لخّصلي

– هناك دراسة بعنوان “تأملات في الهوية والانتماء والطائفية“[3]، تناقش دور الطائفية والانتماءات الدينية في تصرفات الأفراد ودوافعهم، واستخدم الباحث المنهج التحليلي في تحليل الطائفية وعلاقتها بالأديان وأفكار الأفراد وما يعتقدونه وأكد أن انتماءات الهوية والطائفية تؤثر علي أفكار الأفراد ومايعتقدونه، وقارن الكاتب بين الانتماء والهوية، ويتحدث عن التربية الطائفية التي تقوم بها الأسرة للطفل حيث تقوم برسم قالب وإطار معين للشخص المسلم والمسيحي وتضع كلًا منهما في إطار معين ومحدد وبالتالي ينشأ الفرد علي أساس فكرة طائفية معينه ويبدأ الفرد في المقارنة بين الأفراد ويلتزم الفرد بالانتماء لطائفة معينه، وقد أهمل الباحث عدداً من النقاط الهامة منها عدم تركيزه بشكل كبير علي الطائفية ومفهومها وعدم التمييز بينها وبين الهوية والأثنيه بشكل كافي، ركز الباحث علي الجانب الديني أكثر من التركيز علي الجوانب الأخري، ويمكن الاستفاده من هذه الدراسة من خلال استنتاج الكاتب أن الطائفية ترتب عن الدين ويأخذ مسمياته منها والعلاقة الارتباطية بين الدين والطائفية التي يتحدث عنها الكاتب، بالإضاقة لمناقشته مفهوم التربية الطائفية والتي تمارسها الأسرة ويمكن الحديث عنها في نطاق مفهوم توريث الطائفية حيث أن الأفراد عندما يولدون في نطاق طائفة معينة ومفاهيم معينة يقوموا بالإيمان بها ويقوموا بتوريثها لأبناءهم والأجيال المستقبلية دون مراجعتها أو التشكيك فيها. – في دراسة بعنوان “دراسات الطائفية مابعد كتاب: الطائفة، تدور اشكاليتها البحثية حول طرح وتفسير مفهوم الطائفية والتمييز بين الطائفية وسياسات الهوية ويعتمد الكاتب علي المنهج الوصفي التحليلي حيث يميل إلي وصف الطائفية والطائفة والتمييز بينهم وتحليلهم في إطار عدداً من الأمثلة والدراسات التي تناولت تلك المفاهيم ويقوم الكاتب بتحليل كتاب الطائفة، وتوصل الكاتب إالي أن الطائفية هي وليدة الطائفة وليس العكس، الطائفية الاجتماعية والطائفية السياسية، ويمكن الاستفاده من هذه الدراسة في إطار التمييز بين الطائفة وعددًا من المصطلحات الآخري والتعرف علي عدد كبير من تعريفات الطائفية وعدم اقتصار التعريف علي اتجاه أو تعريف واحد فقط، – في دراسة بعنوان “النظام السياسي اللبناني ( الواقع والآفاق)“[5]، وكانت مشكلتها البحثية تدور حول النظام السياسي اللبناني وأثر الصيغة الطائفية علي مؤسسات الدولة والتي كانت سبباً في عدد من الأزمات السياسية والحروب الداخلية وبالتالي تكمن مشكلة البحث في الطبيعة السياسية والطائفية للنظام السياسي اللبناني لأن النظام السياسي اللبناني نظاماً فريداً وخاصاً ومتميز ضمن الأنظمة السياسية العربية الآخري، وركز علي الصراعات اللبنانية الداخلية وانعكاساتها علي الصعيد السياسي وذكر الميثاق الوطني والأزمة اللبنانية التي حدثت عام 1958 والأزمة الفلسطينية اللبنانية التي كانت بمثابة انذار لبداية الحرب الأهلية اللبنانية، ثم الوفاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف الذي أقر الأوضاع داخلياً ووضع نظام سياسي جديد للدولة اللبنانية، وقد أهمل الكاتب توضيح التعريفات الخاصة بالطائفية حيث لم يركز بشكل كبير علي الطائفية اللبنانية وكان تركيزه ينصب علي الإطار القانوني والدستوري بشكل كبير، ويمكن الاستفاده من البحث من خلال العرض الدقيق للنظام السياسي والمؤسسي اللبناني والاهتمام بالإطار القانوني والرؤية المستقبله للأوضاع في لبنان.

أولاً محور يركز علي الطائفية ومفهومها :
– هناك دراسة بعنوان “تأملات في الهوية والانتماء والطائفية“[3]، قدمها جوزف حداد، تناقش دور الطائفية والانتماءات الدينية في تصرفات الأفراد ودوافعهم، واستخدم الباحث المنهج التحليلي في تحليل الطائفية وعلاقتها بالأديان وأفكار الأفراد وما يعتقدونه وأكد أن انتماءات الهوية والطائفية تؤثر علي أفكار الأفراد ومايعتقدونه، وتوصل الكاتب لعدد من النتائج عبر دراسته بدايًة من ذكر كتاب كيف نتربي علي الطائفية ل ” أوغاريت يونان” الذي يتحدث عن الطائفية، وقارن الكاتب بين الانتماء والهوية، ويتحدث عن التربية الطائفية التي تقوم بها الأسرة للطفل حيث تقوم برسم قالب وإطار معين للشخص المسلم والمسيحي وتضع كلًا منهما في إطار معين ومحدد وبالتالي ينشأ الفرد علي أساس فكرة طائفية معينه ويبدأ الفرد في المقارنة بين الأفراد ويلتزم الفرد بالانتماء لطائفة معينه، كما تطرق الباحث في دراسته إلي الخطاب الديني، وتوصل الكاتب إلي أن الانتماء الديني هو المبرر الأول لوجود الطوائف والتي تأخذ منه تسمياتها وتوصل لضرورة فصل الدين عن الدولة وجعل الأفراد أحرارًا في اختيار قراراتهم ومعتقداتهم الدينية، وقد أهمل الباحث عدداً من النقاط الهامة منها عدم تركيزه بشكل كبير علي الطائفية ومفهومها وعدم التمييز بينها وبين الهوية والأثنيه بشكل كافي، ركز الباحث علي الجانب الديني أكثر من التركيز علي الجوانب الأخري، جعل الباحث أهمية ورقته البحثية تتمحور حول الدين والأفراد بدلاً من الطائفية وأثارها علي الأفراد والمجتمعات، وموضوع الورقة قصير جداً وكان يمكن التوسع فيه، ويمكن الاستفاده من هذه الدراسة من خلال استنتاج الكاتب أن الطائفية ترتب عن الدين ويأخذ مسمياته منها والعلاقة الارتباطية بين الدين والطائفية التي يتحدث عنها الكاتب، بالإضاقة لمناقشته مفهوم التربية الطائفية والتي تمارسها الأسرة ويمكن الحديث عنها في نطاق مفهوم توريث الطائفية حيث أن الأفراد عندما يولدون في نطاق طائفة معينة ومفاهيم معينة يقوموا بالإيمان بها ويقوموا بتوريثها لأبناءهم والأجيال المستقبلية دون مراجعتها أو التشكيك فيها.

– في دراسة بعنوان “دراسات الطائفية مابعد كتاب: الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة: الآفاق الممكنة“[4]، قدمها الباحث حيدر سعيد، تدور اشكاليتها البحثية حول طرح وتفسير مفهوم الطائفية والتمييز بين الطائفية وسياسات الهوية ويعتمد الكاتب علي المنهج الوصفي التحليلي حيث يميل إلي وصف الطائفية والطائفة والتمييز بينهم وتحليلهم في إطار عدداً من الأمثلة والدراسات التي تناولت تلك المفاهيم ويقوم الكاتب بتحليل كتاب الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة لعزمي بشارة، وتوصل الكاتب إالي أن الطائفية هي وليدة الطائفة وليس العكس، ويقوم الكاتب بتقشير مفهوم الطائفة وإبرازة وتوضيح بعض الثنائيات التي ذكرها الكاتب في كتابة وهي المذهب(الفرقة) والطائفة (المجتمع الأهلي)، والطائفة والطائفة المتخيلة، الطائفية الاجتماعية والطائفية السياسية، وتوصل الكاتب أن الطافية هي انتماءات فوق وطنية حيث يكون ولاء الفرد لطائفته أكثر من انتماء لوطنه، ويمكن الاستفاده من هذه الدراسة في إطار التمييز بين الطائفة وعددًا من المصطلحات الآخري والتعرف علي عدد كبير من تعريفات الطائفية وعدم اقتصار التعريف علي اتجاه أو تعريف واحد فقط، وقد أهمل الكاتب وضع عدداً من الأمثلة في تحليله للكتاب وأهمل توضيح بداية الطائفية وكيف تظهر وتتجذر في المجتمعات.

ثانياً محور يركز علي دراسة النظام السياسي اللبناني:
– في دراسة بعنوان “النظام السياسي اللبناني ( الواقع والآفاق)“[5]، قدمها بيرج نعلبنديان، وكانت مشكلتها البحثية تدور حول النظام السياسي اللبناني وأثر الصيغة الطائفية علي مؤسسات الدولة والتي كانت سبباً في عدد من الأزمات السياسية والحروب الداخلية وبالتالي تكمن مشكلة البحث في الطبيعة السياسية والطائفية للنظام السياسي اللبناني لأن النظام السياسي اللبناني نظاماً فريداً وخاصاً ومتميز ضمن الأنظمة السياسية العربية الآخري، وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي الذي يقوم علي وصف الظواهر التي توجد في الواقع كما اعتمد علي المنهج التاريخي لأن الباحث يقوم بجمع المعلومات التاريخية المرتبطة بالموضوع ويقوم بتحليل ووصف الأحداث من أجل تحديد الرؤية المستقبلية للنظام وللدولة اللبنانية، وقد توصل الباحث إلي نتائج لم يتم عرضها في الأدبيات التي عرضها في بحثه وقام بعرض النشأة التاريخية لدولة لبنان بمرتكزاتها السياسية والقانونية والجغرافية والبشرية، كما ذكر الكاتب الأحزاب السياسية الموجودة في لبنان وتشكيلها، وركز علي الصراعات اللبنانية الداخلية وانعكاساتها علي الصعيد السياسي وذكر الميثاق الوطني والأزمة اللبنانية التي حدثت عام 1958 والأزمة الفلسطينية اللبنانية التي كانت بمثابة انذار لبداية الحرب الأهلية اللبنانية، ثم الوفاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف الذي أقر الأوضاع داخلياً ووضع نظام سياسي جديد للدولة اللبنانية، وقد أهمل الكاتب توضيح التعريفات الخاصة بالطائفية حيث لم يركز بشكل كبير علي الطائفية اللبنانية وكان تركيزه ينصب علي الإطار القانوني والدستوري بشكل كبير، ويمكن الاستفاده من البحث من خلال العرض الدقيق للنظام السياسي والمؤسسي اللبناني والاهتمام بالإطار القانوني والرؤية المستقبله للأوضاع في لبنان.