لخّصلي

مقدمة:
كان لظهور الحاسب الآلي أثره البالغ على حقل الاتصالات وتطوره. فبواسطته تم ربط وسائل الاتصال بالمعلومات وأثمر ذلك التزاوج عن ولادة شبكات الاتصالات والمعلومات تلك التي أطلق عليها "المعلوماتية" وأصبح من الصعوبة بمكان الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فقد جمع بينهم النظام الرقمي "Digital System" الذي تطورت اليه نظم الاتصال. وبارتباط شبكات الاتصالات مع شبكات المعلومات بزغ عهد جديد للمعلومات والاتصالات سمى بعهد حوسبة الاتصالات " Computer Communication"(1).
فإن التطور التكنولوجي المذهل في مجال المعلوماتية، ومدى ارتباطها الوثيق بشبكة الاتصالات الحديثة، أدى إلى التغيير في أنماط المعاملات ومختلف سلوكات التواصل بين الأفراد عبر الانترنت باعتبارها أهم وسيلة لإبرام العقود والوفاء بالالتزامات، الأمر الذي أدى إلى انتعاش التجارة محلياً ودولياً في خضم التجارة الالكترونية(2).
فتعتبر شبكة الانترنت من أبرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتي بما لها من أهمية في نشر وتناول المعلومات بين الأفراد في المجتمع في جميع أنحاء العالم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان الانترنت يعتبر خزينة المعرفة المتدفق فأنها تعد أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجريمة في هذه البيئة التكنولوجية الضخمة المزدحمة تضعف قبضة الأمن والمراقبة والتحكم وتزدهر ظاهرة ارتكاب جرائم الانترنت وصعوبة إثبات الحق أمام القضاء.
فأصبح من غير الممكن إتمام المعاملات أو معظم المعاملات دون استخدامه، وقد ينتج عن هذا ظهور ظاهرة اجتماعية وهى الجريمة المعلوماتية وتتطور بتطورها ما أفرزته وسائل الاتصالات الحديثة من تقدم كان له أثر واضح في الاستخدام الأفضل من ناحية والأسوأ من ناحية أخرى، فالمجرمون هم الذين يرتكبون الجرائم المعلوماتية توصلاً لأغراضهم غير الشرعية فمن البديهي أن تظهر أنماط جديدة من الجرائم لم تعد معهودة من قبل وهذا ليس مقصوراً على أسباب التقدم التقني فقط بل يحدث دوماً وبصفة مستمرة فالمجرم والجريمة في تقدم وتجدد مستمر.
ومع هذا التطور لوسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر السند الالكتروني وظهر التوقيع الالكتروني كأدوات لإثبات المعاملات الالكترونية، التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أشكالها. فالتجارة الالكترونية تؤدي حتماً إلى توفير الوقت والجهد، وتؤدي إلى تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام مواكبة لما يحدث في مختلف دول العالم، لأن المتعاقد لن يحتاج إلى التنقل والسفر لإبرام عقد ما، وإنما يمكنه من منزله من خلال الإنترنت إبرام مثل هذا العقد بدلاً من اختيار البائع ونوع البضاعة وكميتها وجودتها وسعرها ومكان استلامها وكيفية دفع الثمن، وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى، والتي بدورها أفرزت نوع جديد من الوسائط في التعامل يعرف بالمستندات الالكترونية(1).
فبعد هبوب رياح التغيير التي شنتها النهضة الرقمية، في مختلف مجالات الحياة بما فيها الجانب القانوني، وبعد أن كانت أدلة الإثبات في ظل المستندات الورقية تسير في إطار قانوني مغلق ولفترة طويلة من الزمن دون تجديد، حيث اعتاد الأفراد على استخدام المستندات الورقية، نظراً لثقتهم فيها ولسهولة اكتشاف أي تغيير أو تعديل فيها، وبعد ضبط التشريعات الأدلة الورقية من حيث القوة والحجية تيسر لأجهزة القضاء العمل وفق هذا النمط المتكرر، ولكن بظهور المعاملات الالكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة مغايرة للمعاملات التقليدية المعبر عنه بالمستند التقليدي، فقد اقتضت الحاجة إلى تطوير وتحديث التشريعات كي تتواءم مع هذه التطورات وإيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات التجارية(2).
والإثبات بالوسائل العلمية يمثل الجانب التطبيقي لنظام يتلاءم مع الواقع الحالي لما فيه من تطور تكنولوجي سريع والذي يسمى بالنظام العلمي للإثبات، وذلك انسجاماً مع التطور العلمي والتكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة كتلك المتعلقة بالحاسب الآلي فيما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقليدية التي هي عادة اقل فاعلية مقارنة بوسائل الإثبات في تلك الجرائم.

فكان لزاما على رجال القانون العمل على تكييف التشريع حسب المستجدات الراهنة بواسطة التعديل والاجتهاد القضائي، لغاية تحديد النظام القانوني الذي يكفل الحماية القانونية للمتعاملين بهذه الوسائط الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الإثبات، مادامت هذه المستندات تمثل حقوقاً محددة فلا قيمة لهذه الحقوق ما لم يتسن إثباتها قانونياً(1)، ومن ثم استلزم وضع قواعد الإثبات المتعلقة بها لسد الفراغ القانوني وتحريرها من عجز قواعد الإثبات التقليدية المتصلة بالسند الورقي عن مواكبة التطور، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالجريمة المعلوماتية التي بلغت حداً من التطور فاق كل التصورات لذا يجب مقابلتها بالمثل، بتحديث التشريعات المتعلقة بالإثبات والبحث عن مدى حجية هذه المستندات خاصة بالنسبة للدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية(2).
ونتيجة لذلك قامت بعض الدول بإصدار تشريعات لتقنين القوة الثبوتية لتلك السندات أو المحررات الالكترونية، حيث اجتمعت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة في عام 1997، لوضع نظام قانوني للتجارة الالكترونية، وفي عام 1996 صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني كما أصدر البرلمان الأوروبي توجيهه حول التواقيع الالكترونية عام 1999 وآخر عام 2000 حول التجارة الالكترونية(3).
وقد بادر المشرع الأردني عام 2001 واصدر قانون المعاملات الالكترونية رقم (58) لسنة 2001، وكذلك المشرع المصري حيث أصدر قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 وصولا بإصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من التشريعات العربية، ومن هنا تأتي أهمية قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في التجارة فهو ينظم أعمالها ويلم شمل مفرداتها بما يلبي التطلعات المشروعة ويستجيب للحاجات المستجدة والمتزايدة على المستوى الدولي لإضفاء حجية على كافة المعاملات الالكترونية، باعتباره المفتاح الحقيقي لحل المشكلات المطروحة وإبرام الصفقات الإلكترونية.
ولكن ما هي الأفعال التي تنشأ عن الاستخدام الحاسب الآلي التي تقع تحت طائلة القانون وكيفية إثبات الحق أمام القضاء؟ إن هذا السؤال في الواقع يثير الكثير من الجدل لحداثة عهد اللجوء إلى الحاسب الآلي خصوصاً في الدول النامية ومنها مصر، فالمشاكل القانونية بوجه عام وتلك التي تدخل تحت طائلة قانون العقوبات بشكل خاص، غير أنه لا يوجد تشريع يضع الحلول لتلك المشاكل فضلا عن أنها لم تطرح على القضاء ليقول فيها كلمته، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الفقه لم يتناولها بالشرح والتحليل بشكل مسبق حيث جرت العادة على أن الفقه يجرى جاهداً وراء الاكتشافات العلمية الحديثة محاولا وضع الحلول القانونية اللازمة لما ينشأ عنها من ظواهر إجرامية بعد أن تنشأ وتستقر وينكشف عن استخدامها الكثير من الظواهر الإجرامية الأمر الذي يضفي أهمية بالغة على هذا الموضوع، من حيث توثيق المعاملات وكيفية مراقبتها وكذلك الحجية في الإثبات وصولا لفرض العقوبات على المخالف وكيفية الحماية من هذه الجرائم المعلوماتية.
فإذا كان القانون باعتباره من العلوم الاجتماعية التي تتفاعل مع البيئة لا يضع حلولا للظواهر التي قد تنشأ بالفعل حتى لا يأتي مجرداً عن الواقع الآن، ومع ذلك لا يعفى الفقه من وضع الافتراضات المحتملة والممكنة ومحاولة وضع حلول له. فهذه المعاملات الكثيرة والمتشابكة داخلياً وخارجياً على مستوى العالم لابد من حدوث نزاع بشأنها وهذا النزاع يتنوع، وهو بطبيعته ولكونه ناجماً عن معاملات مستحدثة لابد أن تكون طبيعته أيضاً مستحدثة ومختلفة عن المنازعات التقليدية(1).
ولذلك تقتضي الضرورة تسليط الضوء على أغلبية التشريعات العربية والأجنبية، والوقوف على القواعد القانونية التي تنظم مفرداته وتبحث في مدى إمكانية تطويع المبادئ العامة لتستطيع استيعاب هذه المفردات، من حيث الإثبات وصولا إلى آلية الحماية لمواجهة المخاطر والجرائم التي تتعرض لها وسائل الاتصالات الحديثة.

حيث أن السؤال المثار هنا كيف يمكن إثبات مثل هذه المعاملات الالكترونية الحديثة، وهل يكتفي بالوسائل التقليدية في إثباتها؟ أم لابد من تطوير أنفسنا حتى نحقق العدالة وذلك في حدود ضوابط معينة.

أولا: مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في مدى إمكانية الاعتراف بمشروعية الوسائل العلمية الحديثة خصوصاً في الحالات التي قد تؤدي استخدامها من قبل السلطات المختصة إلى اختراق بعض حقوق وحريات وخصوصيات الأفراد المصانة عادة بالتشريعات على المستويات المختلفة، ومن هنا تبرز ضرورة دراسة هذه الوسائل من جوانبها المختلفة من حيث طبيعة المعاملات المادية وتوثيقها من الجهات المختصة لذلك، وبيان حجيتها في الإثبات والتعرض إلى المخاطر التي تواجهها وصولا إلى آلية مواجهة هذه المخاطر وصولا إلى تحقيق التوازن المطلوب في هذا المجال.
ويمكن تلخيص مشكلات الدراسة في البحث على النحو التالي:

1. أن عدم الاعتراف بالوسائل الحديثة يؤدي إلى إهدار الحقوق إذا ما أخذنا بصدق القائمين على هذا التعامل وبخاصة التعامل التجاري ما بين الطرفين في ظل وجود تجارة عالمية من جانب وإهدار الوقت والثقة من جانب آخر، فضلا عن أحقية التعويض للمجني عليه.


2. يؤدي اعتراف المحكمة بالأوراق الالكترونية العرفية إلى مشاكل متعددة في الاعتراف بحقوق أحد الأطراف بسبب تقدم التقنية الالكترونية الحديثة.


3. تسمح التقنيات الحديثة لأحد الأطراف بارتكاب الواقعة دون وجود أدلة إثبات تتيح للقاضي الاعتماد عليها في إدانته بعد اتخاذ اسم غير اسمه الحقيقي ومحو جميع العمليات والتعاملات المدنية.


4. تكمن المشكلة في القواعد المخزنة في صفحات الفضاء الالكتروني في الوثيقة الالكترونية، إذ أن ما تحتويه من بيانات قد يكون الدليل على حصول تحريف أو دخول غير صرح به أو تلاعب أو تزوير... الخ، فكيف يقبلها القضاء وهى ليست دليلاً مادياً يضاف إلى الملف كالمبرر الخطي أو (محضر) أقوال الشاهد أو تقرير الخبرة، ولتجاوز هذه المشكلة يلجأ القضاء إلى انتداب الخبراء لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الالكترونية، ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الالكترونية، لكنه مسلك تبناه بعض النظم القانونية عوضاً عن معارضته لأسس وأغراض إجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول.


5. لقد اتجه الاتحاد الأوروبي منذ منتصف الثمانينات إلى توجيه مشرعي دول أوروبا لإقرار حجية الوثائق الالكترونية ومساواتها بالوثائق الكتابية من حيث الحكم، والأهم من ذلك التوجيه بعدم اشتراط أن تبرز من قبل منظميها والاستعاضة عن ذلك بشهادات خطية صادرة عن الجهات مالكة النظم أو جهات وسيطة، لما ظهر عملياً من مشكلات أبرزها أن جانباً من المعلومات لا يدخلها أو ينظمها الأشخاص وإنما يخلقها الجهاز نفسه ضمن عمليات المعالجة وفي إطار تقنيات البرمجيات القائمة على الذكاء الصناعي.


6. اتجاه دولي عريض نحو الاعتراف بحجية المراسلات الالكترونية بمختلف أنواعها والاعتراف بحجية الملفات المخزنة في النظم ومستخرجات الحاسوب والبيانات المسترجعة من نظم الميكروفيلم والميكروفيش، وحجية الملفات ذات المدلول التقني البحت، والإقرار بصحة التوقيع الالكتروني وتساويه في الحجة مع التوقيع الفيزيائي والتخلي شيئاً فشيئاً عن أية قيود تحد من الإثبات في البيئة التقنية، والسنوات القليلة القادمة ستشهد تطوراً أيضا في الاتجاه نحو قبول الملفات الصوتية والتناظرية والملفات ذات المحتوى المرئي وغيرها.


7. عدم وجود أبحاث كافية للتصدي لمثل هذه الوقائع المستحدثة المتلاحقة والتي تقع عبر شبكة الانترنت تجعل من البحث العلمي غير قادر على ملاحقتها وبالتالي ندرة الدراسات فيها وتأخرها.

ثانيا: أهمية الدراسة :
تتطرق الدراسة لواحدة من أهم المشكلات في الآونة الأخيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بصورة المجتمع حيث ينتج عن الجرائم الالكترونية والمعلوماتية العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتمثل خطورة تنعكس أثرها في النهاية في صورة قضائية مما يجعل من وسائل الاتصال الحديثة أحد الأسباب الرئيسية لتغذية الجريمة.
وتكمن أهمية الدراسة في البحث في تكرار الجرائم المعلوماتية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة في حجية الإثبات، والذي يحتاج إلى أسلوب جديد لتطبيق وتفعيل منظومة اليكترونية حديثة تقوم على حجية إقامة الدليل فضلا عن تشريع وعقوبات جديدة تحدد العلاقة ما بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، والتعرض لأهم الجرائم التي تحدث نتيجة استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وآلية مواجهتها وذلك علي ضوء التشريع المصري والمقارن .

ثالثا: أهداف الدراسة:
تهف الدراسة إلى هدف رئيسي يتفرع منه عدة أهداف فرعية، حيث يكمن الهدف الرئيسي في إلقاء الضوء على ظاهرة الجرائم المعلوماتية في إطار تنظيم قانوني للقواعد الإجرائية والاثباتية في الدعاوي المعتمدة على أدلة معلوماتية أو تتصل بعوالم التقنية والالكترونيات، فيجب إعادة توصيفها قانوناً بل وتنظيمها بشكل لا يضع الشاهد موضع المساءلة، ولا يحرم القضاء فرصة الإفادة من شهادة الشاهد في التعبير عن الحقيقة التي تتوقف في أحيان كثيرة على ما يعلمه الشاهد بالخبرة النظرية لا يعلمه بالواقع من حقائق رآها أو سمعها أو نقلت له.

وقد يتفرع من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية تكمن في الآتي:

1. التوصل إلى حقيقة الدليل المعلوماتي للمجني عليه بحيث يطمئن له القاضي لكي يحكم به في الدعوى، إلا إذا اعترف الطرفان بصحة المحرر العرفي وهذا لا يحدث مطلقاً لأن كل من الطرفين يحاول جاهداً أن يثبت أحقيته في الدعوى. إذاً فمن الذي يحسم الصراع بين كلاً منهما.


2. التعرف على وسائل الاتصالات الحديثة التي يتم استخدامها في إقامة الدليل فيما يدعيه المجني عليه من اثباتات ضد اتهام الجاني في ارتكاب الواقعة والتي تتم من قبل الخبراء المتخصصون في هذا المجال التقني للوقوف على حقيقة الدليل المقدم.


3. التعرف على أحكام قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني المصري والتشريع المقارن في الحجية في إثبات المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وكذلك المستند الالكتروني ، ومحاولة التعرف على الجوانب القانونية في القانون المصري والمقارن الذي بدوره يوصل البحث إلى طريقة لمعالجة موضوع الدراسة، وما هي النقاط التي أغفلها هذا القانون وذكرها القانون الآخر.


4. تحديد البحث في موضوع الإثبات الالكتروني وما يشتمله الموضوع من نقاط بارزة. بالإضافة إلى ما قد يعرض من شرح لصور التعامل الالكتروني المتجددة، وكيف يمكن للقانون الأقل سرعة في التطور من التكنولوجيا من أن يواكب العصر ويحوي بين طياته حلولاً عملية.


5. شروحات قانونية وفنية مفصلة أحاول أن أصل إليها عبر فقهاء وشراح قوانين التجارة الدولية والإلكترونية، ومحاولة الربط بينها وبين الموضوع، وهذا بالمحصلة سيفيد الدارسين من بعدي، ذلك أن القليل منهم أعطى شروحات وافية لأدوات وآليات التجارة عبر سائل الاتصالات الحديثة.


6. عقد مقارنة تتلوها مفاضلة وبيان لأهم الإشكاليات القانونية والثغرات التي قد تظهر هنا وهناك بعد الدراسة، والتفحص العميق في التشريع المصري والمقارن، واقتراح آليات قانونية مناسبة بالحد الأدنى لمعالجة هذه الإشكالات.

رابعاُ: حدود الدراسة:
تم تركيز الدراسة على كيفية إقامة الحجية في الإثبات أمام القضاء من خلال وسائل الاتصالات الحديثة مما يؤدي إلى رجوعها بالسلب على التعاملات المجتمعية والتي ينتج عنها وقائع اقتصادية واجتماعية.

خامساً: تساؤلات الدراسة:

1. هل يمكن استخلاص الدليل من أجهزة الاتصالات الحديثة في الوقائع المدنية والعقود المبرمة بين الطرفين حتى يصل القاضي إلى حقيقة الواقعة مما يؤدي إلى عدم ضياع الحقوق والواجبات الملزمة لأحد الأطراف ؟


2. هل هناك طرق متعددة للإثبات عبر تلك الأجهزة المشار إليها أم أن هناك طريقة واحدة فقط، وهل يأخذ القاضي بالطريقة الأخيرة أم لا، لأن الحكم في الحقوق أمام المحكمة هي عملية اطمئنان للقاضي ؟


3. كيف الوصول لأحد الأشخاص القائم على العقد المبرم بعد قيام الطرف الآخر بما عليه من واجبات وقيام الأخير برفع دعوى أمام القضاء للحصول على الشرط الجزائي والتعويض لما أصابه من ضرر جراء قيامه بواجباته التعاقدية ؟


4. يقوم القانون الحالي على الاعتراف بالمحررات الرسمية ولا يعترف بمثيلاتها العرفية فهل على المشرع أن ينتبه إلى مثل هذه التقنيات الحديثة التي من شأنها وجود ظواهر إجرامية متعددة تؤثر بشكل سلبي على المعاملات الالكترونية في المجتمع أم لا ؟

سادساً: أدوات الدراسة:
يقوم الباحث بإعداد هذه الدراسة بمجموعة من الأدوات الرئيسية والثانوية على النحو التالي:

1. الأدوات الرئيسية: وتتمثل في الكتب العلمية والأبحاث.


2. الأدوات الثانوية : وتتمثل في المقابلات الشخصية وشبكة الانترنت.

سابعاً: منهج الدراسة:
يقوم الباحث بانتهاج المنهج الاستقرائي الذي يهدف إلى بناء إطار لأبعاد مشكلة الدراسة وأهدافها حيث يتناول التأصيل العلمي لأبعاد مشكلة الدراسة وأهدافها، وذلك بالاعتماد على الكتب العلمية والمقالات والأبحاث المنشورة والدوريات المختلفة المرتبطة بموضوع البحث، وذلك لمعرفة الدور المتوقع القيام به من قبل للحد من وقوع الجرائم والذي يتحكم فيها الإنسان وبخاصة حجية الإثبات في المعاملات الالكترونية.

ثامناً: محددات الدراسة:
لقد تم في هذه الدراسة التعرض لأهم أنواع وسائل الاتصالات الحديثة وكيفية توثيق التعاملات الالكترونية، وبيان دور ومهام الجهات المنوطة بتوثيق هذه التعاملات، وكذلك التعرض لوسائل الإثبات التقليدية من حيث ماهيتها وشروطها وحجيتها بالإثبات، وذلك بالمقارنة مع الوسائل الالكترونية الحديثة بداية من السند الالكتروني ثم التوقيع الالكتروني كونه يشكل حجر الأساس في السند الالكتروني، وقد تم التعرض لحجية المحررات الالكترونية بالإثبات، كما تم التعرض لأهم الجرائم التي تتعرض لها وسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة والتعرض على آلية مواجهتها من خلال الآلية الفنية والآلية التشريعية. ولقد تم العرض إلى كل ذلك في ضوء التشريع المصري والمقارن، وصولا إلى عرض لأهم التوصيات والمقترحات والتي يسعى من خلالها الباحث إلى وضع أطر تقنية وتشريعية لوضع الضمانات اللازمة في مجال إثبات المعاملات الالكترونية وهذا ما يؤدي إلى رعاية المصالح المشتركة بين الدول لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول يسبقها فصل تمهيدي وذلك كما يلي:
الفصل التمهيدي: وسائل الاتصالات الحديثة في الإثبات
الفصل الأول : مدى تأثير التطور التقني على مبادئ الإثبات التقليدية
الفصل الثاني : طرق إثبات المعاملات الالكترونية
الفصل الثالث : المخاطر التي تتعرض لها وسائل الاتصالات الحديثة في الإثبات
الفصل الرابع : آلية مواجهة المخاطر التي تتعرض لها وسائل الاتصالات الحديثة
الفصل الخامس: التوصيات والمقترحات