لخّصلي

نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام قوم فضلاء، يرون أن تكون هذه اللغة التي استُحْفِظوا عليها مصرية بعد أن كانت مُضرية، وأن تطرد لهم مع النيل بعدد الترع وعداد القرى حتى ترسل الكلمة من الكلام فلا يجهلها في مصر جاهل، ويصدر الكتاب من الكتب فيجري في إفهام القوم على طريقة واحدة ويأخذ منهم مأخذًا معروفًا غير متباين بعضه من بعضه، ومن ثم يزين لهم الرأي أنه لا يبقى في هذا الجم الغفير من علمائنا وكتابنا وأدبائنا من لا يعرف أين يضع يده من ألفاظ اللغة ومستحدثاتها إذا هو كتب أو مصَّر عن لغة أجنبية — ولا نقول عرَّب، ولا يبعد في التناول إلى مضطرب واسع، إذ تتهادن يومئذ العدوتان: هذه العامية وهذه الفصحى، وعلى أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع بما يشبه حرية التجارة إلا في «المواد» السامة التي يعبر عنها دهاة السياسة اللغوية بالألفاظ العلمية المبتذلة والألفاظ العربية الغريبة، فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى على وجهها. يقولون: إن هذه هي شروط الصلح بين اللغتين، أو هي المعاني التي ترجع إليها وتترادف بها متى أرادوا أن يبسطوا من هذه الشروط ويخرجوا بها إلى التعدد والكثرة، حتى تناولها الأستاذ مدير «الجريدة»٢ فحذفها وسوَّاها وأخرج منها طائفة من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة رأيًا! فقال بالإصلاح بين العامية والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك وتحيلها إليها فعسى أن يأتي يوم لا تكون العامية فيه شيئًا مذكورًا. وجاء به قولًا إن يكن فيه صواب فهو ما آثره من تقريب ما بين العامة والخاصة، وإزالة الجفوة بين هؤلاء وهؤلاء، وتوثيق العقدة المنحلة بين الألسنة والأقلام، أو بين لغة الكتاب ولغة الكلام، وإن يكن فيه خطأ فهو ما وراء ذلك مما أرسله في أقواله البليغة سِنادًا لرأيه وتثبيتًا لحجته. وإن مَجَمَّ هذه الرأي ومستجمعه أن الأستاذ يرى أخذ أسماء المستحدثات من اللغة «اليومية» وإمرارها على الأوزان العربية بقدر الإمكان، فإن لم يكن لها ثمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم — لأن هذه عنده دون اللغة اليومية — فإن لم يصب في هذه أيضًا وضع لها الواضع ما شاء، وأن في استعمال مفردات العامة وتركيبها إحياءً للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة؛ إذ يكون من ذلك رفع هذه اللغة إلى الاستعمال الكتابي والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب والتعامل؛ ذلك وإن ما استعملته العامة إنما هو «قرارات» الأمة في هذه الكلمات التي تريد النزول عنها، وإن الطريقة الوحيدة لإحياء اللغة هى إحياء لغة الرأي العام من ناحية وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى، وإننا إذا أردنا الصلح بين اللغتين فأقرب الطرق لهذا الصلح أن نتذرع إلى إحياء العربية باستعمال العامية، فإن طال عليك ذلك السرد وبَرِمْتَ به جملة فإن لك أن تدمجه في كلمتين، لأننا إذا تابعناه فإننا نلتمس كل ما أشار إليه من العامية المصرية وحدها ونعطي هذه العامية سعة أنفسنا وبذل أقلامنا، ولعل هذا الرأي أن يشيع من ناحيتنا — نحن المصريين — ويطمئن في كل أمة لها عربية فتأخذ مأخذنا في عاميتها وتنزع إلى ما نزعنا إليه، وبلغ منها ما لا يبلغه الفاتحون ولو ملكوا تلك الأرض كلها، ثم نتسامح في استعمال المفردات والتراكيب العامية، وسينقاد لذلك من بعدنا ثم من بعدهم إلى أجيال كثيرة يتراخى بعضها عن بعض، لأننا لا ننظر فيما يُتَرَخَّص فيه الآن من كلمات معدودة صدرت بها «قرارات الأمة» أن لا تزال على وجه الدهر عامية، فإذا أثبتناه وأخذ به غيرنا ولم يكن عندنا لذلك نكير فما أشبهها أن تكون كالقاعدة الاستعمارية التي تبتدئ بالتسامح للمستعمرة والغزاة في أخذ الشيء القليل، ونحن، فإن كنا نفهم رأيًا من هذه الآراء الحاضرة فإننا لا نفهم كيف يكون إحياء العربية باستعمال العامية، وهي أبدًا دائمة التغير بالأسباب المختلفة التي تؤثر فيها وتديرها في الألسنة حتى صارت في بعض قرى مصر كأنها مالطية «متمصرة» وصار بعض هذه القرى لا يفهم عن بعض كما ترى بين أقصى الدلتا وأقصى الصعيد. حتى إذا عرض لهم الفصيح خالصًا أنكروه وغصُّوا به، أم تكون المتابعة على العامي والفصيح جميعًا؟ وإذا جاز على القوم أن يتابعوا الكتاب والخطباء على الفصيح الممزوج بالعامي، فلم لا يكون ذلك إذا كان الفصيح خالصًا مأنوسًا وكانت القرائن قائمة على ما فيه من جديد أو غريب وكانت ألفاظه لا تبرأ من معانيه ولا هذه تشق على تلك؟ ولا نقول: إن هذه العربية كاملة في مفرداتها، وليت شعري ما يصنع أولئك إذا صارت العربية لغة العلوم والفنون الحديثة وجاءوا إلى طائفة واحدة من الحشرات يقسمها العلماء إلى عشرين ألف ضرب اعتبروا في وضع أسمائها تباين ما بينها في طبقات التشريح؟ ثم ماذا يصنعون بضروب سائر الحيوان والنبات وغير النبات مما لا يأتي عليه الإحصاء من متعلقات العلوم وفروعها، وهل نتقبلها أو نردها، ونثبتها أم ننفيها، وننسخها أو نمسخها، وقد فاتنا أن العرب أنفسهم لم يكونوا يعرفون شيئًا يسمى لغة، وإنما كان همهم استيعاب أجزاء البيان في كل ما ينطقون به على أصول الفطرة اللغوية التي ينشئون عليها، وقد ضُبطت هذه الأصول فيما انتهى إلينا من قواعد اللغة وما نقل من ألفاظها، فصار لنا حكمهم إذا نحن تدبرناها ونفذنا في أسرارها وأحسنَّا القيام عليها. وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظن امرؤ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب،

تمصير اللغة١
نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام قوم فضلاء، يرون أن تكون هذه اللغة التي استُحْفِظوا عليها مصرية بعد أن كانت مُضرية، وأن تطرد لهم مع النيل بعدد الترع وعداد القرى حتى ترسل الكلمة من الكلام فلا يجهلها في مصر جاهل، ويصدر الكتاب من الكتب فيجري في إفهام القوم على طريقة واحدة ويأخذ منهم مأخذًا معروفًا غير متباين بعضه من بعضه، ولا ملتوٍ على فئة دون فئة، ومن ثم يزين لهم الرأي أنه لا يبقى في هذا الجم الغفير من علمائنا وكتابنا وأدبائنا من لا يعرف أين يضع يده من ألفاظ اللغة ومستحدثاتها إذا هو كتب أو مصَّر عن لغة أجنبية — ولا نقول عرَّب، فإن هذا بالطبع غير ما نحن فيه — بل يأخذ من تحت كل لسان، ويلقف عن كل شفة، ولا يبعد في التناول إلى مضطرب واسع، ولا يمضي حيث يمضي إلا مُخِفًّا من هذه القواعد وتلك الضوابط العربية؛ إذ تتهادن يومئذ العدوتان: هذه العامية وهذه الفصحى، وتصلحان بينهما أن لا ترفع إحداهما في وجه الأخرى قلمًا ولا لسانًا، وعلى أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع بما يشبه حرية التجارة إلا في «المواد» السامة التي يعبر عنها دهاة السياسة اللغوية بالألفاظ العلمية المبتذلة والألفاظ العربية الغريبة، ثم على أن لا تحفل إحداهما ما تركت الأخرى مما سوى ذلك، فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى على وجهها.

يقولون: إن هذه هي شروط الصلح بين اللغتين، أو هي المعاني التي ترجع إليها وتترادف بها متى أرادوا أن يبسطوا من هذه الشروط ويخرجوا بها إلى التعدد والكثرة، وإنما تلك آراء كان يتعلق عليها بعض فتياننا إفراطًا في الحمية ومبالغة في الحفيظة لمصر وأملًا مما يكبر في صدورهم، على ما ترى من تهافتها وضعف تصريفها واضطراب أولها وآخرها؛ لأنهم لا يُثبتون النظر فيها ولا يحققون خطوة ما بين الإرادة والقدرة، وفَوْت ما بين الأمل والعمل، ثم لا يعرفونها إلا أحلامًا قريبة الأناة ساكنة الطائر، فكان ذلك عذر العقلاء إذا مروا بها لمامًا، وتروَّحوا بالإعراض عنها سلامًا، حتى تناولها الأستاذ مدير «الجريدة»٢ فحذفها وسوَّاها وأخرج منها طائفة من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة رأيًا! فقال بالإصلاح بين العامية والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك وتحيلها إليها فعسى أن يأتي يوم لا تكون العامية فيه شيئًا مذكورًا.
بَيْدَ أنَّه أخرج هذا الرأي البليغ من غير بابه، وتسبب إليه في النظر بما ليس من أسبابه، وجاء به قولًا إن يكن فيه صواب فهو ما آثره من تقريب ما بين العامة والخاصة، وإزالة الجفوة بين هؤلاء وهؤلاء، وتوثيق العقدة المنحلة بين الألسنة والأقلام، أو بين لغة الكتاب ولغة الكلام، ثم ما رآه من التخطي بالعربية إلى الأمام، وإن يكن فيه خطأ فهو ما وراء ذلك مما أرسله في أقواله البليغة سِنادًا لرأيه وتثبيتًا لحجته.

وإن مَجَمَّ هذه الرأي ومستجمعه أن الأستاذ يرى أخذ أسماء المستحدثات من اللغة «اليومية» وإمرارها على الأوزان العربية بقدر الإمكان، فإن لم يكن لها ثمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم — لأن هذه عنده دون اللغة اليومية — فإن لم يصب في هذه أيضًا وضع لها الواضع ما شاء، وأن في استعمال مفردات العامة وتركيبها إحياءً للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة؛ إذ يكون من ذلك رفع هذه اللغة إلى الاستعمال الكتابي والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب والتعامل؛ ذلك وإن ما استعملته العامة إنما هو «قرارات» الأمة في هذه الكلمات التي تريد النزول عنها، وإن الطريقة الوحيدة لإحياء اللغة هى إحياء لغة الرأي العام من ناحية وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى، وإننا إذا أردنا الصلح بين اللغتين فأقرب الطرق لهذا الصلح أن نتذرع إلى إحياء العربية باستعمال العامية، ومتى استعملناها في الكتابة، اضطررنا إلى تخليصها من الضعف وجعلنا العامة يتابعون الكتاب في كتاباتهم … إلخ إلخ.

هذا هو تحصيل رأي الأستاذ، وأكثر ما أوردناه إنما هو من ألفاظه بحروفها، فإن طال عليك ذلك السرد وبَرِمْتَ به جملة فإن لك أن تدمجه في كلمتين، ثم لا تكون قد أخللت من جميعه بشيء؛ وذلك أن الأستاذ يرى «تمصير اللغة»؛ لأننا إذا تابعناه فإننا نلتمس كل ما أشار إليه من العامية المصرية وحدها ونعطي هذه العامية سعة أنفسنا وبذل أقلامنا،٣ فنلبسها بالفصيح ونخلط منها عملًا صالحًا وآخر سيئًا، ولعل هذا الرأي أن يشيع من ناحيتنا — نحن المصريين — ويطمئن في كل أمة لها عربية فتأخذ مأخذنا في عاميتها وتنزع إلى ما نزعنا إليه، فإذا أمكن أن يتفق ذلك وأن تتوافى عليه الأمم، كان لعمري أسرع في فناء العربية ومحوها وَجَدَا عليها شؤمُ هذا الرأي ما لا يَجْدُو تألُّب الأعداء ولو استأصلوا أهلها، وبلغ منها ما لا يبلغه الفاتحون ولو ملكوا تلك الأرض كلها، ثم نتسامح في استعمال المفردات والتراكيب العامية، وسينقاد لذلك من بعدنا ثم من بعدهم إلى أجيال كثيرة يتراخى بعضها عن بعض، فيوشك أن يأتي يوم تكون فيه تلك اللغة الفصحى في كتابها الكريم ضربًا من اللغات الأثرية؛ لأننا لا ننظر فيما يُتَرَخَّص فيه الآن من كلمات معدودة صدرت بها «قرارات الأمة» أن لا تزال على وجه الدهر عامية، ولكنا ننظر إلى الأصل في قاعدة التسامح والترخيص، فإذا أثبتناه وأخذ به غيرنا ولم يكن عندنا لذلك نكير فما أشبهها أن تكون كالقاعدة الاستعمارية التي تبتدئ بالتسامح للمستعمرة والغزاة في أخذ الشيء القليل، ثم تنتهي بالتسامح في كل شيء قَلَّ أو كثر!
ونحن، فإن كنا نفهم رأيًا من هذه الآراء الحاضرة فإننا لا نفهم كيف يكون إحياء العربية باستعمال العامية، وكيف يُرضي لغة القرآن التي تأبى إلا أن تتقيد بها اللهجات الأخرى كما محت من قبل لغات العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطرة في أهلها وردَّتها إلى لغة واحدة هي القرشية، ثم نرضى من جهة أخرى هذه اللهجات العامية التي تأبى أن تتقيد بشيء، وهي أبدًا دائمة التغير بالأسباب المختلفة التي تؤثر فيها وتديرها في الألسنة حتى صارت في بعض قرى مصر كأنها مالطية «متمصرة» وصار بعض هذه القرى لا يفهم عن بعض كما ترى بين أقصى الدلتا وأقصى الصعيد.

وإذا حاولنا مذهب الإصلاح العامي فليت شعري من أي لهجة نأخذ، وأي لهجة في مصر هي غير مصرية فننبذها؛ وإذا ابتغينا بهذا الإصلاح استدراج العامة ليتابعوا الكتاب والخطباء فيما يكتبون ويخطبون فهل يتابعونهم على العامي وحده حتى يُنَزَّلَ في الفصيح؛ إذ يستمرئونه ويسيغونه، حتى إذا عرض لهم الفصيح خالصًا أنكروه وغصُّوا به، أم تكون المتابعة على العامي والفصيح جميعًا؟ وإذا جاز على القوم أن يتابعوا الكتاب والخطباء على الفصيح الممزوج بالعامي، فلم لا يكون ذلك إذا كان الفصيح خالصًا مأنوسًا وكانت القرائن قائمة على ما فيه من جديد أو غريب وكانت ألفاظه لا تبرأ من معانيه ولا هذه تشق على تلك؟

نحن لا نماري في وجوب الإصلاح اللغوي ووجوب أن يكون للغة في هذه النهضة مجمع يحوطها ويصنع لها ولو على الأقل «كمصلحة الكنس والرش»، ولا نقول: إن هذه العربية كاملة في مفرداتها، ولا إنه ليس لنا أن نتصرف فيها تصرف أهلها، فإن من يذهب إلى ذلك لا يعدو باللغة وسيلة من وسائل العيش وأداة من أدوات الاجتماع الفطري، وليت شعري ما يصنع أولئك إذا صارت العربية لغة العلوم والفنون الحديثة وجاءوا إلى طائفة واحدة من الحشرات يقسمها العلماء إلى عشرين ألف ضرب اعتبروا في وضع أسمائها تباين ما بينها في طبقات التشريح؟ ثم ماذا يصنعون بضروب سائر الحيوان والنبات وغير النبات مما لا يأتي عليه الإحصاء من متعلقات العلوم وفروعها، وهل تجزئ في ذلك كله ألفاظ لسان العرب وكتب الحيوان والنبات العربية وما إليها مما أطلقت ألفاظه واضطربت أوضاعه واختلفت معانيه واستقامت حدوده حتى ليصح أن تعم اللفظة الواحدة بكثرة ما تطلق عليه في هذه اللغة شطرًا من معاني العلم التي هي فيه؟

إلا وإن أعجب ما في أمرنا من المعروف والمنكر أن تختلف الأمم في معاني الألفاظ واختراعها وتحديدها ووجوه الانتفاع بها، ولا نختلف نحن إلا على ألفاظ هذه المعاني، وأنها عربية أو معربة، وهل نتقبلها أو نردها، ونثبتها أم ننفيها، وننسخها أو نمسخها، وقد فاتنا أن العرب أنفسهم لم يكونوا يعرفون شيئًا يسمى لغة، وإنما كان همهم استيعاب أجزاء البيان في كل ما ينطقون به على أصول الفطرة اللغوية التي ينشئون عليها، وقد ضُبطت هذه الأصول فيما انتهى إلينا من قواعد اللغة وما نقل من ألفاظها، فصار لنا حكمهم إذا نحن تدبرناها ونفذنا في أسرارها وأحسنَّا القيام عليها.

وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظن امرؤ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب، فإن اللغات المرتقبة هي تلك التي تمتاز بوجوه تركيبها ونسق هذه الوجوه فيها، ولا يمكن ألبتة أن تكون لغة من اللغات ذات وَفْرٍ وثروة من الألفاظ إلا أن تدعو إلى ذلك وجوه أوضاعها وتراكيبها، ولا تجد عندنا من الإنكار على من يقول بإباحة التصرف في تراكيب العربية ثم التكذيب له والاستعظام لما جاء به إلا كما عندنا من الرد لقول من يمنع التصرف في مفرداتها — بالتعريب وغير التعريب — ما دامت الحاجة إلى ذلك ماسة، وما دام ذلك لا يخرج اللفظ الموضوع عن الشبه العربي الذي يُجريه في اللغة ويجعله إليها ويلحقه بمادتها ثم ما دمنا نعمل هذا العمل فنقضيه صريحًا محكمًا ونستن فيه سنة العرب في طريقة الوضع اللغوي وحكمة هذه الطريقة ووجه هذه الحكمة