لخّصلي

مقدمة يعد البحث العلمي في الوقت الراهن أحد الوسائل المهمة لتقدم النهضة العلمية وتطورها، هو علم مبني على منهجية مدروسة للوصول إلى نتائج منطقية وموضوعية تساعد في إيجاد الحلول لمختلف مشاكل مجالات الحياة. والأمانة العلمية هي من المبادئ الأخلاقية التي يبنى عليها البحث العلمي ليتصف بالتأصيل والموضوعية و الدقة في نتائجها التي تعمم على فئة معينة أو مجتمع معين أو ظاهرة ما لإيجاد الحلول المناسبة، فهو يهدف إلى زيادة المعارف في كل المجالات العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ولذلك وجب على الباحث الحفاظ على أصالة بحثه من خلال احترام الأمانة العلمية، ليتجنب الوقوع في السرقة العلمية والتي تعد جريمة أخلاقية علمية يعاقب عليها القانون، فقد أضحت ظاهرة خطيرة تنخر البحث العلمي وتؤثر سلبا على تطوره وازدهاره سيما في ظل العصر الرقمي الذي تشهده في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. والسرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني لأفكار وأعمال الآخرين سواء عن قصد أو غير قصد فهي تعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وتهدف الدراسة إلى إبراز ضوابط الأمانة العلمية والإجراءات المتخذة ضد منتهكيها وطرق مكافحة السرقة العلمية من خلال التدابير المشار إليها في النظام القانوني الجزائري. وعليه نطرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل ضوابط الأمانة العلمية؟ وما هي التدابير الوقائية المتخذة للحد من ظاهرة السرقة العلمية؟

المبحث الأول: ضوابط الأمانة العلمية في البحث العلمي يتطلب البحث العلمي تضافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتسم بها الباحث والتي يتوقف عليها نجاح البحث العلمي من بينها التقيد بالأمانة العلمية. المطلب 1: مفهوم البحث العلمي: البحث العلمي هو عملية تقصي الحقائق العلمية من خلال إتباع عدد من الأساليب والمناهج العلمية بهدف التأكد من مصداقيتها وإضافة كل ما هو جديد إليها، كما عرف البحث العلمي على أنه وسيلة للإعلام والاستقصاء المنظم والدقيق يقوم به الباحث للانتقال من المجهول إلى المعلوم لاكتشاف علاقات جديدة، وتطوير أو تحقيق أو تصحيح معلومات متاحة من خلال إتباع الآتي:

• اختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات1. ومما تقدم من التعريفات السابقة نستخلص ما يلي:
• يتضمن البحث العلمي وجود مشكلة معينة تدفع الباحث إلى دراستها دراسة علمية منظمة يحاول الباحث من خلالها إتباع المنهج العلمي لتفسيرها والوصول إلى حقائق جديدة. - يشمل البحث العلمي جميع ميادين المعرفة وجميع مشكلاتها على حد سواء1. وبشكل عام، منهجية البحث العلمي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 2016، ص 30، 31. 2019، ص 09. ويهدف البحث العلمي إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها:
• زيادة المعارف في كل المجالات العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية والإنسانية. - حل المشكلات الاجتماعية والإنسانية كالمشكلات الاقتصادية والإدارية والسلوكية ومشكلات العمل. - إحراز تقدم في النظريات واكتشاف الحقائق العلمية. وأخيرا يمكن القول أن البحث العلمي هو أسلوب منظم للتفكير يعتمد على الملاحظة العلمية والحقائق و البيانات لدراسة الظواهر وعلى مبادئ والأساليب العلمية لترشده إلى كشف الحقيقة بهد الوصول إلى معارف جديدة يمكن تعميمها والقياس عليها. عرف دليل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية الأمانة العلمية كالتالي "أن الطالب الأمين هو الذي يظهر الاقتباس أو إعادة الصياغة المأخوذة من كاتب آخر،
  فالهدف الأساس لأي باحث هو الحصول على معلومات وبيانات غير أنه ليست كل الطرق للحصول عليها مباحة وأخلاقية، حيث تقتصر أخلاقيات البحث العلمي على احترام خصوصية المشاركين في البحث. 1- احترام الملكية الفكرية لدى الآخرين: يجب على الباحث وعند انجاز بحثه التقيد والالتزام بأصول البحث العلمي فلا ينسب ما لغيره لنفسه، بل عليه أن يبين صاحب ذلك الرأي، وتوثيق مصدر المعلومات بكل دقة وأمانة. - فكل باحث يستفيد من علم غيره بالاعتماد على بعض أفكاره ليبني عليها آراءه العلمية والمعرفية سواء كان ذلك بالاقتباس أو الإشارة، فالأمانة تقتضي أن لا ينسب الباحث لنفسه ما لغيره وأن يظهر صاحب الأفكار و يوثق كلامه بكل دقة ونزاهة حتى يتسم البحث بالموضوعية بعيدا عن الغش والخداع والتضليل، وتكون الموضوعية في جمع البيانات و تحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها وفي إصدار الأحكام العلمية و الدقة في التعبير وصياغة الأسلوب المناسب والتجرد عن الأهواء والذاتية إلى جانب الدقة في اختيار المصطلحات والمفاهيم وفي اختيار العينات، 3- الدقة: ويقصد بها أن نتائج البحث قابلة في كل الأوقات فهناك بعض الظواهر يصعب إخضاعها للاختبار نظرا لصعوبة ذلك أو سرية المعلومات المتعلقة بها، فعلى الباحث جمع المعلومات الدقيقة التي يمكن أن يوثق بها مع تحليل نتائجها بطريقة علمية ومنطقية، وذلك للتأكد من مدى صحة أو عدم صحة الفرضيات والنتائج وكلما كانت المعلومات دقيقة وصحيحة تؤدي إلى نتائج دقيقة ومنطقية. 4- التنظيم: إن أي بحث علمي ينجز يكون الهدف منه هو الاستفادة من نتائجه وتعميم تلك النتائج على مجتمع أو فئة معينة ومن ثم استخدامها في تفسير حالات متشابهة، وربما إن العلوم الطبيعية أكثر دقة فإنه يسهل قياس متغيرات وبالتالي قياس نتائجها وتعميمها بشكل أسرع، على عكس الظواهر الاجتماعية التي يكون فيها الإنسان محور الدراسة ونظرا لتغير إدراكه وتصرفاته وسلوكه اتجاه ظاهرة معينة مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة وبالتالي الوصول إلى نتائج أقل دقة. 5- الخصوصية والسرية: أما في المطلب الثاني فسنبين التدابير الوقائية المتخذة للتقليل من السرقات العلمية. غير أن أهم وسيلة لانتهاك الأمانة العلمية هي السرقة العلمية والتي يقصد بها انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف تحديدا، جريمة السرقة العلمية في الجامعات وطرق محاربتها مع الإشارة إلى الجزائر، الملتقى الوطني حول الأمانة العلمية – ثقافة الباحث العلمي الأكاديمي – كلية الحقوق البليدة ، 07 و 08 نوفمبر 2018 ، ص 03. 3عبد النور أحمد ، الضوابط القانونية لإستخدام مصادر المعلومات في التعليم العالي الجزائري ، مجلد 39 ، 2019، ص 178.
  ولهذا الغرض تعتبرسرقة علمية مايأتي في:
• اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية، أو إعارة صياغتها دون ذكر مصادرها و أصحابها الأصليين.
• اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين.
• استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين.
• استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليين.

-استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو ضوء أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصادرها أو أصحابها الأصليين. الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستخدمها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصيغة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر.
-قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده .
-قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو بدون إذنه الغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية. -قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو تنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات.
من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة و تعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها . وهناك العديد من الباحثين يرجعون أسباب السرقة العلمية ولجوء الطالب أو الأستاذ أو الباحث إليها مرده مجموعة من الأسباب من بينها :
فالسرقة العلمية هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية.
-السعي وراء الحصول على الترقيات و الدرجات العلمية الأعلى سواء بالنسبة للطلبة أو الأستاذة فالدافع ليس إنجاز بحث علمي متميز بل من أجل الوصول إلى رتبة معينة أو شهادة علمية .

مقدمة
يعد البحث العلمي في الوقت الراهن أحد الوسائل المهمة لتقدم النهضة العلمية وتطورها، هو علم مبني على منهجية مدروسة للوصول إلى نتائج منطقية وموضوعية تساعد في إيجاد الحلول لمختلف مشاكل مجالات الحياة.
والأمانة العلمية هي من المبادئ الأخلاقية التي يبنى عليها البحث العلمي ليتصف بالتأصيل والموضوعية و الدقة في نتائجها التي تعمم على فئة معينة أو مجتمع معين أو ظاهرة ما لإيجاد الحلول المناسبة، فهو يهدف إلى زيادة المعارف في كل المجالات العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ولذلك وجب على الباحث الحفاظ على أصالة بحثه من خلال احترام الأمانة العلمية، وبالتالي احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين والذي يتجسد بواسطة قواعد الإسناد والتهميش ونسبها لأصحابها، ليتجنب الوقوع في السرقة العلمية والتي تعد جريمة أخلاقية علمية يعاقب عليها القانون، فقد أضحت ظاهرة خطيرة تنخر البحث العلمي وتؤثر سلبا على تطوره وازدهاره سيما في ظل العصر الرقمي الذي تشهده في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
والسرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني لأفكار وأعمال الآخرين سواء عن قصد أو غير قصد فهي تعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وللتقليل من هذه الظاهرة أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية قرارا متعلقا بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والذي تضمن مجموعة من التدابير الوقائية والعقابية.
وتهدف الدراسة إلى إبراز ضوابط الأمانة العلمية والإجراءات المتخذة ضد منتهكيها وطرق مكافحة السرقة العلمية من خلال التدابير المشار إليها في النظام القانوني الجزائري.
وعليه نطرح الإشكالية التالية:
فيما تتمثل ضوابط الأمانة العلمية؟ وما هي التدابير الوقائية المتخذة للحد من ظاهرة السرقة العلمية؟

المبحث الأول: ضوابط الأمانة العلمية في البحث العلمي
يتطلب البحث العلمي تضافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتسم بها الباحث والتي يتوقف عليها نجاح البحث العلمي من بينها التقيد بالأمانة العلمية.
المطلب 1: مفهوم البحث العلمي:
البحث العلمي هو عملية تقصي الحقائق العلمية من خلال إتباع عدد من الأساليب والمناهج العلمية بهدف التأكد من مصداقيتها وإضافة كل ما هو جديد إليها، كما يعرف على أنه وسيلة استقصاء منظم لاكتشاف المعلومات مع تطويرها من خلال اتباع خطوات البحث العلمي واختيار الطريقة والأدوات الملائمة لجمع البيانات.
كما عرف البحث العلمي على أنه وسيلة للإعلام والاستقصاء المنظم والدقيق يقوم به الباحث للانتقال من المجهول إلى المعلوم لاكتشاف علاقات جديدة، وتطوير أو تحقيق أو تصحيح معلومات متاحة من خلال إتباع الآتي:

• الفحص والاستعلام الدقيق


• اختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات1.
  ومما تقدم من التعريفات السابقة نستخلص ما يلي:


• يتضمن البحث العلمي وجود مشكلة معينة تدفع الباحث إلى دراستها دراسة علمية منظمة يحاول الباحث من خلالها إتباع المنهج العلمي لتفسيرها والوصول إلى حقائق جديدة.


• البحث العلمي محاولة منظمة تتبع أسلوب أو نموذجا معينا ولا تعتمد على الطرق الغير علمية.


• يهدف البحث العلمي إلى زيادة الحقائق والمعلومات التي يعرفها الإنسان وتوسيع دائرة معارفه، ليكون أكثر قدرة على التكيف مع بيئته والسيطرة عليها.


• يختبر البحث العلمي المعارف والعلاقات التي يتوصل إليها ولا يعلنها إلا بعد فحصها والتأكد منها بالتجربة.


• يشمل البحث العلمي جميع ميادين المعرفة وجميع مشكلاتها على حد سواء1.
  وبشكل عام، فإن البحث العلمي يجب أن يتصف بعدد من الخصائص أهمها:
  1- الموضوعية: أي أن يتصف البحث العلمي بالتجربة والبعد عن التحيز وعلى الباحث أن لا ينحاز لنتيجة محددة ويترك البحث يسير بشكل طبيعي2.
  2-التعميم: ويكون في اختيار عينة ممثلة للمجتمع تمثيلا صحيحا مع إجراء التجارب والاختبارات على العينة المختارة ليتمكن الباحث من تعميم نتائجها.
  3-القابلية للإثبات: أن يكون البحث قابلا للإثبات والبرهان فهذا يرتبط بمصداقية البحث والدقة في نتائجه.
  4-إمكانية التنبؤ: أن إمكانية التنبؤ في أغلب الأحيان تكون أكثر دقة في العلوم الطبيعية أكثر من العلوم الاجتماعية، فالظواهر الاجتماعية يمكن أن تخضع للتغير مع مرور الزمن.
  5-الاعتمادية: أي أن كل خطوة في البحث العلمي تعتمد على المرحلة التي سبقتها، فهناك تسلسل في مراحل البحث، فالباحث يحلل البيانات بعد جمعها ويصل إلى النتائج بعد تحليل المعلومات

1 رمزي أحمد مصطفى عبد الحي، مجلة الدراسات العليا بالداخل لخدمة التنمية والمجتمع، كلية الآداب، جامعة سبها، ص15.
2 كمال دشلي، منهجية البحث العلمي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا ،2016، ص 30، 31.
3 محمد سرحان علي المحمودي، منهاج البحث العلمي، دار الكتب اليمن ،2019، ص 09.

ويهدف البحث العلمي إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها:

• زيادة المعارف في كل المجالات العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية والإنسانية.


• حل المشكلات الاجتماعية والإنسانية كالمشكلات الاقتصادية والإدارية والسلوكية ومشكلات العمل.


• إحراز تقدم في النظريات واكتشاف الحقائق العلمية.


• تفسير الظواهر التي تجري في بيئة الإنسان ومحاولة إيجاد العلاقات بينها وبين الظواهر الأخرى على أساس مبدأ السببية.


• تزويد متخذي القرار سواء في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بأسس سليمة يمكن الاعتماد عليها في قراراتهم .
  وأخيرا يمكن القول أن البحث العلمي هو أسلوب منظم للتفكير يعتمد على الملاحظة العلمية والحقائق و البيانات لدراسة الظواهر وعلى مبادئ والأساليب العلمية لترشده إلى كشف الحقيقة بهد الوصول إلى معارف جديدة يمكن تعميمها والقياس عليها.
  المطلب 2 : ضوابط الأمانة العلمية للبحث العلمي:
  عرف دليل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية الأمانة العلمية كالتالي "أن الطالب الأمين هو الذي يظهر الاقتباس أو إعادة الصياغة المأخوذة من كاتب آخر، يعيد صياغة إعمال الكتاب الآخرين حتى يجعلها سهلة الفهم للقارئ، فيظهر كيف استفاد من عمل الكتاب الآخرين في تكوين رأيه و يستشهد بأعمال الآخرين ويشير إليها كمراجع".
  
  فالهدف الأساس لأي باحث هو الحصول على معلومات وبيانات غير أنه ليست كل الطرق للحصول عليها مباحة وأخلاقية، حيث تقتصر أخلاقيات البحث العلمي على احترام خصوصية المشاركين في البحث.
  فالبحث العلمي ليس فقط عملية منهجية بل أيضا عملية أخلاقية، فالباحث يجب أن يتصف بمواصفات أخلاقية إلى جانب الوسائل المعرفية والمنهجية ومن هذه المواصفات الأخلاقية نجد الأمانة والصدق والموضوعية.

1- احترام الملكية الفكرية لدى الآخرين: يجب على الباحث وعند انجاز بحثه التقيد والالتزام بأصول البحث العلمي فلا ينسب ما لغيره لنفسه، بل عليه أن يبين صاحب ذلك الرأي، وهذا راجع لاحترام الملكية الفكرية للآخرين ونسبتها إليهم دون غيرهم، وتوثيق مصدر المعلومات بكل دقة وأمانة. - فكل باحث يستفيد من علم غيره بالاعتماد على بعض أفكاره ليبني عليها آراءه العلمية والمعرفية سواء كان ذلك بالاقتباس أو الإشارة، فلابد من استئذان أصحابها حفاظا على حقوقهم وملكياتهم الفكرية، فالأمانة تقتضي أن لا ينسب الباحث لنفسه ما لغيره وأن يظهر صاحب الأفكار و يوثق كلامه بكل دقة ونزاهة حتى يتسم البحث بالموضوعية بعيدا عن الغش والخداع والتضليل، ويتجلى ذلك من خلال التوثيق العلمي الذي يبرز نزاهة الباحث والتزامه بالموضوعية والدقة والصدق وسعة اطلاعه ومعرفته لآراء الآخرين وأفكارهم .
2- الموضوعية:
وتكون الموضوعية في جمع البيانات و تحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها وفي إصدار الأحكام العلمية و الدقة في التعبير وصياغة الأسلوب المناسب والتجرد عن الأهواء والذاتية إلى جانب الدقة في اختيار المصطلحات والمفاهيم وفي اختيار العينات، وأمانة نقل الملاحظات وتصميم التجارب العلمية مع التحكم في المتغيرات وفحص الأدلة والتأكد من صدقها .
3- الدقة:
ويقصد بها أن نتائج البحث قابلة في كل الأوقات فهناك بعض الظواهر يصعب إخضاعها للاختبار نظرا لصعوبة ذلك أو سرية المعلومات المتعلقة بها، فعلى الباحث جمع المعلومات الدقيقة التي يمكن أن يوثق بها مع تحليل نتائجها بطريقة علمية ومنطقية، وذلك للتأكد من مدى صحة أو عدم صحة الفرضيات والنتائج وكلما كانت المعلومات دقيقة وصحيحة تؤدي إلى نتائج دقيقة ومنطقية.
4- التنظيم:
إن أي بحث علمي ينجز يكون الهدف منه هو الاستفادة من نتائجه وتعميم تلك النتائج على مجتمع أو فئة معينة ومن ثم استخدامها في تفسير حالات متشابهة، وربما إن العلوم الطبيعية أكثر دقة فإنه يسهل قياس متغيرات وبالتالي قياس نتائجها وتعميمها بشكل أسرع، على عكس الظواهر الاجتماعية التي يكون فيها الإنسان محور الدراسة ونظرا لتغير إدراكه وتصرفاته وسلوكه اتجاه ظاهرة معينة مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة وبالتالي الوصول إلى نتائج أقل دقة.
5- الخصوصية والسرية:
من الشروط الأساسية لإتباع أخلاقيات البحث العلمي حماية هوية المشاركين في البحث وهذا عن طريق منحهم أسماء مستعارة الإحالة دون كشف هويتهم الحقيقية.
أما الخصوصية فتتعلق بحماية البيانات التي جمعها الباحث خلال فترة البحث وأن يحفظها في مكان آمن حتى لا يمكن للآخرين الوصول إليها خاصة وإذا كانت تتضمن معلومات سرية.

المبحث الثاني : الإجراءات المتخذة في الممارسات المخالفة للأمانة العلمية: يمكن انتهاك الأمانة العلمية سواء عن طريق الغش، الخداع و التضليل أو عن طريق انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو ما يسمى بالسرقة العلمية والتي سنتطرق إليها في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فسنبين التدابير الوقائية المتخذة للتقليل من السرقات العلمية. المطلب 1 : الممارسات المخالفة للأمانة العلمية تتخذ انتهاكات الأمانة العلمية عدة أشكال وأوصاف نذكرمنها:1 -تحريف نتائج الدراسات السابقة. - تقديم النتائج بصورة انتقائية أو اختلاقها. - تقديم بيانات وهمية عن الملاحظة أو التجربة. - تطبيق أساليب إحصائية بشكل خاطئ عن قصد. حذف أسماء المؤلفين المساعدين الذين قدموا مساهمة ملموسة في البحث أو إضافة أسماء أشخاص لم يشاركوا به . غير أن أهم وسيلة لانتهاك الأمانة العلمية هي السرقة العلمية والتي يقصد بها انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف تحديدا، كما تعرف السرقة العلمية أيضا على أنها : " تحدث عندما يقوم الكاتب متعمدا باستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات خاصة بشخص أخر بدون تعريف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو المعلومات منسبا إياها إلى نفسه" 2. ويقصد بالسرقة العلمية في يومنا هذا عدم النزاهة وانتهاك الملكية الفكرية و تعرف أيضا على أنها نسب نصوص أو أفكار الغير إلى النفس، وهناك من يعرفها بأنها استعمال غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين، يحدث بقصد أو بغير قصد وسواء كانت السرقة مقصودة أو غير مقصودة فهي تمثل انتهاكا أكاديمياخطيرا3 تتعدد أشكال السرقة العلمية مما يجعل حصرها أمرا صعبا غير أن القرار الوزاري رقم 1082 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية والذي حدد أهم صور السرقة العلمية في المادة 03 منه، وتؤدي تلك الصور وظيفتين فهي من جهة تبين الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها الفعل سرقة علمية ، ومن جهة أخرى تبين القواعد الواجب احترامها عند إعداد البحوث العلمية. ومن خلال المادة 03 من القرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر 2020 فإنه تعتبر سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث ألاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم ، أو من يشارك في فعل تزوير ثابت للنتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى . 4

1النشرة الإرشادية الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي، جامعة القدس المفتوحة ، ص 11. 2فطيمة سايح ، جريمة السرقة العلمية في الجامعات وطرق محاربتها مع الإشارة إلى الجزائر، الملتقى الوطني حول الأمانة العلمية – ثقافة الباحث العلمي الأكاديمي – كلية الحقوق البليدة ، 07 و 08 نوفمبر 2018 ، ص 03. 3عبد النور أحمد ، الضوابط القانونية لإستخدام مصادر المعلومات في التعليم العالي الجزائري ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي ، مجلد 39 ، عدد 12 ، 2019، ص 178. 4القرار الوزاري رقم 1082، المؤرخ في 27 ديسمبر 2020.

ولهذا الغرض تعتبرسرقة علمية مايأتي في:

• اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية، أو إعارة صياغتها دون ذكر مصادرها و أصحابها الأصليين.


• اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين.


• استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين.


• استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليين.


• نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا.
  
  -استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو ضوء أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصادرها أو أصحابها الأصليين. الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستخدمها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصيغة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر.
  
  -قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده .
  
  -قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو بدون إذنه الغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية.
  
  -قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو تنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات.
  
  -إدراج أسماء خبراء كأعضاء في اللجان العلمية الملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات، من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة و تعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها .
  وهناك العديد من الباحثين يرجعون أسباب السرقة العلمية ولجوء الطالب أو الأستاذ أو الباحث إليها مرده مجموعة من الأسباب من بينها :
  
  -غياب الوازع الأخلاقي ، فالسرقة العلمية هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية.
  
  -قصر الوقت وصعوبة البحث مع الضغط الذي يعيشه الطالب أو الباحث أو الأستاذ لاستكمال بحثه مع التسهيلات التي يقدمها العصر الرقمي دافع أساسي للانتحال .
  -السعي وراء الحصول على الترقيات و الدرجات العلمية الأعلى سواء بالنسبة للطلبة أو الأستاذة فالدافع ليس إنجاز بحث علمي متميز بل من أجل الوصول إلى رتبة معينة أو شهادة علمية .
  وعليه يمكن تلخيص أسباب السرقة العلمية في غياب الوازع الأخلاقي والضمير المهني مع غياب إرادة حقيقية في توقيع العقاب على منتهكي الأمانة العلمية ورغم تعدد الأسباب إلا أنها تبقى غير مبررة وهذا لتأثيرها السلبي على جودة البحث العلمي وأصالته
  المطلب 2 : التدابير الوقائية و لمكافحة السرقة العلمية
  
  لقد نص القرار الوزاري 1082 في مواده على مجموعة من التدابير في سبيل التصدي لهذه الجريمة ومكافحتها و جاء النص على التدابير الوقائية في المواد 04-07 من نفس القرار وأهمها التحسيس والتوعية، وكذا تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في مجال تنظيم التأطير والرقابة للحد من جريمة السرقة العلمية.
  أ‌- تدابير التحسيس والتوعية :
  
  وهي مجموعة من التدابير والتي تساعد في تحسيس وتوعية الطلبة والباحثين للحد من ظاهرة السرقة العلمية و تتمثل فيما يلي:
  
  -تنظيم دورات تدريبية تتعلق بقواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب السرقة العلمية وذلك لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين هم بصدد تحضير أطروحة الدكتوراة .
  
  -يجب إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي في كافة أطوار التكوين العالي.
  
  -في حالة ثبوت السرقة العلمية على أحد الطلبة يمكن إدراج عبارة التعهد بالالتزام والنزاهة العلمية في بطاقته طيلة مساره الجامعي .
  
  ب‌- تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في مجال تنظيم التأطير والرقابة :
  
  إن تنظيم التأطير والرقابة على المنشورات والأعمال البحثية من أهم التدابير الوقائية التي تنص عليها القرار الوزاري (1082) للحد من السرقة العلمية وتتمثل فيما يلي :
  
  تفعيل دور المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية من أجل ضبط وتنظيم التأطير والتي تعد من صلاحيات المجالس العلمية كالرقابة على المذكرات والرسائل والبحوث العلمية ، مع احترام تخصص الأستاذ في مجال الإشراف على نشاطات البحث وكذا في مجال التعيين في مجال الخبرة والمناقشة .
  ت‌- تدابير الرقابة :
  
  وتتمثل في تأسيس قاعدة بيانات على مستوى موقع كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين لاسيما مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه وكذا تقارير التربصات الميدانية والمطبوعات البيداغوجية ، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة رقمية لأسماء الأساتذة المشار إليهم أعلاه، وذلك حسب شعبهم وتخصصاتهم وسيرتهم الذاتية و مجالات اهتماماتهم العلمية والبحثية، مع استعمال برمجيات معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية باللغتين العربية والأجنبية .
  
  ويتعين على كل طالب أو أستاذ باحث أو أستاذ باحث استشفائي جامعي أو باحث دائم عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام بالنزاهة العلمية يودع لدى المصالح الإدارية المختصة .
  
  وبالرغم من تدابير الوقاية التي أقرها القرار الوزاري 1082 والتي تأرجحت بين النوعية والتحسيس من جهة و تدابير الرقابة من جهة أخرى ، إلا أنها تبقى غير كافية سيما في العصر الرقمي الذي نعيشه، إلا أن الحل الأنجح يكون في إحياء الضمير المهني والتحلي بأخلاقيات البحث العلمي.
  
  وعليه فإن البحث العلمي ليس مجرد مجموعة من الأسس والإجراءات المنهجية ، بل أيضا مجموعة من المعايير الأخلاقية التي تصاحب كل مرحلة من مراحل البحث وعلى الباحث الأخذ بها والحفاظ عليها.

الخاتمة
يساهم البحث العلمي بشكل كبير في تحقيق النهضة العلمية من خلال فهم وتوضيح الظواهر المحيطة بنا مع العمل على تفسيرها وايجاد الحلول لها، لذلك تحاول العديد من الدول التقدم في الأبحاث العلمية لتقليص الفجوة بينها وبين الدول الأكثر تقدما، ونظرا لأهمية البحث العلمي في جميع مجالات الحياة وجب الحفاظ على جودته وأصالته لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتتعدد وسائل حماية البحث العلمي من السرقات العلمية مع تعدد أشكال وطرق الاحتيال العلمي، ففرضت تدابير وقائية في محاولة للتقليل من الظاهرة وأتبعتها إجراءات عقابية لردع منتهكي الأمانة العلمية، فالتعدي عليها يؤدي إلى الإضرار بتقديم البحث العلمي وتطوره فهي تشكل ركيزة أساسية لأخلاقيات البحث العلمي، فعلى الباحث في انجاز بحثه أن يتحلى بالموضوعية والابتعاد عن النزعة الذاتية وعند اقتباس الأفكار أو المعلومات عليه أن يسندها لأصحابه عن طريق ما يعرف بالتهميش.
وعليه، نتوصل إلى النتائج التالية:

• تعد مصادر المعلومات الركيزة الأساسية للبحث العلمي ونقلها دون مراعاة الأمانة العلمية قد يؤدي إلى السرقة العلمية.


• انتهاك الأمانة العلمية يكون بعدة طرق إما الغش، التضليل والخداع أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية لآخرين.


• السرقة العلمية مسألة منافية لأخلاقيات البحث العلمي وترتبط بعدم النزاهة والتعدي على الآخرين.
  وفي الأخير نتوصل إلى بعض الاقتراحات التي نراها مفيدة وهي:


• إزالة العوائق وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفيرها للباحثين مع مراعاة حقوق ملكية الآخرين.


• التطبيق الفعلي والصارم للعقوبات المنصوص عليها ضد مرتكبي جرائم السرقات العلمية وعدم التسامح أو التعاطف معهم.


• تزويد مختلف الجامعات والمعاهد ومراكز البحث ببرمجيات ذات كفاءة عالية لكشف السرقات العلمية.