خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المحور الأول: تطور مفهوم المالية العامة يهدف هذا المحور إلى معرفة الطالب يما يلي:
المحور الأول: تطور مفهوم المالية العامة
يهدف هذا المحور إلى معرفة الطالب يما يلي:
تطور المالية العامة عبر العصور القديمة والعصر الوسيط و العصر الحديث
تطور الأفكار و التعاريف المفسرة للمالية العامة
تحديد مصطلح دقيق وشامل للمالية العامة
أهم المفسرين لوظيفة المالية العامة
علاقة الأنظمة الاقتصادية بالمالية العامة
مقدمة:
برز علم المالية العامة الذي يعنى بدراسة والبحث عن أمثل الطرق والكيفيات لتمويل وتوفير الحاجات العامة، فقد تطور مفهوم المالية العامة مع تطور مفهوم الدولة، وازدياد معها دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث لم يهتم الماليون التقليديون كثيرا بدراسة المالية العامة، حيث كانت نظرتهم إليها نظرة كمية وليست وظيفية دون ما اهتمام بدراسة عناصرها وطبيعتها والآثار المترتبة عنها، معتقدين بحيادها واعتبارها قضية إدارية وسياسية وليست مشكلة اقتصادية مالية، وهذا التصور جاء نتيجة تبنيهم للمذهب الرأسمالي الحر، واعتقادهم وإيمانهم بقدرة السوق على تحقيق التوازن في كل الظروف من خلال آلية العرض والطلب أو ما يسمى ميكانيزم السوق، دون ما الحاجة إلى تدخل عوامل الدولة أو عوامل خارجية أخرى، وقد حصروا دورها في القيام بالمهام التقليدية الأساسية، المتمثلة في حفظ الأمن الداخلي والخارجي والتمثيل الدبلوماسي.
حيث انتقلت وظيفة مالية الدولة التي توظف النفقات العامة والضرائب والقرض العام لتلبية حاجات الخزينة الى توظيفها في تعديل الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، فأصبحت المالية العامة أداة فعالة في الحياة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأصبحت بذلك تهتم بعلاقات الدولة الاقتصادية والمالية ضمن الاقتصاد القطري كأحد أعوان النظام الاقتصادي.
أولا- التطور التاريخي للمالية العامة: إن ظهور الدولة قبل ظهور ماليتها العامة، ولهذا فقد ارتبط ظهورها بظهور الحضارات القديمة وسنحاول التطرق إلى مراحل تطور المالية العامة عبر المراحل المختلفة.
1- المالية العامة في العصور القديمة: عرفت الأنظمة المالية عند الفراعنة واليونان والرومان، كذلك في بلاد فارس والهند والصين، وقد اتسمت تلك الامبراطوريات بكثرة الحروب فيما بينها بالإضافة إلى كثرة الثورات الداخلية، وكما هو معلوم فإن الحرب بحاجة إلى تجهيز لها، فالدولة الغازية بحاجة إلى أموال لبناء وتجهيز الجيش، كما أنها و بنفس الوقت بحاجة إلى بناء القلاع والحصون بحماية نفسها من أي عدوان خارجي، لذا بالإضافة إلى حاجة الدولة للمال كي بحافظ على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي، و بما أن الميزة الأساسية كما ذكرنا لتلك الامبراطوريات هو كثرة الحروب، فإن الحاجة إلى المال كانت دائما قائمة، ليس هذا فحسب بل أن المنتصر كان دائما يحتفل بالانتصار، من هنا كانت الحاجة إلى المال للقيام بالاحتفالات الرسمية والخاصة بالحاكم، فكانت سلطة الحاكم في تلك الفترة مطلقة ولا يوجد هناك فرق بن حاجات الحاكم الخاصة و الحاجات العامة أو بعبارة أخرى لا يوجد فرق بين حاجاته الفردية وحاجات الحكم، ومن هنا كان لابد من وجود أنظمة مالية عبارة عن تعليمات وأوامر وتوجيهات من الحاكم، تعالج فقط التفكير بمسار الإيرادات وأوجه النفقات بين الحاجات الحاكم الفردية وحاجات الحكم، فالنفقات كانت لا تصب للمصلحة العامة بل بصلحة الحاكم الخاصة.
3- المالية العامة في الإسلام: إن الحديث عن النظام المالي في الإسلام لا يمكن أن نوفيه حقه في بهذا الجزء البسيط، لذا سنحاول إلقاء الضوء على الإيرادات العامة والنفقات العامة في النظام الإسلامي باختصار شديد :
أ- الزكاة: هي فريضة وإحدى أركان الإسلام، كما أنها تطهر النفس، وهي تلزم ان المسلمين بالزكاة و يعبن من يقوم بجبايتها، وتفرض الزكاة على كل شيء يعد أصلاً من أصول المنافع المتبادلة في الحياة الدنيا مثل (الإبل، البقر، الغنم، ..). و ما أشبهها، و من النقود الذىب و الفضة و ما شابو ذلك، و من الطعاـ
(التمر، قمح، ..). و بكوىا.
ب- الخراج: تفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون صلحا و عنوة.
جـ- عشور التجارة: وهي ضرائب على تجارة المسلمين و أهل الذمة الحرب إذا مروا بتجارتهم في أرض المسلمين، وذلك مقابل حماية الدولة الإسلامية للتجار وتجارتهم.
جـ- الجزية: مبلغ من المال يفرض على رؤوس أهل الذمة الذين دخلوا حوزة المسلمين، ولا يوجد تحديد لهذا المبلغ المالي.
د- خمس الغنائم: التي يستولي عليها المسلمين من جيوش المشركين، لله و لرسوله و لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
أوجو الإنفاق العام:
الإنفاق على من لهم حق الزكاة.
الإنفاق على الولد والأهل وذوي القربى، بما يتناسب مع المقدرة على ذلك.
الإنفاق كصدقة لمن له حاجة بها من الفقراء و المساكين وابن السبيل
الإنفاق لخدمة المصلحة العامة (صناعة، زراعة، بذارة، ...).
الإنفاق على مرافق الدولة وأمنها.
الإنفاق على التنمية والتطوير
4- المالية العامة في النظام الرأسمالي: يمكننا معالجة المالية العامة في هذا النظام من خلال مرحلتين رئيسيين:
أ- مرحلة الاقتصاد الحر الماليّة العامة التقليدية (الحياديةمبتسم ويطلق عليها (الدولة الحارسة)، ولقد ساد مفهوم السياسة المحايدة في القرن السابع عشر والثامن عشر عندما سادت أفكار النظرية الكلاسيكية التي كانت تقوم على أساس ترك النشاط الاقتصادي للأفراد دون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على أن تقتصر تدخلها أو وظيفتها الأساسية على توفير الأمن والحماية والعدالة والدفاع والسهر على استمرارية بعض المرافق العامة، أي أنها تحرس النشاط الاقتصادي دون التدخل في الآلية التي يعمل بها، بالمقابل مبدأ (الحياد المالي) أي تحديد الإيرادات التي يمكن الحصول عليها، للوفاء بالتزامات الدولة لأداء وظيفتها، دون الحصول على أكثر من ذلك.
ب- مرحلة الدولة المتدخلة: جاءت هذه المرحلة كنتيجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي تميزت بإعادة النظر في معظم المبادئ المالية الكبرى للنظرية الكلاسيكية، وتركت الدولة الليبرالية مكانها للدولة المتدخلة عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى سنة1929، ومن خلال هذا الشك بمكن أن تتدخل، توجه أو ترفع من أداء الاقتصاد.
5- المالية العامة في النظام الاشتراكي: ويطلق عليها (السياسة المالية المنتجة)، حيث أنّه مع ازدياد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و قيام الثورة البلشيفية في الاتحاد السوفيتي السابق عام 1917وازدهار المفاهيم الاشتراكية والنزاعات نحو التأميم وغيرها، بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة الذي له يكتف بمجرد التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بل تعدى ذلك إلى ملكية واسعة لوسائل الإنتاج، وأصبحت الدولة تنتج جنبا إلى جنب مع الأفراد وبدرجات مختلفة حسب درجة الاقتراب من الاشتراكية، حتى أصبح النموذج للدولة الاشتراكية يقترب من سيطرة تكاد تكون كاملة على وسائل الإنتاج، واختفى تقريبًا دور الأفراد في النشاط الاقتصادي وامتلاك وسائل الإنتاج أي:
إن وظيفة الدولة تغيرت حيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المجتمعات، واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي.
أن المالية السائد في مجال المالية العامة للدولة، هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة، والتخطيط الاقتصادي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا يتجّزأ من نشاطها الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا كاملاً بتخطيط الاقتصاد الوطني وتوزيع الدخل الوطني وإعادة توزيع وتوجيهه نحو مختلف استخداماته.
إن هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف و تحقيق التوافق بينهم، وهي هدف إحداث التوازن المالي، وهدف إحداث التوازن الاقتصادي، و هدف إحداث التوازن الاجتماعي، وهدف إحداث التوازن العام
ثانيا: مفهوم المالية العامة:
ان اصطلاح المالية العامة يعبر عن النشاط المالي للدولة والذي يتمثل في إنفاقها لما تحصل عليه من إرادات بقصد إشباع الحاجات لعامة للمجتمع، وإشباع الحاجات العامة ويتحدد بحسب إيديولوجية المجتمع ومستوى تقدمه الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فإن اغلب كتاب المالية العامة يتحدثون عن اختلاف المفهوم التقليدي لمالية العامة عن مفهوم الحديث.
1- التعريف الكلاسيكي أو التقليدي للمالية العامة: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على لموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين؛ هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن والجيش، كانت تسمى بالدولة الحارسة أن إلا دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد.
ومن جانبنا نرى أن علم المالية العامة " هو العلم الذي يعنى بدراسة الاعتبارات القانونية والسياسية والاقتصادية والفنية والتطبيقية التي يتعين على الدولة ان تراعيها وهي توجه سياستها المالية نحو أهداف اجتماعية و اقتصادية تحددت مقدما "، وهذا يعني أن علم المالية العامة هو العلم الذي يعنى بتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن عنايته بتمويل النفقات العامة
هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة الميزانية، الضرائب، سندات الاستثمارات، العمليات النقدية .
ثالثا: علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الأخرى:
1- المالية العامة وعلم الاقتصاد: اعتني علم الاقتصاد بعملية الاختيار بين الموارد النادرة لتلبية الحاجات المتعددة، وعلم المالية العامة يشكل في هذا الإطار جزءاً من علم الاقتصاد لأنه من خلال المالية العامة تبحث الدولة أو القطاع العام عن الإيرادات لتلبية النفقات العامة التي تسهم في إشباع الحاجات العامة، ومن هذا المنطلق علم المالية هو علم لا يتجزأ عن علم الاقتصاد.
إذن في الحقيقة، توجد علاقة وطيدة بين المالية العامة والاقتصاد سواء من الناحية النظرية أو العملية، إلى حد أن العديد من الكتاب يتناول موضوعات المالية العامة من خلال الكتابة في الموضوعات الاقتصادية البحتة. فموضوع علم الاقتصاد، كما هو معروف، هو البحث عن أمثل الطرق والأدوات لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة، ومن هذا التعريف ذاته تبد والرابطة القوية الموجودة بين الاقتصاد والمالية العامة التي تبحث في أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من الموارد المالية المتاحة للدولة والمحدودة عادة، فضلا عن التشابه بين موضوعي المالية العامة والاقتصاد، فإن كثيرا من طرق البحث في المادتين واحدة. فالتحليل الحدي والمرونة والنظريات النقدية والنظريات الخاصة بالدورات الاقتصادية تستخدم أيضا في دراسة المالية العامة.
وبعبارة أخرى فان علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة كمستوى الدخل الوطني وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهميتها البالغة في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.
3-العلاقة بين المالية العامة والقانون: ترتبط المالية العامة بعلاقة وثيقة بالقانون ،ذلك ان اغلب القواعد المالية تصب في قالب تشريعي ،فعلى سبيل المثال لا تفرض الضرائب إلا بقانون ،كما لا تعقد القروض إلا استنادا إلى قانون ، كذلك لا يهتم إعداد الموازنة العامة للدولة إلا بقانون وغالبا ما تنص الدساتير ومنها دساتير جمهورية مصر العربية على هذه القواعد ،فإن الموضوعات المالية العامة جانب قانوني هام وهو الذي يكون ما يسمى بالتشريع المالي والذي يضم مجموعة القوانين واللوائح التي يعين القواعد المالية المطبقة في دولة معينة وهذه العلاقة الوثيقة بين المالية العامة والقانون جعلت الكثيرين يعتبرون المالية العامة فرعا من فروع القانون العام ، أي أن المالية العامة تعد باختصار مالية الأشخاص العامة أي مالية الدولة بمعنى أنها مالية الدولة أساسا وغيرها من الأشخاص المحلية أو المرفقية التي يهتم القانون العام بدراستها.
أسئلة المحور الأول:
عرف علم المالية العامة ثم وضح علاقته بالعلوم الأخرى ؟
ما هو الفرق بين المالية العامة المحايدة والمالية العامة الوظيفية ؟
ما هو الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة؟
وضح الأسس التي استندت عليها المالية العامة المحايدة؟
ما هي أهم الاختلافات في أهداف النظام المالي بين الاشتراكية والرأسمالية؟
المحور الثاني: النفقات العامة
يهدف هذا المحور إلى معرفة الطالب بما يلي:
مفهوم النفقات العامة وأهميتها
أنواع النفقات العامة
مقدمة
النفقات العامة متعددة ومتنوعة انطلاقا من تنوع الحاجات العامة، وبما أن النفقات العامة تختلف باختلاف الحاجات العامة فإن هذا يعكس على عدة مجالات كما أن الحاجات العامة تزداد سنويا فانه بالمقابل تزداد النفقات العامة.
ازدادت أهمية دراسة النفقات العامة، في الفترة الأخيرة مع توسع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة.
جاء تطور النفقات العامة كنتيجة لتطورات الفكر الاقتصادي ونظرته لمدى جدوى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ومن ثم لمدى أهميتها في التأثير على آلية سير النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد فان تطور النفقات العامة تركز على نظريتين رئيستين كان لهما التأثير الأبرز فيما يخص طبيعتها وهيكلتها وهما النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية.
نادى الكلاسيك بضرورة تحجيم النفقات العمومية وحصرها في أضيق الحدود، إلى عدم تدخل الدولة، والاعتماد على آلية السوق )اليد الخفية( في إعادة التوازن، حيث كانت نظرته للإنفاق العام بأنه غير منتج من حيث خلق الثروة، معتقدا أن الإنفاق العام لا يرفع من النمو الاقتصادي وأنه يتم تحويل الثروة من القطاع الخاص إلى القطاع العام. ونتيجة لأزمة الكساد العالمي لسنة 1929 وعجز الفكر الكلاسيكي عن إيجاد مخرج لها، ظهر الفكر الكينزي الذي يرى أن السوق يعاني من مشكلين أساسيين لا يمكن يتم أن معالجتها بشكل تلقائي وهما:
واقترح كينز زيادة الطلب الكلي للاقتصاد هو الحل الأمثل لتلك المشكلة، حيث يؤدي تحفيز الاستهلاك والاستثمار والنفقات الحكومية في النهاية الى تحقيق اجمالي ناتج محلي عند مستوى العمالة الكاملة، ومنه فقد نادى الفكر الكينزي بتدخل الدولة عن طريق نفقاتها العامة يعتبر أمرا ضروريا لتصحيح.
أولا: تعريف النفقة العامة:
نفقت الدابة، أي: ماتت، ونفق البيع، أي: راج، وذلك أنه يمضــــي فلا يكســــد ولا يقف، وســــميت النفقة لأنها تمضــــي لوجهها، ويقال أنفق الرجل، أي: ذهب ما عنده، ورجل منفاق أي كثير النفقة.
كمـا تعرف النفقـة العـامـة على أنهـا: " مبلغ من المـال يخرج من خزانـة الـدولـة بواســـــــطـة إداراتهـا ومؤسساتها وهيئاتها ووزارتها المختلفة لإشباع حاجات عامة.
وهي: " مبلغ من المال يصدر عن الدولة أو عن أي شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة. وتعرف النفقة العامة أن على -ها كم قابل للتقويم النقدي، يأمر بإنفاقه شــخص من أشــخاص القانون العام اشباعا لحاجة عامة
ثانيا: أركان النفقة العامة:
ويتضح من هذه التعاريف أن للنفقة العامة ثلاثة أركان:
وعليه فالنفقات العامة تتم دائما بشكل نقدي، أما أعمال السخرة التي كانت تلجأ
إليها الدولة قديماً للحصول على أنواع معينة من الخدمات فهي لا تعتبر نفقات عامة، وبالمثل فإن ما تقدمه الدولة من مزايا عينية كالسكن المجاني، ونقدية كالإعفاء من الضرائب، وشرفية كمنح الأوسمة والألقاب لبعض الأفراد، لا تعتبر من قبيل النفقات العامة، وقد أدى انتشار روح الديمقراطية ومبادئها في العصر.
وقد ترتب على لجوء الدولة إلى الإنفاق النقدي دون غيرها من الوسائل الأخرى، أن ازداد حجـم النفقات العامة، وبالتالي حجم الضرائب وغيرها من التكاليف العامة، إلا أن هذا لا يعني بالضـرورة زيادة عبء هذه التكاليف على الأفراد، بل نشأ في الغالب تخفيف لهذا العبء وتوزيع أكثر عدالة فيه.
النفقة العامة يقوم بها شخص عام: ويدخل في عـداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها الأشخاص المعنوية العامة (وهم أشخاص القـانون العـام) وتتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها وسواء أكانت جهات عامة مركزية أو محلية، وعلى هذا فإن المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص بالمبالغ اللازمة لبناء مدرسـة أو مستشـفى أو مسجد مثلا، ويدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص.
تهدف النفقة العامة إلى اشباع حاجة عامة: ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إشباع الحاجات العامة، وتحقيق الصـالح العـام، فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة ولا تعود بالنفع العام على الأفراد لا يمكن اعتبارها نفقات عامة، وتتمثل الحاجة العامة في الانواع الثلاث التالية:
اشباع الحاجات الاجتماعية وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع، كالحاجة إلى الدفاع والأمن والعدالة والعلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وحماية البيئة.
اشباع الحاجات الجديرة بالإشباع وهذه الحاجات تحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة والمرافق العامة للمجتمع كالكهرباء والمياه والتليفون والطرق والكباري.
الحاجة إلى سداد الدين العام
يستند هذا الركن على عنصرين: أولهما يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجة عامة تقوم الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بإشباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلـزم أن يكـون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة، أما السند الثاني فيتمثـل في مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، ذلك أن المساواة بين الأفراد في تحمـل عـبء الضرائب لا تكفي لتحقيق هذه المساواة إذا أنفقت حصيلة الضرائب في تحقيق مصالح خاصة لـبعض الأفراد أو الفئات الاجتماعية دون غيرهم، إلا أن هناك صعوبة في كثير مـن الأحيـان في معرفـة ما إذا كانت حاجة ما هي من الحاجات العامة أم لا، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحاجة العامـة تحديداً موضوعياً، وأمام هذه الصعوبة فإن أمر تقدير الحاجات العامة وبالتالي المنفعة العامـة متـروك للسلطات السياسية، فهي التي
تتولى عادة تقدير ما إذا كانت حاجةً ما تعتبر حاجة عامة أم لا وذلك بموافقتها أو رفضها اعتماد المبالغ اللازمـة لإشـباع هـذه الحاجـة ضـمن النفقـات العامـة.
ثالثا- مبررات النفقات العامة: `
النفقة العامة تبرر من خلال ثلاثة عوامل وهي:
تدعيم تخصيص الموارد: يقصد بتخصيص الموارد في الاقتصاد بعملية توزيع الموارد الاقتصادية المختلفة على الحاجات المتعددة وهذا يمثل أصل المشكلة الاقتصادية والذي تتحدد على إثره مدى كفاءة السياسة الاقتصادية المطبقة حيث أن آلية السوق وبحكم انطلاقها من مبدأ "الإيديولوجية الفردية" التي تهدف إلى تعظيم المصلحة الخاصة فإن عملية تخصيصها للموارد تتميز بنوع من عدم الكفاءة، إذ أن ارتفاع حجم الأرباح في المواد.
إعادة توزيع الدخول: حيث أن الدولة من خلال نفقاتها العامة في شكل منح ومساهمات اجتماعية تساعد على الحد والتقليل من التفاوت في الدخول بين مختلف فئات المجتمع بشكل يحد من التفاوت الاجتماعي واللاعدالة الاجتماعية، كما أنها تساهم في تدعيم القدرة الشرائية وما ينعكس عنها من ايجابيات على النشاط الاقتصادي المحلي.
تدعيم الاستقرار الاقتصادي: ويقصد بالاستقرار الاقتصادي الوصول لأكبر استخدام أمثل للموارد مع ثبات المســـــتوى العام للأســـــعار، حيث أن الدولة من خلال نفقاتها العامة تســـــاعد على تجنب الآثار السلبية لعديد الاختلالات في النشاط الاقتصادي على كل من معدلات البطالة والتضخم ومن ثم المحافظة عليها عند مستوياتها الطبيعية.
رابعا- أنواع النفقات العامة (تقسيماتها): تقسم النفقات العامة إلى أنواع عديدة تختلف باختلاف معيار التقسيم وأهمها ما يلي:
1- تقسيم النفقات العامة وفق معيار التأثير في الدخل القومي: تقسم النفقات العامة وفق هذا المعيار إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويليةويعد الاقتصادي Arthur Cecil Pigeou أول من اعتمد هذا التصنيف ولا يزال يظهر في مفردات بعض الميزانيات ولكن تحت اصطلاحات مختلفة ويمكن توضـيح ذلك كما يلي:
1-1- النفقات الحقيقية: يقصد بالنفقات الحقيقية أو الفعلية تلك النفقات تلك النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لحياة الإدارات وتسيير المصالح العامة، مثل الأجور والمرتبات، وكذلك ما ينفق لشراء السلع المختلفة التي تحتاجها الإدارات للقيام بأعمالهـا كالإنفاق على الصحة والتعليم والدفاع...الخ.
1-2- النفقات التحويلية: يقصد بها تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه ومن شأن هذا النوع من النفقات تحويل القدرة الشرائية من فئة إلى أخرى. وتنقسم النفقات العامة التحويلية إلى ثلاثة (03 أنواع):[1]
النفقات التحويلية الاقتصادية: وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي، مثل الإعانات التي تمنح لبعض المشاريع الإنتاجية، أو لبعض فروع الإنتاج بهدف تخفيض نفقات الإنتاج، وتصريف المنتجات بأثمان منخفضة تكون في غالبيتها سلع أو خدمات ضرورية. وبالطبع فان هذه الإعانات الاقتصادية التي تمول مـن حـصيلة الضرائب ليست في واقع الأمر إلا اقتطاعا من دخـول الإفراد.
النفقات التحويلية الاجتماعية: وهي تلك النفقات التي تقوم بهـا الدولة بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق رفع المستوى المعيشي لبعض أفراد المجتمع وفئاته ومثالها الإعانات والمساعدات التي تمنحها لمسا الدولة لذوي الدخل المحدود عدتهم على تحمـل أعبـاء المعيشة، إعانات التعليم والصحة والسكن...الخ.
النفقات التحويلية المالية: وهي النفقات التي تقوم بها الدولة بمناسبة مباشرتها لنشاطها المالي وأهم صورها فوائد الدين العام وأقساط استهلاكه السنوية، وقد ازدادت أهمية هذا النوع من النفقات في الفترة المنصرمة نظرا للازدياد المضطرد في النفقات العامة لمعظم الدول.
تقسيم النفقات العامة من حيث تكرارها الدوري:
النفقات العادية: وهي النفقات التي تكرر كل سنة وينفق عليها من الموارد العادية غالبا، بصرف النظر عن حجم هذه النفقة، وذلك مثل مرتبات العاملين في الإيرادات الحكومية، وفوائد الدين العام، ومصاريف الصيانة.
النفقات غير العادية: وهي النفقات التي لا تتكرر في الميزانية كل سنة، وينفق عليها غالبا من الموارد غير العادية كالقروض والإصدار النقدي ومثالها الحروب والكوارث.
3- أنواع النفقات العامة من حيث آثارها الاقتصادية:
النفقات الحقيقية: ترمي إلى زيادة الإنتاج الوطني، أي تمثل مقابل ما تدفعه السلطات العمومية حتى تحصل على عناصر الإنتاج الأساسية، او توفر خدمات وسلع ضرورية لسير مصالحها وعليه فهي تعتبر نفقات تزيد من الدخل الوطني للدولة.
النفقات غير الحقيقية: أو ما يعرف بالنفقات التحويلية – نفقات إعادة التوزيع- اذ أنها لا تزيد مباشرة في الإنتاج الوطني، وتقتصر على إعادة توزيع الدخل الوطني بين طبقات المجتمع عن طريق ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية والمعاشات كما لا ينتج عنها مقابل.
4- أنواع النفقات العامة من حيث الأغراض التي تهدف إليها:
يقسم بعض علماء المالية النفقات العامة إلى ثلاثة أغراض:
النفقات العمومية: وهي اللازمة للإدارة الحكومية في مجموعها، وأهمها مخصصات رئيس الدولة، ومجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ووزراء المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ونفقات الدين العام، والمعاشات.
نفقات الأمن العام: وهي التي تنفق في سبيل الدفاع عن الدولة وتحسين علاقتها بالدول الأخرى أو حفظ الأمن العام، ومن هذه النفقات نفقات القوات المسلحة، ونفقات التمثيل السياسي ونفقات وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومجلس الدولة.
نفقات الرخاء العام: وهي التي تصرف لتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي للمجتمع، وتشمل نفقات وزارة الصحة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، ووزارة الأشغال، والنقل والمواصلات، والتخطيط، والتموين، والتعليم، والبحث العلمي، والشباب والرياضة.
5أنواع النفقات العامة من حيث الجهة التي تقوم بها:
النفقات الوطنية والنفقات المحلية: النفقات الوطنية هي التي تقوم بها الحكومة المركزية، والنفقات المحلية هي التي تقوم بها الهيئات المحلية، ويتم هذا التوزيع كذلك تبعا لنوع النفقة، فنفقات الدفاع والأمن والعدالة، تقوم بها الحكومة المركزية وكذلك المشاريع العامة الكبرى والمرافق التي تحتاج إلى إدارة موحدة، أما ما يهم كل ولاية خاصة من المرافق الهامة مثل الكهرباء أو المياه أو زراعة أراضيها فتقوم بها السلطات المحلية.
6- تقسيم النفقات العامة في الميزانية الجزائرية: اعتبر المشرع الجزائري النفقات العامة "أعباء"و اجب تنفيذها، يتم ولا عقد أي نفقة عامة إلا بصدور نص صريح من خلال قانون المالية، أن كما النفقات العامة تتقيد بمبدأ التخصيص لا أي يجوز تحويل الأموال أو الاعتمادات المخصصة لنوع معين من النفقات إلى نوع آخر من النفقات إلا في حدود ضيقة جدا وهذا للسير المتوازن لمختلف المصالح، ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة أخرى. وقد أسهم المشرع الجزائري في تحديد دقيق لتصنيف النفقات العامة في الجزائر، جاء ذلك صراحة بأن الأعباء الدائمة للدولة تشتمل:[2]
1- نفقات التسيير أي الإدارية: تمثل النفقات اللازمة لسير مختلف مصالح الدولة كمعدات المكاتب ومصاريف الصيانة، كما تعتبر نفقات استهلاكية إذ لا ينجم عنها أي قيمة مضافة مثل نفقات على الأجور، صيانة العتاد، المعدات والأدوات..الخ ولها تقسيم خاص، تقسم حسب الوزارات، فكل وزارة تعطى لها الاعتمادات الخاصة بها، كما أن كل وزارة لها تقسيم خاص بها وفق عناوين وكل عنوان بدوره ينقسم إلى أقسام، وذلك انطلاقا من التشريع المعمول ، به بحيث تقوم كل وزارة بتقدير النفقات الخاصة بها استنادا إلى الالتزامات المادية المتكررة كالأجور والتكاليف الاجتماعية والمصاريف وأدوات التسيير وأشغال الصيانة وإعانات التسيير المختلفة. بعد توزيع الاعتمادات بنسب مختلفة حسب الحاجة لكل وزارة، يتم توزيع كل اعتماد خاص بكل وزارة وفق تنظيم معين، بحيث يتم توزيع هذه النفقات حسب العناوين، الأقسام، الفصول، المواد والفقرات.
2- نفقات التجهيز أو الاستثمار: نفقات التجهيز أو بالأحرى نفقات الاستثمار، هي الميزانية التي تفتح الاعتمادات المالية في قانون المالية السنوي، وتخصص للقطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك من أجل تجهيز هذه القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن، حيث" يتم توزيعها حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة" وتصنيفها كمشاريع ذات طابع اقتصادي موزعة على كافة القطاعات الاقتصادية ممولة من طرف الخزينة العمومية.
تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري نص على أنه تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية وفقا للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار وفق ثلاثة أبواب :
الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة.
إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
النفقات الأخرى بالرأسمال"
ويلاحظ أن تقسيم ميزانية النفقات يخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصيص الاعتمادات ومعناها أن اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز أن يكون إجمالية بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإنفاق العام أي أنه لا يجوز أن يوافق البرلمان مثلا على تخصيص 30مليون دينار لنفقات وزارة الإسكان تاركا للحكومة أمر توزيع هذا المبلغ على أوجه إنفاق الوزارة المختلفة من مرتبات الموظفين ونفقات وصيانة مباني الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها وغير ذلك، بل يتعين أن يوافق البرلمان على تخصيص مبلغ معين لكل وجه من أوجه إنفاق الوزارة ومقتضى هذه القاعدة لا يجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معين للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر إلا بعد الرجوع إلى البرلمان والحصول على موافقته وبمفهوم المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند من البنود الواردة في اعتماد باب ما للإنفاق على بند آخر وارد في نفس الباب، ولا تختلف النفقات من وزارة إلى أخرى.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
Voici les étapes nécessaires pour préparer un échantillon destiné à une étude histologique : 1. Pré...
أيها الأشقاء في الدول العربية، يا من تنتمون إلى حضارةٍ مجيدةٍ ضاربةٍ جذورها في عمق التاريخ، يا من كا...
اذا وصفت الاخلاق بالديمقراطية سبق الى الذهن معنى هذه الصفة بغير حاجة الى المراجعة ، وفهم السامع ان ا...
تتم عملية التأمين بطرق مختلفة ويحاول المؤمن الأصلي اختيار الطريقة التي تناسب احتياجاته وواجباته. كل ...
شهدت أوربا في القرون الوسطى أوضاعا اجتماعية، سياسية، واقتصادية، وثقافية، وعلمية سيئة، وبرزت سلطة رجا...
بەڕێوەبردنی مەترسی و بیمە شێوازەکانی بیمەکردنەوە: پرۆسەی بیمەکردنەوە بە شێوازی جیاواز ئەنجام دەدرێت ...
- التحليل اإلحصائي: وهو العلمية التي يقوم الباحث من خاللها بتجهيز البيانات العلمية، وتحضيرها لكي يقو...
یری فردیناند دو سوسیر (F.De. Saussure) أن اللسانيات جزء من علم عام هو "السيميولوجيا يقول : " على أن ...
كان التنظيم القضائي في الجزائر يخضع في معظمه لقواعد الشريعة الإسلامية في الأصول وفي الإجراءات، فكان ...
ب - أسباب إدارية : تمثلت في تأسيس مدينة الفسطاط سنة ٢١ هـ / ٦٤١م كعاصمة لمصر بدلا من الإسكندرية ، وي...
La détermination des protéines par la méthode Kjeldahl s'effectue en trois étapes : Étape 1 : Digest...
ازدادت أهمية نظم المعلومات في المؤسسات نظير المنافسة الشديدة في السوق والتغير المستمر في بيئة الاعما...