لخّصلي

فقد كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة العدل الجزائرية عن حصول 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام 2021، كما أشارت الإحصاءات أيضا إلى أن عدد حالات الطلاق في الجزائر ترتفع بشكل كبير، وصلت إلى 65 ألفا عام 2019، وفي عام 2020 قدرت بـ : 66 ألف، بينما بلغت 100 ألف في عام 2021، الأمر الذي يستوجب يقينا، وبشكل استعجالي النظر في البدائل التي من شأنها الحد أو على الأقل تخفيض تنامي نسبة الظاهرة في المجتمع الجزائري. وكذا جملة الحلول المتعلقة بالمسألة محل البحث استطلعت العين الإخبارية" آراء مختصين في القانون والاجتماع وأئمة عن الحقائق التي تدفع الأزواج إلى هدم مؤسساتهم الأسرية، فذهب أهل التخصص كل في مجاله إلى أن تنامي انحلال أواصر العلاقات الأسرية في الجزائر، إنما يعود إلى جملة أسباب ودوافع، متراوحة بين القانونية الاجتماعية الاقتصادية النفسية والثقافية، يمكن إيرادها فيما يأتي من خلال اقتباسات من أقوال وآراء بعض الأساتذة والمعتنين بالموضوع : كشف المحامي أمين سيدهم عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الطلاق بالجزائر، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها العائلات الجزائرية، والضغوط اليومية التي تعود إلى ظروف اجتماعية أيضا، وأدت إلى تشتت المجتمع الجزائري بعد أن أصبحت الأسرة بدون معنى. الأول: مصير الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأولى للطلاق بعد أن يتحولوا إلى منحرفين محتملين، وبالتالي فإن هذا التشتت يخلق في الأطفال تشتنا نفسيا. وهذا أيضا إشكال إضافة إلى الاختيار المزدوج السيئ من الزوجين. إضافة إلى والفوارق الكبيرة في المستويات الثقافية والتعليمية ما بين الزوج والزوجة. وبأنه من الجانب الشرعي ميثاق غليظ كما أن هدفه تكوين أسرة وتربية أبناء . حين قالت: مشكلة الطلاق بانت معضلة في غالبية المجتمعات العربية والجزائرية تحديدا، وهناك أسباب كثيرة تتداخل في هندسة هذه الظاهرة،

فقد كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة العدل الجزائرية عن حصول 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام 2021، أي: 240 حالة يوميا و 10 حالات في الساعة معظمها في الفئة العمرية بين 28 و 35 سنة.

كما أشارت الإحصاءات أيضا إلى أن عدد حالات الطلاق في الجزائر ترتفع بشكل كبير، وصلت إلى 65 ألفا عام 2019، وفي عام 2020 قدرت بـ : 66 ألف، بينما بلغت 100 ألف في عام 2021، وهو رقم مخيف جد، الأمر الذي يستوجب يقينا، وبشكل استعجالي النظر في البدائل التي من شأنها الحد أو على الأقل تخفيض تنامي نسبة الظاهرة في المجتمع الجزائري.

ولفهم الأسباب والتداعيات الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة في الجزائر - خاصة ما تعلق منها بظاهرة الخلع، وكذا جملة الحلول المتعلقة بالمسألة محل البحث استطلعت العين الإخبارية" آراء مختصين في القانون والاجتماع وأئمة عن الحقائق التي تدفع الأزواج إلى هدم مؤسساتهم الأسرية، والحلول الممكنة المحاصرة هذه الظاهرة.

فذهب أهل التخصص كل في مجاله إلى أن تنامي انحلال أواصر العلاقات الأسرية في الجزائر، إنما يعود إلى جملة أسباب ودوافع، متراوحة بين القانونية الاجتماعية الاقتصادية النفسية والثقافية، يمكن إيرادها فيما يأتي من خلال اقتباسات من أقوال وآراء بعض الأساتذة والمعتنين بالموضوع :

كشف المحامي أمين سيدهم عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الطلاق بالجزائر، وقال: " عدد الملفات الموجودة على مستوى المحاكم الوطنية ومحاكم العاصمة تحديداً شهد ارتفاعاً مخيفاً، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الظروف

الاجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها العائلات الجزائرية، والضغوط اليومية التي تعود إلى ظروف اجتماعية أيضا، وأدت إلى تشتت المجتمع الجزائري بعد أن أصبحت الأسرة بدون معنى."

كما شدد المتحدث على ضرورة التنبيه إلى أمرين:

الأول: مصير الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأولى للطلاق بعد أن يتحولوا إلى منحرفين محتملين، خاصة بعد تأكيد الكثير من الدراسات الدولية أن كثيرا من الأطفال ضحايا الطلاق يتوجهون مباشرة إلى الانحراف لانعدام حنان العائلة، وبالتالي فإن هذا التشتت يخلق في الأطفال تشتنا نفسيا.

الثاني: فهو ارتفاع نسبة الطلاق في أوساط المسنين أي أن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على الشباب، وهذا أيضا إشكال

حقيقي".

بينما ذهب سليم الحمدي إمام مسجد بمقاطعة زرالدة بالجزائر العاصمة إلى أن ظاهرة تنامي انحلال العلاقات الأسرية: " غير مرتبطة بعامل أو دافع واحد، بل نتيجة المجموعة الأسباب. فذكر من ذلك : جملة التعديلات التي عرفها قانون الأسرة بموجب الأمر رقم: 05-02 لسنة 2005، حيث قال: ولعل من أسباب ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر (قانون الأسرة) الذي منح للمرأة حقوقا أكثر مما كانت تطلب، ما جعلها تستغني عن حق قوامة الرجل عليها، إضافة إلى الاختيار المزدوج السيئ من الزوجين... وهنا يكمن الخلل الكبير، لكن بعد الارتباط والعشرة يظهر ما كان خافيا، إضافة إلى والفوارق الكبيرة في المستويات الثقافية والتعليمية ما بين الزوج والزوجة."

وحول الرؤية الوقائية أو العلاجية، فيرى الإمام أنه يجب أن تبنى على إشاعة أي ترويج - ثقافة الزواج وكيف يجب أن يكون مشروع شركة حياة، وبأنه من الجانب الشرعي ميثاق غليظ كما أن هدفه تكوين أسرة وتربية أبناء ..

أما من البعد الاجتماعي / الاقتصادي؛ فقد قدمت الأستاذة سامية بطوش المتخصصة الاجتماعية، جملة من الأسباب التي تقف وراء الارتفاع السنوي المذهل لظاهرة الطلاق في الجزائر وظاهرة الخلع والتي وصفتها بـ" النتيجة أكثر منها بالظاهرة"، حين قالت: مشكلة الطلاق بانت معضلة في غالبية المجتمعات العربية والجزائرية تحديدا، وهناك أسباب كثيرة تتداخل في هندسة هذه الظاهرة، والطلاق في النهاية هو قرار بين الطرفين، إما بالتطليق أو بالخلع، وما حدث أن تركيبة الأسرة الجزائرية تأثرت بجملة من المتغيرات التي أصبحت توصل لمختلف أبعادها، أبرزها العولمة وما باتت تنتجه من أدوار جديدة للمرأة والرجل معا، خاصة للمرأة".