لخّصلي

يعتمد النشاط الإداري عموما والاتصال بوجه خاص، على الوسائل الكتابية والدعائم الورقية بشكل أساسي، وذلك لاعتبارات عملية وتنظيمية وقانونية؛ وعليه يمكن القول إن نجاعة الإدارة العمومية وفعالية أنشطتها يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى صلاحية وسالمة الوثائق والنصوص المحرر ة فيها، ومن ثم يتوجب على الموظفين العموميين، على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم، حيازة المؤهلات اللازمة لتحرير المراسلات والوثائق الإدارية بشكل سليم وصحيح،إن تحرير الوثائق الإدارية سواء ما تعلق منها بتبليغ معلومات (رسائل، أو إصدار توجيهات (مذكرات، أو خلق وضعيات قانونية (قرارات، مقررات ( أو غيرها يتطلب مراعاة جملة من المبادئ و القواعد المعبرة عن طبيعة المرفق الإداري باعتباره مثال للسلطة العمومية من جهة، و المندمجة ضمن نظام قيمي و معياري يحدد العالقات بين مختلف المصالح و الوحدات الإدارية، و عالقات هذه الأخيرة بمستخدميها و بمستعملي المرافق العامة من جهة ثانية.هذه الاعتبارات جميعها تضفي على التحرير الإداري صفات خصوصية تميزه عن باقي أنواع التحرير (التجاري،، وتقتضي من ثم تحديد الإطار العام لهذا الحقل المعرفي وتوصيف التقنيات الخصوصية لتحرير مختلف الوثائق الإدارية.إن العناية بالتحرير الإداري وحيازة القدرات والمؤهلات اللازمة لكتابة المحررات الإدارية بشكل جيد وسليم، ينبغي أن تشكل إحدى الأولويات لدى كل موظف عمومي مهما كانت وظيفته أو مستواه التدرجي، لأن الجميع مدعوون بشكل مستمر أو ظرفي إلى إنجاز عمليات التحرير الإداري، كفاءاته وشخصيته تبرز بشكل كامل وصريح من خلال محرراته وكتاباته،

يعتمد النشاط الإداري عموما والاتصال بوجه خاص، في الإدارات والمؤسسات العمومية، على الوسائل الكتابية والدعائم الورقية بشكل أساسي، وذلك لاعتبارات عملية وتنظيمية وقانونية؛ وعليه يمكن القول إن نجاعة الإدارة العمومية وفعالية أنشطتها يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى صلاحية وسالمة الوثائق والنصوص المحرر ة فيها، ومن ثم يتوجب على الموظفين العموميين، على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم، حيازة المؤهلات اللازمة لتحرير المراسلات والوثائق الإدارية بشكل سليم وصحيح، شكلا ومضمونا.
إن تحرير الوثائق الإدارية سواء ما تعلق منها بتبليغ معلومات (رسائل، تقارير...) أو إصدار توجيهات (مذكرات، تعليمات...) أو خلق وضعيات قانونية (قرارات، مقررات ( أو غيرها يتطلب مراعاة جملة من المبادئ و القواعد المعبرة عن طبيعة المرفق الإداري باعتباره مثال للسلطة العمومية من جهة، و المندمجة ضمن نظام قيمي و معياري يحدد العالقات بين مختلف المصالح و الوحدات الإدارية، و عالقات هذه الأخيرة بمستخدميها و بمستعملي المرافق العامة من جهة ثانية.
هذه الاعتبارات جميعها تضفي على التحرير الإداري صفات خصوصية تميزه عن باقي أنواع التحرير (التجاري، العالمي، الاجتماعي...)، وتقتضي من ثم تحديد الإطار العام لهذا الحقل المعرفي وتوصيف التقنيات الخصوصية لتحرير مختلف الوثائق الإدارية.
إن العناية بالتحرير الإداري وحيازة القدرات والمؤهلات اللازمة لكتابة المحررات الإدارية بشكل جيد وسليم، ينبغي أن تشكل إحدى الأولويات لدى كل موظف عمومي مهما كانت وظيفته أو مستواه التدرجي، لأن الجميع مدعوون بشكل مستمر أو ظرفي إلى إنجاز عمليات التحرير الإداري،
كما أن صورة الموظف، كفاءاته وشخصيته تبرز بشكل كامل وصريح من خلال محرراته وكتاباته، لذلك ينبغي على كل موظف عمومي بذل قصارى جهده واغتنام هذه الفرصة الثمينة لتحصي ل التقنيات الخاصة بالتحرير الإداري والإلمام بها