لخّصلي

تعد البيانات البيومترية من أكثر فئات البيانات حساسية، لكونها ترتبط بسمات جسدية أو سلوكية فريدة تميز الشخص الطبيعي مثل بصمات الأصابع والوجه والعين والصوت وغيرها، وتُستخرج عادةً بواسطة تقنيات رقمية متقدمة تمكن من تحديد الهوية بدقة عالية. 3] وبالنظر إلى خطورة هذا النوع من المعطيات وصعوبة تغييره في حال اختراقه، إذ لا يجوز معالجته إلا بناء على أساس قانوني صريح، أو لضرورة تقتضيها المصلحة العامة أو متطلبات الأمن أو الأغراض الصحية والطبية وفق ضوابط محددة. كما يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات البيومترية مشروعا ومحددا بدقة، وألا تستعمل إلا في حدود الضرورة والتناسب دون توسع أو ربط ببيانات أخرى بشكل يمس بحقوق الأفراد. ولا يسمح بالاحتفاظ بهذه البيانات إلا لمدة لا تتجاوز ما يقتضيه الغرض،

تعد البيانات البيومترية من أكثر فئات البيانات حساسية، لكونها ترتبط بسمات جسدية أو سلوكية فريدة تميز الشخص الطبيعي مثل بصمات الأصابع والوجه والعين والصوت وغيرها، وتُستخرج عادةً بواسطة تقنيات رقمية متقدمة تمكن من تحديد الهوية بدقة عالية.[3] وبالنظر إلى خطورة هذا النوع من المعطيات وصعوبة تغييره في حال اختراقه، فقد أحاطته التشريعات الحديثة بضمانات صارمة، إذ لا يجوز معالجته إلا بناء على أساس قانوني صريح، وفي مقدّمته الحصول على موافقة واضحة ومباشرة من الشخص المعني، أو لضرورة تقتضيها المصلحة العامة أو متطلبات الأمن أو الأغراض الصحية والطبية وفق ضوابط محددة. كما يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات البيومترية مشروعا ومحددا بدقة، وألا تستعمل إلا في حدود الضرورة والتناسب دون توسع أو ربط ببيانات أخرى بشكل يمس بحقوق الأفراد. وتلزم القوانين الجهات المعالجة باعتماد أعلى معايير الأمن والتشفير والحد من الوصول، إضافة إلى احترام حقوق الشخص في الإخبار والوصول وسحب الموافقة وطلب المحو. ولا يسمح بالاحتفاظ بهذه البيانات إلا لمدة لا تتجاوز ما يقتضيه الغرض، مع حظر اتخاذ قرارات آلية مؤثرة على الأفراد استنادا إلى المعالجة البيومترية إلا بضمانات قوية ومراقبة بشرية، وهو ما يعكس الطبيعة الدقيقة لهذه البيانات وأهمية حمايتها في البيئة الرقمية[4].