لخّصلي

ولما كانت الدول تحدد في دساتيرها السلطات التي تنظم جميع شؤونها، فإن المملكة حددت في المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم سلطات الدولة إذ نصت على أن: "تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، وتعتبر السلطة القضائية من أهم السلطات في الدولة، وسواء كان من ينشدها مواطن أو مقيم فالكل يشعر بالأمان في حصن العدالة التي يناط بمهامها القضاء والسلطة القضائية في الدولة. ولا تستطيع السلطة القضائية أداء المهام المنوطة بها إذا لم يكن لها استقلالها، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية،

ولما كانت الدول تحدد في دساتيرها السلطات التي تنظم جميع شؤونها، فإن المملكة حددت في المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم سلطات الدولة إذ نصت على أن: "تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات"( ).
وتعتبر السلطة القضائية من أهم السلطات في الدولة، ولا يقلل أهميتها من أهمية باقي السلطات، إلا أنها تعتبر واحة الأمان، فبدون قضاء عادل يكون الجور والظلم والاستبداد، وهذا يتنافى مع الفطرة السليمة التي تنشد العدالة والحرية، وسواء كان من ينشدها مواطن أو مقيم فالكل يشعر بالأمان في حصن العدالة التي يناط بمهامها القضاء والسلطة القضائية في الدولة. وقد بينت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم أهمية القضاء واستقلاله بالنص على أن: "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"( ). ولا تستطيع السلطة القضائية أداء المهام المنوطة بها إذا لم يكن لها استقلالها، ولأعضائها الحصانة الكافية، هذه الحصانة هي التي تضمن لهم تحقيق العدالة على الوجه الذي تتطلبه المبادئ الإنسانية والشريعة الإسلامية.
لذلك فإن المواد من (47) حتى (55) نصت على التنظيم القضائي السعودي وولايته، ووضعت المبادئ العامة لذلك، وتركت التفصيلات للأنظمة التي تصدرها الدولة.
وقد اهتمت المملكة بتطوير المنظومة القضائية، وفي سبيل هذا الاهتمام أصدرت نظام القضاء الجديد( )، وقد نص في المادة الأولى منه على أن: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء".