لخّصلي

في عام 1827، اتخذت فرنسا من الحادثة المشهورة باسم "مروحة الداي" ذريعة لها لاحتلال الجزائر، والحادثة باختصار هي أن الداي حسين حاكم الجزائر في تلك الفترة، ضرب قنصل فرنسا على وجهه بمروحة يده ثلاث مرات، عندما لم يُجب القنصل عن سؤال الداي بشأن ديون فرنسا للجزائر، فاعتبرت فرنسا أن هذه إهانة كبيرة لها، ففرضت حصاراً على البلاد لمدة 3 أعوام، كما ورد في الكتاب التاريخي "كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبدالقادر تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى لعلي محمد محمد الصلابي".

الاحتلال الفرنسي للجزائر بدأ بشن باريس هجماتها على ميناء طولون، بمشاركة 37 ألف جندي، ومع حلول 14 يونيو/حزيران 1830، تمكَّنت الحملة الفرنسية من الوصول لمنطقة سيدي فرج، وأحكمت قبضتها على البلاد، وفي 5 يوليو/تموز من العام ذاته، سلم الداي حسين مدينته للقوات الفرنسية ليبدأ الاحتلال الفرنسي للبلاد، الذي بدأ مباشرة بمحاولاته لتجهيل الشعب الجزائري والتلاعب بثقافته، بل وحاول تغيير دينه.

جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر ومحاولات طمس الهوية
اتخذت فرنسا منذ بداية احتلالها للجزائر سياسة واضحة، وهي محو ثقافة البلاد وتحويلها إلى ثقافة تبعية، تتبع فرنسا بشكل كامل، تفكك فيها أوصال المجتمع الجزائري الأصيلة، واتخذت في ذلك عدة خطوات، أولها سياسة ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية، لتغيير ديموغرافية البلاد، والقضاء على مقاومة الشعب الجزائري من البداية.

وهذه كانت رؤية الجنرال الفرنسي بيجو، الذي حل بالجزائر سنة 1841، ويقول مؤلفو كتاب "جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر"، على لسان أحد الضباط الفرنسيين: "لقد كانت حملتنا تدميراً منظماً أكثر منها عملاً عسكرياً، نمضي أوقاتنا في حرق القرى والأكواخ"، ويقول: "آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال تجمعوا في جبال الأطلس العالية المكسوة بالثلوج فماتوا هناك من البرد والجوع".

وثاني خطوات الاحتلال الفرنسي وأكثرها خطورة هي محاربة اللغة العربية، وإجبار الأهالي على استعمال الفرنسية، والتي جعلوها هي اللغة الرسمية وحدها، في الروضة والمدرسة والجامعة، وقامت فرنسا بإنشاء إدارة جديدة مفرنسة، وعملت على شطب الأسماء العربية للمدن والشوارع والمعالم، واستبدلتها بأسماء فرنسية.

كما عملت على إصدار عدة مراسيم لـ"فرنسة التعليم"، ومنها مرسوم عام 1904، والذي يقضي بمنع أي معلم من فتح مدرسة قرآنية إلا بترخيص وشروط كثيرة جداً، بعد التزامه بجملة من الشروط التعجيزية، ثم أصدرت قانون عام 1938، الذي قضى بحظر استعمال اللغة العربية، بل واعتبارها لغة أجنبية، كما تم العمل بشكل منهجي على تدريس جغرافيا وتاريخ فرنسا على أنهما جغرافيا وتاريخ الجزائر، وتشويه التاريخ الإسلامي.

وكان التنصير من خطوات الفرنسيين في الجزائر، حيث تم تحويل أغلب من المساجد إلى كنائس وثكنات وإسطبلات، وتم تشجيع البعثات التبشيرية للانتشار في البلاد لتنصير الشعب، ومحاولة لإنهاء الإسلام لديهم، وتمت مصادرة الأوقاف الإسلامية، وجعلها تحت تصرف المبشرين، وكان الكاردينال لافجري من أشد المتحمسين للتنصير، الذي قال: "علينا أن نجعل من أرض الجزائريين مهداً لدولة مسيحية… تلك هي رسالتنا"، وسيطر الفرنسيون أيضاً على الطرق الصوفية لتنشر الخرافات التي تضر بمفاهيم الإسلام.

وبطبيعة الحال قام الفرنسيون بعمليات إفقار للشعب الجزائري، من خلال اغتصاب وسلب الأراضي الزراعية الخصبة، وإعطائها للمعمرين من فرنسيين أو من المتفرنسنين، الذين تم جلبهم من دول أوروبية عدة، وبعد تجريد الشعب الجزائري من ممتلكاته أخضعته لقوانين قاسية، ومنها قانون الأهالي عام 1871، والذي فرض عليه حمل رخصة تجيز له التنقل من مكان لآخر داخل وطنه، فإذا لم تكن بحوزته يعاقب، وقد أصاب الجزائريين نتيجة هذه السياسة فقر مدقع.

كل هذه العوامل كانت تصب في فكرة الدمج التي كانت تعمل عليها فرنسا، في سبيل اقتلاع الجزائر من محيطها العربي والإسلامي، وتذويبها في الكيان الفرنسي بشكل قانوني، بعد إصدار مرسوم عام 1834، الذي اعتبر الجزائر أرضاً فرنسية، وفي عام 1912 أصدرت قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين في الجيش الفرنسي باعتبارهم رعايا فرنسيين.