لخّصلي

نكون بصدد البدء في تنفيذ الجريمة، بالشروع في ارتكاب الركن المادي المكون للجريمة، وما عدا ذلك – أي قبل ففي جريمة السرقة ال يعد بدء في التنفيذ سوى الفعل كوضع اليد بالفعل على هذا المال، وما عدا ال لشيء سوى ألنهم لم يرتكبوا بالرغم من أنهم أبانوا بوضوح عن خطورة إجرامية إذ وفقا لمذهب هذه النظرية ال يعد الشخص مرتكبا لجريمة السرقة، وال يعد مرتكبا لجريمة القتل من صوب السالح اتجاه غريمه وأطلق النار عليه إال بعد أن يصيبه. واالنتقادات السابقة وغيرها، وباإلضافة إلى البدء في تنفيذ الفعل المكون للركن المادي غير أن هذا التوسع لم يجعل النظرية تسلم من انتقادات جديدة، وأهمها أنه ليست كل

ألنصار المذهب المادي أو الموضوعي، نكون بصدد البدء في تنفيذ الجريمة، بالشروع في
ارتكاب الركن المادي المكون للجريمة، على النحو المرسوم في النص التجريمي، وما عدا ذلك – أي قبل
هذه المرحلة- يعد العمل تحضيريا غير معاقب عليه، ففي جريمة السرقة ال يعد بدء في التنفيذ سوى الفعل
الذي يمس به الجاني حيازة الغير للمال، كوضع اليد بالفعل على هذا المال، وفي جريمة القتل ال يعد بدء
في التنفيذ سوى الفعل الذي يتضمن خطر إزهاق روح المجني عليه، كإطالق الرصاص اتجاهه، وما عدا
ذلك يعد من قبيل العمال التحضيرية كون النص القانوني لم يجعلها من مكونات الركن المادي للجريمة.التالي تمتاز هذه النظرية بإرسائها لمعيار واضح وسهل ودقيق، بالرغم من أنه وجهت لها انتقادات
تتمحور في مجملها بأنها ال تحقق حماية فعالة للمجتمع ضد مجرمين أظهرت أفعالهم أنهم تقربوا كثيرا من
تحقيق نتائجهم المقصودة، وتؤدي إلى إفالت الكثير من الجناة من العقاب، ال لشيء سوى ألنهم لم يرتكبوا
بعد فعال من األفعال المصورة في نص التجريم، بالرغم من أنهم أبانوا بوضوح عن خطورة إجرامية
كبيرة، إذ وفقا لمذهب هذه النظرية ال يعد الشخص مرتكبا لجريمة السرقة، بالرغم من اقتحامه المنزل
وتفتيشه الخزانة، إال إذا عثر على األموال ووضع يده عليها، وال يعد مرتكبا لجريمة القتل من صوب
السالح اتجاه غريمه وأطلق النار عليه إال بعد أن يصيبه.
واالنتقادات السابقة وغيرها، جعلت من أنصار هذا المذهب يحاولون إنقاذه عن طريق التوسع في
المعيار السابق، قائلين بأن البدء في التنفيذ، وباإلضافة إلى البدء في تنفيذ الفعل المكون للركن المادي
للجريمة، فهو أيضا البدء في ارتكاب كل فعل يعتبر ظرفا مشددا للجريمة، مثل الكسر والتسور والتسلق
في جريمة السرقة، غير أن هذا التوسع لم يجعل النظرية تسلم من انتقادات جديدة، وأهمها أنه ليست كل
الجرائم مما يمكن أن تقترن بالظروف المشددة، كما انه وفي الجرائم التي تقبل ذلك، هناك ظروف ال يمكن
إخضاعها لهذا المعيار، مثل ظرف التعدد وظرف الليل في جريمة السرقة، حيث ال نكون أمام جريمة
السرقة إذا ارتكبت نهارا، على عكس الحالة التي ترتكب فيها ليال، لذا قيل أنه معيار غير دقيق.
لذا حاول أنصار هذا االتجاه إنقاذه مرة أخرى، قائلين هذه المرة بأن البدء في التنفيذ هو ارتكاب
فعل واضح الداللة على النية اإلجرامية للفاعل، حيث أنه إن كان العمل التحضيري يحتمل أكثر من داللة
كونه قابل للتأويل، فإن البدء في التنفيذ ال يفصح سوى عن داللة واحدة، وهي اتجاه الجاني نحو ارتكاب
الجريمة. غير أن ما يمكن مالحظته بخصوص هذا التوسع، هو هجر الجوانب الموضوعية التي يعتمدها
أنصار المذهب الموضوعي دوما، ودخولهم متاهات النوايا التي يعت مدها في األصل أنصار المذهب
الشخصي.