لخّصلي

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ وهذه العلاقات تعتمد على الأطراف التي تنشأ معها. بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، طرفاً في علاقات قانونية من أجل تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع، مثلاً عندما تصادر الدولة الأراضي من أجل الصالح العام أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد. باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة. أما القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد كأفراد، أو بتعبير أدق مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي لا علاقة لها بتنظيم السلطة السيادية أو السلطة العامة، فالدولة محكومة بقواعد القانون الخاص عندما تدخل في علاقاتها ككيان قانوني عادي وليس كصاحبة سيادة وسلطة. أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. ووفقًا لهذا المفهوم هناك القانون الدولي العام، وهو القانون الخارجي الذي يطبق خارج إقليم الدولة، والقانون الداخلي الذي يطبق داخل إقليم الدولة مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون المالي وقانون الجنسية. أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأفراد العاديين والدولة كطرف خاص. وهناك عدة فروع للقانون الخاص أهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري وقانون الطيران المدني والقانون التجاري. أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص تكمن أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص في النقاط التالية أن جميع قواعد القانون العام هي قواعد مطلقة لا يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالتطبيق، إن القانون العام يمنح الدولة سلطات وحقوقاً لا يمنحها القانون الخاص، وبالتالي فإن الدولة في موقع قوة وامتياز في مواجهة الأشخاص العاديين. تخضع الأموال العامة التي تحتفظ بها الدولة أو الأشخاص بموجب القانون العام لأحكام خاصة تضمن حماية أكبر من تلك المقررة للأموال الخاصة بموجب القانون الخاص. وتخضع العلاقة بين الدولة وموظفيها لقواعد القانون العام، ولا سيما قانون الخدمة المدنية، مفهوم "القانون العام تتمثل وظيفة القواعد القانونية في تنظيم العلاقات القائمة في المجتمع، تكون الدولة، مثلاً عندما تقوم بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد. في حالة بيع الأراضي المملوكة للدولة، ومع مراعاة هذه الفروق المتعلقة بوضع الدولة، طرفاً في علاقة قانونية، كما هو الحال بين الأفراد العاديين أو بين فرد والدولة. فالقانون الخاص هو الذي ينطبق في مثل هذه الحالات. والأساس في التمييز بين قواعد القانون العام والقانون الخاص هو أن الدولة، باعتبارها صاحبة السلطة العامة، تهدف مباشرة إلى تحقيق المصالح العامة للمجتمع، أو بتعبير أدق مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا علاقة لها بالحقوق السيادية أو تنظيم السلطة العامة، ويعتبر القانون من أهم النظم الاجتماعية والسياسية لأنه مجموعة القواعد والأسس التي تنظم أي مجتمع، ويحدد القواعد التي تحكم حقوق الأفراد والتزاماتهم، وكثيراً ما يتم تعديل القوانين بما يتماشى مع التغيرات التي تحدث في المجتمع، القانون العام: القانون العام: مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم الدولة وعلاقاتها مع أجهزتها المختلفة ومع الأفراد والأشخاص، وتنقسم إلى عدة أقسام، والقانون المالي، والقانون الإداري، القانون الدولي الخاص. القانون المختلط: مجموعة من القواعد التي يتداخل مضمونها بين القانون العام والقانون الخاص وبالتالي يصعب تحديدها: قانون العمل؛

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

إن وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات القائمة في المجتمع، وهذه العلاقات تعتمد على الأطراف التي تنشأ معها. فهناك علاقات بين الأفراد، وبين الدولة والدولة، وبين الدولة والأفراد.

وعندما تصبح الدولة، بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، طرفاً في علاقات قانونية من أجل تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع، فإن هذه العلاقات تخضع للقانون العام، مثلاً عندما تصادر الدولة الأراضي من أجل الصالح العام أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد.

فالقانون العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها، باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة. أما القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد كأفراد، أو بتعبير أدق مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي لا علاقة لها بتنظيم السلطة السيادية أو السلطة العامة، فالدولة محكومة بقواعد القانون الخاص عندما تدخل في علاقاتها ككيان قانوني عادي وليس كصاحبة سيادة وسلطة.

أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. ووفقًا لهذا المفهوم هناك القانون الدولي العام، وهو القانون الخارجي الذي يطبق خارج إقليم الدولة، والقانون الداخلي الذي يطبق داخل إقليم الدولة مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون المالي وقانون الجنسية.

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأفراد العاديين والدولة كطرف خاص. وهناك عدة فروع للقانون الخاص أهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري وقانون الطيران المدني والقانون التجاري.

أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

تكمن أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص في النقاط التالية

أن جميع قواعد القانون العام هي قواعد مطلقة لا يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالتطبيق، في حين أن القانون الخاص في معظمه قواعد تكميلية يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها.

إن القانون العام يمنح الدولة سلطات وحقوقاً لا يمنحها القانون الخاص، وبالتالي فإن الدولة في موقع قوة وامتياز في مواجهة الأشخاص العاديين. ومع ذلك، تخضع الأموال العامة التي تحتفظ بها الدولة أو الأشخاص بموجب القانون العام لأحكام خاصة تضمن حماية أكبر من تلك المقررة للأموال الخاصة بموجب القانون الخاص.

وتخضع العلاقة بين الدولة وموظفيها لقواعد القانون العام، ولا سيما قانون الخدمة المدنية، في حين أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال تخضع لقواعد القانون الخاص.

ويرد أدناه وصف للاختلافات بين القانون العام والقانون الخاص:

مواضيع ذات أهمية.

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

مفهوم "القانون العام

تتمثل وظيفة القواعد القانونية في تنظيم العلاقات القائمة في المجتمع، وتختلف هذه العلاقات باختلاف الشخص الذي وضعت من أجله. ولتحقيق المصالح الأساسية للمجتمع، تكون الدولة، بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، طرفاً في العلاقات القانونية، وتخضع هذه العلاقات للقانون العام، مثلاً عندما تقوم بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد.

في حالة بيع الأراضي المملوكة للدولة، يخضع عقد البيع المبرم بين الدولة والمشتري لقواعد القانون الخاص.

ومع مراعاة هذه الفروق المتعلقة بوضع الدولة، عندما تكون الدولة، بصفتها ذات سيادة، طرفاً في علاقة قانونية، فإن القانون الذي يحكم تلك العلاقة هو القانون العام، ولا يهم ما إذا كان الطرف الآخر في تلك العلاقة فرداً أو جمعية أو هيئة إدارية أو دولة أخرى، ولكن عندما يكون الأفراد العاديون متورطين مع بعضهم البعض أو الأفراد والدول يطبق القانون الخاص عندما لا تشمل العلاقة الدولة كصاحبة سيادة، كما هو الحال بين الأفراد العاديين أو بين فرد والدولة. فالقانون الخاص هو الذي ينطبق في مثل هذه الحالات.

والأساس في التمييز بين قواعد القانون العام والقانون الخاص هو أن الدولة، باعتبارها صاحبة السلطة العامة، تهدف مباشرة إلى تحقيق المصالح العامة للمجتمع، بينما تهدف في الحالات التي لا تمارس فيها السيادة والسلطة إلى تحقيق المصالح الخاصة. فالقانون العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطة طرفاً فيها. القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد كأفراد، أو بتعبير أدق مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا علاقة لها بالحقوق السيادية أو تنظيم السلطة العامة، كما تحكمها قواعد القانون الخاص عندما تدخل الدولة في مثل هذه العلاقات ككيان قانوني عادي.

ويعتبر القانون من أهم النظم الاجتماعية والسياسية لأنه مجموعة القواعد والأسس التي تنظم أي مجتمع، ويحدد القواعد التي تحكم حقوق الأفراد والتزاماتهم، ويحدد العقوبات على المخالفين ويحدد كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والعقوبات. وكثيراً ما يتم تعديل القوانين بما يتماشى مع التغيرات التي تحدث في المجتمع، ويمكن تقسيم القوانين، من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص وقواعد تنتمي إلى القانون العام.

أنواع القانون

القانون العام: القانون العام: مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم الدولة وعلاقاتها مع أجهزتها المختلفة ومع الأفراد والأشخاص، وتنقسم إلى عدة أقسام، مثل: القانون الدستوري، والحرية السياسية، والقانون المالي، والقانون الإداري، والقانون الجنائي.

القانون الخاص: مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات بين الأفراد والأشخاص، وتنقسم إلى عدة تقسيمات منها: القانون المدني، القانون التجاري، القانون الدولي الخاص.

القانون المختلط: مجموعة من القواعد التي يتداخل مضمونها بين القانون العام والقانون الخاص وبالتالي يصعب تحديدها: قانون العمل؛ ينظم العلاقات بين الأفراد، مثل: الأجير وصاحب العمل وغيرهما، حيث تتدخل الدولة من خلال التشريعات في عدد ساعات العمل والتأمين وتحسين الرواتب وغيرها.

معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص:

المعايير المستمدة من التمييز بين المصلحة العامة والخاصة: يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصالح الشخصية للأفراد.

المعايير المستندة إلى وضع موضوع العلاقة القانونية: تنظم قواعد القانون العام العلاقات التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفًا فيها بصفتها السيادية، في حين تنظم قواعد القانون الخاص العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصًا عاديين، أي أفراد المجتمع.