لخّصلي

الفرع الأول: تعریف الاستبعاد القضائي للشریك
منحت التشریعات للجھات القضائیة إمكانیة استبعاد الشریك من الشركة، سواء
بطلب من عدة شركاء أو احدھم، وذلك إذا ما ثبت أن وجوده یشكل ضررا بالشركة أو
(2 .(بمصالحھم الخاصة
لم یعرف المشرع الجزائري الاستبعاد القضائي للشریك، غیر انھ یمكن لنا
استخلاص تعریفھ من خلال المواد التي تناولت ھذا الموضوع، بنصھ أن الحكم
الصادر من المحكمة والذي یقضي بإخراج الشریك من الشركة بعد قیام أحد الشركاء
بتقدیم طلب ورفع دعوى ضد ھذا الشریك الذي یشل عمل الشركة ویھدد استمرارھا
، وللقاضي السلطة التقدیریة في الحكم سواء بقبول او رفض طلب الاستبعاد، تبعا (3(
بالتالي، فإنھ لا یجوز للمحكمة (4 (لجدیة المبررات المقدمة لھ من طرف المدعي
التعرض لمسألة استبعاد الشریك من الشركة من تلقاء نفسھا، فلابد أن یطلب منھا ذلك
عن طریق دعوى مدنیة أم تجاریة، ویجب أن تحدد مبررات الاستبعاد في ھذه
كونھا مسالة لا تتعلق بالنظام العام، ، الدعوى، وإلا فلن تقبل دعوى الشریك أو الشركاء
(5 (بل یجب على صاحب الحق أي الشركاء التمسك بھا
.
بالنتیجة، فان قرار استبعاد الشریك من شركة التضامن عبارة عن جزاء یتم توقیعھ
على أحد الشركاء، إذا كانت التصرفات المنسوبة للشریك قد تؤثر على سیر نشاط
الشركة أو تضر بھا، وھذا الجزاء ھو نتیجة لعدم قیامھ بالتزاماتھ الناشئة عن عقد
ملزم للجانبین ، بالتالي فھي فسخ عقد الشركة وحرمانھ من الاستمرار في الشركة مع
بقیة الشركاء، بدلا من حل الشركة وتصفیتھا، وھو نظام یطبق على كل شریك یقوم
بتصرفات وأخطاء تبرر حل الشركة، وذلك لتحقیق مصلحة الشركة والشركاء
(6 (الآخرین في ظل استمرار الشركة
.
الفرع الثاني: مسألة الاستبعاد القضائي للشریك في التشریع الجزائري
تخضع الشركات التجاریة بصفة عامة و شركات التضامن بصفة خاصة إلى
أحكام القانون التجاري، وفي حالة ما إذا حدث موضوع معین في نشاط الشركة أو
سوء تفاھم بین الشركاء، یرجع إلى تطبیق تلك الأحكام ما لم یكن ھنالك اتفاق في عقد
الشركة یمكن الرجوع إلیھ وتطبیقھ لحل النزاع(أولا)، فإذا خلت تلك القوانین من
النصوص التي تتعلق بالمسألة المعروضة یرجع إلى القانون المدني، باعتباره الشریعة
(7 (العامة(ثانیا)
.
أولا: في للقانون التجاري
لم ینظم المشرع الجزائري في القانون التجاري مسالة الاستبعاد القضائي للشریك
اللجوء إلى الجھة القضائیة لطلب استبعاده من الشركة إذا توفرت ثمة أسباب ٌجدیة ٌ بأحكام خاصة، غیر أنھ ٌ أورد نص فیھ یخول لكل شریك في شركة التضامن الحق في
، حیث تقضي المادة 559/4 من القانون التجاري الجزائري: " لكل شریك (8 (تبرر ذلك
(9 (الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني"
.
شریفي ویزة
530
ثانیا: في القانون المدني
باعتبار القانون المدني الشریعة العامة التي تخضع لھا كل الشركات بما فیھا
، حیث أن المشرع الجزائري قد (10 (شركة التضامن، فھو بذلك مكمل للقانون التجاري
نص في المادة 442 من القانون المدني الجزائري على ما یلي: " یجوز لكل شریك أن
یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد
اجلھا أو تكون تصرفاتھ سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة
بین الشركاء الباقین " ، یتضح لنا من خلال ھذه المادة أن القانون الجزائري منح
للجھات القضائیة إمكانیة استبعاد الشریك من شركة التضامن، سواء بطلب من عدة
شركاء أو أحدھم، لكنھ أحاط استعمال ھذا الحق الخطیر الذي یلقي بالشریك خارج
، وذلك إذا ما ثبت أن وجوده یشكل ضررا على استمرار (11 (الشركة ببعض الضمانات
، وھذا الاستبعاد یكون قضائیا فقط ولا یقع إلا إذا قضت بھ (12 (و استقرار الشركة
ً المحكمة بناء على سلطتھا الت قدیریة متى وجدت أس باب تبرر ذلك.
، لان السماح لھم (13 (وعلیھ، لا یحق للشركاء اتخاذ قرار استبعاد الشریك بأنفسھم
باتخاذ مثل ھذا القرار بالإجماع أو بموافقة الأغلبیة من شأنھ أن ٌ یؤدي إلى خلق جو من
، لذا، فالقاضي ھو صاحب السلطة التقدیریة فیما إذا (14 (عدم الثقة والتشكیك فیما بینھم
(15 (كانت الأسباب المقدمة من طرف الشركاء كافیة أم لا
.
المطلب الثاني: أسباب الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن
قام المشرع الجزائري بحصر الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد الشریك بحكم
قضائي بصفة عامة، لكن لا یمكن التوقف عندھا لأن كل سبب یشكل خطرا على
استمرار ا لشركة أو یشكل إساءة إلى مصالحھا یعد كافیا لاستبعاد الشریك، سواء كان
ھذا نتیجة لأسباب مباشرة (الفرع الأول) أو لأسباب غیر مباشرة ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول: الأسباب المباشرة لاستبعاد الشریك:
تتمثل الأسباب المباشرة في تلك الأسباب الصادرة من الشریك ذاتھ ومرتبطة بھ،
والمشرع الجزائري یجیز للمحكمة أن تصدر حكم باستبعاد الشریك من شركة
التضامن، وذلك بسند قانوني یعتمد علیھ القاضي ، وھذا السند أورده بنص عام في
القانون المدني وحدد فیھ حالتان تبرران ذلك في المادة 442 من القانون المدني
(16 (الجزائري أنھ:
.
أولا- إذا كان وجود الشریك یثیر اعتراضا على مد اجل الشركة :
عند تأسیس الشركة في الغالب یحدد مدة بقاؤھا، فتنقضي بانقضاء تلك المدة أو
بانتھاء العمل الذي قامت من أجلھ الشركة، ومتى انقضت المدة المحددة للشركة تنحل
لكن یجوز للشركاء الاتفاق بالإجماع أو الأغلبیة على مد (17 (بقوة القانون تجاه الجمیع
أجلھا إلى وقت آخر، فتستمر الشركة مع إجراء التعدیلات التي یتطلبھا القانون، ویجب
، (18 (أن یتم ھذا الاتفاق قبل انتھاء مدة الشركة وإلا اعتبرت منقضیة
وفي حالة اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد انقضاء أجلھا أو تحقق
(19 (الغرض الذي أنشئت من أجلھ ، نكون ھنا أمام تأسیس شركة جدیدة
.
لذلك، فالشریك المعترض عل ٌ ى مد اجل الشركة یكون قد أوفى بجمیع التزاماتھ،
ولم یصدر منھ غش أو خط أ یبرر استبعاده، لكنھ عندما طلب منھ بقیة الشركاء
ٌ الموافقة على مد أجل الشركة رفض دون أن یبدي أسبابا مقبولة، في ھذه الحالة فیجوز
لأي شریك أن یطلب من القضاء استبعاد ھذا الشریك من الشركة حتى یستطیع باقي
(20 ٌ (الشركاء من مد أجل الشركة إلى أجل جدید
.
آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن
531
ثانیا- إذا كانت تصرفات الشریك مما یمكن اعتباره سببا مقبولا لحل الشركة:
تتعدد التصرفات التي تبرر استبعاد الشریك من شركة التضامن قضائیا، لذلك
فلابد على كل شریك أن یعمل على قدم المساواة مع باقي الشركاء في سبیل نجاح
الشركة وتحقیق الغرض الذي قامت من أجلھ، وأن یبذل كل منھم جھده وعنایتھ في
، وأن لا یقوم الشریك (21 (تدبیر مصالح الشركة كما یبذلھ في تدبیر مصالحھ الخاصة
بتفضیل مصلحتھ الخاصة على حساب مصلحة الآخرین، وأن لا یقوم بتصرفات من
شأنھا الإضرار بمستقبل الشركة، كأن یتخلف أحدھم في تنفیذ التزاماتھ، أو ثمة سوء
تفاھم بینھ وبقیة الشركاء مما أدى إلى خلافات حادة فیما بینھم ، فھذه الأسباب كلھا من
شانھا الإضرار بحیاة وبمستقبل الشركة، فھذا یعد سببا مشروعا ومبررا لطلب استبعاد
(22 (الشریك
.
والملاحظ أن المشرع الجزائري حصر ھذه التصرفات في حالة واحدة، و ھي
التصرفات الخاطئة الصادرة من الشریك، فكل تصرف یتصف بالخطأ یعد مبررا كافیا
لاستبعاده، و ھذه التصرفات الخاطئة یجب أن تأخذ سبیل المثال لا الحصر، لأنھ لا
یمكن حصر جمیع الأسباب التي تعطي الحق للشركاء في طلب استبعاد أحدھم من
(23 (شركة التضامن
.
الفرع الثاني: الأسباب غیر المباشرة
تتمثل الأسباب غیر المباشرة في الأسباب الخارجة عن إرادة الشریك المطلوب
استبعاده، إلا أنھا تعد أسباب عادلة ومبررة لذلك، ومصدرھا قد یكون الغیر أو سبب
أجنبي.
أولا- اعتراض الغیر على مد أجل الشركة :
ٌ من الممكن أن یتم الاعتراض على مد أجل الشركة بعد انتھاء مدتھا المحددة أو
انتھاء العمل الذي قامت من أجلھ من قبل الغیر، و ھو ما نصت علیھ المادة 437 /3
من القانون المدني الجزائري على انھ : " ....و یجوز لدائن احد الشركاء الاعتراض
، ولاشك أن ذلك (24 (على ھذا الامتداد و یترتب على اعتراضھ وقف اثره في حقھ"
ٌ الغیر الذي یمكنھ الاعتراض على مد أجل الشركة، لھ علاقة قائمة تربطھ بذلك
الشریك الذي من أجلھ وقع الاعتراض والتي حددھا المشرع بأنھا علاقة مدیونیة. لذلك
، ذلك (25 (فانھ یجیز لدائن أحد الشركاء الشخصین أن یعترض على تمدید أجل الشركة.
لأن مصلحة الدائنین مقدمة على مصلحة الشركاء في القانون التجاري عموما وقانون
(26 (الشركات التجاریة على وجھ الخصوص
.
ثانیا- مدى اعتبار السبب الأجنبي سببا في فصل الشریك :
ھناك مجموعة من الالتزامات التي یفرضھا القانون على الشركاء عند تأسیس
شركة التضامن أو عند تعدیل القانون الأساسي لھا، ونتیجة لسبب أجنبي خارج عن
إرادة الشریك ولیس لخطأ صادر منھ، قد تكون سببا لقیام مسؤولیتھ ومبررا لإخراجھ
.كإصابة أحد الشركاء بمرض خطیر یجعلھ عاجزا عن القیام بعملھ في (27 (من الشركة
الشركة أو یستحیل معھ الوفاء بالتزاماتھ نحو الشركة، أو أن یھلك الشيء الذي قدمھ
حصة في الشركة قبل أن یتم تسلیمھ، كذلك وقوع حوادث طارئة غیر متوقعة یجعل
ٌ ، فبدلا من حل الشركة یتم استبعاد (28 (من العسیر على الشریك الوفاء بالتزاماتھ
الشریك الذي تعرض إ لى أسباب أجنبیة
إذا كان سبب ٌحل الشركة یرجع إلى خطا احد من خلال ما تقدم، یتبین لنا انھ
الشركاء، فیجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائ یة الحكم باستبعاد الشریك
المخطئ، و إذا إستجابت المحكمة إلى طلبھم، فلا تنحل الشركة بل تستمر ھذه
(29 (الأخیرة بین الشركاء الباقین
.
شریفي ویزة
532
المبحث الثاني: آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن:
لا یعد الاعتبار الشخصي في شركة التضامن شرط ابتدائي لقیامھا فحسب، بل
ھو شرط بقاءھا أیضا ، فإذا ما تم صدور الحكم القضائي الذي یقضي باستبعاد الشریك
من الشركة، فإن ذلك من شأنھ أن یرتب آثار ھامة تنصرف إلى الشریك المستبعد
(المطلب الأول)، والى الشركة و باقي الشركاء (المطلب الثاني).
المطلب الأول: آثار الاستبعاد القضائي على الشریك المستبعد
بعد صدور الحكم القضائي الذي یقضي باستبعاد الشریك من شركة التضامن،
وبمجرد خروج الشریك من الشركة، یحصل ھذا الأخیر على بعض الحقوق، كما
تترتب على عاتقھ بعض المسؤولیات القانونیة. لھذا سنتناول حقوق الشریك المستبعد
(الفرع الأول) ومسؤولیتھ بعد استبعاده من الشركة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: حقوق الشریك المستبعد في شركة التضامن
من المؤكد أن الشریك الذي صدر في حقھ الحك م القضائي بالاستبعاد من شركة
التضامن یتمتع ببعض الحقوق التي یجب تحدیدھا من تاریخ صدور ھذا الحكم و التي
تتلخص فیما یلي:
أولا_تحدید نصیب الشریك المستبعد لحصصھ
أشار المشرع الجزائري في القانون التجاري على أن الشریك المستبعد یسترد
حقوقھ في الشركة، والتي تبدأ بتحدید نصیبھ في الشركة من تاریخ صدور قرار
و ذلك من طرف خبیر معتمد ومعین، (30 (الاستبعاد بحسب قیمة الحصة التي ساھم بھا
وإما من قبل الأطراف، وفي حالة عدم اتفاقھم یتم ذلك بأمر من المحكمة الناظرة في
. (31 (القضایا المستعجلة، وكل شيء مخالف لذلك فلا یحتج بھ تجاه الدائنین
ویجب التأكید أنھ لا یكون للشریك المستبعد قضائیا نصیب فیما یستجد بعد ذلك
من حقوق، إلا إذا كانت تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على الیوم الذي تقرر فیھ
(32 (الاستبعاد
.
إضافة إلى ذلك، فان كل شرط أو اتفاق في عقد الشركة یقضي بحرمان الشریك
المستبعد من استرداد حصتھ یعد باطلا بطلانا مطلقا، فإذا كانت الحصة التي قدمھا
نقدیة فلا یكون ھناك أي إشكال في استردادھا، حیث یتم رد نصیبھ من الحصة عند
(33 (استبعاده نقدا
.
أما إذا كانت الحصة المساھم بھا ھي حصة عینیة، فإن الشریك المستبعد
یستردھا عینا، وفي حالة استحالة ذلك فإنھ یتم استردادھا حسب قیمتھا نقدا، وھو ما
أكدتھالمادة 439/3 من القانون المدني الجزائري
أما إذا كانت الحصة المساھم بھا ھي حصة عینیة ، فإن الشریك المستبعد
یستردھا عینا، وفي حالة استحالة ذلك فإنھ یتم استردادھا حسب قیمتھا نقدا، وھو ما
أكدتھ المادة 439 /3 من القانو ن المدني الجزائري.
ثانیا_ حق الشریك المستبعد من احتیاطي الشركة
من الحقوق التي یمكن للشریك المستبعد المطالبة بھا أیضا، حقھ في الحصول
على جزء من احتیاطي الشركة. فالمعروف أن تكوین احتیاطي الشركة من الأرباح في
شركات الأشخاص اختیاري (على خلاف ما ھو الأمر في شركات الأموال ، فھو قد
یكون إجباریا أم قانوني)مرھون بموافقة الشركاء، بالتالي یمكنھم إلغاء ذلك الاحتیاطي
آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن
533
في أي وقت وتوزیعھ فیما بینھم . وعلیھ إذا ما تم استبعاد الشریك من الشركاء، فإنھ
یحصل على حصتھ التي قدمھا كما بینا أعلاه، إضافة إلى الأرباح المجمدة على شكل
(34 (احتیاطي، التي تكونت خلال الفترة السابقة على استبعاده من الشركة
.
الفرع الثاني: مسؤولیة الشریك المستبعد في شركة التضامن:
لاشك أن الشریك المستبعد من شركة التضامن بحكم قضائي لا یكون مسؤولا
عن دیون الشركة اللاحقة على استبعاده من الشركة، متى كان ھذا الاستبعاد قد تم
شھره قانونا بسبب انقطاع صلتھ بالشركة وانتھاء روابط الشركة بینھ وبین الشركاء
(35 (الآخرین
.
ومما لا شك فیھ أیضا ، أن الشریك الذي تم استبعاده من الشركة یبقى مسؤولا
عن الدیون الناشئة قبل استبعاده، وھو ما أكدتھ المادة 439/3 من القانون المدني
الجزائري التي نصت على أنھ: "... ولا یكون لھ نصیب فیما یستجد بعد ذلك من
(36 (حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث"
.
وعلیھ، ٌ لما كان كل شریك في شركة التضامن شریكا متضامنا، فھو یسأل عن
كل دین أو التزام أبرمتھ الشركة بحكم التضامن القائم بینھم بقوة القانون، ولا تقف ھذه
المسؤولیة عند حدود بقاءه في الشركة فحسب، بل تتعدى وتلاحقھ ھذه المسؤولیة حتى
بعد خروجھ من الشركة، ولا تسقط عنھ إلا حین تمام الوفاء بتلك الدیون أو سقوطھا
. (37 (بالتقادم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك فیما بین الشركاء لا یعتد بھ بالنسبة للغیر
ولیس ھذا فحسب، بل قد یشھر إفلاس الشریك المستبعد متى تم إشھار إفلاس الشركة
(38 (خلال مدة سنة من تاریخ استبعاده من الشركة
.
المطلب الثاني: آثار الاستبعاد القضائي للشریك على الشركاء الباقین والشركة
یمكن للشركاء الباقین الاتفاق على الاستمرار في الشركة (الفرع الأول) مع
اتخاذھم للإجراءات اللازمة، وفي حالة عدم تسویة وضعیة الشركة في الأجل المحدد
ولأسباب عادلة، یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة باستبعاد الشریك (الفرع
الثاني).
الفرع الأول: اتفاق الشركاء الباقین على الاستمرار في شركة التضامن
یجوز للشركاء الباقون الاتفاق على الاستمرار في شركة التضامن رغم استبعاد
أحدھم، وھو ما أقره المشرع الجزائري صراحة في المادة 559/1 من القانون
التجاري الجزائري التي نصت على مایلي: "... ویترتب على ھذا العزل حل الشركة
، وكذا نص المادة 442 من (39 (ما لم ینص على استمرارھا في القانون الأساسي..."
القانون المدني الجزائري بنصھا: "... یطلب من السلطة القضائیة إخراجھ من
الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي ھذه الحالة تنحل الشركة ما لم
(40 (یتفق الشركاء على استمرارھا"
.
یتضح لنا من استقراء نص المادتین أنھ یجوز للشركاء الباقون الاستمرار في
. (41 (الشركة دون حلھا، خاصة إذا كانت ناجحة في نشاطھا، أو أنھا في طریق النجاح
كما یقع على عاتق الشركاء الباقون إلى جانب التزامھم بدفع حصة الشریك المستبعد
كما بینا سالفا، التزام آخر وھو ضرورة تعدیل أوضاع الشركة وفقا للإجر اءات التي
یتطلبھا قانون الشركات. وبعد ذلك، فیجب على الشركاء أن یقدموا طلب إلى مراقب
الشركات بتسجیل وشھر ذلك التغییر في سجل الشركات الخاص بشركات التضامن
خلال 30 یوم من تاریخ وقوعھ، وبالتالي شطب اسم الشریك المستبعد من سجل
الشركات خلال 30 یوم من تاریخ الحكم باستبعاده لكي یسري في حق الغیر، فإذا
(42 (تخلف ا لشركاء عن ذلك فلا تكون تلك التعدیلات نافذة في حق الغیر
.
الفرع الثاني: حل الشركة باستبعاد الشریك
بعد استبعاد الشریك من شركة التضامن، فلا یؤدي ذلك كقاعدة عامة إلى ٌحل
شریفي ویزة
534
الشركة و انقضائھا. غیر أن الأمر على خلاف ذلك إذا كانت الشركة مؤلفة من
شریكین فقط ، فاستبعاد احدھما سیؤدي حتما إلى حلھا لانتفاء ركن تعدد الشركاء. و
كذلك الحال في حالة عدم تضمین عقدھا التأسیسي بندا یقضي باستمرارھا فیما بین
فتنقضي شركة التضامن باستبعاد أحد الشركاء منھا إما: (43 ،(الشركاء الباقین
أولا_ ٌ إجماع الشركاء على حل الشركة:
نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 440/2 من القانون المدني
. (44 (الجزائري على أنھ: "....وتنتھي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلھا"
یتضح لنا أن الشركة تنقضي بقوة القانون إذا كانت ھذه ھي إرادة الشركاء، فإذا اتفق
جمیع الشركاء على حل الشركة بعد استبعاد الشریك ، فیجب في ھذه الحالة وقبل انتھاء
(45 (مدتھا أو إتمام عملھا ضرورة قدرة الشركة على سداد ما علیھا من التزامات
.
ٌ كما یجوز للشركاء كذلك اللجوء إلى القضاء لتقدیم طلب حل الشركة لعدم وفاء
أحدھم بالتزاماتھ أو بما تعھد بھ، وھو ما أكدتھ نص المادة 441 من القانون المدني
(46 (الجزائري
.
ثانیا_ زوال ركن تعدد الشركاء
لم ینص المشرع الجزائري على الحد الأعلى لعدد الشركاء في شركة التضامن،
لكنھ نصت صراحة المادة 416 من القانون المدني الجزائري على أن الحد الأدنى
لإبرام عقد الشركة كقاعدة عامة ھو شخصین، بالتالي فیجب أن لا یقل عدد الشركاء
، وفي حالة انخفاض عدد الشركاء إلى أقل (47 (في شركة التضامن عن شریكین إثنین
من الحد الأدنى القانوني لأكثر من سنة من خروج الشریك، فیجوز لكل معني بالأمر
(48 ٌ (أن یطلب من الجھة القضائیة المختصة حل شركة التضامن
.
في ھذه الحالة، یترتب على كل شركة توقیف نشاطھا ودخولھا في مرحلة
التصفیة بھدف حصر موجوداتھا وھذا بعد ٌ تسدید كل دیونھا قبل الغیر، وإذا ما نتج عن
(49 (ھذه العملیات فائض، یتم توزیعھ بین الشركاء عن طریق القسمة
.
III -الخاتمة:
من خلال ما تقدم حول الآثار المترتبة عن الاستبعاد القضائي للشریك، یتضح
لنا أن شركة التضامن تتأثر باستبعاد الشریك قضائیا، إذا كان ھذا الاستبعاد قد أدى إلى
ٌ إجماع باقي الشركاء على حل الشركة، أو انھ سبب في انخفاض عدد الشركاء عن الحد
القانوني مما یستوجب في ھذه الحالة إلى تحویلھا إلى شركة أخرى أو تسویة الوضع
خلال المدة المحددة في القانون التجاري الجزائري و إلا انقضت الشركة بحكم قضائي.
لم ینظم التشریع الجزائري مسالة استبعاد الشریك قضائیا في ظل القانون
التجاري بأحكام خاصة، إنما نص علیھ فقط في ظل القواعد العامة و حدد أسباب ھذا
الاستبعاد في حالتین على سبیل الحصر، لكن لا یمكن التوقف عندھا لأنھ لا یمكن
حصر جمیع الأسباب التي ت منح الحق للشركاء في طلب استبعاد أحدھم من شركة
التضامن، لأن كل سبب یشكل خطرا على استمرار الشركة أو یشكل إساءة إلى
مصالحھا یعد كافیا لاستبعاد الشریك، والقضاء ھو صاحب السلطة التقدیریة والوحید
في النظر في طلب الاستبعاد، ولا یسمح للشركاء اتخاذ قرار إخراج أحدھم مھما كان
السبب.
إضافة إلى ذلك، فمن الضروري على المشرع الجزائري وضع تنظیم قانوني
خاص في القانون التجاري ینظم عملیة استبعاد الشریك من الشركة، وتحدید معاییره
بدقة لمواجھة الضرر الجسیم الذي قد یلحق ضرر بالشركة.
آثار الاستبعاد القضائي للشریك في شركة التضامن
535
IV - النتائج ومناقشتھا :
من خلال دراستنا تم التوصل إلى النتائج التالیة :
-عدم وجود تنظیم قانوني مستقل لموضوع استبعاد الشریك قضائیا في القانون
التجاري الجزائري.
-إن وجود نص في القواعد العامة في القانون المدني الجزائري یقضي باستبعاد
الشریك من الشركة و حصره لأسبابھ في حالتین فقط ، إلا أن ھذا النص غیر
كافي لمعالجة ھذا الموضوع من جمیع الجوانب.
-كشفت الدراسة أن مبدأ استبعاد الشریك من شركة التضامن ھو بمثابة عقوبة
للشریك.
-الآثار الھامة المترتبة عن استبعاد الشریك سواء على مستوى الشركة أو
مستوى الشریك المستبعد.