لخّصلي

تناول الفصل الخامس (المواد 60-66 من قانون الإجراءات المدنية) أسباب بطلان الأعمال الإجرائية. تُعرّف الأعمال الإجرائية (les actes de procédure) بأنها أعمال إرادية تتطلب أهلية كاملة لمن يقوم بها، وتتخذ شكل سند مكتوب. قد يقوم بها الخصوم أنفسهم أو أعوان القضاء (محامين، محضرين، كتاب ضبط). تُباشر هذه الأعمال إما في سياق نزاع قضائي (contentieux) أو في إطار إجراءات ودية (gracieux). في كلا الحالتين، تُسمى "أعمالاً قضائية" (acte judiciaire)، على عكس "الأعمال غير القضائية" (acte extrajudiciaire) (راجع المادة 2/406 إج.م.). أمثلة الأعمال القضائية: التكليف بالحضور، استدعاء الشهود، تبليغ المذكرات، إجراءات الطعن. أما الأعمال غير القضائية، فتتم خارج أي إجراء قضائي جارٍ، ويتدخل فيها أعوان قضائيّون كالمحضر القضائي، مثل تكليف المدين بالوفاء قبل التنفيذ الجبري (المواد 1/612 و 1/687 إج.م.)، والاحتجاج عند عدم قبول أو وفاء السندات (المادة 441 ق. تجاري).

الفقرة الخامسة الدفع بالبطلان (م 60 إلى 66 إج م ) Des exceptions de nullité تمهيد. إن العمل الإجرائي 995 القضائي أو الإجراءات القضائية أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي les actes de procédure عبارة عن عمل إرادي وبالتالي يشترط توافر الأهلية الكاملة فيمن يباشره - يتخذ شكل سند مكتوب. هذه الأعمال قد يقوم بها الخصوم أو يتولاها عنهم أحد أعوان القضاء من محامين و محضرين و كتاب ضبط و الأعمال الإجرائية، إما أن تباشر بمناسبة نزاع قضائي contentieux أو تباشر في إطار ما يسمى بالإجراءات الولائية gracieux حيث لا يبرز أي نزاع عند اتخاذها. وفي كلتا الحالتين، يطلق على هذا العمل بالعمل القضائي acte judiciaire. و يقابل هذا النوع، نوع آخر يطلق عليه العمل غير القضائي acte extrajudiciaire) راجع م: 2/406 إج.م.!). فمن أمثلة الأعمال القضائية و هذه كما قد يتولاها الخصوم قد يتولاها أيضا المحضرون أو كتاب الضبط التكليف بالحضور، واستدعاء الشهود و ما يقدمه الخصوم من مذكرات يتولون تبليغها لبعضهم البعض، ومباشرة إجراءات الطعن في الأحكام أو القرارات أو الأوامر القضائية. 996 أما النوع الثاني، فميزته لدى محكمة النقض الفرنسية أن يتم خارج إجراءات قضائية متعلقة ثم هو عمل يتم تبليغه ،extérieur à toute instance judiciaire en cours بخصومة بتدخل أحد أعوان القضاء كالمحضر القضائي، مثال ذلك تكليف المنفذ ضده بالوفاء قبل الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري (م: 1/612 و 1/687 إج.م.!) و كذا الاحتجاج protet الذي يحرر عند عدم قبول السفاتج أو عدم الوفاء بها (م: 441 ق. تجاري).