لخّصلي

أولاً: الاقتصاد الجزائري تعتمد الجزائر في تحديد استراتيجيتها التنموية على تحليل مؤشرات جغرافية واقتصادية وبشرية موثوقة لسنة 2023. يكشف هذا التحليل عن موقع الجزائر الاستراتيجي الهام، واتساع مساحتها (الأولى إفريقياً وعربياً، العاشرة عالمياً)، وقوتها البشرية الكبيرة. كما تظهر البيانات فائضاً في الميزان التجاري وتحسناً في الدخل الفردي، رغم استمرار ارتفاع نسبة البطالة. تسعى الجزائر لاستغلال هذه الإمكانات والموارد الطبيعية الوفيرة لتطوير اقتصادها.

في مجال المبادلات التجارية، نلاحظ ضآلة مساهمة الجزائر مع دول المغرب العربي وإفريقيا (لا تتجاوز 4% من الصادرات و1.5% من الواردات)، ويعزى ذلك لقيود جمركية، تشابه البنية الاقتصادية، والتبعية للخارج، وغياب خطط تنمية مشتركة، حيث تعتمد صادراتها الرئيسية على المحروقات. في المقابل، يتركز الجزء الأكبر من تعامل الجزائر التجاري مع الاتحاد الأوروبي (57.9% صادرات و44.1% واردات حتى 2017)، مدفوعاً بالعوامل التاريخية، القرب الجغرافي، واتفاقية الشراكة. تزود الجزائر أوروبا بالمحروقات وتستورد منها المواد المصنعة. حالياً، تعمل الجزائر على تنويع شركائها التجاريين مع دول كالصين (أكبر مصدر لها بـ 18%) والولايات المتحدة الأمريكية لتقليل التبعية لأوروبا.

عالمياً، تتمتع الجزائر بمكانة اقتصادية هامة؛ فهي الثامنة في احتياطي الغاز والثالثة تصديراً، وأكبر شريك عربي للاتحاد الأوروبي، وعضو فعال في منظمة الأوبك منذ 1969. وقد تحررت من قيود المديونية والضغوط الخارجية، وأصبحت عضواً مساهماً في صندوق النقد الدولي، وهي ثالث بلد عربي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ثانياً: الملف الخاص بالاقتصاد البرازيلي تُظهر المؤشرات الاقتصادية والبشرية لعام 2023 أن البرازيل قوة اقتصادية صاعدة بفضل اتساع مساحتها، النمو السكاني، وقوتها العاملة الهائلة، بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الغنية (غابات استوائية شاسعة). تتميز بارتفاع الدخل الفردي وفائض في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع الصادرات، لكنها تواجه تحديات تنموية كارتفاع نسبة البطالة.

تتمثل عناصر قوة الاقتصاد البرازيلي في موقعها الجغرافي المميز، ومساحاتها الزراعية الخصبة، ووفرة الأيدي العاملة والموارد الطبيعية ورؤوس الأموال، وضخامة الهياكل القاعدية، وقدرتها على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات. بالمقابل، تشمل عناصر الضعف تبعية الصناعة للشركات الأجنبية، قلة المواد الأولية، ارتفاع الديون الخارجية، التباين الاقتصادي بين المناطق، والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.

لتنمية اقتصادها، لجأت البرازيل إلى سياسات ليبرالية واقتصادية كخصخصة الشركات والتخلص من الحماية الجمركية، وتشجيع الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي بالانضمام لتكتلات مثل الميركوسور، والتركيز على الصناعة التحويلية والزراعة النقدية.

ومع ذلك، تواجه البرازيل مشاكل بيئية واجتماعية حادة، منها الاستغلال غير العقلاني لغابات الأمازون وما يتبعه من تلوث وانجراف وانقراض للأنواع، وتوزيع غير عادل للسكان، وسيطرة الاستثمار الأجنبي الذي يؤدي إلى استغلال العمالة وتحويل الأرباح للخارج، وتوسع الأحياء القصديرية (الفافيلا)، والتركيز على الزراعات النقدية على حساب الاستهلاكية، فضلاً عن الفوارق الاجتماعية والطبقية حيث يعيش 47% تحت عتبة الفقر.

أولا الاقتصاد الجزائري

1) التعرف على استراتيجية التنمية في الجزائر:
مجموعة مؤشرات:
وثيقة جغرافية واقتصادية طبيعية بشرية ستترتب على شكل جدول إحصائي يتناول موضوع بطاقة تقنية للجزائر من خلال مجموعة من المؤشرات لسنة 2023م مصدرها:

• الديوان الوطني للإحصاء (ONS).


• البنك المركزي الجزائري.


• البنك الدولي.


• صندوق النقد الدولي.


• أدوات التنمية البشرية للأمم المتحدة.


• مواقع إلكترونية: Knoema, Tradingeconomics, Worldometers.
  التحليل (الاستنتاج):
  من خلال تحليل المؤشرات نستنتج ما يلي:


• الموقع الاستراتيجي الهام للجزائر.


• دولة حديثة الاستقلال.


• اتساع المساحة وامتدادها جغرافياً.


• تحتل المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إفريقياً وعربياً من حيث المساحة.


• قوة بشرية هائلة.


• ملاحظة فائض في الميزان التجاري.


• ارتفاع نسبة البطالة.


• تحسن في قيمة الدخل الفردي.
  الاستخلاص:
  نظراً للاستراتيجية التي يتميز بها موقع الجزائر وغناها بالثروات والإمكانات، تسعى الجزائر لتطوير اقتصادها وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات المتوفرة سواء البشرية أو الاقتصادية.
  2) إبراز مساهمة الجزائر في المبادلات التجارية:
  أ- مع المغرب العربي وإفريقيا:
  نلاحظ أن نسبة التبادل ضئيلة جداً، لا تتجاوز 4% من الصادرات و1.5% من الواردات، ويعود ذلك إلى:


• القيود الجمركية.


• تشابه البنية الاقتصادية لها.


• التبعية للدول المتقدمة.


• عدم وجود خطة مشتركة للتنمية الشاملة.


• طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية.


• أهم الدول التي تتعامل معها: تونس، موريتانيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، الكاميرون.


• تتمثل الصادرات في: المحروقات ومشتقاتها، مواد جافة مصنعة وهي موارد غير متجددة.


• الواردات: مواد نصف مصنعة واستهلاكية وأدوية.
  ب- مع أوروبا:
  أغلب التعامل التجاري للجزائر يتم مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 57.9% من الصادرات و44.1% من الواردات حتى سنة 2017م، ويعود ذلك إلى:


• العوامل التاريخية (الاستعمار).


• القرب الجغرافي (انخفاض تكلفة النقل).


• اتفاقية الشراكة الموقعة في 2002م.


• التقدم التكنولوجي في أوروبا وفي مقدمتها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا، والتي تزودها الجزائر بالمحروقات وبعض المنتوجات الفلاحية، وتستورد منها المواد الغذائية، الاستهلاكية والمصنعة.
  ج- مع بقية العالم:
  تعمل الجزائر في السنوات الأخيرة على تنويع أسواقها للخروج من التبعية لأوروبا، وذلك عن طريق إيجاد شركاء جدد مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والأرجنتين.


• الولايات المتحدة: تحتكر 22% من تجارة الولايات المتحدة مع الدول المغاربية.


• الصين: تعد أكبر مصدر للجزائر بنسبة 18%.
  3) مكانة الاقتصاد الجزائري في العالم:
  


• تحتل المرتبة الثامنة في احتياطي الغاز، والثالثة تصديراً، والمرتبة 16 من الدول المصدرة.


• أكبر شريك في العالم العربي للاتحاد الأوروبي.


• عضو فعال في منظمة الأوبك منذ انضمامها عام 1969م.


• تحرر الجزائر من قيود المديونية والضغوط الخارجية.


• عضو مساهم في صندوق النقد الدولي مؤخراً.


• ثالث بلد عربي استقطاباً للاستثمارات الأجنبية.

ثانياً: الملف الخاص بالاقتصاد البرازيلي

1) التعرف على القوة الاقتصادية للبرازيل بمجموعة مؤشرات:
وثيقة جغرافية اقتصادية بشرية تقنية معاصرة تتناول موضوع طاقة تقنية للبرازيل لسنة 2023م، من خلال الجدول الإحصائي يتضح ما يلي:

• اتساع المساحة وامتدادها الجغرافي.


• الانفجار السكاني (الديمغرافي).


• قوة عاملة هائلة.


• شساعة المساحة الخضراء (غابات استوائية).


• ارتفاع الدخل الفردي بشكل كبير.


• ارتفاع نسبة البطالة.


• الميزان التجاري رابح (فائض) بسبب ارتفاع قيمة الصادرات.
  الاستخلاص:
  تعد البرازيل قوة اقتصادية صاعدة بفضل مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تنموية.
  2) استخلاص عناصر القوة والضعف في الاقتصاد البرازيلي:
  أ- عناصر القوة (طبيعية، بشرية، مادية):
  


• الموقع الجغرافي الممتاز واتساع المساحة العامة (47% من مساحة أمريكا الجنوبية).


• اتساع المساحات الزراعية الخصيبة خاصة في السهول الساحلية الجنوبية.


• ملائمة الظروف المناخية لعدة محاصيل.


• وفرة اليد العاملة.


• وفرة الموارد الطبيعية.


• وفرة رؤوس الأموال ذات المصادر المتنوعة (الداخلية والخارجية).


• ضخامة الهياكل القاعدية.


• استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات.
  ب- عناصر الضعف:
  


• تبعية الصناعة البرازيلية لشركات أجنبية كبرى.


• قلة المواد الأولية في البرازيل.


• ارتفاع الديون الخارجية.


• التباين بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية.


• اتساع الغابات الاستوائية لأكثر من نصف المساحة العامة.


• ارتباط الاقتصاد البرازيلي بالاستثمارات الأجنبية.
  3) إبراز وسائل التنمية في البرازيل:
  


• لجوء البرازيل إلى المديونية.


• نهج السياسة الليبرالية الاقتصادية وخوصصة الشركات بعد عام 1990م.


• التخلص من الحماية الجمركية.


• تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات.


• الاعتماد على الموارد الاقتصادية الذاتية.


• الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية.


• الانفتاح على الاقتصاد العالمي (دخول ميركوسور - السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية).


• التركيز على الصناعة التحويلية والزراعة النقدية.
  4) مشاكل التنمية والبيئة في البرازيل:
  


• الاستغلال غير العقلاني لغابة الأمازون.


• التلوث البيئي.


• الانجراف بسبب قطع الأشجار.


• انقراض العديد من الحيوانات.


• التوزيع غير العادل للسكان.


• سيطرة الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد واستغلال اليد العاملة وتحويل الأرباح للخارج.


• اتساع نطاق الأحياء القصديرية حول المدن الكبرى (الفافيلا).


• الاستغلال غير العقلاني للثروات.


• التركيز على الزراعات النقدية وليس الاستهلاكية.


• وجود فوارق اجتماعية وطبقية، ونسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر تصل إلى 47%.