لخّصلي

شهد قطاع التأمين الجزائري بين 1980 و1994 تطوراً قانونياً، بدءاً بإلغاء التشريع الفرنسي عام 1975، واستبداله بالقانون 07/80 الذي هدفه دمج القطاع بالنظام الاشتراكي وزيادة سيطرة الدولة. ركز القانون على حماية الممتلكات الوطنية، وتحسين حماية المؤمن لهم، وتوسيع التغطية. أضاف القانون أيضاً إجبارية تأمين ممتلكات الدولة، وبعض القطاعات المهنية، وتبسيط التعويضات، وترتيب النصوص القانونية. لكن، بقي القانون ناقصاً لاحتوائه على قواعد فنية قديمة. شهد عام 1985 إعادة هيكلة الشركات، مع إنشاء شركة (CAAT) لتأمين النقل. وبعد 1989، بدأ نوع من المنافسة مع منح الشركات الوطنية استقلالية أكبر.

مرحلة إصدار أول قانون تأمين جزائري (1994-1980) :
منذ الاستقلال وعمليات التأمين في الجزائر تخضع للتشريع الفرنسي الذي يتوافق والنظام الرأسمالي، هذا الأخير الذي لا يتوافق والاتجاهات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الجزائر منذ 1966، وبناء على ذلك تم إلغاؤه في 5 جويلية 1975 بمقتضى الأمر 29-73، وبين هذا التاريخ، وتاريخ 9 أوت 1980 لم يصدر أي تنظيم خاص بالتأمين، وبالتالي خلال هذه الخمس سنوات كان قطاع التأمين في فراغ قانوني.
وفي 9 أوت 1980 تم إصدار القانون 07/80 المتعلق بالتأمينات، والذي كان يهدف إلى:
 إخضاع قطاع التأمين للنظام الاشتراكي وجعله يتوافق وباقي الأنشطة؛
 السيطرة على التأمين كونه وسيلة من وسائل الدولة للإدارة والرقابة على الاقتصاد.
وفي هذا الإطار أخذ المشرع بالاعتبار القواعد الفنية المعمول بها عالميا والمطبقة سابقا، وبأساسيات الاشتراكية ، وقد برزت ثلاث (03) أفكار أساسية من خلال هذا القانون هي:
• تقوية التغطية للممتلكات الوطنية؛
• تحسين حماية المؤمن لهم والمستفيدين؛
• امتداد الحماية لكل القطاعات.
ينقسم هذا القانون إلى أربعة (04) عناصر هي: التأمين البري والبحري والجوي ورقابة الدولة، أما عن إضافاته التي تتوافق وأهداف البلاد نذكر منها:
 إصدار إجبارية التأمين على ممتلكات الدولة بالاكتتاب في التأمين ضد الحريق وأضرار المياه؛
 إصدار إجبارية التأمين على المسؤولية المهنية الخاصة بـ :* قطاع المستشفيات والسلك الطبي وشبه الطبي؛ * المهندسين المعماريين ومؤسسات البناء وغيرهم.
 إجبارية المؤمن بتعديل العقد عند تفاقم الخطر بدلا من إلغاء العقد نهائيا ؛
 تليين إجراءات التعويض؛
 ترتيب كل النصوص القانونية المتعلقة بفرع معين في عنصر واحد لتسهيل قراءتها، والبحث عنها بعدما كانت مبعثرة في التنظيمات السابقة.
وعلى الرغم من كل هذه الإضافات، إلا أن هذا القانون بقي ناقصا وغير كاف لتحقيق الأهداف المنشودة منه، خاصة باحتفاظه ببعض القواعد الفنية السابقة، كالمخطط المحاسبي الصادر في 29 جويلية 1939، وبكيفية حساب المخصصات التقنية.
وفي عام 1985 ازدادت عملية التخصص من خلال إعادة الهيكلة التي مست الشركات الوطنية، فبإنشاء الشركة الجزائرية لتأمين النقل (CAAT) التي انشقت عن شركة (CAAR) بموجب المرسوم 85/82 الصادر في 30/04/1985، أصبحت هذه الشركة مختصة في تأمينات النقل، وهذا نظرا لمكانة تأمين النقل فيما يخص الحجم الكلي للأقساط الذي يقدر بـ (حوالي 16%) ، بينما بقيت شركة (CAAR) تحتكر الأخطار الصناعية، كما كان هناك مشروعا لإنشاء شركة مختصة في تأمينات الحياة تنشق عن شركة (SAA) إلا أن هذا المشروع باء بالفشل.

بين عامي 1980 و1994، شهد قطاع التأمين الجزائري تطوراً قانونياً هاماً. ألغي التشريع الفرنسي القديم في 1975، ليحل محله القانون 07/80 في 1980. هدف هذا القانون إلى دمج قطاع التأمين بالنظام الاشتراكي، وتعزيز سيطرة الدولة على الاقتصاد. ركز القانون على تقوية تغطية الممتلكات الوطنية، وتحسين حماية المؤمن لهم، وامتداد الحماية لجميع القطاعات. أضاف القانون إجبارية تأمين ممتلكات الدولة ضد الحريق والماء، وتأمين المسؤولية المهنية لبعض القطاعات، وتليين إجراءات التعويض، وترتيب النصوص القانونية. مع ذلك، ظل القانون ناقصاً لاحتوائه على بعض القواعد الفنية القديمة. شهد عام 1985 إعادة هيكلة الشركات الوطنية، مع إنشاء شركة متخصصة في تأمين النقل (CAAT). وبعد 1989، بدأ سوق التأمين يعرف نوعاً من المنافسة بعد منح الشركات الوطنية استقلالية أكبر، مما سمح لها بممارسة جميع عمليات التأمين.