لخّصلي

تزايد استخدام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية أصبح واضحًا في الواقع العملي. فقد أصبح التحكيم هو الأسلوب الأساسي لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، زاد الاهتمام بالتحكيم في العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية، سواء في مجال التشريعات أو إنشاء مراكز تحكيم أو عقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الموضوع. ومن المهم أن ندرك أن فوائد التحكيم لا تزال تتفوق على عيوبه، يمكن القول إن التحكيم هو وسيلة فعالة وموثوقة لتسوية المنازعات في العقود الدولية. لضمان تنفيذ القرارات التحكيمية بسرعة وفعالية.

تزايد استخدام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية أصبح واضحًا في الواقع العملي. فقد أصبح التحكيم هو الأسلوب الأساسي لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، بينما يُعتبر اللجوء للقضاء استثناءً. ونتيجة لذلك، زاد الاهتمام بالتحكيم في العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية، سواء في مجال التشريعات أو إنشاء مراكز تحكيم أو عقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الموضوع.

ومن المهم أن ندرك أن فوائد التحكيم لا تزال تتفوق على عيوبه، مما يدفعنا إلى التفكير والعمل بجدية على تطويره وتعزيزه، وإزالة العقبات التي تعترض تقدمه. وعلى وجه الخصوص، يجب تخفيف القيود التي تعوق تنفيذ القرارات التحكيمية، سواء كانت قيودًا إجرائية أو تتعلق بحالات عدم تنفيذ القرارات. يجب أن يكون للطرف الفائز ثقة بأن القرار الصادر لصالحه سيتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن.

بالتالي، يمكن القول إن التحكيم هو وسيلة فعالة وموثوقة لتسوية المنازعات في العقود الدولية. ومن الضروري أن نعمل على تعزيز هذه الوسيلة وتطويرها، وتذليل الصعاب التي تواجهها، لضمان تنفيذ القرارات التحكيمية بسرعة وفعالية.