لخّصلي

أشار الرحالة والِنْ إلى ضم الجوف أملاكَ الدولة السعودية الأولى (1139/1233ه-1727/1818م) دون الإشارة إلى معلومات أخرى، عدا هدم القبر ونشر أفكار الدعوة السلفية بين أهالي الجوف. وكانت المصادر السعودية المحلية قد ذكرت أن ضم الجوف كان في عام (1208ه/1793م)( ).
ولم يذكر من هو أمير الجوف المُعيَّن، عدا أن البلدة تتبع أمير حائل في ذلك الوقت، وهو ما يؤكد ارتباط الجوف السياسي بمن يحكم حائل، وهو أمر متعارف عليه في الإدارة السعودية في مراحلها الثلاث، فكانت الجوف تتبع إمارة حائل التي تتبع بدورها إمام الدولة السعودية الأولى في نجد.
وكان والِنْ قد أشار إلى إدارة السعودية الأولى في الجوف، وكيف أن الأمن مستتب في زمن الدولة، وشاع العدل على ما أخبره به الأهالي، وهو ما يعني قوة الدولة ووجودها القوي في الجوف. وكان أحد الباحثين قد أشار إلى مرور إبراهيم بن محمد علي باشا( ) القائد العسكري العثماني في الجوف، وهو في طريقه إلى الشام في عام 1234ه/1819م( )، يضاف إلى ذلك أن القائد العثماني كان قائدًا عسكريًّا على هدم القلاع، كما فعل في كاف وإثرة، وهي سياسة اتَّبعها مع العاصمة السعودية في الدرعية( ). وكان الباحث قد أشار إلى ما يفهم منه هدم إبراهيم باشا قلاعَ الجوف( )، غير أن سياق رحلة والِنْ لم يُشِر إلى هذه الواقعة أو الحادثة التي لو كانت لأشار إليها الرحالة لأهميتها. كما أن الأهالي لن يفوتهم الحديث عنها مع هذا الرحالة كحادثة تاريخية مهمة، ولا سيَّما أنه قد عرف من سياسة القائد العسكري العثماني إبراهيم باشا في الجزيرة العربية هدم القلاع( ). وإن كان قائد الحملة العثمانية قد تعقب بعضًا من شيوخ قبائل الجوف البدوية، إذ قام بالقبض على أحدهم ووضعه في سجن قلعة معان( ).
عادت الجوف في زمن الدولة السعودية الثانية (1240-1309ه/1824-1891م) في مرحلة مبكرة من تأسيس الدولة عن طريق أمير حائل( ).
واللافت أن الإدارة السعودية للجوف في هذا الوقت قد اتخذت سياسة مرنة بتفويض أمير حائل عبد الله بن رشيد لإدارة الجوف، والذي قام بعد تعيينه على إمارة حائل بوضع شيخ على كل حي لإدارته، واختيار خمسة رجال منهم يتسلمون الزكاة لإيصالها له في حائل. وهو ما دفع شيوخ الأحياء أنفسهم إلى الاتفاق مع قبائل الرولة والشرارات لحمايتهم من خصومهم مقابل دفع الخوة لهم، وهي عبارة عن تمر. ويظهر أن انشغال الإدارة السعودية بأحداثها الداخلية والخارجية ولا سيَّما في المرحلة الثانية للإمام فيصل بن تركي( )، وما مر عليها من أحداث سياسية داخل نجد والتي ازدادت سوءًا بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي، أثَّر في إدارة الدولة للجوف( ). والإدارة السعودية في هذا العهد تختلف عن الإدارة السعودية في العهد الأول، إذ كانت قوية ومباشرة ومركزية في إدارة حكم الجوف.
ويقود البحث إلى أن هذه الأحداث في الحقبة السعودية الثانية أوضحت التدخلات لأطراف سياسية أخرى تراقب ما يجري في الجوف، وتتحين الفرص السانحة لأجل السيطرة عليها، وفي مقدمتها قبيلة الرولة وشيوخها من أسرة الشعلان، ممن بدؤوا يتواصلون مع السلطات العثمانية في الشام لأجل إعطائهم الضوء الأخضر للزحف على الجوف وتخليصها من إمارة حائل السعودية. وعليه فإن ما يذكره والِنْ هو مشاغبة وفوضى في هذه التدخلات السياسية، ولا سيَّما أن الجوف عبارة عن أسر تنتمي أكثريتها إلى قبائل شمر وعنزة. وكان الأهالي تمردوا على أمير حائل الجديد طلال بن عبد الله بن رشيد (1847-1867م) بعد وفاة والده، غير أنه جرَّد حملة عسكرية قادها بنفسه لأجل إعادة الحكم السعودي إليها( ) ، وهي الحقبة التي أعقبت زيارة والِنْ للجوف.
وقد أظهرت الأحداث اللاحقة أن ما ذكره ورآه والِنْ ما هو إلا سلسلة من الأحداث السياسية، التي انتهت بالاتفاق بين أمير حائل الجديد محمد بن عبد الله بن رشيد (1289-1314هـ/1873-1897م) الذي كان له دور في إسقاط الدولة السعودية الثانية (1309ه/1891م)، وبين السلطات العثمانية، على ضمه الجوفَ إلى إمارته، وقيامه ببناء قصر خزام دلالة على حكمه وحمايته للبلدة ونفوذه المباشر فيها( ).
وكان أحد الباحثين قد أشار إلى قدوم أمراء من أهالي الجوف إلى دمشق، ومطالبتهم السلطات العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) بأن تكون الجوف تابعة للوالي العثماني في الشام، لكن دون جدوى( ).
وهو أمر يبيِّن دور أهالي الجوف الواضح والحريص على إدارة مصالح بلدتهم، وهو ما ينظر إليه والِنْ على أنهم أناس يميلون إلى الخصومة. ويمكن تفسير ما قاله والِنْ بأنه حرصٌ ومحاولة منهم لإدارة بلدهم، وكانت التدخلات السياسية من القوى المحلية، ما يعني أن هناك من يتواصل مع أهالي الجوف ضد سلطة إمارة حائل، بل وهناك من أهل الجوف من يرى أن على الجوف أن تُحكم من أهلها.
وهكذا عاشت الجوف أحداثًا تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان؛ أحداثًا سياسية محلية محاولة استغلال انشغال الدولة السعودية الثانية بمشكلاتها الداخلية، لأجل استخلاص الجوف منها، ومن ثم منافسة إمارة حائل العثمانية التي أخذت بقوة بضرورة ضم الجوف لإدارتها المباشرة، وتعيين نائب لها وهو جوهر العنبر، وهو أحد مماليك الرشيد، وهي عادة اتخذتها الإمارة بتعيين عبيد الإمارة نوابًا لها في أكثر من بلدة، كما حصل في خيبر والعلا( ).
غير أن أهالي الجوف لم يكونوا ليتركوا فرصة إلا ويحاولون منازعة الإمارة الرشيدية في حكمها لهم، عبر قيامهم بزيارة السلطات العثمانية في الشام واعتراضهم على إدارة إمارة حائل لبلدتهم، مطالبين بأن تكون البلدة تحت إدارة الوالي العثماني في الشام. في الوقت الذي كانت فيه قبيلة الرولة مستمرة في منازعة إمارة الرشيد في إدارتها للجوف، ومحاولة الضغط على المسؤولين العثمانيين في الشام لتبني وجهة نظرهم بضرورة تسليمهم إدارة الجوف بديلًا عن إمارة آل رشيد( ). ولعل ذلك يعود إلى ما كانت تعانيه الإمارة الرشيدية من صراع داخلي داخل الأسرة لمدة طويلة حتى سقوطها.
ولا شك أن السياسة العثمانية أدركت أهمية الجوف من بعد ظهور الدولة السعودية الأولى في وسط نجد، إذ أضحت بوابة ومعبرًا لقواتها لمهاجمة المصالح العثمانية في جنوب بلاد الشام وقوافل الحاج الشامي، وهو ما جعلها تدرك جيدًا أهمية الجوف، وهو ما يعني أن الأخيرة لم تكن في عزلة على الإطلاق، بل كانت من الحواضر الشمالية المهمة للسلطات العثمانية في بلاد الشام والدولة السعودية في وسط نجد، ومن ثم إمارة الرشيد -وهي التابعة للدولة العثمانية- التي حرصت على الاتفاق مع الدولة العثمانية على ضم الجوف إلى إمارتها.