لخّصلي

ركز تنفيذ قانون األطفال لعام 1989 على األطفال وكان ذلك نتاج نقاش وزارة الصحة Health of Department 1995) للنتائج المستخلصة من التحقيقات في كل من اإلساءات الجنسية على فكان من المهم إنشاء خدمة الحماية الفعالة. وبالتالي، أعطيت الوكاالت المحلية األولوية لحماية الطفل، حيث عرضين لخطر اإلساءة أو ركزت معظم التقييمات والتدخالت على األشخاص الم اإلهمال وتقديم خدمات المستوى الثالث لهم )1996 Tunstall and Aldgate). ً على حوادث ووقائع تخص ضرر الطفل، كان التركيز على حماية الطفل ردا كالشرطة والخدمات االجتماعية، وهذا يعني أن الحاجات االرتقائية لألطفال المعتدى عليهم والمهمشين لم عرضين للخطر )المستضعفين( الذين يحتاجون إلى مساعدة مبكرة، ا. لذلك فقد افتقد مقدمو الخدمات متعددة التخصصات

خالل أوائل التسعينيات، ركز تنفيذ قانون األطفال لعام 1989 على األطفال
المعرضين للخطر. وكان ذلك نتاج نقاش وزارة الصحة Health of Department
(1995) للنتائج المستخلصة من التحقيقات في كل من اإلساءات الجنسية على
األطفال ووفاة األطفال الناتج عن اإلساءة واإلهمال، فكان من المهم إنشاء خدمة
الحماية الفعالة. وبالتالي، أعطيت الوكاالت المحلية األولوية لحماية الطفل، حيث
عرضين لخطر اإلساءة أو
ُ
ركزت معظم التقييمات والتدخالت على األشخاص الم
اإلهمال وتقديم خدمات المستوى الثالث لهم )1996 Tunstall and Aldgate).
ً على حوادث ووقائع تخص ضرر الطفل،
كان التركيز على حماية الطفل ردا
وتستطيع مثل هذه المواقف التي يتعرض لها األطفال أن تلفت انتباه السلطات،
كالشرطة والخدمات االجتماعية، لكي يقوموا بتقييمها بعد أفعال وحوادث معينة، مثل
ترك الطفل وحيدا DH ً دون عناية ليالً أو التسبب في إصابة جسدية ألحد األطفال )
1995(. وهذا يعني أن الحاجات االرتقائية لألطفال المعتدى عليهم والمهمشين لم
عرضين للخطر )المستضعفين( الذين
ُ
يعتنى بها. باإلضافة إلى ذلك، فإن األطفال الم
يحتاجون إلى مساعدة مبكرة، واألطفال المحتاجون الذين لم يظهروا الحد األدنى من
21
ا. لذلك فقد افتقد مقدمو الخدمات متعددة التخصصات
ً
الضرر، لم يتلقوا الخدمات دائم
ً لما سيتم ذكره
فرص التدخل المبكر من المستوى الثاني لمنع اإلساءة واإلهمال. ووفقا
ا في هذا الفصل، قد أدى نقص التمويل إلى العودة إلعطاء األولوية لحماية
ً
الحق
الطفل وليس لسد الحاجات االرتقائية