لخّصلي

يتمثل التحفيظ العقاري في إجراءات تهدف لتسجيل ملكية عقار بسجل رسمي، يُمكن لأي شخص الاعتراض على طلب التحفيظ (التعرض) متنازعا في ملكية طالب التحفيظ أو مدى صحة حقه أو حدود العقار. تتعدد صور التعرض، من فردي وجماعي ومتعدد، إلى ناتجة عن تداخل مطالب (متبادل، جزئي، تلقائي) أو منعكسة. يختص بتلقي التعرضات الآن المحافظ والمهندس المساح، بخلاف النظام السابق الذي عانى من عرقلة الإجراءات و إهمال الجهات المعنية للتعرضات.

نخلص في الأخير على أن التحفيظ العقاري هو مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري وهذه الإجراءات ترمي في النهاية إلى تأسيس رسم للملكية مسجل بسجل عقاري، كما أن هذا العقار يمكن أن يتعرض عليه أحد الاغيار ضد طالب التحفيظ، وبمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو في مدى صحة هذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفيظه، كما أن للتعرض صور متعددة على مطلب التحفيظ والتي إما أن تكون عادية تتمثل في التعرض الفردي أو التعرض الجماعي أو التعرض المتعدد، وقد تكون تعرضات ناتجة عن تداخل مطالب التحفيظ، كالتعرض المتبادل أو الجزئي أو التلقائي، أو تعرضات منعكسة، بالإضافة إلى هذا فإن المشرع خول تلقي التعرضات إلى المحافظ على الاملاك العقارية، والمهندس المساح على عكس النظام القديم الذي كان يخول تلقي التعرضات لجهات معينة مما كان ينتج عنه عرقلة مسطرة التحفيظ وبطء اجراءاتها واهمال هذه الجهات التعرضات التي تقدم أمامها وعدم إرسالها في وقتها.