لخّصلي

واضح أن منطق التجاريين يقتضي تدخل الدولة في التجارة الخارجية . فإن الميزان التجاري الموافق لا اما من القاء نفسه ولابد أن يكون محلا لسياسة هادفة من الدولة و من ثم فقد نادي التجاريون بوجوب إخضاع التجارة الدولية لقيود بقصد تحقيق فائض دائم في ا ضرائب جمركية على الواردات وحضر بعضها كما تتمثل في إعانة بعض الصادرات. وتتمثل هذه القيود في فرض المطلب الثالث : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لم يقف تدخل الدولة عند حدود التجارة الخارجية بل تعداه إلى إشرافها على عملية إنتاج السلع المعدة للتصدير و توفير ظروف أخرى لزيادة الصادرات، الدولة إلى أسعار ن أسعار السلع ومستوى ح إنتاج.

واضح أن منطق التجاريين يقتضي تدخل الدولة في التجارة الخارجية . فإن الميزان التجاري الموافق لا اما من القاء نفسه ولابد أن يكون محلا لسياسة هادفة من الدولة و من ثم فقد نادي التجاريون بوجوب إخضاع التجارة الدولية لقيود بقصد تحقيق فائض دائم في ا ضرائب جمركية على الواردات وحضر بعضها كما تتمثل في إعانة بعض الصادرات. دائم في الميزان التجاري. وتتمثل هذه القيود في فرض المطلب الثالث : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لم يقف تدخل الدولة عند حدود التجارة الخارجية بل تعداه إلى إشرافها على عملية إنتاج السلع المعدة للتصدير و توفير ظروف أخرى لزيادة الصادرات، وكان أكثرها شيوعا من انتاج سلعة الشركة معينة ومثل ذلك شركة الهند الشرقية و تصديرها لشركة . الدولة إلى أسعار ن أسعار السلع ومستوى ح إنتاج. أي معينة أو ذ في إنجلترا. كذلك إمتد تدخل رقية وشركة الشرق الأوسط في ان ومستوى الأجور واستيراد العمال المهرة من الخار واستغلال المزارع و المناجم في المستعمرات للحصول على المواد الأولية من الخارج وإنشاء صناعات وطنية . وفي شئون النقل البحري وصناعة السفن كانت قوانين الملاحة في إنجلترا نموذجا لتدخل الدولة في الحياة انجليزي و ملاحوها انجليز الاقتصادية وهي تستوجب نقل السلع المستوردة إلى إنجلترا على سفن مملوكة لرعايا انجليز يقودها قبطان