لخّصلي

الحكم محل الاستئناف: الحكم الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالخبر المنظم بالصك رقم 4630535107 وتاريخ 10/06/1446ه في القضية المقامة من المدعي / خالد مبارك السويكت ضد المدعى عليها / أمواج عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم 1033708197، أسباب الاستئناف: أولاً: الحكم بغير ما طلبه الخصوم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعى عليها عن الخيل محل الدعوى وقررت رفض دعوى المدعي، وذلك من خلال تبيين صحة الاستدلال بها وتنزيلها على وقائع الدعوى بشكل صحيح، لا سيما وأن الخيل وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عليها والمؤكدة لوجود أورام سرطانية في عين الخيل من وقت رعاية المدعى عليها لها مما جعل المدعي يضطر إلى معالجتها وانتزاع العين المعيبة ونتيجة لذلك فقد فقدت الخيل العين الخاصة بها وأصبحت ناقصة في الانتفاع منها مما يجعل القيمة الخاصة بها لا ترتقي لأن تكون في محل عوض عن المبالغ المالية محل المطالبة. وتوضيحاً لمحل التناقض والإشكال الصادر من المدعى عليها فإننا نوجزه بما يلي: 1- قامت المدعى عليها بإقامة دعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بالخبر في القضية رقم 4670503543 وتاريخ 03/05/1446ه وذلك للمطالبة برد العين محل الدعوى، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من المدعى عليها في تلك الدعوى، أصدرت حكمها النهائي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وأمرت بتسليم العين (الخيل) للمدعى عليها. نجد بأن المدعى عليها قد أسقطت حقها بالتنازل عن الخيل محل الدعوى، ولما كان الحكم الابتدائي قد حكم بما لم يطلبه الخصوم ولوقوع الجهالة الموجبة لسقوط حق التنازل من المدعى عليها وثبوت الأجرة في ذمتها وسقوط طلب التنازل من المدعى عليها بصدور حكم نهائي يعنى برد العين للمدعى عليها (الخيل) محل الدعوى وسداد الأجر المستحق عليها،

الحكم محل الاستئناف: الحكم الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالخبر المنظم بالصك رقم 4630535107 وتاريخ 10/06/1446ه في القضية المقامة من المدعي / خالد مبارك السويكت ضد المدعى عليها / أمواج عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم 1033708197، أسباب الاستئناف: أولاً: الحكم بغير ما طلبه الخصوم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعى عليها عن الخيل محل الدعوى وقررت رفض دعوى المدعي، وبالنظر إلى ما وقع بين الأطراف فإن الدائرة قد تصدت في الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأسست بذلك الحكم الصادر منها، إلا أن الدائرة قد عدلت عن الطلب الأساسي للدعوى وحكمت بتنازل المدعى عليها عن الخيل دون أخذ موافقة المدعي بذلك، وهذا مخالف للعمل المنوط بالدائرة من الحكم بما يطلبه الخصوم في الدعوى ورد ما عدا ذلك، وذلك من خلال تبيين صحة الاستدلال بها وتنزيلها على وقائع الدعوى بشكل صحيح، وعند تفحص هذا الفعل نجد بأن الخيل معيبة عيباً لا يصح معه تسوية قيمة الخيل محل التنازل بمبلغ الأجرة المطالب به، لا سيما وأن الخيل وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عليها والمؤكدة لوجود أورام سرطانية في عين الخيل من وقت رعاية المدعى عليها لها مما جعل المدعي يضطر إلى معالجتها وانتزاع العين المعيبة ونتيجة لذلك فقد فقدت الخيل العين الخاصة بها وأصبحت ناقصة في الانتفاع منها مما يجعل القيمة الخاصة بها لا ترتقي لأن تكون في محل عوض عن المبالغ المالية محل المطالبة. وتوضيحاً لمحل التناقض والإشكال الصادر من المدعى عليها فإننا نوجزه بما يلي: 1- قامت المدعى عليها بإقامة دعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بالخبر في القضية رقم 4670503543 وتاريخ 03/05/1446ه وذلك للمطالبة برد العين محل الدعوى، وبعد المرافعة والمداولة بين الأطراف أصدرت الدائرة حكمها الابتدائي برد الدعوى. 2- قامت المدعى عليها بالاعتراض على الحكم بتاريخ 15/06/1446ه، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من المدعى عليها في تلك الدعوى، أصدرت حكمها النهائي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وأمرت بتسليم العين (الخيل) للمدعى عليها. نجد بأن المدعى عليها قد أسقطت حقها بالتنازل عن الخيل محل الدعوى، وذلك استناداً على اتفاقية الإيواء والرعاية محل الدعوى، ومضمونها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على إيواء الخيل الخاصة بالمدعى عليها وتقديم الخدمات اللازمة لها، بالإضافة إلى مبالغ وفواتير خاصة برعاية الخيل والعناية به، وحيث إن المدعى عليها قد سلمت المدعي الخيل الخاص بها لتقديم خدمات الإيواء ورعاية الخيل التابعة له وقد التزم بتقديم الرعاية على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الابتدائي قد حكم بما لم يطلبه الخصوم ولوقوع الجهالة الموجبة لسقوط حق التنازل من المدعى عليها وثبوت الأجرة في ذمتها وسقوط طلب التنازل من المدعى عليها بصدور حكم نهائي يعنى برد العين للمدعى عليها (الخيل) محل الدعوى وسداد الأجر المستحق عليها، عليه ولما ذكرنا فإننا نطالب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (24290) أربعة وعشرون ألفاً ومائتين وتسعين ريال،