لخّصلي

المبحث الثاني : التزامات المشتري
ينص الفصل 272 من ق ل ع على أنه يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين هما االلتزام
بدفع الثمن وااللتزام بتسلم الشيء. وهما التزامين مقابلين للحقوق التي يتمتع بها في مواجهة
البائع. ونظرا ألهميتهما سوف نتعرض لهما بالتفصيل على أن نتناول االلتزام بأداء الثمن في
- المطلب األول – وااللتزام بتسلم الشيء المبيع في - المطلب الثاني -
المطلب األول : االلتزام بأداء الثمن
يعتبر االلتزام بأداء الثمن من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق المشتري ، وهي في
المقابل من أهم الحقوق المخولة للبائع ، بل الثمن هو الغاية التي يسعى إليها البائع من وراء
عملية البيع ، لذلك نجد بأن المشرع قد خص هذا االلتزام بأحكام خاصة حيث حدد بموجب
الفصل 277 ق ل ع زمان ومكان أداء الثمن – الفقرة األولى – وبما أن هذا االلتزام هو التزام
أساسي فقد تعرض ق ل ع لآلثار المترتبة عن إخالل المشتري به – الفقرة الثانية –
الفقرة األولى : زمان ومكان أداء الثمن
لقد حدد المشرع الوقت الذي يتعين فيه على المشتري أداء الثمن لفائدة البائع – أوال – كما
حدد أيضا المكان الذي يجب أن يتم فيه هذا األداء – ثانيا -
أوال : زمان أداء الثمن
إن االلتزام بدفع الثمن هو موجب أساسي في البيع ، فهو يشكل العوض المقابل لموجبات
البائع ،وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن،

المبحث الثاني : التزامات المشتري
ينص الفصل 272 من ق ل ع على أنه يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين هما االلتزام
بدفع الثمن وااللتزام بتسلم الشيء. وهما التزامين مقابلين للحقوق التي يتمتع بها في مواجهة
البائع. ونظرا ألهميتهما سوف نتعرض لهما بالتفصيل على أن نتناول االلتزام بأداء الثمن في

• المطلب األول – وااللتزام بتسلم الشيء المبيع في - المطلب الثاني -
  المطلب األول : االلتزام بأداء الثمن
  يعتبر االلتزام بأداء الثمن من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق المشتري ، وهي في
  المقابل من أهم الحقوق المخولة للبائع ، بل الثمن هو الغاية التي يسعى إليها البائع من وراء
  عملية البيع ، لذلك نجد بأن المشرع قد خص هذا االلتزام بأحكام خاصة حيث حدد بموجب
  الفصل 277 ق ل ع زمان ومكان أداء الثمن – الفقرة األولى – وبما أن هذا االلتزام هو التزام
  أساسي فقد تعرض ق ل ع لآلثار المترتبة عن إخالل المشتري به – الفقرة الثانية –
  الفقرة األولى : زمان ومكان أداء الثمن
  لقد حدد المشرع الوقت الذي يتعين فيه على المشتري أداء الثمن لفائدة البائع – أوال – كما
  حدد أيضا المكان الذي يجب أن يتم فيه هذا األداء – ثانيا -
  أوال : زمان أداء الثمن
  إن االلتزام بدفع الثمن هو موجب أساسي في البيع ، فهو يشكل العوض المقابل لموجبات
  البائع ، لذلك نجد بأن القانون قد أخضع هذا الموجب لعدة أحكام منها ضبط زمن األداء تفاديا
  ألي خالف أو تأخر في األداء قد يضر بمصلحة البائع.
  وتبعا لذلك نجد بأن الفصل 277 ينص على أنه " على المشتري دفع الثمن في التاريخ
  وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم
  المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم ".
  وبناء على هذا الفصل فالمشرع يضع فرضيتين األولى يتم فيها االتفاق بين الطرفين في
  العقد على تاريخ وكيفية األداء ، كأن يكتبا مثال " بأن المشتري سيؤدي الثمن المقدر في
  31.111 ثالثون ألف درهم في اليوم األخير من شهر أكتوبر 6161 ، بواسطة تحويل في
  الحساب البنكي للبائع ، المفتوح لدى وكالة ... تحت رقم ... " ، وفي هذه الفرضية يكون أداء
  الثمن مؤجال لتاريخ محدد بإرادة المتعاقدين. وقد يحدد األجل في المثال أعاله بصيغة أخرى
  كأن يقال بأن األداء سيكون بعد ثالثة أشهر ، مما يطرح التساؤل عن تاريخ بدء سريان هذا