لخّصلي

يعتبر القضاء مرفقا عاما من مرافق الدولة و يحظى بخصوصية تعود للمهام المسندة له، فالقضاء هو سلطة من السلطات العامة في الدولة التي تدخل ضمن السلطة السياسية التي بدورها ركن من أركان قيام الدولة الحديثة باإلضافة إلى الشعب و اإلقليم. 11-05 المنظم للتنظيم القضائي في الجزائر والملغى بموجب القانون العضوي 10-22 2022 حيث قام المشرع بموجب القانون العضوي المذكور بتحديد التنظيم القضائي، والمقصود بالتحديد الوارد في المادة األولى منه هو حصر الهيئات القضائية المشمولة بهذا القانون. وقد نصت المادة 02 منه على: "يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام

يعتبر القضاء مرفقا عاما من مرافق الدولة و يحظى بخصوصية تعود للمهام المسندة له،
فالقضاء هو سلطة من السلطات العامة في الدولة التي تدخل ضمن السلطة السياسية التي
بدورها ركن من أركان قيام الدولة الحديثة باإلضافة إلى الشعب و اإلقليم.
وتعهد ممارسة الوظيفة القضائية لهيئات قضائية و التي نص عليها القانون العضوي رقم
11-05 المنظم للتنظيم القضائي في الجزائر والملغى بموجب القانون العضوي 10-22
المؤرخ في ،2022 حيث قام المشرع بموجب القانون العضوي المذكور بتحديد التنظيم
القضائي، والمقصود بالتحديد الوارد في المادة األولى منه هو حصر الهيئات القضائية المشمولة
بهذا القانون.
وقد نصت المادة 02 منه على: "يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام
القضائي اإلداري ومحكمة التنازع"
1
.
وفي ذات الشأن نصت المادة 03 من نفس القانون على: "يشمل النظام القضائي العادي
2 المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم"
.
وعليه سنتناول في هذا المبحث المحاكم العادية )المطلب األول(، ثم نتطرق للمجالس
القضائية )المطلب الثاني(، وأخيرا نتناول المحكمة العليا )المطلب الثالث