لخّصلي

تنص المادة 773 ق.م.ج على أن أملاك الدولة تشمل الأموال الشاغرة عديمة المالك، وأموال من يموتون بلا ورثة أو تركوا تركات. أما المادة 02/679 و 03 ق.م.ج، فتسمح، استثناءً وفي حالات استعجالية تتعلق باستمرارية المرفق العام، بالحصول على أموال وخدمات عن طريق الاستيلاء، باستثناء المحلات السكنية المأهولة. يُستثنى من الدراسة الاستيلاء الإداري، ونقتصر على الاستيلاء على المنقولات. تنقسم المنقولات التي يجوز الاستيلاء عليها إلى: أولاً، المنقولات غير المملوكة سابقاً، كمياه البحار والأنهار والهواء، والحيوانات غير الأليفة الطليقة، حيث يصبح من يستولي عليها مالكاً لها. ثانياً، المنقولات المتروكة، وهي ما تخلى عنه مالكها بقصد إسقاط ملكيته، كالحيوانات الأليفة المهجورة، والملابس والأدوات القديمة. ثالثاً، المنقولات الضائعة أو المفقودة، والتي لم يقصد أصحابها التخلي عنها، كالحيوانات الأليفة الضالة، والنقود، والحقائب، حيث لا يجوز الاستيلاء عليها، ويُعتبر من يحتفظ بها سارقاً.

تنص المادة 773 ق م ج على أنه) تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين 􏰋مل تركتهم(. تنص المادة 02/679 و03 ق م ج على أنه) إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضما􏰁 لاستمرارية المرفق العمومي،
الحصول على الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء. ولا يجوز الاستيلاء 􏰅ي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن(.
42
نشير هنا إلى أن موضوع هذا الاستيلاء يدخل في مجال القانون الإداري و􏰀لتالي نستبعده من دراستنا هذه. ونقتصر فقط على الاستيلاء الوارد على المنقول الذي يمكن أن يكون محلا للاستيلاء.
الفرع الأول: المنقولات التي يجوز الاستيلاء عليها: تنقسم هذه المنقولات إلى التي يجوز الاستيلاء عليها إلى ثلاثة أقسام، وهيكالآتي:
أولا: المنقولات التي لم يسبق تملكها: يقصد 􏰂ا تلك المنقولات التي لم تكن بعد محلا لملكية أحد، ويدخل فيها المنقولات المشتركة وهي التي يفيد منها الكافة، ولا يجوز لأحد أن يستأثر 􏰂ا في مجموعها. نذكر منها: مياه البحر أو البحيرات أو النهر، الهواء، ... إلخ. فمن يستولي على كمية منها على سبيل الاستئثار وبنية تملكها يتملكها فور الاستيلاء. كذلك الحال 􏰀لنسبة للحيوا􏰁ت غير الأليفة التي لا
مالك لها ما دامت طليقة، ... إلخ.
الفرع الثاني: المنقولات التي أصبحت بغير مالك) المتروكة(: قد يكون المنقول مملوكا في الأصل ولكن صاحبه تخلى عنه قاصدا إسقاط ملكيته، فيصبح مباحا غير مملوك لأحد. ولا يكفي لذلك التجرد من الحيازة فحسب بل ينبغي كذلك أن يكون التجرد مصحو􏰀 بنية التخلي عن الملكية وإسقاطها. وتشمل هذه المنقولات الحيوا􏰁ت والطيور غير الأليفة التي تمت حياز􏰋ا وتملكها من جانب حائزها ثم أطلقت ولم
يتتبعها مالكها فورا أوكف عن تتبعها.
ويدخل فيها أيضا المنقولات المتروكة التي كانت مملوكة ثم تخلى عنها ملاكها بنية النزول عن ملكيتها، ومن ذلك الأدوات والملابس القديمة فتصبح لا مالك لها ويصح الاستيلاء عليها.
الفرع الثالث: المنقولات الضائعة) أو المفقودة(: إن الأشياء الضائعة أو المفقودة لم يقصد أصحا􏰂ا التخلي عنها رغم فقدهم حياز􏰋ا، لذلك تظل على ملك أصحا􏰂ا ولا يجوز الاستيلاء عليها، فإذا عثر عليها أحد وجب عليه أن يردها إلى أصحا􏰂ا وإن احتفظ 􏰂ا بنية تملكها اعتبر سارقا. ومن أمثلة هذه الأشياء الحيوا􏰁ت الأليفة التي تتسرب من أصحا􏰂ا أو تضل طريقها، النقود التي يفقدها أصحا􏰂ا،
الحقائب، الطرود، ... إلخ.