الأمن المصري وتقديمها للسلطات المصرية أو أى جهة دولية أخرى لإثبات صدقية رواية تورط الأمن المصري في هذه القضية. 6- عند مقارنة البيان الأوروبي الصادر بحق مصر ببيانات مماثلة ضد دول أخرى مثل تركيا يظهر اختلاف واسع في اللغة المستخدمة، وفي كم الإشارات والإحالات إلى قرارات سابقة، أو تصريحات لمسئولين أوروبيين تعطي إيحاءاً بأن الانتهاكات ممتدة زمنياً وذات طبيعة منهجية أو العكس. من ذلك على سبيل المثال تقرير نُشر عن تركيا صادر عن البرلمان الأوروبي بعنوان: "European Parliament resolution of 8 February 2018 on the current human rights situation in Turkey (2018/2527(RSP))"
يمكن لمن يقارن بين لغة هذا البيان والبيان الأخير بحق مصر أن يرصد بوضوح الصياغات المحايدة حول ممارسات الحكومة التركية، والتأكيد في أكثر من موضع في التقرير على أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي وأنها مرشحة للانضمام إليه، وأنه يناشدها الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. وعندما يذكر البيان الاعتقالات الجماعية لضباط الجيش وأنصار الزعيم المعارض فتح الله جولن بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد رجب طيب أردوغان فإنه يناشد فقط الحكومة التركية بالتراجع عن هذه الممارسات.


النص الأصلي

حول موضوعية ومنهاجية التقرير
لا يُظهِر البيان المختصر الذي تناولته وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية حقيقة دوافعه الخفية. لكن بالعودة إلى القرار أو البيان بشكله المفصل على موقع البرلمان الأوروبي يتضح من حجمه -الذي جاء فيما يزيد عن 3600 كلمة- الإصرار على العديد من الصياغات التي تتنافى مع الموضوعية المتوخاة في مثل هذا الأمر. ونشير فيما يلي إلى بعض الملاحظات المهمة في هذا السياق:


1- يحيل البيان في ديباجته إلى أربعة عشر إشارة لتقارير وتصريحات تعود إلى ما يزيد على خمسة عشر عاماً، للإيحاء بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مصر تشكل سياسة ممنهجة وممتدة، وذلك في محاولة من جانب معدي التقرير لكسب تأييد وتعاطف ممن لا يعلمون شيئاً عن التطورات التي جرت في مصر خلال هذه السنوات، وكيف تعرضت البلاد لعمليات إرهابية عنيفة وقف خلفها تحالف خفي بين تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية لم يتم كشفه إلا في عام 2013 وباعتراف محمد البلتاجي -عضو مجلس شورى جماعة الإخوان- الذي توعد بأن ما يجري في سيناء (يقصد العمليات الإرهابية) لن يتوقف إلا إذا عاد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه. بمعنى أوضح، فقد تجاهل بيان البرلمان الأوروبي حقيقة أن من يحاول الدفاع عنهم باسم "الديمقراطية" هم أنفسهم من استخدموا السلاح -حتى وهم في الحكم- لتحقيق هدفهم بإقامة "دولة دينية" لن يكون فيها مكان لمعارضين سياسيين أو لمخالفين لهم في الدين.


كذلك، تجاهل البيان كل ما جرى في مصر قبل أشهر قليلة من عزل محمد مرسي الذي رفض وساطة الجيش بحل الخلافات القائمة مع المعارضة السياسية عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي دفع القوات المسلحة تحت إلحاح من الملايين من المصريين الخائفين من السقوط في الفوضى والحرب الأهلية إلى الانحياز إلى صف المجتمع والقوى السياسية لعزله وبدء مرحلة انتقالية لم تدم سوى عام واحد لاستعادة الاستقرار السياسي المفقود، وللحفاظ على هوية الدولة المصرية.


2- توسع التقرير في استخدام "الأحكام القيمية" للحديث عما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان، واصفاً الوضع بأنه اعتداء صارخ ومستمر في كل الاتجاهات ضد المعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الصحي، وصحفيين، وأكاديميين، ونساء، وصبية غير بالغين... إلخ. وتجاهل التقرير عن عمد حقيقة أن معظم من تم توقيفهم ويحملون إحدى الصفات المهنية أو النوعية السابقة لم يُقبض عليهم بسبب ممارستهم لمهنتهم التي يحميها وينظمها القانون، بل بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية التي يجرم القانون الانتماء إليها، أو بسبب استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات والمعلومات المشوهة ودعوات التظاهر غير القانونية، وهى أفعال مٰجرمة بحكم القانون في أى بلد يريد حماية أغلبية شعبه من التبعات الخطيرة لمثل هذه الأفعال إذا تُركت بدون محاسبة. أيضاً لم يكلف واضعوا "البيان الأوروبي" أنفسهم مشقة البحث في حسابات أكثر من خمسين مليون مصري على مواقع التواصل الاجتماعي ليروا كيف يوجد عشرات الآلاف من هذه الحسابات تهاجم النظام وشخوصه حتى بألفاظ يُعاقب عليها القانون ولم يتم القبض عليهم أو إغلاق صفحاتهم، وهو ما يعني أن حرية التعبير حتى في هذا الوسيط الإليكتروني متاحة تماماً، وأن من يتم توقيفهم وإغلاق صفحاتهم لا يزيدون عن بضع مئات يرتكبون جرائم يُعاقب عليها القانون في أى مكان في العالم، وليس بسبب ممارستهم لما يسمى "حق التعبير" كما يزعم التقرير.


3- في الوقت الذي استخدم فيه التقرير تعبيرات مثل "الاعتقال الجماعي" لعشرات الآلاف، وكرر الادعاءات -غير المُبرهن على صحتها- عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في مصر، فإنه عندما ذكر حالات محددة لم يتمكن من حصر سوى 29 اسماً لأشخاص ادعى أنهم "سجناء رأى"، بينما الحقيقة أنهم إما محكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو العمل بدون ترخيص في مجالات لها خصوصيتها، أو الدعوة للتجمع والتظاهر دون ترخيص قانوني. وتقول القاعدة القانونية والمبدأ الحقوقي: "إن البينة على من ادعى وليس على من أنكر"، وبالتالي على من صاغوا البيان الأوروبي أن يعيدوا تقييم مزاعمهم وأن يبذلوا جهداً لإثبات حقيقة ادعاءاتهم بذكر أسماء وتاريخ اعتقال60 ألف شخص في مصر.


4- في محاولة مكشوفة لخلع الشرعية على بعض الممارسات المرفوضة في الثقافة المصرية مثل "زواج المثليين"، وضع البيان الأوروبي هذه الممارسات ضمن منظومة حقوق الإنسان دون مراعاة لحقيقة اختلاف الثقافات وما يمكن أن يؤديه الضغط لإدماج هذه الممارسات في الإطار الشرعي والقانوني لبعض البلدان إلى مشكلات اجتماعية خطيرة قد تكون نتائجها كارثية. كما لا يشعر كاتبو البيان بالتناقض الذي يقعون فيه حينما يطالبون بحماية التنوع الثقافي وفي الوقت نفسه يطالبون بإدماج المثليين في المجتمع والسماح لهم بممارسة معتقداتهم وميولهم الجنسية كما لو كانت أمراً شائعاً ومقبولاً اجتماعياً ودينياً!! وهو ما يشكل اعتداءاً صارخاً على ثقافة الأغلبية التي من حقها أن تعبر أيضاً عن ثقافتها التي تنطوي على رفض واشمئزاز من هذه الممارسات.


5- إحدى التوصيات التي تناولت قضية الطالب الإيطالي الذي وُجد مقتولاً في مصر في عام 2016 تكرر اتهامات بلا دليل لعدد من رجال الأمن المصريين بأنهم كانوا ضالعين في الجريمة التي تُنكر مصر تماماً وجود أي شبهة تدين الأمن المصري في هذا الصدد. وإذا كان من حق التقرير أن يطلب من الحكومة المصرية إجراء المزيد من التحقيقات للوصول إلى مرتكبي الجريمة، فليس من حق واضعي التقرير تبني رواية الإعلام المشكوك في صدقيته في بلدان معادية لمصر ومحاسبة السلطات المصرية بناءاً عليها. وكان على التقرير من باب أولى أن يحث إيطاليا على تحديد ما تدعيه من أدلة دامغة تدين الأمن المصري وتقديمها للسلطات المصرية أو أى جهة دولية أخرى لإثبات صدقية رواية تورط الأمن المصري في هذه القضية.


6- عند مقارنة البيان الأوروبي الصادر بحق مصر ببيانات مماثلة ضد دول أخرى مثل تركيا يظهر اختلاف واسع في اللغة المستخدمة، وفي كم الإشارات والإحالات إلى قرارات سابقة، أو تصريحات لمسئولين أوروبيين تعطي إيحاءاً بأن الانتهاكات ممتدة زمنياً وذات طبيعة منهجية أو العكس. من ذلك على سبيل المثال تقرير نُشر عن تركيا صادر عن البرلمان الأوروبي بعنوان: "European Parliament resolution of 8 February 2018 on the current human rights situation in Turkey (2018/2527(RSP))"


يمكن لمن يقارن بين لغة هذا البيان والبيان الأخير بحق مصر أن يرصد بوضوح الصياغات المحايدة حول ممارسات الحكومة التركية، والتأكيد في أكثر من موضع في التقرير على أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي وأنها مرشحة للانضمام إليه، وأنه يناشدها الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. وعندما يذكر البيان الاعتقالات الجماعية لضباط الجيش وأنصار الزعيم المعارض فتح الله جولن بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد رجب طيب أردوغان فإنه يناشد فقط الحكومة التركية بالتراجع عن هذه الممارسات. وحتى وهو يذكر (أي البيان) قيام حكومة أردوغان بفصل أكثر من مائة ألف موظف حكومي بتهمة تعاونهم مع الانقلابيين تستمر الصياغات الناعمة في تصوير الوضع كما لو كان ما جرى لا يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق مئات الآلاف من المواطنين الأتراك. بل إن التقرير لا يتضمن دعوة من جانب المفوضية الأوروبية أو مجلس الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا على غرار ما طالب به التقرير الخاص بمصر والذي طالب بعقوبة مشبوهة وهى حرمان مصر من الحصول على أى سلاح من الدول الأوروبية في وقت تخوض فيه مصر أوسع مواجهة على نطاق العالم ضد الإرهابيين الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا وإلى سيناء والصومال على مقربة من الحدود المصرية في كل الاتجاهات.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

51 1- المحاسبيت...

51 1- المحاسبيتعريف الفكر ( يع البد مف تحديد اإلطار الفكراسة أي موضولدرConceptual Framework ) بعناية...

- إن ما أورده ا...

- إن ما أورده المدعى عليه في مذكرته مخالف للواقع وللحقيقة وأن كل ما أورده مناقض تماماً لما انتهت ...

منطقة الجوف وعل...

منطقة الجوف وعلاقتها بالامبراطورية الرومانية (قراءة في التاريخ والآثار) آيات عفيفي* «أعلم أن فن التا...

Hello, my name ...

Hello, my name is [Your Name] and I search on a project investigating the link between AUM students'...

التحليل الوثائق...

التحليل الوثائقي يعتبر أساسياً في عدة مجالات، فهو يساعد على فهم السياق التاريخي والاجتماعي، ويوفر أد...

التعاون والتواص...

التعاون والتواصل يمكن للباحثين التواصل مع زملائهم. سواء داخل مؤسستهم أو في منظمات أخرى، لاستكشاف أو...

ولما امتحن سبحا...

ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن ...

تواجه المؤسسات ...

تواجه المؤسسات الحديثة على اختلاف أنواعها و مهامها و أهدافها في ظل التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية ...

مقدمـــة منذ ا...

مقدمـــة منذ ان خلق الله الانسان وهو في بحث دائم عما يجعله يعيش براحة واعتدال حيث حاول استغلال كل م...

بناء عالقات قوي...

بناء عالقات قوية: ان الاتصال الفعال يبني عالقات متينة بين مختلف أعضاء المؤسسة. و يساعد ذلك على خلق ب...

في 31 ديسمبر من...

في 31 ديسمبر من عام 2019م، تم إبلاغ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الصين بحالات الالتهاب ا...

لواحدية الموضوع...

لواحدية الموضوعية المادية: مع اختفاء الحدود والمسافة التي تفصل الكل عن الجزء، يختفي الحيز الإنساني ا...