لخّصلي

الرقابة الرشعية ذات أهمية بالغة للمصارف اإلسالمية ألكرث من سبب، أوال: أن األساس الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية املعارصة هو تقديم البديل الرشعي للمصارف الربوية غري املرشوعة، اإلسالمية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سري عمل املصارف اإلسالمية والتزامها وتطبيقها يف 198 البالغ الحضاري: العدد الرابع | دجنرب 2018 معامالتها لألحكام الرشعية، ثانيا: عدم اإلحاطة بقواعد املعامالت اإلسالمية من قبل جميع العاملني يف املصارف اإلسالمية، ثالثا: يف هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانترشت أنواع جديدة من املعامالت التجارية كبطاقات االئتامن، والتجارة اإللكرتونية التي ال يوجد لها أحكام يف املصادر الفقهية القدمية، وإن وجدت األحكام فإن املرصفيني القامئني عىل النشاط املرصيف غري مؤهلني للكشف عنها بأنفسهم، رابعا: إن

الرقابة الرشعية ذات أهمية بالغة للمصارف اإلسالمية ألكرث من سبب، من أبرزها، أوال: أن
األساس الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية املعارصة هو تقديم البديل الرشعي للمصارف
الربوية غري املرشوعة، وال يخفى عىل أحد أن الرقابة الرشعية رضورة حيوية للمصارف
اإلسالمية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سري عمل املصارف اإلسالمية والتزامها وتطبيقها يف
198 البالغ الحضاري: العدد الرابع | دجنرب 2018
معامالتها لألحكام الرشعية، ثانيا: عدم اإلحاطة بقواعد املعامالت اإلسالمية من قبل جميع
العاملني يف املصارف اإلسالمية، ثالثا: يف هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية،
وانترشت أنواع جديدة من املعامالت التجارية كبطاقات االئتامن، والحسابات بأنواعها،
والتجارة اإللكرتونية التي ال يوجد لها أحكام يف املصادر الفقهية القدمية، وإن وجدت األحكام
فإن املرصفيني القامئني عىل النشاط املرصيف غري مؤهلني للكشف عنها بأنفسهم، رابعا: إن
العمليات املرصفية يف االستثامر والتمويل بالذات تحتاج إىل رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز
هذه العمليات بالتغري وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مرشوع ميوله املرصف، ومن
ثم فالعاملون يف النشاط االستثامري يجب أن يكونوا عىل اتصال مستمر مع الرقابة الرشعية؛
ألنهم دامئا بحاجة إىل الفتيا يف نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم، خامسا: إن وجود
الرقابة الرشعية يف املرصف يُعطي املرصف الصبغة الرشعية، كام يُعطي وجود الرقابة ارتياحا
لدى جمهور املتعاملني مع املرصف، سادسا: ظهور كيانات مالية واستثامرية غري جادة تنص
نظمها األساسية وقوانني إنشائها عىل أنها تعمل وفقا ألحكام الرشيعة، دون وجود رقابة تكفل
التحقق من ذلك