لخّصلي

الفكرة الجزائية في الشريعة الإسلامية
قد جاءت الشريعة الإسلامية في قواعد شاملة لي مختلف نواحي الحياة وضع نظاماً جزائياً مكتملا يقوم على
: الأسس التالية
:أولا تكريس حق الدولة في العقاب
تقوم الشريعة الإسلامية على تكريس فكرت الدولة التي تسوي له الحق في العقاب بصورة كاملة وتقوم السياسة
الجنائية في الدولة الإسلامية على حماية المجتمع الإسلامي وحماية مصالح الفرد الذي هو جزء أم منها ما ترجع
: الشريعة الإسلامية مصالح المجتمع إلى خمسة أصول
حفظ الدين والنفس والعقل والنفس والمال
وهي هذه الأمور التي يقرر بها العقل والمنطق والاتفاق جاري على أن مراعاتها فضيلة مخالفتها نبيلة وأنه
تحقيقها تحقيقها الرحمة والعدل
ثانيا: اعتبار مناط التكليف اساسا للمسؤولية الجزائية:
وتقوم سياسة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ الإدراك و حرية الاختيار
الله قد منحنا بنعمة العقل التي تبين لنا الخير والشر وترك لنا الحرية بينها
كما قرنت الشريعة الإسلامية المسؤولية الجزائية للفرد بدرجة الوعي لديه وحريات الشخصية
وعليه فمناط المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية هو الإدراك والتميز من جهه حرية الاختيار من جهة
ثانية
:ثالثا إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
وهو ما يعرف الركن الشرعي للجريمه أي أن الإنسان لا يسأل عن فعل إلا بعد أن يبلغه انه محرم
رابعا مبدأ شرعية العقوبة:
ويقوم هذا المبدأ على مساءلة الجاني ذاته دون أي شخص آخر مهما كانت الرابطة بينهما وبين الآخر فلا يوخذ
احد بجريرة غيره
: خامسا فكرة المسؤولية الفردية
معناها أن الفرد يتحمل تبعة افعاله وليس المجتمع و أن جميع الأفراد متساوون في العقاب والجزاء دون التميز
.
بین رئیس او زعيم أو بين فرد عادي
~
:سادسا الردع العام والردع الخاص في العقوبة
اهم وسيلة لحماية المجتمع الإسلامي في غاية العقوبة هي أربع افراد المجتمع ورد الجاني نفسه من خلال تطبيق
العقوبه على كل من يقدم على ارتكاب فعل مجرم
:سابعا فكرة الذنب العقوبة
يراد بالذنب المعصية وهي فعل أثم يبرر للدولة التدخل لمجازاه المذنب مواجهته بالعقاب
:ثامنا: مبدأ العدالة في العقوبة
ووفقا لهذا المبدأ يجب أن تكون العقوبة التي تنزل الجاني تتناسب مع جسامة وخطورة الجريمة التي يفعلها
: وعلى هذا الأساس تقسمت الجرائم الشريعة الإسلامية
: إلى ثلاثة أنواع
:النوع الأول جرائم الحدود
وهي الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي مقدر من حقوق الله فلا تقبل فيه الزيادة ولا النقصان ولا الشفاعة وهي
سبعة: الزنا والسرقة والشرب والقذف والحرابه و الردة والبغي
: النوع الثاني جرائم القصاص والدية
وهي جرائم معاقب عليها بعقوبة من جنس الفعل القصاص او الدية ما تلتقي مع الحدود في ان العقوبات المقدرة
ومحدودة و تختلف معها بأنها من حقوق الأفراد لذا يحق لصاحب الحق إسقاطها والتنازل عنها وجرائم القصاص
ودية هي جرائم تقع على الأفراد اما أن تهدد حقه في الحياة جريمة الاعتداء على النفس القتل بانواعها عنده
وبحمده الخطأ وإنما جهده في حق سلامة الجسدية أو ما يسميه الفقهاء في الجناية وهي على نوعين عمدية وخطأ
فلا
يوجد بينهم جرائم شبه عمد
النوع الثالث جرائم التعزير :
وهي نوعين:
النوع الأول:
يسمى
هذا النوع التعازير التي ورد النص عليها تسليمها صراحة باعتبارها ظاهرة بصفة دائمة بمصالح الأفراد
والجماعات أو النظام العام وهي التي تتناول كل المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة لها
ومثالها تحريم بعض المطاعم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير و خيانة الامانه وغسل المكاييل والموازين وشهادة
الزور وأكل الربا والعاب القمار و والتجسس
النوع الثاني:
هو ما ترك لولي الأمر يجرم كل فعل من شأنه الإضرار بالجماعة أو بأنها او ب نظامها حسب الزماني والمكان
وهذا النوع من الجرائم لا يقع تحت حصر فهي تتنوع في تعداد الأفعال التي يقدم عليها الأفراد ويعتبرها ولي
الأمر أفعال مضارع ومخالف لاحكام الشريعة الإسلامية
هي على هي على خلاف جرائم الحدود والقصاص ودية فإن عقوبة الجريمة التعزيرية غير محددة في الكتاب
والسنة إنما هي ما تروكة لولي الأمر حسب نوع الجريمة وجسماتها وخطورتها
موضوع القانون الجزائي:
القانون الجزائية هو الذي يقوم على حماية المجتمع والأفراد من كل تهديد أو اعتداء يحدد مصالحهم وحقوقهم
تعريف القانون الجزائي:
القانون الجزائية مفهوم ضيق يقتصر على أن القانون الذي يحدد الأفعال الجرمية واحد العقوبات المقابله لها
وآخر واسع يشمل كل فروع القانون الجزائية( مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الافعال التي ،
تستوجب التجريم ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة على مرتكبيها والإجراءات الملائمة لي ملاحقتهم
محاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدابير فيهم

~
اما بالنسبة لي تعريف قانون جزائي الذي يعنينا في دراسة:
بأنه مجموعة القواعد الشرعية والنظامية التي تبين الأفعال الجرمية وتحدد النزاعات والتدابير المقابل لها.
وبالتدقيق في هذا التعريف نجد أنه قاعده الموضوعية تتألف من شقين :
الشق الأول:
يتضمن التكليف أي تحديد نوع السلوك الإجرامي سواء كان ايجابي او سلبي توجيه الافراد إلى عدم الوقوع فيه
الشق الثاني:
يتضمن مؤيد التكليف هو الجزاء الذي يستحقه من أتى فعلا منهيا عنه أو ترك فعلا مأمورا به
أقسام القانون الجزائب مفهومه ضيق:
قسمين:
قانون الجزائي العام القانون الجزائي الخاص
بالنسبة لقانون الجزاء العام فهو القانون الذي يعني بدراسة الجريمة بشكل عام متناولا اركانها والظروف
القانونية التي ترافق ارتكاب بها والتي إما أن تؤثر على التكييف الشرعي و إما أن تؤثر على العقوبة التي يجب
أن يحكم به القاضي نحو التخفيف أو التشديد، كذلك يعني بدراسة المجرم لتحديد دوره في ارتكاب الجريمة اما
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وبيان إذا كان هو مسؤول جزائيا أو لا
: اما موضوع القانون الجزائي خاص
وهو دراسة كل جريمة بشكل مستقل من خلال بيان اركانها العامة والخاصة شروط تجريم والعقاب الخاصة بها
إن وجدت
: تعريف الجريمة
الجريمة فعل منكر يهدد حقاً أو مصلحة يحميها الشرع أو النظام تنسب إلى شخص يدعى الجاني
التجريم : ويقصد بها وجود نص صريح يجرم بالفعل أما في النهي عن اتيانه أو بوجوب عدم تركة الله سبحانه
وتعالى حدد في القرآن الكريم الأفعال فمنها الحلال ومنها الحرام امرنا بتباع الحلال عن الحرام
المنظم يضه نصوص خاصة بالتجريم يحدد فيها انماط السلوك الإجرامي مستهدفاً مصلحة المجتمع و الفرد
وجوب النص لتحديد انماط السلوك الإجرامي يستند إلى مبدأ أساسي في المسألة الجزائية وهو شريعة الجرائم
والعقوبات
العقوبات :
لا يكفي لأن يحاكم القاضي أحد الأشخاص من أجل فعل الا إذا كان هذا الفعل جرمه القانون ويجب أن يتضمن
هذا النص بعقوبة الجزائية وهذا ما يسمى بالمؤيد الجزائي
والعقوبة في الشريعة الإسلامية اما أن تكون حداً او قصاصاً أو تعزيراً وبالنسبة لنوعين الأول و الثاني مقدرة
بالحكم الشرعي أما النوع الثالث من العقوبات فهي غير مقدرة شرعا وإنما هي متروكه لتقدير القاضي والقاضي
أن يبدأ في أبسط العقوبات التنبيه متدرجا الو اشدها تبعا لي ظروف الجريمة أو الجاني ويمكن تصل إلى عقوبة
القتل تعزيرا
أما في الأنظمة الوضعية فالعقوبات الجزائية هي في اغلب التشريعات الإعدام السجن والحبس وا امة
ومصادرة التجريد المدني و الحرمان من الحقوق المدنية الإقامة الجبرية وتضيف معظم التشريعات نوعا آخر
من المؤيدة الجزائية تتمثل في التدابير الاحترازيه والتدابير الإصلاحية والتدابير الوقائية
ثانياً : موضوع الجريمة
انه موضوع الجريمة هو الاعتداء على مصلحة أو حق يحميها الشرع والنظام
المنظم يحمي حق الدولة في البقاء والاستقرار في جريمة اغتصاب السلطة البغي وحق الحياة في جريمة القتل
في الجنايات الواقعة على النفس وحق الملكية في جريمة السرقة

~
ويفرق الفقة بين موضوع الجريمه القانوني وبين موضوعها المادي :
في الأول:
وحق المجتمع في الحفاظ على أمنة واستقراره ونظامه ولذلك من حق الدولة أن تضع قواعد الجزائية تتضمن
أوامر ونواهي تحمي كيانها وتضع مؤيدات الجزائية لهذه القواعد كي تضمن لها الاحترام من قبل الافراد
الثاني:
فهو محل الحق او المصلحة المحمية في القاعدة الجزائية والذي ينصب عليها سلوك الجاني
في الموضوع القانوني لسرقة هو منع الفرد من أخذ من غيره والموضوع المادي فهو حماية المال مملوك للغير
والجريمة تشكل اعتداء على الحق العام والحق الخاص
ثالثا أشخاص الجريمة:
1- الجاني
هو الشخص الذي اقترف الجريمة و وهذا الشخص إنسان اذن لا يمكن ارتكبها من الجماد والحيوان لكن يمكن
ارتكبها من شخص اعتباري المؤسسات و النوادي والجمعيات
ويمكن أن يقترف الجريمة شخص أو عدة اشخاص
٢- المجني عليه
ما
هو
الشخص الذي وقع عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على الأشخاص وهو صاحب الحق في الحماية في
جرائم الأموال والجرائم الأخرى ويمكن المجني عليه أن يكون إنسانا طبيعيا أو يكون شخص اعتباري إنك الدولة
والمؤسسات والشركات لكن لا يمكن القول أن المجني عليه هو المجتمع كله رغم المساس جريمة بمصالح قاعدة
متمتع بالشخصيه اعتباري وإذا كانت جريمة شكرا وداعا أنا وصالحة فإن الدولة تحل محله بالمطالبة العقاب
باعتبارها شخص اعتباري
3- الشاهد:
وهو الشخص الذي أدرك الجريمة في احد حواسه دون أن يساهم فيها فهو حضرة مسرح الجريمة لحظه قصدك
بها وأدرك ركنان المادي لحظه تنفيذها من قبل الجاني
رابعاً أركان الجريمة:
الركن المادي للجريمه ؛ وهو الجانب المادي المكون لها هو الذي يبرز الجريمة إلى العالم الخارجي بمظهر
المادي يتمثل في السلوك الإجرامي والنتيجة الاجرامية
الركن المعنوي للجريمه : فهو الجانب المعنوي الذي يدخل في تكوينها وهو ما يعبر عنه بالعلاقة الذهنية
والنفسية التي تربط الجاني بالجريمة وهو ما يعرف بالنية او القصد الجرمي
خامساً
: شرط تجریم
وهو حالة واقعية أو قانونية مشروعة يفترض المنظم وجودها في وقت سابق المعاصر أولى حق للجريمه
ومثالها صفة الموظف في جريمة العدوان على المال العام و في جريمة الرشوة
سادسا : شرط العقاب
يمتثل في واقعة يفترض المنظم وجودها في وقت أن سابق أو معاصر للجريمه يفرض العقاب على الجاني مثالها
المدمن على المخدرات إذا تقدم للمستشفى لتلقي العلاج فلت توقف ملاحقته الذي نصت المادة 42 من نظام
مكافحة المخدرات والمؤثرة العقلية على انه

~
1- لا تقام الدعوة بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا
تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه او زوجة او احد أقاربه طالبا علاجه ويشترط في ذلك التسليم ما هو بحزوه
المدمن من المخدرات والمؤثرة العقلية
٢- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرة العقلية في المرة الأولى إلى تحقيقه
الاعتبارات التالية:
1- لا يتجاوز عمره المتهم 20
٢- الا تقترن جريمة الاستعمال أو تعاطي جريمة جنائية تستد:
3- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي في حادث مروري ناتج عنه وفيات
عي
النظر شرعاً
سابعا ظروف الجريمة ؛
قد يتضمن النص إضافة إلى أركان الجريمة شروطها عوامل إضافية تسمى بظروف الجريمة وهذه العوامل ولا
تدخل في تكوين الجريمة يقتصر أثرها على العقوبة فقط وهذه إما أن تكون مشددة او مخففة او معفية او مبرره
الفعل
: التصنيف المبني على جسامة الجريمة
: أولا تصنيف الجرائم
وفق هذا المعيار يعتمد الشخص في تصنيف الجرائم على مدى أهميت أو جسامة العقوبة المقررة للجريمه وتنقسم
:الجرائم وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع
۱- جرائم الحدود :
وهي الجرائم المتعلقة بحقوق الله تعالى والمعقب عليها بحد واحد عقوباتها مبين شرعا في نوعها ومقدارها فلا
يجوز فيها لا زيادة ولا نقصان ولا تقبل فيها الشفاعة وهي سبعة( الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابه الردة
والبغي) وإذا بلغ امر الحد ولي الأمر وجب عليه إقامة الحد وتنفيذه
۲- جرائم القصاص والديه :
وهي الجرائم المعقب عليها بقصاص من جنس الاعتداء أو بدية فهم عقوبتين مقدرة بحد واحد وهي من حق ولي
الدم أو المجني عليه لذلك تسقط بالتنازل عنها من قبل صاحب الحق وليس ولي الأمر وإذا سقطت هذه العقوبة
بالتنازل يعاقب الجاني بعقوبة تعزيريه
3- الجرائم التعزيريه :
وهي على نوعين ما وردا ذكرها في القرآن لأهميتها ومنها ما ترك لتقدير القاضي تبعا لي ظروف الزمان
والمكان جسامة الفعل
:ثانيا أهمية التصنيف
تختلف أهمية التصنيف الذي بيناه من الشريعة الإسلامية إلى قوانين الوضعية ونقص للحديث عن أهمية
: التصنيف وفقا للأحكام وتظهر أهمية في هذه النقاط
1- من حيث العفو:
لا يجوز العفو في جرائم الحدود للعقوبة مقدرة شرعا وهي حق من حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها شفاعة ولا
يملك ولي الأمر ولا المجني عليه حق الشفاعة
أما بالنسبة لي جرائم القصاص ودية فإنه من حق صاحب الحق العفو فيها لهم الحق في العفو العقوبة القصص
مقابل دية او العفو عن القصاص ودية

~
اما الجرائم التعزير فل ولي الأمر دورا كبيرا من ناحية التجريم وتوسيع طائفة الافعال الاجرامية باضافة الافعال
الجديده تلك التي وردا تحريمها شرعاً
ويمكن لولي الأمر في ضوء المصلحة العامة أن يقرر العفو عن العقوبة التعزيريه بشرط أن لا تتعارض مع
الشريعة الإسلامية
٢- من حيث سلطة القاضي:
سلطة القاضي في جرائم الحدود مقيدة فإذا تبت الحد وجب عليه الحكم بالعقوبة المقررة شرعا
كذلك في جرائم القصاص ودية فسلطة القاضي تقتصر على النطق بالعقوبة المقررة شرعا أما إذا تعذر تنفيذ
القصاص لسبب شرعي أو سقط حقه في القصاص وجب عليه الديه
أما في الجرائم التعزيريه سلطة القاضي واسعة فيها يختار العقوبة التي تتناسب .
مع
٣- من حيث الظروف المخففه ؛
سلطة القاضي في الأخذ الظروف المخفف تختلف من نوع إلى آخر فليس لظروف المخففه أي أثر على جرائم
الحدود والقصاص فليس للقاضي تخفيف العقوبة باي شكل من الاشكال لأن العقوبة في هذه الجرائم لازمة بعينها
مقدرة شرعا أما في الجرائم التعزيريه ف القاضي سلطة و
واسعة
كما
هي
الجريمة
: 4 - من حيث اثبات الجريمة
جرائم الحدود لا تسقط الا بموجب ادلة محددة فحد الزنا لا يثبت الا أربع شهود او بالاقرار
اما جرائم القصاص ودية تضبط بكافة الطرق الاثبات
كذلك في جرائم التعزيرية ادلة الاثبات مطلقة غير مقيدة وتقبل شهادة الشاهد واحد فيها
: التصنيف المبني على أساس القصد الجرمي او الركن المعنوي فيها
: أولا الجرائم المقصودة على العمديه
تكون الجرائم المقصودة إذا تعمد الجاني اتيان الفعل المجرم وهو على علم بصفته وبالنتيجة التي تترتب عليه أي
تقوم بينه وبين فعله علاقة ذهنية ونفسية تتكون من عنصرين العلم والإرادة( علم الجانبي اركان الجريمة
شروطه واتجه إلى ارتكاب الجريمة وفقا لهذه الشروط والأركان)
فمثلا . جريمة القتل تعتبر مقصوده إذا كان الجاني يعلم بأنه يطلق النار على إنسان حي ويريد ازهاق نفسه في
نفس الوقت
:ثانيا جرائم القتل شبه العمد
يقتصر هذا النوع من الجرائم على جرائم القتل وقد قال بها الائمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد دون مالك أنه إذا
كان الجاني يريد اتيان الفعل ولا يريد النتيجة فلا يسأل عن القتل العمد لعدم إنصراف إرادته ولا يسأل عنه قتل
الخطأ لي توافر النية لدي في اتيان الفعل
: ثالثا الجرائم الغير مقصودة الغير عمدية
النوع الأول: وهي الجرائم التي يقصد فيها الجاني الفعل المباح ولا يقصد فيها الجريمة في ارتكاب الخطأ تقع من
هو جريمة ويمكن تصور وقوع الجاني في الخطأ بطريقة تين اما الخطأ في الفعل ذاته ( يرمي الحجر هو لاهي
فیصیب شخص فيقتله ) واما الخطأ خطأ أو الاعتقاد ( أطلق النار على حيوان فيظهر إنسان فهو فيظن هي
اعتبره حیوان)
النوع الثاني: وهو ما لا يقصد فيه الجاني لا الفعل ولا الجريمة ولكن تقع من الجريمة نتيجة للإهمال أو قلة
الحيطة والحذر كما ينقلب على صغير نايم بجنبه
أهمية التصنيف على أساس القصد الجرمي :
للتفريق بين الجرائم المقصودة وغير مقصودة أهمية كبيرة من الاوجه التالية :

~
العقوبة في الجرائم المقصودة أشد من الجرائم الغير مقصودة
لا تكون بعض الجرائم إلى مقصودة أي لا تقع إلا إذا توفر قصداً جرمياً مثل جرائم السرقة والاحتيال
والتزوير فهي لا تقع في الخطأ
لا يتصور الشروع في الجريمة الا في الجرائم المقصودة لانه شروع هو البدء في تنفيذ الأفعال المكونة
للالركن المادي يقصد إتمامها
: التصنيف المبني على أساس الركن المادي للجريمه
انواع الجرائم فيه
:اولا الجرائم الإيجابية
الجريمه الإيجابية هي كل فعل يبرز إلى حيز الوجود بنشاط إيجابي يعاقب عليه الشرع أو النظام أو الإتيان بفعل
منهي عنه القتل والسرقة والاغتصاب وتزوير
وين وبعض الفقهاء أن الجريمة الإيجابية تقع بطريقة الترك أو الامتناع امتناع الأم عن الرضاعة طفلها
1.
2.
ثانيا الجرائم السلبية:
هي كل سلوك سلبي حيال امر أوجبه الشرع أو النظام أو هي الامتناع عن فعل المأمور به الامتناع عن الشهادة
أو الامتناع عن دفع النفقة
الجرائم الاعتياد:
وهي الجرائم التي تستهدف تكرار الفعل مرة واحدة لقيام حالة التشغيل فترة التسجيل في هذا النوع من الجرائم
هو تكرار الفعل إذا كان الفعل الواحد لا يشكل جريمة ولا يستجوب أي مسؤولية على مرتكبه
3.
التصنيف المبني حسب استمرار الجرائم وأركانها:
انواع الجرائم فيها:
الجرائم المؤقتة( الانية )
وهي الجرائم التي لا تقبل الاستمرار وتنتهي عقب ارتكبها ب لحظات كالقتل بمجرد حصول النتيجة ( الوفاه )
الجرائم المستمرة:
وهي التي تبدأ ولا تنتهي وقابلة للاستمرار ب اركانها المادي والمعنوي مثل حمل سلاح ناري بدون ترخيص
الجرائم المتعاقبة:
وهي جريمة التي تجدد الافعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة ك ضرب المجني عليه عدة مرات متعاقبة
، الجرائم بحسب عدد الأفعال التي تكون الجريمة:
انواع الجرائم:
الجرائم البسيطة:
وهي الجرائم التي تتكون من فعل واحد ولا يشترط فيها المنظم تعدده لقيام التجريم كجريمه القتل والسرقة وحمل
و
السلاح
التصنيف المبني على أساس طبيعتها:
أولا الجريمة السياسية:
ينطبق وصف الجريمة العادية على كل جريمة تهدد مصلحة يحميها القانون وما الجريمة السياسية إلى جريمة
عادية لكن ذات أغراض سياسية فلا فرق بين الجريمتين من حيث الأركان والمحل والموضوع
وقد عرفها فقهاء المذهب المالكي جريمة البغي

~
تعريف جريمة البغي( الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبته ولو تأويلا ) وعرفو البغاه
بأنها فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمن حق واجب عليه أو الخلفه)
رغم اختلاف الفقهاء في تعريف جريمة البغي الا أن اركانها واحدة( الخروج عن الإمام- الخروج بالمغالبة -
الخروج المقصود)
ثانيا الجريمة العسكرية:
تختلف الجريمة العسكرية عن الجريمة العادية فإنها تهدد مصلحة عسكرية والمصلحة العسكرية محل الحماية
الجزائية تحددها الأنظمة العسكرية النافذة في البلاد
ثالثا الجريمة الاقتصادية:
يمكن أن تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل أو عمل أو نشاط من شأنه الحق الضرر الأموال العامة و في
اقتصاد الدولة وب عمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك الخدمات
وقد صدر في المملكة العربية السعودية الكثير من الأنظمة الجزائية و الاقتصادية والتجارية
كالنظام الجزائي الخاص بتزيف و تقليد النقود- و نظام مكافحة الغش التجاري-و نظام مكافحة غسل الأموال
ونظام العلامات التجارية-ك
: رابعا الجرائم المعلوماتية
الجرائم المعلوماتية مصطلح جديد في النظام الجزائي
فقد عرفه المنظم في المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم معلوماتية ( أي فعل يرتكب متضمنا الاستخدام
الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة أحكام هذا النظام)
اما محلها فيمكن أن يكون محل الجريمة العادية ( السبب القدف الشتم) أو محل جريمة اقتصادية( غسل الأموال)
أو محل الجريمة العسكرية( الدخول على المواقع العسكرية والتجسس على المواقع العسكرية)
: أركان الجريمة
الركن الشرعي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
: أولا مفهوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
يعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ الأساسية في تشريعات الجزائية( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
وبعبارة أخرى أن لا يمكن اعتبار فعل أو ترك فعل جريمة الا بنص يحرمه ويحدد عقاب له ويقوم التحريم على
بيان نوع الفعل التكييف الشرعي له وتحديد اركانها وشروط ونوع ومقدار الجزء المستحق علي فعله
:ثالثا لا يكلف شرعاً إلا من كان قادر على فهم دليل التكليف أهلاً لما كلفه به
تعد القاعدة هذه مكمله للقاعدتين السابقتين فيما يتعلق مسؤولية الفرد عن الأفعال المحرمة التي أقدم عليها وبناء
أن عليها فإن الفرد لا يسأل عن أي فعل محرم أي ورود النص على تحريم هو عقابه طالما انه غير مكلف أي
غير قادر على فهم النص الذي يحرم فعله هو عقابه في المجنون الذي فقد نعمة العقل والصغير الذي لم تكتمل
لديه نعمة العقل غير مكلفين بالأحكام الشرعية
و
: سلطان النص جزائي في الزمان والمكان
المبدأ العام هو أن أي ف
قاعدة شرعية أو قانونية تأتي لتنظيم حالة مستقبلية في نطاق جغرافي محدد
اما زمنية فقد بدأ في تطبيقها منذ نزول الوحي على رسول الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ومستمره في
تطبيق إلى هذا اليوم وهذه الساعة في أحكامها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان
وفيما يتعلق القواعد الجزائية منها فقد جاء قسم منها على بيان طائفة من الجرائم بانواعها ومقدار عقوباتها جرائم
الحدود والقصاص ودية فهي لا تقبل التعديل ولا إلغاء