لخّصلي

خلال القرن 19 تعرض المغرب لضغوط إستعمارية عدة، فبالنسبة للضغوط العسكرية إنهزم المغرب في معركة إيسلي 1844 بسبب ضعفه العسكري وفرضت عليه فرنسا توقيع معاهدة للامغنية الحدودية 1845، وشجعت هذه الهزيمة إسبانيا على شن حرب تطوان ضد المغرب مابين 1859-1860، حيث إنهزم فيها
ووقع معاهدة صلح (1860) أجبرت المغرب على دفع غرامة 20 مليون ريال إسبانيا، وشملت الضغوط الإستعمارية كذلك الضغوط الديبلوماسية والاقتصادية والمتمثلة في توقيع المغرب وإنجلترا
معاهدة الصلح والمهادنة التجارية في 1856، والتي حصلت بموجبها إنجلترا على إمتيازات سياسية واقتصادية حماية البعثة الديبلوماسية والجالية الإنجليزية و عدم خضوعها للقضاء
بموازاة الضغوط العسكرية والديبلوماسية و الاقتصادية التي
تعرض لها المغرب في القرن 19 تسرب الإستعمار الأوربي في
الصحراء المغربية فإسبانيا إستولت على سيدي إيفني في 1900
وفرنسا إحتلت مابين 1899-1907 توات، تدكيلت، كورار ، عطار و

خلال القرن 19 تعرض المغرب لضغوط إستعمارية عدة، فبالنسبة للضغوط العسكرية إنهزم المغرب في معركة إيسلي 1844 بسبب ضعفه العسكري وفرضت عليه فرنسا توقيع معاهدة للامغنية الحدودية 1845، وشجعت هذه الهزيمة إسبانيا على شن حرب تطوان ضد المغرب مابين 1859-1860، حيث إنهزم فيها

ووقع معاهدة صلح (1860) أجبرت المغرب على دفع غرامة 20 مليون ريال إسبانيا، وشملت الضغوط الإستعمارية كذلك الضغوط الديبلوماسية والاقتصادية والمتمثلة في توقيع المغرب وإنجلترا

معاهدة الصلح والمهادنة التجارية في 1856، والتي حصلت بموجبها إنجلترا على إمتيازات سياسية واقتصادية حماية البعثة الديبلوماسية والجالية الإنجليزية و عدم خضوعها للقضاء

المغربي و التبادل التجاري الحر وفي 1863 وقع المغرب وفرنسا تسوية بيكلار التي نظمت الحماية القنصلية بالمغرب مما أدى إلى تزايد عدد المحممنيين المغاربة غير الخاضعين للنظام القانوني والضريبي المغربي، فإنعقد مؤتمر مدريد 1880 الذي أكد الحماية القنصلية ومنح الأجانب حق الملكية بالمغرب. بموازاة الضغوط العسكرية والديبلوماسية و الاقتصادية التي

تعرض لها المغرب في القرن 19 تسرب الإستعمار الأوربي في

الصحراء المغربية فإسبانيا إستولت على سيدي إيفني في 1900

وفرنسا إحتلت مابين 1899-1907 توات، تدكيلت، كورار ، عطار و

شنقيط ووقعت مع المغرب إتفاقية الجزائر لتأكيد هذا الإحتلال

أما إنجلترا فوطدت نفودها التجاري بالصحراء المغربية عبر شركة غرب شمال أفريقيا في 1879 كشفت هذه الضغوط ضعف المغرب فإضطر إلى القيام باصلاحات عدة كالإصلاح العسكري حيث تم تكوين جيش نظامي و الإستعانة بمدربين عسكريين أوربيين إر) كمان ماكلين ألفاريير كولي نيلسن) وإستيراد السفن والأسلحة وإنشاء مصنعين للأسلحة وتحصين بعض المدن الساحلية وإرسال البعثات الطلابية لأوربا لدراسة العلوم العسكرية. وفي الإصلاح الاقتصادي تم إدخال زراعة القطن وقصب السكر وخلق صناعة مرتبطة بهما و إستيراد الآلات الفلاحية وإنشاء مصنع للورق و استخراج الفحم والمعادن وبناء سوق الدراسة العلوم العسكرية. وفي الإصلاح الإقتصادي تم إدخال زراعة القطن وقصب السكر وخلق صناعة مرتبطة بهما و إستيراد الألات الفلاحية وإنشاء مصنع للورق و استخراج الفحم و المعادن وبناء سوق المجادلين بمراكش وطاحونة ومنار بطنجة وجسر بتطوان وحائط كاسر الأمواج بالبيضاء و مشاركة المغرب في معرض باريس التجاري، وتم إصلاح النقد بواسطة تحديد قيمة الريال الفرنسي والإسباني والمثقال وقام السلطان الحسنا بضبط الصرف وإنشاء مصنع للنقود بقاس ولمحاربة التزوير أصر العملة من أوربا، كما تم إصلاح الضرائب في الجبايات) بدفع الضرائب نقدا ووحد الحسن الأوزان و ألغي المكوع وحاول فرض ضريبة الترتيب. وبالنسبة للإصلاح الإداري فقد تم تخصيص مرتب شهري لأمناء المراسي وتم إحداث قيادات صغرى ودار

النيابة للبعثات الأجنبية بطنجة ووزارة الخارجية والحربية والعدل والمالية إضافة إلى تحديد مهام الصدر الأعظم. وفي الإصلاح التعليمي أسس الحسنا مدرسة سلا لدراسة العلوم واللغة العربية واللغات الأجنبية كما تم إرسال البعثات الطلابية إلى أوربا وتم إدخال المطبعة لكن هذه كانت محدودة النتائج وفشلت بسبب عوامل خارجية كمنع إنجلترا المغرب من حق التشريع الجمركي و اشتراطها لشروط صعبة لإقراض المغرب وإفراغ الغرامة الإسبانية لخزينته وتزويده بسلع أوربية فايدة. إلى جانب عوامل داخلية كالكوارث الطبيعية (الجفاف ) و ارتفاع عدد المحميين ورفض التجار والأعيان تجنيد أبنائهم ورفض الفقهاء الإصلاحات دون تقديم البديل ودفاع جيش البخاري والقبائل على الوضع السابق و عدم ظهور مصلحين ليبراليين كما

حدث في المشرق العربي خلال اليقظة الفكرية