لخّصلي

نظرا لأهمية الملك العمومي فقط أعطى المشرع المغربي للقضاء الإداري سلطات واسعة واختصاصات عديدة من أجل حماية قضايا الملك الملك العمومي بصفة عامة وقضايا استغلاله على وجه الخصوص وذلك من خلال العديد من الإجتهادات القضائية التي ساهم القضاء الإداري في فض النزاعات التي تثار بمناسبة ممارسة الإدارات العمومية لسلطاتها في منح التراخيص باستغلال الملك العمومي أو رفض منح هذه التراخيص أو وضع حد لها سواء تلك النزاعات التي تكون بين الإدارات العمومية فيما بينها أو بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص بغية الحفاظ عليه حتى يمكن أن يؤدي إلى الغرض الذي خصص من أجله من جهة ومن جهة أخرى حماية الأوضاع القانونية. وبالرجوع إلى وقائع النازلة حيث تقدم المدعي بمقال يرمي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لعين حرودة والقاضي بنزع حق استغلال البقعة الأرضية من الطاعن وكذا القرار الصادر عن نفس الجهة القاضي بإسناد نفس السالفة الذكر إلى المطلوب في الطعن ،

نظرا لأهمية الملك العمومي فقط أعطى المشرع المغربي للقضاء الإداري سلطات واسعة واختصاصات عديدة من أجل حماية قضايا الملك الملك العمومي بصفة عامة وقضايا استغلاله على وجه الخصوص وذلك من خلال العديد من الإجتهادات القضائية التي ساهم القضاء الإداري في فض النزاعات التي تثار بمناسبة ممارسة الإدارات العمومية لسلطاتها في منح التراخيص باستغلال الملك العمومي أو رفض منح هذه التراخيص أو وضع حد لها سواء تلك النزاعات التي تكون بين الإدارات العمومية فيما بينها أو بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص بغية الحفاظ عليه حتى يمكن أن يؤدي إلى الغرض الذي خصص من أجله من جهة ومن جهة أخرى حماية الأوضاع القانونية.

ونورد في هذا الصدد مجموعة من الأحكام التي ساهم القاضي الإداري فيها في حماية الملك العمومي منها حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء[31] حكم رقم 236 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 حيث أن شغل الملك العمومي الجماعي يكتسب طابعا شخصيا غير قابل للتفويت ولا الإنتقال إلا بإرادة الجهة المانحة للترخيص،وأن ثبوت تولية الطاعن للمحل موضوع الاستغلال المؤقت للغير دون إثبات العلاقة المباشرة مع الإدارة والإكتفاء بعقد شراء حق الزينة لتبرير ذلك الاستغلال يجعل قار الإدارة بنزع حق الاستغلال منه ومنحه لمستغل اخر قرارا مشروعا،وبالرجوع إلى وقائع النازلة حيث تقدم المدعي بمقال يرمي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لعين حرودة والقاضي بنزع حق استغلال البقعة الأرضية من الطاعن وكذا القرار الصادر عن نفس الجهة القاضي بإسناد نفس السالفة الذكر إلى المطلوب في الطعن ،وذلك استنادا إلى الوسائل لمبينة بالمقال.