لخّصلي

تلخيص النص:

تُظهر الدراسة أن المعاملة العقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مرتبطان بشكل وثيق، بداية من دخول السجن وحتى بعد الإفراج. تُركز هذه العملية على توفير فرص للتكيف، وبرامج علاجية، ورعاية صحية نفسية واجتماعية، و تدريب مهني. تؤكد الدراسة على أهمية الدعم للأسرة خلال فترة السجن، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة أداء المؤسسات الخارجية التي تدعم المحبوسين بعد الإفراج.

من خلال دراستنا الموضوع المعاملة العقابية ودورها في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين توصلنا إلى عدة استنتاجات

تحولت المؤسسات العقابية بعيدًا عن النمط التقليدي للسجون، وأصبح لها دور أساسي وأهمية كبيرة في تنفيذ سياسة الدولة في إعادة إدماج المسجونين اجتماعيا. يتم ذلك من خلال توفير فرص للتكيف داخل المؤسسة العقابية واعتماد برامج علاجية للوقاية من الانزلاق إلى

الجريمة مجددا.

تعتبر المعاملة العقابية وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي وحدة متكاملة ومترابطة، تبدأ منذ دخول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، وتستمر خلال فترة تنفيذ العقوبة وحتى مرحلة ما بعد الإفراج يجب أن تشمل هذه العملية أيضا دعم أسرة المسجون خلال فترة اعتقاله. أي انقطاع في هذه السلسلة يمكن أن يؤثر سلبًا على نجاح العملية بأكملها.

رعاية الصحة النفسية والاجتماعية للمسجونين تعتبر أمراً حيوياً في عملية تأهيلهم وتقويمهم، حيث تسهم في توفير بيئة صحية لهم داخل المؤسسة العقابية.

تعتبر التدريب المهني خطوة حيوية في سعينا لرعاية وتأهيل المسجونين، ويجب ان ألا يتجاهل دوره الحيوي في توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج تماشياً مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة، أنشأت السلطات الجزائرية مصالح خارجية لتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي، بهدف ضمان متابعة ودعم المحبوسين بعد الإفراج عنهم. ومع ذلك، يظهر أن هذه الهياكل التي أنشئت في عدة ولايات، لا تزال تعاني تقاعساً عن أداء واجباتها، مما يؤثر سلبا على الأشخاص المفرج عنهم بشكل خاص