لخّصلي

تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة تسهيل إجراءات وعمليات الترخيص بناءً على الخدمات الجديدة التي تدعم المعاملات الرقمية وتحمي حقوق المتعاملين تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الرقمية للجمهور مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه صادر في شكل إلكتروني. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً.

ف هذا المرسوم بقانون إلى:
تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة
تسهيل إجراءات وعمليات الترخيص بناءً على الخدمات الجديدة التي تدعم المعاملات الرقمية وتحمي حقوق المتعاملين
تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الرقمية للجمهور
مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، والمعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات.
وفقا للمرسوم بقانون، لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه صادر في شكل إلكتروني. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، و حجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
ينظم المرسوم آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ومزوديها وإجراءات ترخيصها.