لخّصلي

المبحث الأول : ماهية التكتلات الاقتصادية المطلب الأول: مفهوم التكتلات الاقتصادية وعواملها قبل التطرق الى مفهوم التكتلات الاقتصادية نتطرق الي نشأة تكتل الاقتصادي ، حيث تعود فكرة التكتلات الى اكثر من مئة عام حيث كانت قديما يغلب عليها الطابع السياسي وذلك من خلال استغلال الدولة الحاكمة لموارد مستعمراتها لكن بعد مرور الزمن تغيرات هذه الأفكار وتحولت من سياسية الى اقتصادية لهذا فإن مفهوم التكتلات الاقتصادية غير محدد بتعريف واحد وله أكثر من توجه حيث يعرف التكتل الاقتصادي بأنه عبارة عن مجموعة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا ، وجغرافيا والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة بهدف تعظيم تلك المصالح وتحقيق أكبر عائد ممكن من التبادل فيما بينها والوصول الى اقصى درجة من رفاهية الاقتصادية لشعب تلك الدول
كما يعرف بأنه اتفاق بين دولتين أو أكثر لإزالة كافة العوائق التي تحول دون انتقال السلع ورؤوس الاموال والأشخاص فيما بينهما و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الى التنسيق ما بين السياسات الاقتصادية لهذه الدول بغية تحقيق نمو في كافة هذه البلدان.
مما سبق يمكن تعريف التكتلات الاقتصادية على انها وسيلة تلجأ اليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق أهداف معينة ومتعددة ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي لتضييق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشية بين دول الغنية والنامية. المطلب الثاني: اسباب ودوافع قيام التكتلات الاقتصادية تعدد أسباب اقامة التكتلات الاقتصادية وتتنوع ما بين اقتصادية وغير اقتصادية علي النحو التالي : -اسباب اقتصادية : يعد العمل على توسيع الأسواق من اهم الدوافع الاقتصادية للإقامة التكتلات الاقتصادية حيث يؤدي الى زيادة حجم السوق الى زيادة فرص الاستثمارات وخفض الحواجز الجمركية بين الدول المتكتلة اسباب سياسية : قد يكون الدافع وراء اقامة التكتل سياسي بالدرجة الأولي وهذا كما حدث عندما ادارك زعماء اوروبا خطورة تزايد الوزن النسبي للوأم بعد انتهاء ح ع 2 ومن ثم أجمعو على اقامة تكتل اقتصادي أوروبي مثل الاتحاد الاوروبي. لمواجهة الوم أ ، كما فعلته أيضا الوم أ لضم المكسيك وكندا في منطقة التبادل التجاري الحر وهذا للاستفادة من السوق مكسيكي الواسع وسد الطريق امام اوروبا واليابان لدخول الى السوق. كما كان الدافع الأول لقيام تكتل الأسيان هو دافع سياسي لمواجهة التوسع الشيوعي. اسباب أمنية : الاستقرار الأمني كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات اقليمية لهذا يكون الدافع وراء ضم الدول معينة للتكتل دافعا أمنيا ورغبات الحكومات في محافظة على سياداتها بالتعاون مع دول أخرى مثال اتجاه الاتحاد الاوروبي لضم دول جنوب البحر المتوسط في اتفاقيات ثنائية واتفاقية شراكة رغبة منه في تأمين جنوب وتجنب مشكلات التي قد يصدرها له.
المطلب الثالث : مزايا تكتل الاقتصادي توسيع حجم السوق : من دوافع تكتل الاقتصادي عادة ضيق السوق الدولة الواحدة وعجزه عن استيعاب جميع ما تنتجه مشروعات هذه الدول فدخول دول أخري يؤدي الى اتساع السوق وزيادة الإنتاج. زيادة فرص العمل : تعد انتقال الأيدي دون قيود بين الدول الاعضاء داخلة في الاتفاق الاقتصادي مما يؤدى الى زيادة فرص العمل وبالتالي زيادة الانتاجية وتقليل نسبة البطالة ورفع من مستوي معيشة. زيادة معدلات نمو الاقتصادي : من نتائج انتقال رؤوس الاموال والأيدي العاملة زيادة فرص نمو الاقتصادي لدول الاعضاء وزيادة دخل لقومي المبحث الثاني: نماذج عن بعض التكتلات الاقتصادية في العالم المطلب الأول: مفهوم صندوق النقد الدولي واهدافه صندوق النقد الدولي : هو مؤسسة مالية دولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز التعاون النقدي الدولي والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. يعمل الصندوق مع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر أهداف صندوق النقد الدولي الرئيسية: تعزيز التعاون النقدي الدولي: يعمل الصندوق على تسهيل التعاون بين الدول في مجال السياسات النقدية والمالية. الحفاظ على الاستقرار المالي: يساعد الصندوق الدول الأعضاء على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وموازين مدفوعاتها. تسهيل التجارة الدولية: يعمل الصندوق على إزالة الحواجز التي تعيق التجارة الدولية ويساعد في حل النزاعات التجارية. تقديم الدعم المالي للدول الأعضاء: يقدم الصندوق قروضاً للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية لمساعدتها على التعافي.
المطلب الثاني: اليات عمل صندوق النقد الدولي وعلاقته بالجزائر يعمل الصندوق من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات لتحقيق أهدافه، ومن أهم هذه الآليات: البرامج الاقتصادية: يقدم الصندوق برامج اقتصادية للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية، تتضمن هذه البرامج عادة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على الدولة تنفيذها للحصول على القروض. الاستشارات التقنية: يقدم الصندوق الاستشارات للدول الأعضاء حول السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، التدريب: يوفر الصندوق برامج تدريبية للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء لتعزيز معرفتهم بالسياسات الاقتصادية والمالية. الإشراف: يشرف الصندوق على تنفيذ البرامج الاقتصادية التي يقدمها للدول الأعضاء، ويتابع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة. علاقة صندوق النقد الدولي بالجزائر: لطالما كانت علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي متقلبة، وتأثرت بالتطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد. ومن أبرز جوانب هذه العلاقة: البرامج الاقتصادية: في الماضي، لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لتمويل عجز الموازنة وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، مما استلزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة. الاستشارات التقنية: يستفيد صناع القرار في الجزائر من الاستشارات التقنية التي يقدمها الصندوق لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة. التعاون في مجال الإصلاحات: يعمل الصندوق مع الحكومة الجزائرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. التقييم الدوري للاقتصاد الجزائري: يقوم الصندوق بإجراء تقييمات دورية للاقتصاد الجزائري، ويقدم توصيات بشأن السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها. التحديات التي تواجه الجزائر في علاقتها بالصندوق: الضغوط الاجتماعية: قد تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى ضغوط اجتماعية، مما يجعل من الصعب تنفيذها. التبعية الاقتصادية: تخشى الجزائر من أن تؤدي الاعتماد على قروض الصندوق إلى زيادة التبعية الاقتصادية للدول الدائنة. منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة دولية تأسست عام 1995 بهدف تنظيم التجارة الدولية وتسهيلها. المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية: عدم التمييز: يجب على الدول الأعضاء أن تعامل جميع شركائها التجاريين بنفس الطريقة، دون تفضيل دولة على أخرى. الشفافية: يجب على الدول الأعضاء أن تكون شفافة في سياساتها التجارية، وأن تنشر القوانين واللوائح التي تؤثر على التجارة. الحل السلمي للمنازعات: تحل منظمة التجارة العالمية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال آليات محددة، بهدف تجنب الحروب التجارية. التحرير التدريجي: تشجع المنظمة على تخفيض الحواجز التجارية تدريجياً، مثل الرسوم الجمركية والحصص الكمية. أهداف منظمة التجارة العالمية: رفع مستوى المعيشة: تسعى المنظمة إلى رفع مستوى المعيشة للشعوب من خلال زيادة التجارة وزيادة الإنتاج. توسيع التجارة: تعمل المنظمة على توسيع التجارة بين الدول الأعضاء، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات. توفير فرص عمل: تساهم التجارة في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين ظروف العمل. استقرار العلاقات الاقتصادية: تساهم المنظمة في تحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية. التنمية الاقتصادية: تساعد المنظمة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية. إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد خطوة حاسمة بالنسبة لأي دولة تسعى إلى دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي وتعزيز نموها التجاري. ومع ذلك، فإن لهذا الانضمام آثارًا متعددة، إيجابية وسلبية، تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

المبحث الأول : ماهية التكتلات الاقتصادية
المطلب الأول: مفهوم التكتلات الاقتصادية وعواملها
اولا مفهوم التكتلات الاقتصادية

قبل التطرق الى مفهوم التكتلات الاقتصادية نتطرق الي نشأة تكتل الاقتصادي ،حيث تعود فكرة التكتلات الى اكثر من مئة عام حيث كانت قديما يغلب عليها الطابع السياسي وذلك من خلال استغلال الدولة الحاكمة لموارد مستعمراتها لكن بعد مرور الزمن تغيرات هذه الأفكار وتحولت من سياسية الى اقتصادية لهذا فإن مفهوم التكتلات الاقتصادية غير محدد بتعريف واحد وله أكثر من توجه
حيث يعرف التكتل الاقتصادي بأنه عبارة عن مجموعة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا ،تاريخيا ،وجغرافيا والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة بهدف تعظيم تلك المصالح وتحقيق أكبر عائد ممكن من التبادل فيما بينها والوصول الى اقصى درجة من رفاهية الاقتصادية لشعب تلك الدول

كما يعرف بأنه اتفاق بين دولتين أو أكثر لإزالة كافة العوائق التي تحول دون انتقال السلع ورؤوس الاموال والأشخاص فيما بينهما و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الى التنسيق ما بين السياسات الاقتصادية لهذه الدول بغية تحقيق نمو في كافة هذه البلدان.

مما سبق يمكن تعريف التكتلات الاقتصادية على انها وسيلة تلجأ اليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق أهداف معينة ومتعددة ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي لتضييق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشية بين دول الغنية والنامية.

المطلب الثاني: اسباب ودوافع قيام التكتلات الاقتصادية
تعدد أسباب اقامة التكتلات الاقتصادية وتتنوع ما بين اقتصادية وغير اقتصادية علي النحو التالي :

-اسباب اقتصادية : يعد العمل على توسيع الأسواق من اهم الدوافع الاقتصادية للإقامة التكتلات الاقتصادية حيث يؤدي الى زيادة حجم السوق الى زيادة فرص الاستثمارات وخفض الحواجز الجمركية بين الدول المتكتلة
اسباب سياسية : قد يكون الدافع وراء اقامة التكتل سياسي بالدرجة الأولي وهذا كما حدث عندما ادارك زعماء اوروبا خطورة تزايد الوزن النسبي للوأم بعد انتهاء ح ع 2 ومن ثم أجمعو على اقامة تكتل اقتصادي أوروبي مثل الاتحاد الاوروبي. لمواجهة الوم أ ،كما فعلته أيضا الوم أ لضم المكسيك وكندا في منطقة التبادل التجاري الحر وهذا للاستفادة من السوق مكسيكي الواسع وسد الطريق امام اوروبا واليابان لدخول الى السوق.
كما كان الدافع الأول لقيام تكتل الأسيان هو دافع سياسي لمواجهة التوسع الشيوعي.
اسباب أمنية : الاستقرار الأمني كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات اقليمية لهذا يكون الدافع وراء ضم الدول معينة للتكتل دافعا أمنيا ورغبات الحكومات في محافظة على سياداتها بالتعاون مع دول أخرى مثال اتجاه الاتحاد الاوروبي لضم دول جنوب البحر المتوسط في اتفاقيات ثنائية واتفاقية شراكة رغبة منه في تأمين جنوب وتجنب مشكلات التي قد يصدرها له.

المطلب الثالث : مزايا تكتل الاقتصادي
توسيع حجم السوق : من دوافع تكتل الاقتصادي عادة ضيق السوق الدولة الواحدة وعجزه عن استيعاب جميع ما تنتجه مشروعات هذه الدول فدخول دول أخري يؤدي الى اتساع السوق وزيادة الإنتاج.
زيادة فرص العمل : تعد انتقال الأيدي دون قيود بين الدول الاعضاء داخلة في الاتفاق الاقتصادي مما يؤدى الى زيادة فرص العمل وبالتالي زيادة الانتاجية وتقليل نسبة البطالة ورفع من مستوي معيشة.
زيادة معدلات نمو الاقتصادي : من نتائج انتقال رؤوس الاموال والأيدي العاملة زيادة فرص نمو الاقتصادي لدول الاعضاء وزيادة دخل لقومي
القدرة علي مساومة والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى : من مزايا التكتل أنه يمنح الدول المتكتلة القوة تحقيق مصالحها حيث تستطيع مثال الدول الاعضاء استيراد السلع الأجنبية بأسعار منخفضة و بالأماكن رفع سعر سلعها الوطنية المصدرة للخارج وبالتالي وضع حد لتقلبات الأسعار

المبحث الثاني: نماذج عن بعض التكتلات الاقتصادية في العالم

المطلب الأول: مفهوم صندوق النقد الدولي واهدافه
صندوق النقد الدولي : هو مؤسسة مالية دولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز التعاون النقدي الدولي والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. يعمل الصندوق مع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر
أهداف صندوق النقد الدولي الرئيسية:
تعزيز التعاون النقدي الدولي: يعمل الصندوق على تسهيل التعاون بين الدول في مجال السياسات النقدية والمالية.
الحفاظ على الاستقرار المالي: يساعد الصندوق الدول الأعضاء على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وموازين مدفوعاتها.
تشجيع النمو الاقتصادي: يدعم الصندوق السياسات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
تسهيل التجارة الدولية: يعمل الصندوق على إزالة الحواجز التي تعيق التجارة الدولية ويساعد في حل النزاعات التجارية.
تقديم الدعم المالي للدول الأعضاء: يقدم الصندوق قروضاً للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية لمساعدتها على التعافي.

المطلب الثاني: اليات عمل صندوق النقد الدولي وعلاقته بالجزائر
يعمل الصندوق من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات لتحقيق أهدافه، ومن أهم هذه الآليات:

البرامج الاقتصادية: يقدم الصندوق برامج اقتصادية للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية، تتضمن هذه البرامج عادة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على الدولة تنفيذها للحصول على القروض.
الاستشارات التقنية: يقدم الصندوق الاستشارات للدول الأعضاء حول السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، ويساعدها في بناء قدراتها المؤسسية.
التدريب: يوفر الصندوق برامج تدريبية للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء لتعزيز معرفتهم بالسياسات الاقتصادية والمالية.
الإشراف: يشرف الصندوق على تنفيذ البرامج الاقتصادية التي يقدمها للدول الأعضاء، ويتابع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة.
علاقة صندوق النقد الدولي بالجزائر:
لطالما كانت علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي متقلبة، وتأثرت بالتطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد. ومن أبرز جوانب هذه العلاقة:
البرامج الاقتصادية: في الماضي، لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لتمويل عجز الموازنة وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، مما استلزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
الاستشارات التقنية: يستفيد صناع القرار في الجزائر من الاستشارات التقنية التي يقدمها الصندوق لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة.
التعاون في مجال الإصلاحات: يعمل الصندوق مع الحكومة الجزائرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
التقييم الدوري للاقتصاد الجزائري: يقوم الصندوق بإجراء تقييمات دورية للاقتصاد الجزائري، ويقدم توصيات بشأن السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها.
التحديات التي تواجه الجزائر في علاقتها بالصندوق:
التوازن بين الإصلاحات والسيادة الوطنية: تسعى الجزائر إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على دعم الصندوق والحفاظ على سيادتها الوطنية.
الضغوط الاجتماعية: قد تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى ضغوط اجتماعية، مما يجعل من الصعب تنفيذها.
التبعية الاقتصادية: تخشى الجزائر من أن تؤدي الاعتماد على قروض الصندوق إلى زيادة التبعية الاقتصادية للدول الدائنة.

المطلب الثالث: منظمة العالمية للتجارة مبادئها واهدافها

منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة دولية تأسست عام 1995 بهدف تنظيم التجارة الدولية وتسهيلها. وهي خلف لـ"ال اتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة" (GATT) التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية.

المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية:
عدم التمييز: يجب على الدول الأعضاء أن تعامل جميع شركائها التجاريين بنفس الطريقة، دون تفضيل دولة على أخرى.
الشفافية: يجب على الدول الأعضاء أن تكون شفافة في سياساتها التجارية، وأن تنشر القوانين واللوائح التي تؤثر على التجارة.
الحل السلمي للمنازعات: تحل منظمة التجارة العالمية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال آليات محددة، بهدف تجنب الحروب التجارية.
التحرير التدريجي: تشجع المنظمة على تخفيض الحواجز التجارية تدريجياً، مثل الرسوم الجمركية والحصص الكمية.
أهداف منظمة التجارة العالمية:
رفع مستوى المعيشة: تسعى المنظمة إلى رفع مستوى المعيشة للشعوب من خلال زيادة التجارة وزيادة الإنتاج.
توسيع التجارة: تعمل المنظمة على توسيع التجارة بين الدول الأعضاء، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات.
توفير فرص عمل: تساهم التجارة في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين ظروف العمل.
استقرار العلاقات الاقتصادية: تساهم المنظمة في تحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية.
التنمية الاقتصادية: تساعد المنظمة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
المطلب الرابع اثار مترتبة على الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وعلاقته بالجزائر

إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد خطوة حاسمة بالنسبة لأي دولة تسعى إلى دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي وتعزيز نموها التجاري. ومع ذلك، فإن لهذا الانضمام آثارًا متعددة، إيجابية وسلبية، تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
الأثار الإيجابية المحتملة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
زيادة التجارة والاستثمار: يفتح الانضمام أسواقًا جديدة للمنتجات والخدمات، مما يشجع على زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
جذب الاستثمارات: تخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحويل التكنولوجيا.
زيادة الكفاءة والإنتاجية: يدفع الشركات إلى زيادة كفاءتها وإنتاجيتها لمواجهة المنافسة العالمية.
الاندماج في الاقتصاد العالمي: يساهم في دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، مما يجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة: يسهل نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
الأثار السلبية المحتملة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
زيادة المنافسة: قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في المنافسة مع الشركات الأجنبية الأكبر والأكثر خبرة.
فتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية: قد يؤدي إلى زيادة الواردات وتراجع بعض الصناعات المحلية.
الضغط على الموارد الطبيعية: قد يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية بسبب زيادة الطلب عليها.
توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء: قد يؤدي إلى زيادة التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء.
علاقة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالجزائر:
تسعى الجزائر منذ سنوات إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث ترى فيه فرصة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز. ومع ذلك، تواجه الجزائر تحديات كبيرة في هذا الصدد، منها: هيكل الاقتصاد: يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على النفط والغاز، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. البيئة الاستثمارية: تحتاج الجزائر إلى تحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية.
البنية التحتية: تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية الإصلاحات الاقتصادية: تتطلب عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة النطاق.