لخّصلي

يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية من أهم المكاسب الاجتماعية الحديثة التي حققتها الطبقة الكادحة، ويعد أداة توجيهية في يد الدولة لتحقيق النفع العام عن طريق الاهتمام بالانسان في ذاته ومحاولة إنقاذه من براثن العوز والحاجة، ويهدف إلى إقامة العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويهدف هذا النظام في مختلف دول العالم إلى حماية الإنسان من آثار المخاطر التي يتعرض لها في وجوده وفي معيشته وهي التي يطلق عليها (المخاطر الإجتماعية)، سواء بالقضاء على هذه الآثار أو على الأقل بالتخفيف منها. يتميز نظام الاتأمينات الاجتماعية بالطابع الانساني حيث يسعى إلى الاهتمام بالإنسان وإنقاذه من العوز والحاجة بتقديم بديل عن الدخل في حالة عدم القدرة على استحقاقه. تعتبر التأمينات الاجتماعية هي الدخل البديل) الذي يتحصل عليه (المؤمن عليه إذا إنقطع دخله من العمل بسبب أحد المخاطر الإجتماعية) التي يقوم نظام التأمينات الاجتماعية لتغطيتها، سواء كان هذا الخطر فسيولوجيا (المرض ، البطالة ولا تقتصر الحماية الاجتماعية على العمال فقط، بل تمتد لتشمل الإنسان بصفة عامة، حيث تهدف كافة الدول المتقدمة إلى تحقيق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين دون ثمة تفرقة بينهم. وتقتصر التأمينات الاجتماعية على نوع معين من الأخطار، حيث تغطي التأمينات الاجتماعية ما يسمى بالأخطار الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى تعريف قاموس تأمين أمريكي للتأمين الإجتماعى بأنه تدبير لتجميع الأخطار بتحويلها لهيئة عادة حكومية، تلتزم قانونا بتقديم مزايا نقدية أو خدمات إلى أو لحساب المؤمن عليهم حال وقوع خسائر معينة مسبقاً وذلك بمراعاة الشروط التالية:
1 - الحماية إجبارية فى جميع الحالات وفق القانون.2 - فيما عدا الفترة الأولى لسريان التأمين فان إستحقاق المزايا يرتبط بالإشتراكات التي تؤدى للنظام بمعرفة أو لحساب المؤمن عليهم والمستحقين عنهم) وذلك كحق دون أى إختبار للدخل.3 - يبين القانون طريقة تحديد المزايا.4 - لا يشترط أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المزايا المستحقة وحصة المؤمن عليه في الإشتراكات إذ يعاد توزيع الدخل الإجمالي بما يوفر مزايا تأمينية مناسبة لذوى الأجور المنخفضة والأعداد الكبيرة من المعالين.5 - هناك خطة معينة لتمويل المزايا تحدد بحيث تكفى على المدى الطويل. 6 – تمول النفقات أساسا من إشتراكات يتحملها عادة المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما فضلا عن مساهمة الدولة.7 - تتولى الحكومة إدارة النظام أو على الأقل تشرف عليه.وقد تم اقرار والمفهوم السابق للتأمين الإجتماعي من جانب لجنة التعريف التأمينية بالمنظمة الأمريكية للخطر والتأمين.ونوضح فيما يلي ماهية التأمينات الاجتماعية من خلال تعريف الأخطار الاجتماعية (المبحث الأول)، ثم تعريف التأمينات الاجتماعية (المبحث الثاني)، على أن نختم ببيان مزايا وعيوب نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
بصفة عامة، بأنه هو حادثة محتملة لا يتوقف تحققها على إرادة أحد طرفي العلاقة التأمينية وخاصة إرادة المؤمن له . وقد جرت محاولات عديدة لبيان المقصود بالأخطار الاجتماعية في محاولة لوضع تعريف جامع مانع لها. والأخطار الاجتماعية التي تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية هي ما يتعرض لها الإنسان ككائن اجتماعي، سواء كان مصدرها فسيولوجي أو مهني ومنها المرض أو الموت أو العجز أو الشيخوخة والبطالة وإصابات العمل. وتباينت آراء الفقهاء حول تعريف الخطر الاجتماعي إلى عدة آراء على النحو التالي:
وفقاً لهذ الرأي، وعلى ذلك، تواجه التأمينات الاجتماعية الأخطار المرتبطة بالعيش وبوجود الإنسان في المجتمع.نقد هذا الرأي:
ويؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى اتساع نطاق الخطر الاجتماعي وعدم تطابقه مع ما جرت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية في مختلف الأنظمة القانونية، فهذه الأنظمة من ناحية لا تغطى جميع الأخطار الناشئة عن العيش في مجتمع مثل أخطار الحرب والمخاطر السياسية والمرور والكوارث،عن الحياة الاجتماعية ) . أضف إلى ذلك، وهي غير مرتبطة بصورة وثيقة بالحياة الاجتماعية للفرد ولا يرجع سببها إلى العيش في جماعة بل إلى التكوين العضوي للإنسان والتي يمكن أن تحدث للفرد بعيداً عن المجتمع )
2)
الرأي الثاني: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى النشاط المهني:) يمكن تعريف الخطر الاجتماعي - وفقاً لهذا الرأي بأنه كل حدث يؤدى إلى فقد العمل أو الخفض مستوى معيشة أي شخص يمارس نشاطاً مهنياً أيا كانت طبيعية هذا النشاط. ويعتبر الخطر الاجتماعي - وفقاً لهذا الإتجاه – هو كل حدث يجبر الإنسان على التوقف كلياً أو جزئيا، أو أن يؤدي ذلك الحادث إلي زيادة أعباءه، ولقد ساد هذا الرأي في بداية ظهور التأمينات الاجتماعية وارتباطها بنظام العمل واقتصارها على
العمال المأجورين دون غيرهم. نقد هذا الرأي: ورغم تميز هذا الرأي بالتحديد والوضوح، إلا أنه يؤخذ عليه الربط بين فكرة الخطر الاجتماعي وبين ممارسة النشاط المهني، وهذا بالمخالفة لما تتجه إليه الأنظمة الحديثة في التأمينات الاجتماعية، حيث تسعى إلى تأمين جميع أفراد المجتمع سواء من يمارس نشاطا مهنيا، أو من لا يمارس أصبحت الاستفادة من التأمينات الاجتماعية مرتبطة بصفة الشخص كمواطن
ولیس بصفته کصاحب نشاط مهني معين (1)، حيث امتد نطاق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص لتشمل جميع المواطنين في معظم الدول حتى ولو لم يكن من تعرض للخطر يمارس أي نشاط مهني.أضف لذلك أن نطاق التأمينات الاجتماعية امتد من حيث المخاطر أيضا، فلم تعد تواجه حالات فقد العمل فقط، وإنما امتدت لتغطى الحالات التي ينخفض فيها مستوى معيشة الفرد بسبب زيادة أعبائه العائلية(2)]
الرأي الثالث: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى آثاره ونتائجه الإقتصادية ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الخطر الاجتماعي يتمثل في جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان وتؤثر على مركزه الاقتصادي أياً كانت أسبابها يستوي أن يكون هذا السبب شخصيا أو مهنيا أو اجتماعيا يعني ذلك، أن الخطر الإجتماعي هو ذلك الحادث الذي يؤثر سلباً في المركز الاقتصادي للشخص سواء من حيث نقص دخله أو انقطاعه أو زيادة أعبائه، وقد يرجع ذلك التأثير لأسباب فسيولوجية كالمرض أو العجز أو الشيخوخة، أو زيادة الأعباء العائلية التي قد تتمثل في زيادة عدد الأطفال وما يستلزمه ذلك من مصاريف ونفقات تعليم ونفقات العلاج الطبي، أو ظروف إقتصادية تؤدي إلى البطالة في المجتمع. الشيخوخة البطالة، حيث تشترك جميع الأخطار
مهما إختلفت في أنها تؤثر على المركز الإقتصادي للشخص سواء بنقص الدخل أو فقدانه.نقد هذا الرأي:
ويؤخذ على هذا الرأي أنه محل نظر من زاويتين
الأولى: أنه لا يحدد فكرة الخطر الاجتماعي بدقة بل يتركها على إطلاقها، بل جعل من مفهوم الخطر الاجتماعي مفهوماً اقتصادياً أكثر منه مفهوماً اجتماعياً،على المركز الاقتصادي للشخص، فلا يوجد خطر اجتماعي إلا ويهدد مصلحة إقتصادية. 20 من ناحية أخرى، ومما لا شك فيه أن إطلاق ذلك الرأي قد يؤدي إلى الخلط بين التأمينات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية رغم استقلالية كل منهما).الرأي الرابع: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى مضمونه يتضح مما سبق أنه من الصعوبة وضع تعريف جامع مانع لفكرة الخطر الاجتماعي نظراً للتلازم بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وأمام هذه الصعوبة، يتعين الرجوع في تحديد مفهوم الخطر الاجتماعي بطريقة استقرائية للأنظمة المختلفة للتأمينات الاجتماعية في الدول المختلفة. ويمكن القول أن أهم الأخطار التي تغطيها أنظمة التأمينات الاجتماعية وينطبق عليها وصف الأخطار الاجتماعية هي المرض والأمومة والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والأعباء العائلية والوفاة والبطالة
ومن خلال إستقراء المخاطر التي درجت التشريعات الوضعية في مختلف دول العالم على تغطيتها بنظام التأمينات الاجتماعية، نجد أنه يمكن تعريف الخطر الاجتماعي بأنه كل حدث أو ظرف يؤدي إلى فقد العمل أو التوقف عنه بصورة مؤقتة أو دائمة أو يؤدي إلى نقص قدرة الإنسان على العمل أو ينتج عنه إنخفاض مستواه المعيشي بسبب خارج عن إرادته ويشمل هذا التعريف حالات فقد العمل نتيجة البطالة أو الشيخوخة أو الوفاة وحالات التوقف عن العمل مؤقتاً أو بشكل كامل بسبب المرض أو إصابات العمل أو العجز الكلي المستديم، كما يشمل أيضاً حالات زيادة الأعباء العائلية أو إنخفاض مستوى المعيشة بما يضمن حداً أدنى من الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد المجتمع دون أن يقتصر على العمال)
المبحث الثاني
تعريف التأمينات الاجتماعية
عرضنا فيما سبق لماهية الخطر الاجتماعي، بعد استعراض الجدل الفقهي الذي ثار بشأن تحديد مفهومه. لذلك يبدو ضرورياً أن نستكمل بيان المقصود بالتأمينات الاجتماعية، بحيث نوضح تعريفها الذي يستجمع خصائصها التي تنفرد بها عن غيرها من الأنظمة المشابهة ). وتعد محاولة وضع تعريف منضبط المصطلح التأمينات الاجتماعية من الأمور الشائكة التي
تواجه الفكر القانوني
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه القانوني قد إنقسم في صدد تعريف التأمينات الاجتماعية مثلما إنقسم في شأن تعريف الخطر الاجتماعي (9) ، حيث ذهب الفقه إلى عدة اتجاهات منها ما يركز على الهدف من التأمينات الاجتماعية أو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه (المطلب الأول)، ومنها ما أخذ بعين الاعتبار الوسائل والسياسات التي يتم بواسطتها مواجهة الأخطار الاجتماعية المطلب الثاني)، في حين توسط إتجاه ثالث بين الاتجاهين السابقين وحاول الجمع بينهما بتعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى أهدافها ووسائلها في نفس الوقت المطلب الثالث). وسنعرض هذه الاتجاهات الفقهية على النحو التالي:
المطلب الأول
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى
الهدف العام الذي تسعى إلى تحقيقه
يعول أنصار هذا الرأي على الهدف الذي تسعى التأمينات الاجتماعية إلى تحقيقه، والذي نشأ من أجله ذلك النظام، فلا يمكن الاعتماد على مصدر المخاطر التي تواجهها التأمينات الاجتماعية، وذلك لتنوعها واختلاف مصادرها من حالة إلى أخرى. فضلا عن أنه لا يمكن التعويل كذلك على الوسائل والسياسات المتبعة في مواجهة المخاطر، كالادخار وجمعيات المعونة المتبادلة، ولكن مع قيام الثورة الصناعية تبين فشل تلك الوسائل في تحقيق هدفها المنشود، كما أن تلك الوسائل من مجتمع لأخر بحسب درجة تطور كل مجتمع " إنطلاقاً مما تقدم، وبالتالي تعريفها بأنها عبارة عن مجموعة الوسائل الفنية الخاصة التي تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر الاجتماعية التي يعطيها المجتمع اهتماماً خاصاً في سبيل حماية الأفراد ضد المخاطر الاجتماعية التي عددتها اتفاقية العمل الدولية رقم 102».تختلف
نقد هذا الإتجاه
لم يسلم التعريف السابق من سهام النقد، لأنه يفقد نظام التأمين الاجتماعي ذاتيته،المطلب الثاني
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى
الوسائل والسياسات المتبعة
يذهب أنصار ذلك الاتجاه إلى تعريف التأمينات الاجتماعية من خلال الوسائل والسياسات المتبعة لتحقيق وضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع من خلال مواجهة المخاطر الاجتماعية. وتعتبر التأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا الاتجاه مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة نظاماً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي. ويتضح من هذا التعريف أنه يربط بين التأمينات الاجتماعية والوسائل العلاجية والوقائية لحماية الأفراد من المخاطركم مما يجعله تعريفاً واسعاً لدرجة إمكانية إدخال إقامة المستشفيات وحماية البيئة من التلوث وغيرها من السياسات العلاجية والوقائية، في إطار شمولي ضمن نظام التأمينات الاجتماعية.نقد هذا الإتجاه
يبدو من إستخلاص هذه النتيجة أن هذا الاتجاه يعتبر من ناحية غير واقعي ومن ناحية أخرى غير منطقي، حيث تهدف السياسة الاجتماعية للدولة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين،تحقيق الهدف نفسه ولكنها لا يمكنها تحقيقه وحدها دون سائر الأنظمة الأخرى(
المطلب الثالث
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى الأهداف المبتغاة والوسائل الخاصة المتبعة
يذهب أنصار هذا الرأي إلى تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى الهدف المنشود منها وكذلك إلى الوسائل الخاصة المتبعة في نفس الوقت، فيقوم أنصار هذا الرأي بدمج التعريفين السابقين معا مع إعطاء التأمينات الاجتماعية مضمونا محددا لتلافي العيوب التي شابت التعريفين السابقين،ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن التأمينات الاجتماعية هي الانظام اجتماعي وقانوني يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر المهنية أو الاجتماعية الواردة بالاتفاقية الدولية رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة ويذهب البعض من أنصار هذا الاتجاه إلى أنها عبارة عن نظام يعمل علي حماية الأفراد أياً كان مصدر دخلهم من بعض المخاطر الاجتماعية التي يوليها المجتمع اهتماماً خاصاً باستخدام مجموعة من الحلول والأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام "). وعلى ذلك، لا يعدو التأمين الاجتماعي – وفقاً لهذا التعريف – أن يكون نظاماً شبه تعاونياً للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية في ظروف معينة، إلا أنه يبتعد كثيراً عن أن يكون نظاماً للمساعدات الاجتماعية أو للضمان الاجتماعي ويرى أنصار هذا الرأي أنه لا يمكن الاعتماد في تعريف التأمينات الاجتماعية على الوسائل والسياسات المتبعة لمواجهة المخاطر، حيث تختلف هذه الوسائل والسياسات وتتنوع وتتطور بحسب تطور المجتمعات، كما أنه لا يمكن التعويل (على . مصدر المخاطر وذلك لتنوع هذه المخاطر فضلا عن اختلاف مصادرها من حالة إلى أخرى.المبحث الثالث
مزايا وعيوب التأمينات الإجتماعية
نستطيع رصد عدد من المزايا والعيوب للتأمينات الاجتماعية يتمثل أهمها فيما يلي: أولاً : مزايا التأمينات الاجتماعية:
تتضح أبرز مزايا التأمينات الاجتماعية فيما يلي (1) بحيث انها تستثمرها في البنية التحتية تعتبر التأمينات الاجتماعية عاملاً من عوامل الأمان حيث توفر تأميناً ضد أخطار المرض وإصابات العمل والعجز والشيخوخة والبطالة وغيرها، وتحقق للمستفيد شعوراً ملموساً بالأمان حيث يطمئن انه سيتقاضى ما يعوضه عن النقص في دخله إذا تعرض لخطر من هذه الأخطار . تساهم التأمينات الاجتماعية في كفالة مستوى مناسب من الحياة الكريمة للإنسان في مواجهة العديد من الأخطار الاجتماعية التي تؤثر على حياته
نساهم تساعد التأمينات الاجتماعية على بث روح التضامن بين العمال وأصحاب الأعمال وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تفرض على أصحاب الأعمال المساهمة في رعاية العمال بمشاركتهم بجزء من أرباحهم في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.هتعمل التأمينات الاجتماعية على زيادة الإنتاج لما توفره من شعور العمال بالطمأنينة والاستقرار مما ينعكس على روحهم المعنوية فيقبلون على العمل بنشاط وايجابية. ) تساعد التأمينات الاجتماعية على تكوين رؤوس أموال يتم توظيفها من خلال الاستثمار في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية.تعمل التأمينات الاجتماعية علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحياة الاقتصادية، يمكن للدولة التوسع في نطاق التغطية التأمينية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية من حيث شمولها لفئات جديدة، وفي فترات الكساد تعمل التأمينات الاجتماعية علي زيادة التعويضات
لا يمكن إجمال عدد من عيوب التأمينات الاجتماعية في النقاط التالية (1): تؤدي التأمينات الاجتماعية إلى الانتقاص من دخل العامل وخفض مستوى معيشته حيث يشارك العامل بجزء من دخله في دفع الاشتراكات. ونتيجة لذلك يقوم أصحاب العمال بإضافة ما يدفعونه إلى نفقات الإنتاج. صلاح يضعف التأمينات لدى العمال حس الاحتياط للمستقبل وروح الادخار وهذا جانب سلبي للوجه الآخر من شعوره بالاطمئنان إلى ما سيحصل عليه من التأمينات من حقوق في حال تحقق سبب من أسباب الأخطار الاجتماعية التي تغطيها
الفصل الثاني
التمييز بين التأمينات الاجتماعية والأنظمة المشابهة
حاول الإنسان على مر العصور تأمين نفسه ضد الأخطار التي قد تواجهه سواء في جسده أو في حياته أو في ماله، ولقد شهدت مختلف النظم القانونية عدة أساليب من التدابير الإنسانية لمواجهة الأخطار الاجتماعية أو للتقليل من آثارها وتعددت سبل التصدي لتلك الأخطار سواء على المستوى الفردي والجماعي ) . ويلاحظ أن نظم التأمينات الاجتماعية تتفق مع غيرها من تدابير الضمان الاجتماعي، حيث تنصب على مواجهة الخسائر المادية التي يتعرض لها الأفراد كالتأمين التجاري والادخار والمساعدات والإعانات الاجتماعية(2)، وصناديق التأمين الخاصة، وأنظمة التقاعد الحكومي والتقاعد الخاص، وجمعيات المعونة المتبادلة، لذا يتعين أن تتكامل تلك التدابير كنظم تكميلية لنظم التأمينات الاجتماعية
وتتفق بعض تلك الأساليب مع التأمينات الاجتماعية في بعض الجوانب، وتختلف معها في جوانب أخرى، الأمر الذي دفعنا لإزالة اللبس ومحاولة تمييز التأمينات الاجتماعية عن غيرها من الأنظمة المشابهة والتي قد تختلط بها
المبحث الأول
التأمين الخاص «التجاري»
تتمثل غاية التأمين التجاري في القيام بوظيفة جماعية عن طريق القيام بتوزيع النتائج الضارة نتيجة تحقق كارثة معينة على مجموعة من الأفراد أعضاء جماعة المستأمنين بدلاً من أن يتحملها الفرد الذي حلت به الكارثة. وتقوم فكرة التأمين التجاري على عنصرين أساسين:
العنصر الأول: العنصر القانوني:
يتمثل في العلاقة بين المؤمن والمستأمن، حيث تقوم علاقة تعاقدية بين شركة تحترف ضمان الأخطار نظير ما تتلقاه من أقساط من المستأمن ) . ويعرف عقد التأمين بأنه عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه، يتم دفعه عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير عوض يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما. ويتكون من مجموع تلك الأقساط حصيلة تكفي لتعويض الأضرار لأفراد تلك الجماعة الذين لا يعرف بعضهم بعضا، ثم يقوم ذلك الوسيط وهو شركة التأمين بتجميع تلك الأقساط وتوزيع التعويضات وفق نظام معين، وهذه الوساطة تعتبر عملا تجارياً.العنصر الثاني: العنصر الفني:
ويشمل الأسس والقواعد العلمية والإحصائية المدروسة التي يستند إليها المؤمن في تغطية الخطر المؤمن منه. ويعتمد المؤمن عند تحديد سعر قسط التأمين على قوانين الإحصاء الدقيقة
التي تمكنه من تجميع المخاطر وإجراء المقاصة بينها بطريقة علمية منظمة،وأن المؤمن هو المنظم لهذا التعاون معتمداً في ذلك على عمليات حسابية وإحصائية دقيقة. ويمكن القول أن التأمين أصبح من الشيوع بحيث يغطي أغلب قطاعات النشاط الإنساني في المجتمع الحديث (1). وتتعدد تقسيمات التأمين بتعدد الزوايا التي ينظر منها إليه وبتعدد قطاعات النشاط التي يغطيها. ويشير إلى وجود تأمين بحري وتأمين جوي وتأمين بري. ويتم تقسيم التأمين أيضاً إلى تأمين خاص وتأمين إجتماعي، ويعتمد هذا التقسيم على الهدف من التأمين، ويمكن القول أن التأمين الخاص يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للمؤمن له أو المستفيد من التأمين، في حين يهدف التأمين الاجتماعي إلى تحقيق مصلحة اجتماعية تتمثل في حماية مصالح الطبقة العاملة.ويلعب نظام التأمين الخاص دوراً هاماً في توفير الحماية من بعض الأخطار ويقوم بتحقيق الأمن الاقتصادي للمستأمنين، إلا أنه يختلف إختلافاً جوهرياً عن نظام التأمين الإجتماعي أو التأمينات الاجتماعية من عدة نواحي سواء في طبيعته أو شروطه أو أهدافه ونتناول أهم
هذه الاختلافات فيما يلي: أولاً:
نجد أن التأمين التجاري تقوم عليه شركات تجارية متخصصة تهدف من وراء ممارسة هذا النشاط إلى تحقيق الربح وفي سبيل ذلك تتحمل شركات التأمين نفقات إدارية يتم توزيعها على الأقساط التي تتقاضاها من جموع المستأمنين، في حين تقوم هيئات عامة وفقاً لنظام كل دولة على تنظيم وإدارة التأمينات الاجتماعية دون أن تهدف لتحقيق الربح لأنها تقود بدور اجتماعي في المقام الأول فضلاً عن أن الدولة تساهم في
تمويله وتقوم بالإشراف عليه
ثانياً:
من حيث مساهمة المستفيد في تغطية المخاطر يتجلى الفارق الثاني بين نظام التأمين التجاري ونظام التأمينات الاجتماعية، فيتم التأمين التجاري مقابل قسط يدفعه المؤمن له وحده للمؤمن مقابل التزام الأخير بتغطية الخطر ويختلف هذا القسط باختلاف نوع الخطر ومداه بل يتغير بتغيره. في المقابل تتوقف مساهمة الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية على الأجر الذي يحصل عليه وليس على الخطر الذي يتعرض له، ودون ارتباط بمدي الخطر، فضلا عن توزيع الاشتراك بين صاحب العمل والمؤمن عليه وتتحمل الدولة نصيباً من تكاليف التأمينات
ثالثا:
من حيث إلزامية النظامين، يعتبر التأمين التجاري نظاماً اختيارياً يتم عن طريق إبرام عقد بين المؤمن له والمؤمن. وعلى ذلك، يتمتع الأفراد بحرية الانضمام أو عدم الانضمام إليه)، في حين تعد التأمينات الاجتماعية نظاماً ملزماً يطبق جبراً على أصحاب العمل والعمال دون أن تكون لإرادتهم أى اختيار. فلا تعتمد العلاقة في التأمينيات الاجتماعية على إرادة المتعاقدين، فالعلاقة التأمينية الاجتماعية هي علاقة تنظيمية يحدد القانون ضوابطها ومصادر تمويلها وأوجه الحماية التي تكفلها ومقدار الحقوق التي تلتزم بها الهيئة القائمة عليها عند تحقق سبب الاستحقاق
تقييم التأمين التجاري: توجد عدة ميزات للتأمين التجاري أو الخاص، إلا أن هناك بعض العيوب التي لا تجعله الوسيلة المثلى لمواجهة الأخطار الاجتماعية.ومن أهم مزايا التأمين التجاري:
يعتبر من أهم وسائل الادخار والاستثمار لأنه أداة هامة ومتميزة من أدوات تجميع المدخرات ومن ثم الاستثمار بكافة دول العالم وخاصة في الدول النامية.يساعد علي زيادة الإنتاج لأنه يساهم في توفير التغطية التأمينية من أخطار كثيرة كم مما يشجع الأفراد والمنشآت بالدخول في مجالات إنتاجية جديدة أو بالتوسع في مجالات إنتاجهم الحالية دون تردد، وهذا يساعدهم في الوصول إلي مزايا الإنتاج الكبير، ويعمل علي زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المشروعات
تسهيل واتساع عمليات الائتمان وزيادة الثقة التجارية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المال أن يقرض ماله ما لم يطمئن إلي أن موضوع ضمان هذا المال ثابت وغير مهدد بالفناء نتيجة تحقق خطر على ماله، ويقوم التأمين بتوفير هذا الضمان، ومن هنا كانت أهمية التأمين في تسهيل واتساع عمليات الائتمان.المساهمة في اتساع نطاق التوظيف والعمالة ذلك لأن التوسع في التأمين التجاري من جهة، يقتضي توافر حد أدني من العمالة بأنواعها المختلفة، ومن جهة أخري، التوسع في تطبيق
التأمينات الاجتماعية.جيوب التأمين التجاري:
لا يعد التأمين التجاري هو الوسيلة المثلى لحماية الأفراد ضد المخاطر الاجتماعية للأسباب الآتية:
ثار جدال فقهي حول مشروعية التأمين التجاري في الشريعة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن اختلاف فقهاء المسلمين حول مشروعية هذا النوع من التأمين يجعل انتشاره والاعتماد عليه أمراً صعباً في البلدان الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ترفض شركات التأمين التجاري التأمين على بعض العاملين في المصانع التي تكثر فيها الأخطار. تقوم شركات التأمين بتفسير الإصابات التي تستحق التعويض بالشكل الذي يوافق مصالحها. تلجأ شركات التأمين التجاري إلى فرض أقساطاً مرتفعة في بعض الأحيان، وكذلك مصروفات إدارية عالية، مما يضطرها في النهاية إلى نقل ذلك العبء على عاتق المؤمن، وهو من أصحاب الدخل المحدود، ومن ثم فلا يناسب هذا النوع من التأمين إلا الفئة الأكثر ثراء)، ومن ثم حرمان طبقة محددودي الدخل من اللجوء إليه.نظام التأمين التجاري نظام اختياري ومن ثم لا يضم سوى عدد محدود من الأفراد
وبالتالي لا يصلح لمواجهة الأخطار واسعة الانتشار، كما أنه لا يواجه الأخطار المؤكدة. قد تعجز شركات التأمين عن تغطية الأخطار التي تصيب المؤمن لهم إذا تعرضت
للإفلاس كأي مشروع تجارى آخر .المبحث الثاني
الإدخـــــــار
يعد الإدخار من أولى الوسائل الفردية الاختيارية التي قد يلجأ إليها الإنسان منذ القدم كوسيلة من وسائل مواجهة المخاطر الاجتماعية، معتمدا على نفسه في مواجهة هذه الأخطار المختلفة والحوادث بما يدخره من مصادره المالية لحاجته المستقبلية وذلك بحجز نسبة من الدخل إحتياطاً للمستقبل ، حيث يجد مدخراته التي ادخرها تحت تصرفه عند وقوع الخطر فتغنيه عن طلب المعونة والمساعدة من الغير
مفهوم الادخار:
يقصد بالإدخار، في حالة مرضه أو شيخوخته أو تعطله عن العمل أو لإعانة أولاده في حالة وفاته مما جعل البعض يطلق على الإدخار بأنه عملية تنازل عن استهلاك حال بقصد استهلاك مستقبل )
وقد يكون الادخار اختياريا أو إجباريا، ودعم الضمان والثقة بالادخار، وتطوير المؤسسات الادخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها. والادخار الإجباري وهو ما يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد انتشر الادخار الإجباري في الاقتصاد الحديث
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23 - 8 - 1426هـ نص في المادة الخامسة والأربعون بعد المائة منه على أنه: «يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق ويتضح من هذا النص أنه يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير المختص إنشاء صندوق للتوفير والادخار بالمنشأة، ولا يجوز إجبار العمال على المساهمة في ذلك الصندوق، وذلك خلافا للوضع في نظام العمل السابق حيث كان هناك إلزاما على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يعد لعماله نظاماً للتوفير والادخار توافق عليه وزارة العمل، على أن يكون إسهام العامل في النظام اختياريا

مفهوم التأمينات الإجتماعية
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية من أهم المكاسب الاجتماعية الحديثة التي حققتها الطبقة الكادحة، ويعد أداة توجيهية في يد الدولة لتحقيق النفع العام عن طريق الاهتمام بالانسان في ذاته ومحاولة إنقاذه من براثن العوز والحاجة، ويهدف إلى إقامة العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويهدف هذا النظام في مختلف دول العالم إلى حماية الإنسان من آثار المخاطر التي يتعرض لها في وجوده وفي معيشته وهي التي يطلق عليها (المخاطر الإجتماعية)، سواء بالقضاء على هذه الآثار أو على الأقل بالتخفيف منها. لذلك، يتميز نظام الاتأمينات الاجتماعية بالطابع الانساني حيث يسعى إلى الاهتمام بالإنسان وإنقاذه من العوز والحاجة بتقديم بديل عن الدخل في حالة عدم القدرة على استحقاقه.
على ذلك، تعتبر التأمينات الاجتماعية هي الدخل البديل) الذي يتحصل عليه (المؤمن عليه إذا إنقطع دخله من العمل بسبب أحد المخاطر الإجتماعية) التي يقوم نظام التأمينات الاجتماعية لتغطيتها، سواء كان هذا الخطر فسيولوجيا (المرض ، الحمل، الولادة، الشيخوخة العجز)، أو كان خطراً مهنياً (إصابات العمل، الأمراض المهنية، البطالة ولا تقتصر الحماية الاجتماعية على العمال فقط، بل تمتد لتشمل الإنسان بصفة عامة، حيث تهدف كافة الدول المتقدمة إلى تحقيق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين دون ثمة تفرقة بينهم. وتقتصر التأمينات الاجتماعية على نوع معين من الأخطار، ألا وهو الأخطار الاجتماعية، حيث تغطي التأمينات الاجتماعية ما يسمى بالأخطار الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى تعريف قاموس تأمين أمريكي للتأمين الإجتماعى بأنه تدبير لتجميع الأخطار بتحويلها لهيئة عادة حكومية، تلتزم قانونا بتقديم مزايا نقدية أو خدمات إلى أو لحساب المؤمن عليهم حال وقوع خسائر معينة مسبقاً وذلك بمراعاة الشروط التالية:
1 - الحماية إجبارية فى جميع الحالات وفق القانون.
2 - فيما عدا الفترة الأولى لسريان التأمين فان إستحقاق المزايا يرتبط بالإشتراكات التي تؤدى للنظام بمعرفة أو لحساب المؤمن عليهم والمستحقين عنهم) وذلك كحق دون أى إختبار للدخل.
3 - يبين القانون طريقة تحديد المزايا.
4 - لا يشترط أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المزايا المستحقة وحصة المؤمن عليه في الإشتراكات إذ يعاد توزيع الدخل الإجمالي بما يوفر مزايا تأمينية مناسبة لذوى الأجور المنخفضة والأعداد الكبيرة من المعالين.
5 - هناك خطة معينة لتمويل المزايا تحدد بحيث تكفى على المدى الطويل. 6 – تمول النفقات أساسا من إشتراكات يتحملها عادة المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما فضلا عن مساهمة الدولة.
7 - تتولى الحكومة إدارة النظام أو على الأقل تشرف عليه.
وقد تم اقرار والمفهوم السابق للتأمين الإجتماعي من جانب لجنة التعريف التأمينية بالمنظمة الأمريكية للخطر والتأمين.
ونوضح فيما يلي ماهية التأمينات الاجتماعية من خلال تعريف الأخطار الاجتماعية (المبحث الأول)، ثم تعريف التأمينات الاجتماعية (المبحث الثاني)، على أن نختم ببيان مزايا وعيوب نظام التأمينات الاجتماعية، (المبحث الثالث)، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول
تعريف الأخطار الاجتماعية
يمكن تعريف الخطر، بصفة عامة، بأنه هو حادثة محتملة لا يتوقف تحققها على إرادة أحد طرفي العلاقة التأمينية وخاصة إرادة المؤمن له . وقد جرت محاولات عديدة لبيان المقصود بالأخطار الاجتماعية في محاولة لوضع تعريف جامع مانع لها. والأخطار الاجتماعية التي تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية هي ما يتعرض لها الإنسان ككائن اجتماعي، سواء كان مصدرها فسيولوجي أو مهني ومنها المرض أو الموت أو العجز أو الشيخوخة والبطالة وإصابات العمل. وتباينت آراء الفقهاء حول تعريف الخطر الاجتماعي إلى عدة آراء على النحو التالي:
*
الرأي الأول: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى سببه:
وفقاً لهذ الرأي، يمكن تعريف الخطر الاجتماعي بأنه الخطر الناشئ عن الحياة في المجتمع. وعلى ذلك، تواجه التأمينات الاجتماعية الأخطار المرتبطة بالعيش وبوجود الإنسان في المجتمع. ويعني ذلك أن الخطر يلازم الحياة الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية تواجه أساسا تلك الأخطار اللصيقة بالمعيشة والوجود في المجتمع وذلك مثل أخطار الحروب والبطالة(2).
نقد هذا الرأي:
ويؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى اتساع نطاق الخطر الاجتماعي وعدم تطابقه مع ما جرت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية في مختلف الأنظمة القانونية، فهذه الأنظمة من ناحية لا تغطى جميع الأخطار الناشئة عن العيش في مجتمع مثل أخطار الحرب والمخاطر السياسية والمرور والكوارث، فضلا عن أن هناك أخطارا لابد وأن تصيب الانسان على الرغم من عزلته

عن الحياة الاجتماعية ) . أضف إلى ذلك، أن هذا التعريف لا يشمل بعض الأخطار التي يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية كالمرض والشيخوخة والموت، وهي غير مرتبطة بصورة وثيقة بالحياة الاجتماعية للفرد ولا يرجع سببها إلى العيش في جماعة بل إلى التكوين العضوي للإنسان والتي يمكن أن تحدث للفرد بعيداً عن المجتمع )
*
(2)
الرأي الثاني: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى النشاط المهني:) يمكن تعريف الخطر الاجتماعي - وفقاً لهذا الرأي بأنه كل حدث يؤدى إلى فقد العمل أو الخفض مستوى معيشة أي شخص يمارس نشاطاً مهنياً أيا كانت طبيعية هذا النشاط. ويعتبر الخطر الاجتماعي - وفقاً لهذا الإتجاه – هو كل حدث يجبر الإنسان على التوقف كلياً أو جزئيا، د نهائياً أو مؤقتاً عن أداء عمله مثل المرض والعجز والشيخوخة والموت والبطالة وإصابات العمل، أو أن يؤدي ذلك الحادث إلي زيادة أعباءه، ومن ثم خفض مستوي معيشته(4). ولقد ساد هذا الرأي في بداية ظهور التأمينات الاجتماعية وارتباطها بنظام العمل واقتصارها على
العمال المأجورين دون غيرهم. نقد هذا الرأي: ورغم تميز هذا الرأي بالتحديد والوضوح، إلا أنه يؤخذ عليه الربط بين فكرة الخطر الاجتماعي وبين ممارسة النشاط المهني، وهذا بالمخالفة لما تتجه إليه الأنظمة الحديثة في التأمينات الاجتماعية، حيث تسعى إلى تأمين جميع أفراد المجتمع سواء من يمارس نشاطا مهنيا، أو من لا يمارس أصبحت الاستفادة من التأمينات الاجتماعية مرتبطة بصفة الشخص كمواطن

ولیس بصفته کصاحب نشاط مهني معين (1)، حيث امتد نطاق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص لتشمل جميع المواطنين في معظم الدول حتى ولو لم يكن من تعرض للخطر يمارس أي نشاط مهني.
أضف لذلك أن نطاق التأمينات الاجتماعية امتد من حيث المخاطر أيضا، فلم تعد تواجه حالات فقد العمل فقط، وإنما امتدت لتغطى الحالات التي ينخفض فيها مستوى معيشة الفرد بسبب زيادة أعبائه العائلية(2)]
الرأي الثالث: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى آثاره ونتائجه الإقتصادية ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الخطر الاجتماعي يتمثل في جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان وتؤثر على مركزه الاقتصادي أياً كانت أسبابها يستوي أن يكون هذا السبب شخصيا أو مهنيا أو اجتماعيا يعني ذلك، أن الخطر الإجتماعي هو ذلك الحادث الذي يؤثر سلباً في المركز الاقتصادي للشخص سواء من حيث نقص دخله أو انقطاعه أو زيادة أعبائه، وقد يرجع ذلك التأثير لأسباب فسيولوجية كالمرض أو العجز أو الشيخوخة، وقد يتمثل هذا التأثير في أسباب تتعلق بظروف خارجية عن الشخص مثل زيادة الأعباء المالية نتيجة المرض كنفقات العلاج)، أو زيادة الأعباء العائلية التي قد تتمثل في زيادة عدد الأطفال وما يستلزمه ذلك من مصاريف ونفقات تعليم ونفقات العلاج الطبي، أو ظروف إقتصادية تؤدي إلى البطالة في المجتمع. وبناء على ذلك، أصبح الخطر الاجتماعي هو الخطر الذي يهدد الفرد في كيانه الاقتصادي
و يحاول هذا الرأي البحث عن أساس مشترك يجمع كافة الأخطار الاجتماعية التي تواجه الإنسان (المرض العجز عن العمل، الشيخوخة البطالة، الوفاة، حيث تشترك جميع الأخطار
مهما إختلفت في أنها تؤثر على المركز الإقتصادي للشخص سواء بنقص الدخل أو فقدانه.

نقد هذا الرأي:
ويؤخذ على هذا الرأي أنه محل نظر من زاويتين
الأولى: أنه لا يحدد فكرة الخطر الاجتماعي بدقة بل يتركها على إطلاقها، بل جعل من مفهوم الخطر الاجتماعي مفهوماً اقتصادياً أكثر منه مفهوماً اجتماعياً، فكافة الأخطار تؤثر حتما
على المركز الاقتصادي للشخص، فلا يوجد خطر اجتماعي إلا ويهدد مصلحة إقتصادية. 20 من ناحية أخرى، فإن أنظمة التأمينات الاجتماعية لا تواجه سوى بعض الأخطار التي تؤثر على الذمة المالية للأفراد مثل الشيخوخة والعجز ولا تغطى أخطاراً أخرى مثل الحروب أو الحريق أو فعل الطبيعة. ومما لا شك فيه أن إطلاق ذلك الرأي قد يؤدي إلى الخلط بين التأمينات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية رغم استقلالية كل منهما).
الرأي الرابع: تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى مضمونه يتضح مما سبق أنه من الصعوبة وضع تعريف جامع مانع لفكرة الخطر الاجتماعي نظراً للتلازم بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وأمام هذه الصعوبة، يتعين الرجوع في تحديد مفهوم الخطر الاجتماعي بطريقة استقرائية للأنظمة المختلفة للتأمينات الاجتماعية في الدول المختلفة. ويمكن القول أن أهم الأخطار التي تغطيها أنظمة التأمينات الاجتماعية وينطبق عليها وصف الأخطار الاجتماعية هي المرض والأمومة والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والأعباء العائلية والوفاة والبطالة
وتتفاوت أنظمة التأمينات الاجتماعية في مختلف دول العالم فيما بينها في درجة الحماية التي تقدمها لمواطنيها ضد هذه المخاطر بحسب درجة تقدم كل مجتمع وظروفه الاقتصادية).

ومن خلال إستقراء المخاطر التي درجت التشريعات الوضعية في مختلف دول العالم على تغطيتها بنظام التأمينات الاجتماعية، نجد أنه يمكن تعريف الخطر الاجتماعي بأنه كل حدث أو ظرف يؤدي إلى فقد العمل أو التوقف عنه بصورة مؤقتة أو دائمة أو يؤدي إلى نقص قدرة الإنسان على العمل أو ينتج عنه إنخفاض مستواه المعيشي بسبب خارج عن إرادته ويشمل هذا التعريف حالات فقد العمل نتيجة البطالة أو الشيخوخة أو الوفاة وحالات التوقف عن العمل مؤقتاً أو بشكل كامل بسبب المرض أو إصابات العمل أو العجز الكلي المستديم، كما يشمل أيضاً حالات زيادة الأعباء العائلية أو إنخفاض مستوى المعيشة بما يضمن حداً أدنى من الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد المجتمع دون أن يقتصر على العمال)

المبحث الثاني
تعريف التأمينات الاجتماعية
عرضنا فيما سبق لماهية الخطر الاجتماعي، بعد استعراض الجدل الفقهي الذي ثار بشأن تحديد مفهومه. لذلك يبدو ضرورياً أن نستكمل بيان المقصود بالتأمينات الاجتماعية، بحيث نوضح تعريفها الذي يستجمع خصائصها التي تنفرد بها عن غيرها من الأنظمة المشابهة ). وتعد محاولة وضع تعريف منضبط المصطلح التأمينات الاجتماعية من الأمور الشائكة التي
تواجه الفكر القانوني

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه القانوني قد إنقسم في صدد تعريف التأمينات الاجتماعية مثلما إنقسم في شأن تعريف الخطر الاجتماعي (9) ، حيث ذهب الفقه إلى عدة اتجاهات منها ما يركز على الهدف من التأمينات الاجتماعية أو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه (المطلب الأول)، ومنها ما أخذ بعين الاعتبار الوسائل والسياسات التي يتم بواسطتها مواجهة الأخطار الاجتماعية المطلب الثاني)، في حين توسط إتجاه ثالث بين الاتجاهين السابقين وحاول الجمع بينهما بتعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى أهدافها ووسائلها في نفس الوقت المطلب الثالث). وسنعرض هذه الاتجاهات الفقهية على النحو التالي:

المطلب الأول
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى
الهدف العام الذي تسعى إلى تحقيقه
يعول أنصار هذا الرأي على الهدف الذي تسعى التأمينات الاجتماعية إلى تحقيقه، والذي نشأ من أجله ذلك النظام، فلا يمكن الاعتماد على مصدر المخاطر التي تواجهها التأمينات الاجتماعية، وذلك لتنوعها واختلاف مصادرها من حالة إلى أخرى. فضلا عن أنه لا يمكن التعويل كذلك على الوسائل والسياسات المتبعة في مواجهة المخاطر، وذلك لأن تلك الوسائل والسياسات تختلف بحسب درجة تطور ورقي كل مجتمع . ومما يؤكد ذلك لجوء الانسان إلى الوسائل التقليدية لمواجهة المخاطر الاجتماعية، كالادخار وجمعيات المعونة المتبادلة، ولكن مع قيام الثورة الصناعية تبين فشل تلك الوسائل في تحقيق هدفها المنشود، كما أن تلك الوسائل من مجتمع لأخر بحسب درجة تطور كل مجتمع " إنطلاقاً مما تقدم، يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه يجب تعريف التأمينات الاجتماعية عن طريق الربط بينها وبين المخاطر الاجتماعية على أساس العنصر المشترك بين هذه المخاطر، وبالتالي تعريفها بأنها عبارة عن مجموعة الوسائل الفنية الخاصة التي تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر الاجتماعية التي يعطيها المجتمع اهتماماً خاصاً في سبيل حماية الأفراد ضد المخاطر الاجتماعية التي عددتها اتفاقية العمل الدولية رقم 102».
تختلف

نقد هذا الإتجاه
لم يسلم التعريف السابق من سهام النقد، لأنه يفقد نظام التأمين الاجتماعي ذاتيته، فهذا التعريف يتسع ليشمل كافة الأنظمة التي تعمل على تحقيق السياسات الاجتماعية

المطلب الثاني
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى
الوسائل والسياسات المتبعة
يذهب أنصار ذلك الاتجاه إلى تعريف التأمينات الاجتماعية من خلال الوسائل والسياسات المتبعة لتحقيق وضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع من خلال مواجهة المخاطر الاجتماعية. وتعتبر التأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا الاتجاه مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة نظاماً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي. ويتضح من هذا التعريف أنه يربط بين التأمينات الاجتماعية والوسائل العلاجية والوقائية لحماية الأفراد من المخاطركم مما يجعله تعريفاً واسعاً لدرجة إمكانية إدخال إقامة المستشفيات وحماية البيئة من التلوث وغيرها من السياسات العلاجية والوقائية، في إطار شمولي ضمن نظام التأمينات الاجتماعية.
نقد هذا الإتجاه
يبدو من إستخلاص هذه النتيجة أن هذا الاتجاه يعتبر من ناحية غير واقعي ومن ناحية أخرى غير منطقي، حيث تهدف السياسة الاجتماعية للدولة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين، وتلجأ في سبيل ذلك إلى أنظمة متعددة منها التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى
تحقيق الهدف نفسه ولكنها لا يمكنها تحقيقه وحدها دون سائر الأنظمة الأخرى(

المطلب الثالث
تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى الأهداف المبتغاة والوسائل الخاصة المتبعة
يذهب أنصار هذا الرأي إلى تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى الهدف المنشود منها وكذلك إلى الوسائل الخاصة المتبعة في نفس الوقت، فيقوم أنصار هذا الرأي بدمج التعريفين السابقين معا مع إعطاء التأمينات الاجتماعية مضمونا محددا لتلافي العيوب التي شابت التعريفين السابقين، من حيث التوسع الذي شاب التعريفين السابقين، أو من حيث فقد هذا النظام لذاتيته واختلاطه بأنظمة أخرى.

ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن التأمينات الاجتماعية هي الانظام اجتماعي وقانوني يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر المهنية أو الاجتماعية الواردة بالاتفاقية الدولية رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة ويذهب البعض من أنصار هذا الاتجاه إلى أنها عبارة عن نظام يعمل علي حماية الأفراد أياً كان مصدر دخلهم من بعض المخاطر الاجتماعية التي يوليها المجتمع اهتماماً خاصاً باستخدام مجموعة من الحلول والأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام "). وعلى ذلك، لا يعدو التأمين الاجتماعي – وفقاً لهذا التعريف – أن يكون نظاماً شبه تعاونياً للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية في ظروف معينة، إلا أنه يبتعد كثيراً عن أن يكون نظاماً للمساعدات الاجتماعية أو للضمان الاجتماعي ويرى أنصار هذا الرأي أنه لا يمكن الاعتماد في تعريف التأمينات الاجتماعية على الوسائل والسياسات المتبعة لمواجهة المخاطر، حيث تختلف هذه الوسائل والسياسات وتتنوع وتتطور بحسب تطور المجتمعات، كما أنه لا يمكن التعويل (على . مصدر المخاطر وذلك لتنوع هذه المخاطر فضلا عن اختلاف مصادرها من حالة إلى أخرى.

المبحث الثالث
مزايا وعيوب التأمينات الإجتماعية
نستطيع رصد عدد من المزايا والعيوب للتأمينات الاجتماعية يتمثل أهمها فيما يلي: أولاً : مزايا التأمينات الاجتماعية:
تتضح أبرز مزايا التأمينات الاجتماعية فيما يلي (1) بحيث انها تستثمرها في البنية التحتية تعتبر التأمينات الاجتماعية عاملاً من عوامل الأمان حيث توفر تأميناً ضد أخطار المرض وإصابات العمل والعجز والشيخوخة والبطالة وغيرها، وتحقق للمستفيد شعوراً ملموساً بالأمان حيث يطمئن انه سيتقاضى ما يعوضه عن النقص في دخله إذا تعرض لخطر من هذه الأخطار . تساهم التأمينات الاجتماعية في كفالة مستوى مناسب من الحياة الكريمة للإنسان في مواجهة العديد من الأخطار الاجتماعية التي تؤثر على حياته
نساهم تساعد التأمينات الاجتماعية على بث روح التضامن بين العمال وأصحاب الأعمال وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تفرض على أصحاب الأعمال المساهمة في رعاية العمال بمشاركتهم بجزء من أرباحهم في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
هتعمل التأمينات الاجتماعية على زيادة الإنتاج لما توفره من شعور العمال بالطمأنينة والاستقرار مما ينعكس على روحهم المعنوية فيقبلون على العمل بنشاط وايجابية. ) تساعد التأمينات الاجتماعية على تكوين رؤوس أموال يتم توظيفها من خلال الاستثمار في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية.
تعمل التأمينات الاجتماعية علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحياة الاقتصادية، ففي أثناء الرواج الاقتصادي، يمكن للدولة التوسع في نطاق التغطية التأمينية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية من حيث شمولها لفئات جديدة، حيث يساعد ذلك علي زيادة المدخرات الإجبارية وتقليل الطلب علي السلع الاستهلاكية وبالتالي الحد من الموجه التضخمية. وفي فترات الكساد تعمل التأمينات الاجتماعية علي زيادة التعويضات

ثانياً: عيوب التأمينات الاجتماعية:
لا يمكن إجمال عدد من عيوب التأمينات الاجتماعية في النقاط التالية (1): تؤدي التأمينات الاجتماعية إلى الانتقاص من دخل العامل وخفض مستوى معيشته حيث يشارك العامل بجزء من دخله في دفع الاشتراكات.
تؤدي التأمينات الاجتماعية إلى زيادة نفقات الإنتاج وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك نظراً لأنها تلزم أصحاب الأعمال بالمساهمة في دفع الاشتراكات، ونتيجة لذلك يقوم أصحاب العمال بإضافة ما يدفعونه إلى نفقات الإنتاج.] صلاح يضعف التأمينات لدى العمال حس الاحتياط للمستقبل وروح الادخار وهذا جانب سلبي للوجه الآخر من شعوره بالاطمئنان إلى ما سيحصل عليه من التأمينات من حقوق في حال تحقق سبب من أسباب الأخطار الاجتماعية التي تغطيها

الفصل الثاني
التمييز بين التأمينات الاجتماعية والأنظمة المشابهة

حاول الإنسان على مر العصور تأمين نفسه ضد الأخطار التي قد تواجهه سواء في جسده أو في حياته أو في ماله، ولقد شهدت مختلف النظم القانونية عدة أساليب من التدابير الإنسانية لمواجهة الأخطار الاجتماعية أو للتقليل من آثارها وتعددت سبل التصدي لتلك الأخطار سواء على المستوى الفردي والجماعي ) . ويلاحظ أن نظم التأمينات الاجتماعية تتفق مع غيرها من تدابير الضمان الاجتماعي، حيث تنصب على مواجهة الخسائر المادية التي يتعرض لها الأفراد كالتأمين التجاري والادخار والمساعدات والإعانات الاجتماعية(2)، وصناديق التأمين الخاصة، وأنظمة التقاعد الحكومي والتقاعد الخاص، وجمعيات المعونة المتبادلة، لذا يتعين أن تتكامل تلك التدابير كنظم تكميلية لنظم التأمينات الاجتماعية
وتتفق بعض تلك الأساليب مع التأمينات الاجتماعية في بعض الجوانب، وتختلف معها في جوانب أخرى، الأمر الذي دفعنا لإزالة اللبس ومحاولة تمييز التأمينات الاجتماعية عن غيرها من الأنظمة المشابهة والتي قد تختلط بها

المبحث الأول
التأمين الخاص «التجاري»
تتمثل غاية التأمين التجاري في القيام بوظيفة جماعية عن طريق القيام بتوزيع النتائج الضارة نتيجة تحقق كارثة معينة على مجموعة من الأفراد أعضاء جماعة المستأمنين بدلاً من أن يتحملها الفرد الذي حلت به الكارثة. وتقوم فكرة التأمين التجاري على عنصرين أساسين:
العنصر الأول: العنصر القانوني:

يتمثل في العلاقة بين المؤمن والمستأمن، حيث تقوم علاقة تعاقدية بين شركة تحترف ضمان الأخطار نظير ما تتلقاه من أقساط من المستأمن ) . ويعرف عقد التأمين بأنه عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه، يتم دفعه عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير عوض يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما. ويتكون من مجموع تلك الأقساط حصيلة تكفي لتعويض الأضرار لأفراد تلك الجماعة الذين لا يعرف بعضهم بعضا، ثم يقوم ذلك الوسيط وهو شركة التأمين بتجميع تلك الأقساط وتوزيع التعويضات وفق نظام معين، وهذه الوساطة تعتبر عملا تجارياً.
العنصر الثاني: العنصر الفني:
ويشمل الأسس والقواعد العلمية والإحصائية المدروسة التي يستند إليها المؤمن في تغطية الخطر المؤمن منه. ويعتمد المؤمن عند تحديد سعر قسط التأمين على قوانين الإحصاء الدقيقة

التي تمكنه من تجميع المخاطر وإجراء المقاصة بينها بطريقة علمية منظمة، الأمر الذي يعني في النهاية أن عملية التأمين تقوم على التعاون بين المستأمنين لمواجهة الخطر الذي يتعرض له أحدهم،
وأن المؤمن هو المنظم لهذا التعاون معتمداً في ذلك على عمليات حسابية وإحصائية دقيقة. ويمكن القول أن التأمين أصبح من الشيوع بحيث يغطي أغلب قطاعات النشاط الإنساني في المجتمع الحديث (1). وتتعدد تقسيمات التأمين بتعدد الزوايا التي ينظر منها إليه وبتعدد قطاعات النشاط التي يغطيها. ويمكن أن القول أن أول تقسيم رئيسي للتأمين هو الذي ينظر فيه إلى طبيعة الأخطار المؤمن منها، ويشير إلى وجود تأمين بحري وتأمين جوي وتأمين بري. ويتم تقسيم التأمين أيضاً إلى تأمين خاص وتأمين إجتماعي، ويعتمد هذا التقسيم على الهدف من التأمين، ويمكن القول أن التأمين الخاص يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للمؤمن له أو المستفيد من التأمين، في حين يهدف التأمين الاجتماعي إلى تحقيق مصلحة اجتماعية تتمثل في حماية مصالح الطبقة العاملة.
ويلعب نظام التأمين الخاص دوراً هاماً في توفير الحماية من بعض الأخطار ويقوم بتحقيق الأمن الاقتصادي للمستأمنين، إلا أنه يختلف إختلافاً جوهرياً عن نظام التأمين الإجتماعي أو التأمينات الاجتماعية من عدة نواحي سواء في طبيعته أو شروطه أو أهدافه ونتناول أهم
هذه الاختلافات فيما يلي: أولاً:

من حيث القائم على كل منهما، نجد أن التأمين التجاري تقوم عليه شركات تجارية متخصصة تهدف من وراء ممارسة هذا النشاط إلى تحقيق الربح وفي سبيل ذلك تتحمل شركات التأمين نفقات إدارية يتم توزيعها على الأقساط التي تتقاضاها من جموع المستأمنين، في حين تقوم هيئات عامة وفقاً لنظام كل دولة على تنظيم وإدارة التأمينات الاجتماعية دون أن تهدف لتحقيق الربح لأنها تقود بدور اجتماعي في المقام الأول فضلاً عن أن الدولة تساهم في

تمويله وتقوم بالإشراف عليه

ثانياً:
من حيث مساهمة المستفيد في تغطية المخاطر يتجلى الفارق الثاني بين نظام التأمين التجاري ونظام التأمينات الاجتماعية، فيتم التأمين التجاري مقابل قسط يدفعه المؤمن له وحده للمؤمن مقابل التزام الأخير بتغطية الخطر ويختلف هذا القسط باختلاف نوع الخطر ومداه بل يتغير بتغيره. في المقابل تتوقف مساهمة الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية على الأجر الذي يحصل عليه وليس على الخطر الذي يتعرض له، حيث يتحدد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة من أجور المؤمن عليهم دون تغير هذه النسبة من حالة إلى أخرى، ودون ارتباط بمدي الخطر، فضلا عن توزيع الاشتراك بين صاحب العمل والمؤمن عليه وتتحمل الدولة نصيباً من تكاليف التأمينات

ثالثا:
من حيث إلزامية النظامين، يعتبر التأمين التجاري نظاماً اختيارياً يتم عن طريق إبرام عقد بين المؤمن له والمؤمن. وعلى ذلك، يتمتع الأفراد بحرية الانضمام أو عدم الانضمام إليه)، في حين تعد التأمينات الاجتماعية نظاماً ملزماً يطبق جبراً على أصحاب العمل والعمال دون أن تكون لإرادتهم أى اختيار. فلا تعتمد العلاقة في التأمينيات الاجتماعية على إرادة المتعاقدين، بما ينفى عنها الصفة التعاقدية، فالعلاقة التأمينية الاجتماعية هي علاقة تنظيمية يحدد القانون ضوابطها ومصادر تمويلها وأوجه الحماية التي تكفلها ومقدار الحقوق التي تلتزم بها الهيئة القائمة عليها عند تحقق سبب الاستحقاق
تقييم التأمين التجاري: توجد عدة ميزات للتأمين التجاري أو الخاص، إلا أن هناك بعض العيوب التي لا تجعله الوسيلة المثلى لمواجهة الأخطار الاجتماعية.

ومن أهم مزايا التأمين التجاري:

يعتبر من أهم وسائل الادخار والاستثمار لأنه أداة هامة ومتميزة من أدوات تجميع المدخرات ومن ثم الاستثمار بكافة دول العالم وخاصة في الدول النامية.

يساعد علي زيادة الإنتاج لأنه يساهم في توفير التغطية التأمينية من أخطار كثيرة كم مما يشجع الأفراد والمنشآت بالدخول في مجالات إنتاجية جديدة أو بالتوسع في مجالات إنتاجهم الحالية دون تردد، وهذا يساعدهم في الوصول إلي مزايا الإنتاج الكبير، ويعمل علي زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المشروعات
تسهيل واتساع عمليات الائتمان وزيادة الثقة التجارية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المال أن يقرض ماله ما لم يطمئن إلي أن موضوع ضمان هذا المال ثابت وغير مهدد بالفناء نتيجة تحقق خطر على ماله، ويقوم التأمين بتوفير هذا الضمان، ومن هنا كانت أهمية التأمين في تسهيل واتساع عمليات الائتمان.

المساهمة في اتساع نطاق التوظيف والعمالة ذلك لأن التوسع في التأمين التجاري من جهة، يقتضي توافر حد أدني من العمالة بأنواعها المختلفة، ومن جهة أخري، التوسع في تطبيق

التأمينات الاجتماعية.

جيوب التأمين التجاري:
لا يعد التأمين التجاري هو الوسيلة المثلى لحماية الأفراد ضد المخاطر الاجتماعية للأسباب الآتية:

ثار جدال فقهي حول مشروعية التأمين التجاري في الشريعة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن اختلاف فقهاء المسلمين حول مشروعية هذا النوع من التأمين يجعل انتشاره والاعتماد عليه أمراً صعباً في البلدان الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. يحتاج التأمين التجاري إلى فائض في الدخل لدى المؤمن له يمكنه دفع القسط منه وخاصة مع ارتفاع قيمة القسط بسبب ارتفاع نفقات شركات التأمين وما تهدف إليه من ربح.
ترفض شركات التأمين التجاري التأمين على بعض العاملين في المصانع التي تكثر فيها الأخطار. تقوم شركات التأمين بتفسير الإصابات التي تستحق التعويض بالشكل الذي يوافق مصالحها. تلجأ شركات التأمين التجاري إلى فرض أقساطاً مرتفعة في بعض الأحيان، وكذلك مصروفات إدارية عالية، مما يضطرها في النهاية إلى نقل ذلك العبء على عاتق المؤمن، وهو من أصحاب الدخل المحدود، ومن ثم فلا يناسب هذا النوع من التأمين إلا الفئة الأكثر ثراء)، ومن ثم حرمان طبقة محددودي الدخل من اللجوء إليه.

نظام التأمين التجاري نظام اختياري ومن ثم لا يضم سوى عدد محدود من الأفراد

وبالتالي لا يصلح لمواجهة الأخطار واسعة الانتشار، كما أنه لا يواجه الأخطار المؤكدة. قد تعجز شركات التأمين عن تغطية الأخطار التي تصيب المؤمن لهم إذا تعرضت

للإفلاس كأي مشروع تجارى آخر .

المبحث الثاني

الإدخـــــــار

يعد الإدخار من أولى الوسائل الفردية الاختيارية التي قد يلجأ إليها الإنسان منذ القدم كوسيلة من وسائل مواجهة المخاطر الاجتماعية، معتمدا على نفسه في مواجهة هذه الأخطار المختلفة والحوادث بما يدخره من مصادره المالية لحاجته المستقبلية وذلك بحجز نسبة من الدخل إحتياطاً للمستقبل ، حيث يجد مدخراته التي ادخرها تحت تصرفه عند وقوع الخطر فتغنيه عن طلب المعونة والمساعدة من الغير

مفهوم الادخار:

يقصد بالإدخار، عدم إنفاق الفرد لكل الدخل الذي يحصل عليه وتجنيب جزء منه مع المحافظة على هذا الجزء لوقت الحاجة إليه من اجل تجنب العواقب غير المرغوب فيها لتحقيق الأهداف التي ينشدها، في حالة مرضه أو شيخوخته أو تعطله عن العمل أو لإعانة أولاده في حالة وفاته مما جعل البعض يطلق على الإدخار بأنه عملية تنازل عن استهلاك حال بقصد استهلاك مستقبل )
وقد يكون الادخار اختياريا أو إجباريا، والادخار الاختياري وهو الذي يقوم به الفرد طوعاً واستجابة لإرادته ورغبته وتسهم جملة من الإجراءات والسياسات في زيادة حجم الادخار الحر عن طريق إيجاد الوعي الادخاري لدى المواطنين وتنميته، ودعم الضمان والثقة بالادخار، وتطوير المؤسسات الادخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها. والادخار الإجباري وهو ما يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد انتشر الادخار الإجباري في الاقتصاد الحديث

وجدير بالذكر في هذا الصدد أن نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23 - 8 - 1426هـ نص في المادة الخامسة والأربعون بعد المائة منه على أنه: «يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق ويتضح من هذا النص أنه يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير المختص إنشاء صندوق للتوفير والادخار بالمنشأة، ولا يجوز إجبار العمال على المساهمة في ذلك الصندوق، وذلك خلافا للوضع في نظام العمل السابق حيث كان هناك إلزاما على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يعد لعماله نظاماً للتوفير والادخار توافق عليه وزارة العمل، على أن يكون إسهام العامل في النظام اختياريا

تقييم الادخار :

توجد عدة فوائد للادخار على المستوى الفردي من ناحية أولى، وتمتد إلى المجتمع من ناحية أخرى، إلا أنه رغم المزايا التي لا تنكر للادخار، إلا أنه يشوبه بعض العيوب التي لا تغفل: مزايا الادخار
يعتبر الادخار مصدر أمان وتحصين للإنسان من احتياجه أو طلبه للمساعدة من الآخرين،) كما أنه يؤدي إلى تنمية وعى الإنسان والعمل على كونه أكثر قدرة على تنظيم ثقافاته المتعددة، وتنمية قدرته في التخطيط لمستقبله ولنفسه عموما (2). ويجعل الإنسان أكثر إدراكاً لإمكانياته وظروفه وما هو متاح لديه، وبالتالي يصبح الفرد أكثر قدرة على مواجهة أي ظرف أو ظروف لطارئة أو أزمات عارضة وهو مستعد لها بأكبر قدر ممكن. فضلا عن أنه يعطي للمدخر ثقة في نفسه، فهو يعلمه الاعتماد على النفس.

ومن أهم فوائد الادخار على المجتمع أن الأموال المدخرة إذا أحسن استثمارها، فهي تؤدى إلى خدمات جليلة للاقتصاد الوطني والقومي. فضلا عن أن زيادة حصيلة المدخرات يؤدى إلى فتح أفاق ومجالات اقتصادية جديدة وذات نفع عام من مشاريع قومية كاستصلاح أراضي وبناء مدن وتعمير صحراء. يؤدي الادخار إلى توفير العديد من فرص العمل اللازمة لإدارة المشاريع الجديدة المنتجة، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات بما يحقق فائض في الدخل القومي

عيوب الادخار 1 اعد لا يكون الادخار وسيلة فعالة لمجابهة الأخطار الاجتماعية سواء علي مستوي الفرد والأسرة في بعض الأحيان، حيث يفترض فائضاً في الدخل يزيد على حاجة الاستهلاك، وهذا لا يتوافر عادة لدى معظم الناس

قد يكون الادخار عديم الجدوى من الناحية العملية، فمواجهة الأخطار تتوقف على مدى كفاية المدخرات لإزالة آثار هذه الأخطار أو التخفيف منها بقدر الإمكان، فضلا عن أنه قد يقع الخطر قبل أن يكون الإنسان قد ادخر ما يكفي لمواجهة هذا الخطر وفي مثل هذه الأحوال يكون الادخار وسيلة غير مجدية

تتمثل المدخرات غالباً في صورة مبالغ نقدية وتتأثر بالتالي بهبوط قيمة العملة وانخفاض قوتها الشرائية، وحتى إذا تم الادخار في صورة مواد عينية، فإنها تكون في معظم الأحيان عرضة للتلف
قد تضطر المؤسسات الكبيرة إلى احتجاز وتعطيل جزء من رأس مالها لمواجهة الأخطار التي تواجهها وبذلك فإن نطاق نشاطها يتأثر كثيراً
التمييز بين الادخار والتأمينات الاجتماعية
يختلف نظام التأمينات الاجتماعية عن الادخار كوسيلة لمواجهة المخاطر الاجتماعية من نواح عديدة، نذكر أهمها فيما يلي:
يتجلى الفارق الرئيس بين الادخار والتأمينات الاجتماعية أن الأول نظام اختياري للعامل، لا يلجأ إليه العامل في الغالب لعدم شعوره بالحاجة المحتملة من ناحية، ولقلة موارده من ناحية أخرى، فضلاً عن أن إحساس الفرد بالحاجة الحالية أقوى كثيراً عن إحساسه بالحاجة المحتملة، بينما التأمينات الاجتماعية نظام إجباري لا خيار للعامل في الخضوع له من عدمه
يعتمد الادخار على موارد العامل، بخلاف التأمينات الاجتماعية حيث يسهم صاحب العمل بالنصيب الأكبر في الاشتراكات التي تعد المورد الرئيس لها، فضلا عن قيام الدولة بالمساهمة في تمويلها.

تقوم بالادخار مؤسسات خاصة أو يقوم العامل به بنفسه، بينما تتولى الدولة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والإشراف والرقابة عليه وهذا بلا شك مما يوفر الأمان للعامل. تكون المدخرات في الغالب عبارة عن مبالغ ضئيلة سرعان ما تتسرب من أيدي العامل، ومن ثم يتعرض للحاجة والعوز عند شيخوخته أو إصابته (3)، بينما التأمينات الاجتماعية توفر له في الغالب معاشاً دائماً له ولأفراد أسرته من بعده مما يحقق له الأمان والطمأنينة).