لخّصلي

علاقة الودائع المصرفية بالاستثمار في النظريات الاقتصادية: كان للاستثمار مكانة كبيرة في التحليل الاقتصادي، وذلك من خلال ما تطرقت إليه النظريات الاقتصادية على غرار الكلاسيكية منها والكينزية. وكلا النظريتين بينتا أهمية الإدخار في القيام بالعملية الاستثمارية. الإدخار وعلاقته بالاستثمار من المنظور الكلاسيكي: إن الكلاسيكيين ركزوا اهتمامهم على شروط التطور والنمو الاقتصادي، وحاولوا إيجاد العلاقة التي تربط الادخار بالاستثمار. وأقاموا عليها تحليلهم المعروف بنظرية تكوين رأس المال. الادخار في النظرية الرأسمالية الكلاسيكية هو القوى الشرائية السائلة والمتوفرة، وبالتالي فإن الكلاسيكيين قد نظروا إلى الادخار على أنه مصدر للاستثمار والعلاقة بينهما علاقة وطيدة. ويشاركه في الرأي جميع رواد الفكر الكلاسيكي منهم دفيد ريكاردو (D. وطالما أن الادخار يعتبر مصدر التراكم الرأسمالي، وبالتالي مصدر للثروة كما يرى آدم سميث، لأن الصناعة هي النشاط الذي يتم فيه تكوين رأس المال وليس الزراعة. وبالتالي يعتبر الربح مصدر أساسي للادخار والعلاقة التي تربطهما علاقة طردية. وهكذا اهتم التحليل الكلاسيكي بالادخار لاعتباره كشرط ضروري الذي يسبق العمل لتدعيم التنمية الاقتصادية، ولما له علاقة دائمة بالاستثمار. الادخار وعلاقته بالاستثمار من المنظور الكينزي: الاختلاف بين كينز والكلاسيك أن الأول أضاف إلى الإدخار الاستهلاك، وقام بدراسة تأثيرهما على الاستثمار، وفي حالة توظيف هذا الجزء المدخر فيتم تسميته بالاستثمار. وفي هذا الشأن يرى كينز أن هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك، وبين الاستثمار وهو عبارة عن الجزء من الدخل الذي يذهب لزيادة التجهيزات. لذلك يتساوى الادخار مع الاستثمار، لأن كل منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في أي مرحلة. ومن هنا يمكن استنتاج تساوي الادخار بالاستثمار كما يلي: الدخل = الاستهلاك (C) + الاستثمار (I). ولدينا كذلك: الادخار = الدخل - الاستهلاك. ومن المعادلة الأولى نستنتج أن: الاستثمار = الدخل - الاستهلاك. نجد أن الادخار (S) = الاستثمار (I). يرون أن الادخار يسبق الاستثمار، فالاستثمار هو نتيجة للادخار وتابع له. بينما كينز يرى أن الادخار يلي الاستثمار ويكون تابعًا له، بحيث أن الاستثمار يؤدي إلى خلق الدخل الذي يخلق بدوره الادخار.

علاقة الودائع المصرفية بالاستثمار في النظريات الاقتصادية: كان للاستثمار مكانة كبيرة في التحليل الاقتصادي، وذلك من خلال ما تطرقت إليه النظريات الاقتصادية على غرار الكلاسيكية منها والكينزية. وكلا النظريتين بينتا أهمية الإدخار في القيام بالعملية الاستثمارية.

الإدخار وعلاقته بالاستثمار من المنظور الكلاسيكي: إن الكلاسيكيين ركزوا اهتمامهم على شروط التطور والنمو الاقتصادي، واهتدوا فعلاً إلى فكرة الفائض الاقتصادي المتمثل في الادخار، وحاولوا إيجاد العلاقة التي تربط الادخار بالاستثمار. وأقاموا عليها تحليلهم المعروف بنظرية تكوين رأس المال.

الادخار في النظرية الرأسمالية الكلاسيكية هو القوى الشرائية السائلة والمتوفرة، والتي يتم استبعاد استعمالها في الاستهلاك، بقصد استخدامها على أوجه الحصول على اللوازم من المواد الغذائية للعمال، والمواد الأولية وأدوات العمل في مختلف الورشات. وهو إذن عملية استثمار يترتب عنها بناء طاقة إنتاجية جديدة أو إحداث تراكم. وبالتالي فإن الكلاسيكيين قد نظروا إلى الادخار على أنه مصدر للاستثمار والعلاقة بينهما علاقة وطيدة. ويعتبر آدم سميث (A. Smith) أن الادخار والعمل شرطين ضروريين لإثراء الأمة، ويشاركه في الرأي جميع رواد الفكر الكلاسيكي منهم دفيد ريكاردو (D. Ricardo) وجان باتيست ساي (J.B.Say). وطالما أن الادخار يعتبر مصدر التراكم الرأسمالي، وبالتالي مصدر للثروة كما يرى آدم سميث، فإن ارتفاع حجمه يستلزم انخفاض الأجور، مما يجعل الاثنين إذن في حالة عكسية. ولا يكفي انخفاض الأجور لإحداث التراكم الكبير والسريع عند الفكر التقليدي بل لابد أيضاً من تخفيض الريع، لأن الصناعة هي النشاط الذي يتم فيه تكوين رأس المال وليس الزراعة. أي أن الطبقة الرأسمالية تخصص جزءاً كبيراً من الأرباح لأغراض التراكم، وبالتالي يعتبر الربح مصدر أساسي للادخار والعلاقة التي تربطهما علاقة طردية. وهكذا اهتم التحليل الكلاسيكي بالادخار لاعتباره كشرط ضروري الذي يسبق العمل لتدعيم التنمية الاقتصادية، ولما له علاقة دائمة بالاستثمار.

الادخار وعلاقته بالاستثمار من المنظور الكينزي: الاختلاف بين كينز والكلاسيك أن الأول أضاف إلى الإدخار الاستهلاك، وقام بدراسة تأثيرهما على الاستثمار، حيث إن زيادة الدخل عن الاحتياجات المعيشية (الاستهلاك) لأي شخص، يتولد لدى هذا الشخص فائضاً يطلق عليه للادخار. وفي حالة توظيف هذا الجزء المدخر فيتم تسميته بالاستثمار. وفي هذا الشأن يرى كينز أن هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك، وبين الاستثمار وهو عبارة عن الجزء من الدخل الذي يذهب لزيادة التجهيزات. لذلك يتساوى الادخار مع الاستثمار، لأن كل منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في أي مرحلة. ومن هنا يمكن استنتاج تساوي الادخار بالاستثمار كما يلي: الدخل = الاستهلاك (C) + الاستثمار (I). ولدينا كذلك: الادخار = الدخل - الاستهلاك. ومن المعادلة الأولى نستنتج أن: الاستثمار = الدخل - الاستهلاك. وبتطابق المعادلة الثانية مع المعادلة الثالثة، نجد أن الادخار (S) = الاستثمار (I).

وحسب الكلاسيكيين، يرون أن الادخار يسبق الاستثمار، فالاستثمار هو نتيجة للادخار وتابع له. بينما كينز يرى أن الادخار يلي الاستثمار ويكون تابعًا له، بحيث أن الاستثمار يؤدي إلى خلق الدخل الذي يخلق بدوره الادخار.