لخّصلي

معناه و سماه سيبويه بالتسميتين : و عند علماء التصريف : هو إلحاق ياء مشددة بآخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها . المنسوب : هو الاسم الملحق بآخره ياء النسب . المنسوب إليه : هو الاسم المجرد من تلك الياء فيصرى منسوب ومصر منسوب إليه . فائدته ، تغييرات النسب يحدث في المنسوب إليه بسبب النسب تغييرات ثلاثة : الأول : تغيير يتعلق بلفظه وهذا النوع قسمان : ١- تغيير لفظى عام : يعنى لابد منه في كل منسوب إليه وهو إلحاق ياء مشددة بآخره وكسر ما قبلها ونقل إعرابه إليها . إما حذف حرف ، كتاء التأنيث وباء فعيلة وفعيلة وواو فعولة وإما تغيير حركة كفتح عين الثلاثي المكسورة ، وإما حذف كلمة كما في المركبات وإما تغيير حرف بحرف ، وإما غير ذلك ما سيمر بك مفصلا في هذا الكتاب وهذا النوع من التغيير هو كل ما يعنيك في باب النسب . الثاني : من التغييرات التى يحدثها النسب في المنسوب إليه تغيير معنوى وهو صيرورته اسما للمنسوب . الثالث : تغيير يتعلق بحكمه ، وهو معاملته معاملة الصفات في رفعه الظاهر والمضمر باطراد . وذلك لأن المنسوب يدل على ذات مبهمة موصوفة بصفة معينة وهى النسبة إلى المجرد من الياء ، فيكون كسائر الصفات من اسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، فإنها كانها تدل على ذات مبهمة موصوفة بصفة معينة ومن أجل ذلك يحتاج إلى ما يخصص تلك الذات إما بضميرها أو بمتعلقها نحو مررت برجل مصرى أو مصرى أبوه فيرفع في الأول ضمير الموصوف وفي الثاني متعلقه مثل سائر الصفات ولا يعمل في المفعول به ، لأنه بمعنى اللازم ، إذ معناه منسوب أو منتسب والمرفوع على التقدير الأول نائب فاعل وعلى الثاني فاعل . ويعمل في الظرف لأنه يكتفى برائحة الفعل ، أنا مصرى أبدا . تفصيل التغييرات الخاصة تحذف تاء التأنيث من المنسوب إليه . . إذا كان المنسوب إليه مختوما بتاء التأنيث . وجب حذفها عند النسب سواء أكان ذو التاء علما كمكة والكوفة ، أم غير علم كالغرفة والصفرة وسواء أكان مؤننا حقيقيا كفاطمة أم غير حقيقي كحمزة وطلحة . فإذا نسبت إلى الأسماء المذكورة قلت : مكى وكوفي وغير في وفاطمي و حمزى وطليحي : حذفت تاء التأنيث وألحقت ياء النسب بالمنسوب إليه وكسرت ما قبلها : وإنما حذفت تاء التأنيث - حذرا من اجتماع التاء بين - إحداهما قبل الياء والأخرى بعدها لو لم تحذفها ، ونسبت إلى المختوم بها مؤنثا ، إذ كنت تقول : امرأة كوفتية . وإطرد حذفها من المذكر طردا للباب . يحذف للنسب علامتا التثنية وجمع التصحيح إذا كان المنسوب إليه مثنى أو جمع مذكر سالما فإن كانا غير علمين ردا إلى الواحد ومثل ذلك جمع المؤنث فتقول مسلمى في النسب إلى مسلمان ومسلمين ومسلمات ، وأما إن نسبت إلى هذه الأصناف بعد أن جعلتها أعلاما ، فإن كنت قد أعربتها بالحروف كما كانت قبل التسمية على سبيل الحكاية وجب حذف علاماتها الألف والياء والنون في المثنى والواو والياء والنون والألف والتاء في جمع التصحيح ، فإذا نسبت إلى زيدان وزيدين وزيدون وزيدين أعلاما معربة بالحروف ، محمد بن ، محمداني ، محمد بني ، محمد بني . وإذا أعرب الجمع المؤنث إعراب مالا ينصرف حذفت تاؤه فقط لانها للتأنيث ، كما سيجيء في بحث المختوم بالألف . فتح ثانيه المكسور ، نَمَرِى دولي ، وسبب هذا التغيير ، الثقلاء ، من الياء والكسرة على بنية الثلاثي المجرد المبنى على الخفة ، إذا نسبوا إليه دون تغيير ، إذ في نحو إيلي لم يخاص حرف . وفى غيره ، لم يخلص سوى الحرف الأول فتخلصوا من هذا بفتح العين . وأما إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فلا يستنكر فيها تتابع الامثال الثقلاء . لأنها حينئذ لم تكن مبنية على الخفة ، الرباعي الذي سكن ثانيه وكسر ثالثه ، فيه يجوز فيه فتح ثالثه المكسور ، لأن الساكن كالميت المعدوم فصار كأنه ثلاثى ، فتقول في تغلب ، ومسجد ، وزبرج : تغلبى ومسجدى وزير جي بفتح الثالث فى الجميع، والقول الأول لأنه لم يسمع من العرب الفتح إلا في تغلي فهو عند القوم شاذ وعند المبرد قياس . و من كسر الفاء إتباعا للعين الحلقية في نحو فخذ وصعق ، قال في المنسوب فخذى و صعتى بفتح الفاء فيهما ، لأن العين لما فتحت عند النسب للقاعدة المذكورة ، لم يبق سبب لكسر الفاء فترجع إلى حركتها الأولى . المنسوب إليه المنتهى بياء مشددة إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشدة : فإما أن تكون مسبوقة بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أحرف أو بأكثر من ذلك ولكل صنف حكم خاص به عند النسب إليه . المسبوقة بحرف واحد نحو حى وطى ولى . تقول في النسب إلى المنتهى بها حيوى وطَوَرِي ولَووِى : تفتح الياء الأولى ثم إن كان أصلها ياء بقيت كما في الكلمة الأولى، وإن كان أصلها الواو رجعت بمجرد أن فتحت إلى الواوية كالكلمتين الباقيتين - لأنها لم تكن قد قلبت ياء إلا لسكونها فلما تحركت زال السبب فترجع إلى أصلها ، وأما الياء الثانية فإنها تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهائم واوا . لأن ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسورا كما هو مقرر ، والألف لا تقبل الحركة فقلبوها واوا لهذا . إذ كان يجتمع أربع يادات في آخر الاسم الثلاثي مع كسر ما قبل ياء النسب ، والآخر محل التخفيف وصفوة القول : أن الياء الأخيرة في هذا الصنف تقلب واواً دائما وأما الأولى فهي التي تارة تبقى ياء إن كان أصلها الياء وتارة ترجع واواً إن كان أصلها الواو ، وذلك يكون بالرجوع إلى نظائرها في الاشتقاق أو إلى أفعالها أو نحو ذلك . الياء المشددة المسبوقة بحرفين وأما إذا كاد المنسوب إليه منتهيا بياء مشددة مسبوقة بحرفين نحو : أمية ، وعلى ، وتحية، وغيني فإنك تقول في النسب إليه : أموى ، علوى تحوى ، فنوى . أولا : تحذف تاء التأنيث ان وجدت كما في أمية وتحية كما هو عام في باب النسب . ثانيا : تحذف الباء الأولى الساكنة وكانت أولى لسكونها ، لأن الساكن كالميت المعدوم ثالثا : تفتح الحرف الثاني إن لم يكن مفتوحا لأن الكلمة بعد الحذف المذكور أصبحت ثلاثية ، ولقد مر بك قريبا أن الثلاثي المكسور الوسط يجب فتح وسطه عند النسب رابعا : تقلب الياء الثانية ألفا فواوا ، سواء أكان أصلها الواو كعلى أم الياء كغني . وتفتح الثاني إن كان مكسورا وتقلب الثانية واوا دون نظر إلى أى اعتبار آخر . ولا يعزب عنك أن وزن المنسوب في هذا النوع دائما يخالف وزن المنسوب اليه لأنك قد حذفت من المنسوب اليه : فتحية أصل وزنها تفعيلة وتحتوى المنسوب وزنه ( تقلى ) ، لأن الياء الأولى التي كانت عينا قد حذفت عند النسب - ووزن غنى فعيل - وغنوى فعلي ، لأن الياء المحذوفة كانت ياء فعيل وهكذا . وسبب التغيير فى المنتهى بهذه الياء : أنك لو لم تحذف لاجتمع في آخر الكلمة أربع ياءات مع كسر ما قبل ياء النسب وربما كان هناك كسرة أخرى كما في على وتحوه ، وذلك ثقل مفرط في البناء القريب من الثلاثي ، إذ لم يزد عليه إلا حرف مد ، فلهذا تخلصوا بحذف الياء الأولى . ولقوة هذا السبب لم يبالوا بالفرق بين المذكر والمؤنث ، ألا ترى أنك تقول في النسب إلى على وعلية : علوى - وإلى غنى وغنية : عنوى . الياء المشددة المسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدا إذا كان المنسوب اليه منتهيا بياء مشددة مسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدا فالواجب حذفها عند النسب ووضع ياء النسب مكانها سواء أكانتا زائدتين نحو كرسى أم للنسب كشافعي ، أم إحداهما أصلية ، والأخرى زائدة كما في مرمى ومرضي ومرني ونحوها . فتقول في النسب إلى المذكورات : كثر سي وشافعي ومري ومرضى ومرتي ، فيتحد لفظ المنسوب والمنسوب اليه كما ترى ، والقرائن ترشدك إلى معرفة المنسوب من المنسوب اليه . وجوز بعض الصرفيين فيما إذا كانت إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة كمر مي ومرضى حذف الزائدة وقلب الثانية واوا احتراما لها لأصالتها ، فيجوز عنده أن تقول في النسب إلى مرضى : مرضوى . وإلى مرئى مرأوى ولكن الارجح والذي عليه جمهرة الصرفيين هو الرأى الأول ، وأما إذا كانت إحدى البادين زائدة والأخرى أصلية . نحو مرضى و مرمى اسمى مفعول رضى ورمى فالميزان حتما يتغير لانك عند النسب ستحذف الياء المشددة وبعضها أصلى فينقص هذا الاصل في المنسوب فمرضى قبل النسب بزنة مفعول وبعده منعي لان اللام قد حذفت مع واو مفعول إذا كان المنسوب اليه يوازن فعيلة بفتح الفاء وكسر العين أو فعولة بفتح الفاء وجب عند النسب أن تتبع الآتى : شرطين : 1 - أن تكون العين صحيحة 2- أن تكون العين غير مضعفة أعنى ألا تكون العين واللام مثلين . ثالثاً - نفتح العين في فعيلة لأنها بعد الحذف صارت ثلاثية مكسورة الوسط وتفتحها في فعولة أيضاً لكن بالحمل على فعيلة . هذه هي الأعمال التي تلاحظ عند النسب إلى موازن هاتين الصيغتين . والجدول الآتى يبين لك طريقة النسب إلى هذا الصنف عمليا : كتيبة كتبي المنسوب اليه المنسوب تغييرات النسب حذفنا التام والياء لوجود الشرطين وفتحنا العين رعشوفة حذفنا التاء والواو لوجود الشرطين وفتحنا العين المضمومة . عزيزة عزیزی حذفنا التاء ولم نحذف الياء الفوات شرط عدم التضعيف . ملولة ملولی حذفنا التاء فقط ولم نحذف الواو لان العين واللام من جنس واحد طويلة طويلي بحذف التاء فقط لاعتلال العين بيوعة يوعي بحذف التاء فقط لاعتلال العين وإنما اشترطنا في حذف الواو والياء من فعيلة وفعولة صحة العين . لأنك لو حذفت مع اعتلالها . فقلت طولي وبمعي في طويلة وبموعة لوجب قلب العين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . وهذا يبعد الكلمة عن أصلها . وإن لم تقلب ارتكبت مخالفة القانون الصرفي ، وكلا الأمرين غير جائز ، فلهذا لم يحذفوا إلا إذا صحت العين . واشترطوا أيضاً لوجوب الحذف عدم تضعيف العين أعنى ألا تكون العين واللام من جنس واحد ، لوجب إما الإدغام فتبعد الكلمة عن أصلها وإما عدم الإدغام فتنتقل الكلمة ، وبهذا تعلم سر الاشتراط . فعيلة بضم الفاء 2 إذا كان المنسوب اليه يوازن فعيلة مضمومة العاء ، وجب عند النسب اليه حذف تاء التأنيث كما هو عام في جميع باب النسب : ثم حذف الياء إذا تحقق لك شرط واحد وهو عدم التضعيف فتقول في النسب إلى عتيبة و بنينة وتويرة ولويزة : مُقسِي ، وَبُنِي ، وتقول في هريرة ومدينة : هُرَيْري وهنيني : بحذف الناء فقط . وأما الياء فتبقى لفقدان شرط حذفها لأن العين مضعفة : أعنى هي واللام من جنس واحد . والسر في اشتراط هذا الشرط للحذف ، وإنما لم يشترطوا هنا لوجوب الحذف صحة العين كما اشترطوه هناك لأنه لا محظور هنا . لضم الفاء فلم يتهيأ قلب العين المعتلة ألفا . مذكر الصيغ الثلاث فعيل وفعيل وفعول : أما مذكر فعيلة وفعيلة ، فإن كان صحيح اللام كرغيف وهذيل . فلا تغيير فيه عند النسب وينسب إليه كما هو . فتقول : رَعْيني ، وهذيلي : لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين المذكر والمؤنث فحذفوا حرف العلة من المؤنث قصدا للفرق مع حصول التخفيف وأبقوه في المذكر ، لأن الثقل ضئيل بحيث يتحمل . وإنما جعل المؤنث محل الفرق ، لأن المذكر أول والمؤنث ثان فهو إذن الذي دعانا إلى الفرق . فلامهما ستكون ياء على كل حال لأنها إن كانت واواً كما في علي وأبي تصغير (أب) فستقلب ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة وإذا كانت ياء فستدغم فيها البياء قبلها . كفتي وظهى تصغير ( ظبى ) وبذلك يكون حكمها قد تقدم فى الياء المشددة المسبوقة بحرفين : مذكر فعولة أما مذكر فعولة فلا يتغير عند النسب إذا كان صحيح اللام نحو : كسول أو معتلها بالواو . كعدو " . فتقول في النسب اليهما : كسولي وعدوى دون تغيير . فأما إذا كان معتل اللام بالياء . فلا بد من أن تقلب واو فعول حينئذ باء لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون كيفي . فحكمه حكم المنتهى بياء مشددة مسبوقة بحرفين . المنسوب إليه الذي قبل آخره الصحيح ياء مشددة مكسورة ، النسب إليه ، حذف ثانيتهما المكسورة على أى بنية كان نحو : سيد ، هين، مبين ( اسم فاعل بين) و مهيم اسم فاعل (هيمه الحب) أي صيره هائما . فتقول في النسب إلى الأسماء المذكورة في سيد . سيندي وفي هين هيني : وفي مبين . مبيني وفي مهيم مهيدي . أما إذا كانت الياء المشددة مفتوحة نحو مبين (اسم مفول بين) ومنهيم ( اسم مفعول هيم ) فالواجب عدم الحذف لعدم الثقل ، وعلى ذلك تقول في النسب اليهما مبينى ومهيمى . بلا حذف . ولما لم يستطع التصرف في ياء النسب ولا في الكسرة قبلها لالتزامهما في النسب ولا في الياء الساكنة لزيادة الثقل تعينت الثانية المكسورة للحذف وقد قالوا في النسب إلى طيء بزنة ، ففعل قبيلة (طائي ) وهو شاذ، ويحتمل أن يكون الشذوذ فيها من جهة النسب . بأن يكونوا قد حذفوا الياء الساكنة للنسب على غير القياس وقالوا طيبي . ثم فتحت الياء كا في نمر ، ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار إلى طائي . ولا يعزب عنك أن المنسوب اليه يخالف المنسوب في الوزن إذ لم يبق على حاله فسيد بزنة فيعل وسيدي بزنه فيلى لأن الياء المحذوفة منه صادف أن كانت عينا ، المنسوب اليه المقصور فإما أن تكون ثالثة ، وإما أن تكون رابعة، وإما أن تكون خامسة فأكثر ، ولكل صنف منها حكم خاص عند النسب إلى المنتهى بها الشرح الآتى : الألف الثالثة المنسوب إليه المنتهى بألف ثالثة ، يجب عند النسب اليه قلب ألفه واوا سواء أكانت منقلبة عن الواو كعصا ورحا ، أم عن الياء نحو فتى وهدى أم كانت أصلية كما إذا سميت بمنى ولدى فتقول في النسب إلى الاسماء المذكورة عصرى ورحوى وفَتَوِى وهدوى ومَتَوى وَلَدَوِى . وإنما قلبت هذه الألف لا لتقائها ساكنة مع ياء النسب ، ولم تحذف خشية الاجحاف بالبنية الثلاثية واختيرت الواو ، لأنها قبل ياء النسب أنسب من الياء قبلها للتغاير . وإنما لم تقلب الواو في المنسوب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن ياء النسب تكف اللام عن الاعلال ، ۱) منقلبة عن أصل كاعلى وأهمى ٤) للتأنيث مع سكون الثاني نحو : حبلى . مع تحركه : نحو حيدى : جمزى ، وهاك حكم هذه الأنواع كلها . أما الثلاثة الأولى : فالأشهر فيها والأجود قلب الألف واواً . ولم يحذفوها احتراما المنقلب عن أصل . والذى في مقابلة الأصل . أعلوى وأعموى وأرطوى وذِفْرَوَى وَكَلْوِي وحَتَوى . وأما النوع الرابع فالأشهر فيه إن سكن ثانيه حذف الألف للنسب لأنه إذا اضطر إلى تغيير العلامة فالأولى بها الحذف ، ونحن مضطرون للتغيير لالتقائها ساكنة مع ياء النسب ، فكان حذفها أولى ، وعلى ذلك تقول في النسب إلى حبلى . حبالي ، وهذا الذي ذكرناه هو الأشهر والأجود ، ويجوز أن تشبه الأنواع الثلاثة الأولى بالتي للتأنيث فتحذف الألف منها عند النسب أيضاً كما يجوز أن تشبه التي للتأنيث المذكورة بها فتقلب ألف التأنيث واواً للنسب . ويجوز أيضا أن تشبه ألف التأنيث المقصورة فى حبلى وأمثالها بألف التأنيث الممدودة كما في صحراء فتزيد ألفا قبل الواو المنقلبة عن الألف ويجوز تشبيه الثلاثة الأولى بألف التأنيث الممدودة أيضاً بوساطة شبهها بالمقصورة . فيكون في الألف المقصورة الرابعة باقسامها الأربعة ثلاثة أوجه عند النسب بعضها أولى من بعض وكلها جائزة ونحن نرتبها لك ترتيبا تنازليا في الجدول الآن : المنسوب اليه المنسوب أعلى نوع الألف أعلوى . أغلي . أعلاوي أرطى أرطوى. في مقابلة أصل لأنها الالحاق حتوى ، حتى . حناوى أصلية غير منقلبة حبلى . حبلوی . حبلاوى للتأنيث وسكن الثاني حتى مالا ينصرف ألا ترى أن الثلاثي المؤنث إن سكن ثانيه كهند جاز صرفه ومنعه ، وبذلك تكون الألف الرابعة التى للثانيث وتحرك ثاني ماهي فيه كانها خامسة ، الألف الخامسة حذفها عند النسب ، أم للتأنيث كحبارى أم للإلحاق كحبركي ، لأن الكلمة يتزايد ثقلها بتزايد حروفها فتقول في النسب إلى المذكورة مصطفى ومستدعى وقبعترى ، حبارى ، حبركي . المنسوب إليه المنقوص إذا كان المنسوب إليه منتهيا بياء قبلها كسرة . وإما أن تكون رابعة ، وإما أن تكون خامسة فأكثر . ولكل صنف منها حكم خاص عند النسب إلى المنتهى بها تتعرفه من التفصيل الآتى : إذا كان المنسوب اليه منتهيا بياء ثالثة قبلها كسرة نحو العمى والشجي وجب عند النسب اليه قلبها واوا . وترتيب هذا التغيير هكذا، يفتح الوسط المكسور فتقلب الياء ألفاً ثم واوا لياء النسب . وإنما قلبت هذه الياء واوا لاستثقال اليا آت مع كسر ما قبل أولاها وقد عرفت أنهم يستريحون إلى الواو قبل ياء النسب من الياء قبلها الياء الرابعة وإذا كانوا يجوزون حذف الألف الأصلية والمنقلبة رابعة كما ذكرنا مع خفتها فحق الياء مع ثقلها. هذا مذهب سيبويه أما المبرد ، الياء الخامسة فأكثر إذا كان آخر المنسوب اليه ياء خامسة فأكثر مكسور ما قبلها فالواجب حذفها للنسب قولا واحداً ، لأن الألف وهي أخف منها تحذف خامسة فأكثر . فأولى الباء لزيادة ثقلها ،

النسب

معناه
النسب لغة : مصدر قولك : نسبت الولد إلى أبيه أي عزوته إليه وهو من باب طلب والنسبة بكسر النون وضمها اسم له ، ويسمى باب
الإضافة أيضا :
و سماه سيبويه بالتسميتين :
و عند علماء التصريف :
هو إلحاق ياء مشددة بآخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها .
المنسوب : هو الاسم الملحق بآخره ياء النسب .
المنسوب إليه : هو الاسم المجرد من تلك الياء فيصرى منسوب ومصر منسوب إليه .
الغرض من النسب : أن تجعل المنسوب من آل المنسوب إليه أو من أهل تلك البلدة أو الضيعة أو الحرفة أو العلم إلى غير ذلك من نواحي الحياة
ووجوهها وأعمالها .
فائدته ، فائدة الصفات من التخصيص والتوضيح .
تغييرات النسب
يحدث في المنسوب إليه بسبب النسب تغييرات ثلاثة : الأول : تغيير يتعلق بلفظه وهذا النوع قسمان :
١- تغيير لفظى عام : يعنى لابد منه في كل منسوب إليه وهو إلحاق ياء مشددة بآخره وكسر ما قبلها ونقل إعرابه إليها .

۲ - و تغيير لفظي خاص يجرى فى بعض ما تنسب إليه دون بعض . وذلك التغيير ، إما حذف حرف ، كتاء التأنيث وباء فعيلة وفعيلة وواو فعولة وإما تغيير حركة كفتح عين الثلاثي المكسورة ، وإما حذف كلمة كما في المركبات وإما تغيير حرف بحرف ، وإما غير ذلك ما سيمر بك مفصلا في هذا الكتاب وهذا النوع من التغيير هو كل ما يعنيك في باب النسب .

الثاني : من التغييرات التى يحدثها النسب في المنسوب إليه تغيير معنوى وهو صيرورته اسما للمنسوب .
الثالث : تغيير يتعلق بحكمه ، وهو معاملته معاملة الصفات في رفعه الظاهر والمضمر باطراد .
وذلك لأن المنسوب يدل على ذات مبهمة موصوفة بصفة معينة وهى النسبة إلى المجرد من الياء ، فيكون كسائر الصفات من اسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، فإنها كانها تدل على ذات مبهمة موصوفة بصفة معينة ومن أجل ذلك يحتاج إلى ما يخصص تلك الذات إما بضميرها أو بمتعلقها نحو مررت برجل مصرى أو مصرى أبوه فيرفع في الأول ضمير الموصوف وفي الثاني متعلقه مثل سائر الصفات
ولا يعمل في المفعول به ، لأنه بمعنى اللازم ، إذ معناه منسوب أو منتسب والمرفوع على التقدير الأول نائب فاعل وعلى الثاني فاعل .
ويعمل في الظرف لأنه يكتفى برائحة الفعل ، وهذا القدر موجود في المنسوب نحو . أنا مصرى أبدا .
تفصيل التغييرات الخاصة

تحذف تاء التأنيث من المنسوب إليه . .

إذا كان المنسوب إليه مختوما بتاء التأنيث . وجب حذفها عند النسب سواء أكان ذو التاء علما كمكة والكوفة ، أم غير علم كالغرفة والصفرة وسواء أكان مؤننا حقيقيا كفاطمة أم غير حقيقي كحمزة وطلحة .
فإذا نسبت إلى الأسماء المذكورة قلت : مكى وكوفي وغير في وفاطمي و حمزى وطليحي : حذفت تاء التأنيث وألحقت ياء النسب بالمنسوب إليه وكسرت ما قبلها : وإنما حذفت تاء التأنيث - حذرا من اجتماع التاء بين - إحداهما قبل الياء والأخرى بعدها لو لم تحذفها ، ونسبت إلى المختوم بها مؤنثا ، إذ كنت تقول : امرأة كوفتية . وإطرد حذفها من المذكر طردا للباب .

يحذف للنسب علامتا التثنية وجمع التصحيح

إذا كان المنسوب إليه مثنى أو جمع مذكر سالما فإن كانا غير علمين ردا

إلى الواحد ومثل ذلك جمع المؤنث فتقول مسلمى في النسب إلى مسلمان ومسلمين ومسلمات ، وأما إن نسبت إلى هذه الأصناف بعد أن جعلتها أعلاما ، فإن كنت قد أعربتها بالحروف كما كانت قبل التسمية على سبيل الحكاية وجب حذف علاماتها الألف والياء والنون في المثنى والواو والياء والنون والألف والتاء في جمع التصحيح ، فإذا نسبت إلى زيدان وزيدين وزيدون وزيدين أعلاما معربة بالحروف ، قلت : زيدي في الجميع ، وكذلك شعرات علما محكيا ، تقول في النسب إليه : شعرى بفتح العين لأنك لم تردها إلى مفردها بل حذفت الألف والتاء محافظا على القدر الباقي بحركاته
وأما إذا أعربت المثنى وجمع المذكر بحركات على النون ولم تجعل الحروف والعلامات المذكورة للاعراب ، نسبت إليه على لفظه دون حذف فتقول في النسب إلى الأعلام الآتية وهى : محمدان ، محمد بن ، محمدون ، محمد بن ، محمداني ، محمد بني ، محمد وني ، محمد بني .
وإذا أعرب الجمع المؤنث إعراب مالا ينصرف حذفت تاؤه فقط لانها للتأنيث ، وأما ألفه فتعطى ما تستحق من قلب أو حذف ، كما سيجيء في بحث المختوم بالألف .
المنسوب إليه الثلاثي المكسور الوسط
إذا كان المنسوب إليه ثلاثيا مكسورا الوسط على أي بنية كان ، وجب عند النسب إليه ، فتح ثانيه المكسور ، سواء أكانت ثلاثيته من أصل الوضع أو بعد تغييره للنسب فتقول في النسب إلى إبل ونمر وديل : إِبْلِي ، نَمَرِى دولي ، بفتح العين في الجميع ، وسبب هذا التغيير ، الثقل المفرط الذي ينشأ من تتابع الأمثال، الثقلاء ، من الياء والكسرة على بنية الثلاثي المجرد المبنى على الخفة ، إذا نسبوا إليه دون تغيير ، إذ في نحو إيلي لم يخاص حرف . وفى غيره ، لم يخلص سوى الحرف الأول فتخلصوا من هذا بفتح العين .
وأما إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فلا يستنكر فيها تتابع الامثال الثقلاء . لأنها حينئذ لم تكن مبنية على الخفة ، ومن ثم تقول تغلبي ومسجدى ومنطلقى دون تغيير .
واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ، الرباعي الذي سكن ثانيه وكسر ثالثه ، فيه يجوز فيه فتح ثالثه المكسور ، لأن الساكن كالميت المعدوم فصار كأنه ثلاثى ، فتقول في تغلب ، ومسجد ، وزبرج : تغلبى ومسجدى وزير جي بفتح الثالث فى الجميع، والقول الأول لأنه لم يسمع من العرب الفتح إلا في تغلي فهو عند القوم شاذ وعند المبرد قياس .

و من كسر الفاء إتباعا للعين الحلقية في نحو فخذ وصعق ، قال في المنسوب فخذى و صعتى بفتح الفاء فيهما ، لأن العين لما فتحت عند النسب للقاعدة المذكورة ، لم يبق سبب لكسر الفاء فترجع إلى حركتها الأولى .

المنسوب إليه المنتهى بياء مشددة
إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشدة : فإما أن تكون مسبوقة بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أحرف أو بأكثر من ذلك ولكل صنف حكم خاص به عند النسب إليه .

المسبوقة بحرف واحد نحو حى وطى ولى . تقول في النسب إلى المنتهى بها حيوى وطَوَرِي ولَووِى : تفتح الياء الأولى ثم إن كان أصلها ياء بقيت كما في الكلمة الأولى، وإن كان أصلها الواو رجعت بمجرد أن فتحت إلى الواوية كالكلمتين الباقيتين - لأنها لم تكن قد قلبت ياء إلا لسكونها فلما تحركت زال السبب فترجع إلى أصلها ، وأما الياء الثانية فإنها تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهائم واوا . لأن ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسورا كما هو مقرر ، والألف لا تقبل الحركة فقلبوها واوا لهذا .

والذي دعاهم إلى التغيير حصول الثقل لو نسبوا دونه . إذ كان يجتمع أربع يادات في آخر الاسم الثلاثي مع كسر ما قبل ياء النسب ، والآخر محل التخفيف

فلم يجدوا بدا من تخفيفه بالتغيير الذي أسلفنا لك شرحه .

ولم يخففوا بطريق الحذف لأن ذلك يؤدى إلى الإجحاف بالبنية الثلاثية إذ أقل الكلمات المعربة ثلاثة أحرف

وصفوة القول : أن الياء الأخيرة في هذا الصنف تقلب واواً دائما وأما الأولى فهي التي تارة تبقى ياء إن كان أصلها الياء وتارة ترجع واواً إن كان أصلها الواو ، فهى محتاجة إلى شيء من الدقة ، لمعرفة أصلها ، وذلك يكون بالرجوع إلى نظائرها في الاشتقاق أو إلى أفعالها أو نحو ذلك .

الياء المشددة المسبوقة بحرفين

وأما إذا كاد المنسوب إليه منتهيا بياء مشددة مسبوقة بحرفين نحو :

أمية ، وعلى ، وتحية، وغيني فإنك تقول في النسب إليه : أموى ، علوى

تحوى ، فنوى .

أولا : تحذف تاء التأنيث ان وجدت كما في أمية وتحية كما هو عام في باب النسب .

ثانيا : تحذف الباء الأولى الساكنة وكانت أولى لسكونها ، لأن الساكن كالميت المعدوم

ثالثا : تفتح الحرف الثاني إن لم يكن مفتوحا لأن الكلمة بعد الحذف المذكور أصبحت ثلاثية ، ولقد مر بك قريبا أن الثلاثي المكسور الوسط يجب فتح وسطه عند النسب

رابعا : تقلب الياء الثانية ألفا فواوا ، سواء أكان أصلها الواو كعلى أم الياء كغني .

وصفوة القول في هذا الصنف أنك تحذف منه الباء الأولى ، وتفتح الثاني إن كان مكسورا وتقلب الثانية واوا دون نظر إلى أى اعتبار آخر .

ولا يعزب عنك أن وزن المنسوب في هذا النوع دائما يخالف وزن المنسوب اليه لأنك قد حذفت من المنسوب اليه : فتحية أصل وزنها تفعيلة وتحتوى المنسوب وزنه ( تقلى ) ، لأن الياء الأولى التي كانت عينا قد حذفت عند النسب - ووزن غنى فعيل - وغنوى فعلي ، لأن الياء المحذوفة كانت ياء فعيل وهكذا .

وسبب التغيير فى المنتهى بهذه الياء : أنك لو لم تحذف لاجتمع في آخر الكلمة أربع ياءات مع كسر ما قبل ياء النسب وربما كان هناك كسرة أخرى كما في على وتحوه ، وذلك ثقل مفرط في البناء القريب من الثلاثي ، إذ لم يزد عليه إلا حرف مد ، فلهذا تخلصوا بحذف الياء الأولى .

ولقوة هذا السبب لم يبالوا بالفرق بين المذكر والمؤنث ، ألا ترى أنك تقول في النسب إلى على وعلية : علوى - وإلى غنى وغنية : عنوى .

الياء المشددة المسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدا

إذا كان المنسوب اليه منتهيا بياء مشددة مسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدا فالواجب حذفها عند النسب ووضع ياء النسب مكانها سواء أكانتا زائدتين نحو كرسى أم للنسب كشافعي ، أم إحداهما أصلية ، والأخرى زائدة كما في مرمى ومرضي ومرني ونحوها .
فتقول في النسب إلى المذكورات : كثر سي وشافعي ومري ومرضى ومرتي ، فيتحد لفظ المنسوب والمنسوب اليه كما ترى ، والقرائن ترشدك إلى معرفة المنسوب من المنسوب اليه .

وجوز بعض الصرفيين فيما إذا كانت إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة كمر مي ومرضى حذف الزائدة وقلب الثانية واوا احتراما لها لأصالتها ، فيجوز عنده أن تقول في النسب إلى مرضى : مرضوى . وإلى مرئى مرأوى ولكن الارجح والذي عليه جمهرة الصرفيين هو الرأى الأول ، أعنى وجوب حذف الياء المشددة متى تجاوزت حرفين أي إذا وقعت ثالثة فصاعدا .

ولا يعزب عن بالك أن الميزان في هذه الحالة لا يتغير إذا كانت الياء المشددة مؤلفة من يامين زائدتين كما فى كرسى وشافعي وتختي لأنك ستحذف من المنسوب اليه الياء بقسميها وهي زائدة على أصول الكلمة وتضع مكانها ياء النسب وهي أيضا زائدة . فكرسي في الناحيتين وزنه فعلي . وشافعي في الناحيتين : فاعملي .

وأما إذا كانت إحدى البادين زائدة والأخرى أصلية . نحو مرضى و مرمى اسمى مفعول رضى ورمى فالميزان حتما يتغير لانك عند النسب ستحذف الياء المشددة وبعضها أصلى فينقص هذا الاصل في المنسوب فمرضى قبل النسب بزنة مفعول وبعده منعي لان اللام قد حذفت مع واو مفعول

فعيلة وفعولة

إذا كان المنسوب اليه يوازن فعيلة بفتح الفاء وكسر العين أو فعولة بفتح
الفاء وجب عند النسب أن تتبع الآتى :

أولا - تحذف تاء التأنيث كما هو عام في باب النسب .
ثانياً - تحذف الباء من فعيلة والواو من فعولة إذا استكملت كلتاهما

شرطين :

1 - أن تكون العين صحيحة
2- أن تكون العين غير مضعفة أعنى ألا تكون العين واللام مثلين .
ثالثاً - نفتح العين في فعيلة لأنها بعد الحذف صارت ثلاثية مكسورة
الوسط وتفتحها في فعولة أيضاً لكن بالحمل على فعيلة .

هذه هي الأعمال التي تلاحظ عند النسب إلى موازن هاتين الصيغتين .

والجدول الآتى يبين لك طريقة النسب إلى هذا الصنف عمليا :
كتيبة
كتبي
المنسوب اليه
المنسوب
تغييرات النسب

حذفنا التام والياء لوجود الشرطين وفتحنا العين
رعشوفة
رع في

حذفنا التاء والواو لوجود الشرطين وفتحنا العين المضمومة .
عزيزة
عزیزی

حذفنا التاء ولم نحذف الياء الفوات شرط عدم التضعيف .
ملولة
ملولی

حذفنا التاء فقط ولم نحذف الواو لان العين واللام من جنس واحد
طويلة
طويلي
بحذف التاء فقط لاعتلال العين

بيوعة

يوعي

بحذف التاء فقط لاعتلال العين

وإنما اشترطنا في حذف الواو والياء من فعيلة وفعولة صحة العين . لأنك لو حذفت مع اعتلالها . فقلت طولي وبمعي في طويلة وبموعة لوجب قلب العين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . وهذا يبعد الكلمة عن أصلها . وإن لم تقلب ارتكبت مخالفة القانون الصرفي ، وكلا الأمرين غير جائز ، فلهذا لم يحذفوا إلا إذا صحت العين .

واشترطوا أيضاً لوجوب الحذف عدم تضعيف العين أعنى ألا تكون العين واللام من جنس واحد ، لأنهم لو حذفوا مع التضعيف فقالوا في جليلة : جلي وفي اولة مللي . لوجب إما الإدغام فتبعد الكلمة عن أصلها وإما عدم الإدغام فتنتقل الكلمة ، وكلا الأمرين لا يحتمل ، وبهذا تعلم سر الاشتراط .

فعيلة بضم الفاء

2 إذا كان المنسوب اليه يوازن فعيلة مضمومة العاء ، وجب عند النسب اليه حذف تاء التأنيث كما هو عام في جميع باب النسب : ثم حذف الياء إذا تحقق لك شرط واحد وهو عدم التضعيف فتقول في النسب إلى عتيبة و بنينة وتويرة ولويزة : مُقسِي ، وَبُنِي ، وَنُورَى وَأُوزِى بحذف التاء والباء في الجميع لوجود الشرط ، وتقول في هريرة ومدينة : هُرَيْري وهنيني : بحذف الناء فقط . وأما الياء فتبقى لفقدان شرط حذفها لأن العين مضعفة : أعنى هي واللام من جنس واحد .

والسر في اشتراط هذا الشرط للحذف ، هو السر في اشتراطه في فعيلة بالفتح وفعولة السابقتين .

وإنما لم يشترطوا هنا لوجوب الحذف صحة العين كما اشترطوه هناك لأنه لا محظور هنا . لضم الفاء فلم يتهيأ قلب العين المعتلة ألفا .

وبعضهم شرطه هنا أيضا حملا الفعيلة هذه على فعيلة بالفتح المتقدمة و مثل هذا يقول فى نويرة مثلا نُويرى بلا حذف أما على الأول فيقول (نوري) بالحذف كما تقدم .

مذكر الصيغ الثلاث

فعيل وفعيل وفعول :

أما مذكر فعيلة وفعيلة ، فإن كان صحيح اللام كرغيف وهذيل . فلا تغيير فيه عند النسب وينسب إليه كما هو . فتقول : رَعْيني ، وهذيلي :

لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين المذكر والمؤنث فحذفوا حرف العلة من المؤنث قصدا للفرق مع حصول التخفيف وأبقوه في المذكر ، لأن الثقل ضئيل بحيث يتحمل .

وإنما جعل المؤنث محل الفرق ، لأن المذكر أول والمؤنث ثان فهو إذن الذي دعانا إلى الفرق . فكان به أولى . ولأن حذف التاء منه جرأ على حذف الياء .

فأما إذا كان فعيل وفعيل معتلى اللام ، فلامهما ستكون ياء على كل حال لأنها إن كانت واواً كما في علي وأبي تصغير (أب) فستقلب ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة وإذا كانت ياء فستدغم فيها البياء قبلها . كفتي وظهى تصغير ( ظبى ) وبذلك يكون حكمها قد تقدم فى الياء المشددة المسبوقة بحرفين :

مذكر فعولة

أما مذكر فعولة فلا يتغير عند النسب إذا كان صحيح اللام نحو :

كسول أو معتلها بالواو . كعدو " . فتقول في النسب اليهما : كسولي وعدوى دون تغيير .

فأما إذا كان معتل اللام بالياء . فلا بد من أن تقلب واو فعول حينئذ باء لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون كيفي . فحكمه حكم المنتهى بياء مشددة مسبوقة بحرفين .

المنسوب إليه الذي قبل آخره الصحيح ياء مشددة مكسورة ،

إذا كان قبل آخر المنسوب اليه الصحيح ياء مشددة مكسورة وجب عند

النسب إليه ، حذف ثانيتهما المكسورة على أى بنية كان نحو : سيد ، هين، مبين ( اسم فاعل بين) و مهيم اسم فاعل (هيمه الحب) أي صيره هائما . فتقول في النسب إلى الأسماء المذكورة في سيد . سيندي وفي هين هيني : وفي مبين . مبيني وفي مهيم مهيدي .

أما إذا كانت الياء المشددة مفتوحة نحو مبين (اسم مفول بين) ومنهيم ( اسم مفعول هيم ) فالواجب عدم الحذف لعدم الثقل ، وعلى ذلك تقول في النسب اليهما مبينى ومهيمى . بلا حذف .

وإنما حذف من النوع الأول للثقل المفرط في آخر المنسوب الذي الأليق به التخفيف لو لم يفعلوا إذا كان يجتمع أربع ياءات في الطرف مع كسرة ما قبل ياء النسب وكسرة الياء المشددة .

ولما لم يستطع التصرف في ياء النسب ولا في الكسرة قبلها لالتزامهما في النسب ولا في الياء الساكنة لزيادة الثقل تعينت الثانية المكسورة للحذف وقد قالوا في النسب إلى طيء بزنة ، ففعل قبيلة (طائي ) وهو شاذ، ويحتمل أن يكون الشذوذ فيها من جهة النسب . بأن يكونوا قد حذفوا الياء الساكنة للنسب على غير القياس وقالوا طيبي . ثم فتحت الياء كا في نمر ، ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار إلى طائي .

ويحتمل أن يكون الشذوذ من جهة الإعلال وأن يكونوا قد نسبوا على ما يقتضيه قياس النسب بحذف الباء المكسورة فقالوا طيبي ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا لفتح ما قبلها اكتفاء بجزء العلة وفعلوا ذلك للتخفيف .

ولا يعزب عنك أن المنسوب اليه يخالف المنسوب في الوزن إذ لم يبق

على حاله فسيد بزنة فيعل وسيدي بزنه فيلى لأن الياء المحذوفة منه صادف أن كانت عينا ، ومبين بزنة مفعل ومبيني بزنة مفعلي وهكذا يجب أن تلاحظ المحذوف وتتعرف أصله تماما حتى لا يشتبه عليك الوزن بعد النسب .

المنسوب اليه المقصور

إذا كان المنسوب إليه منتهيا بألف ، فإما أن تكون ثالثة ، وإما أن تكون رابعة، وإما أن تكون خامسة فأكثر ، ولكل صنف منها حكم خاص عند النسب إلى المنتهى بها الشرح الآتى :

الألف الثالثة

المنسوب إليه المنتهى بألف ثالثة ، يجب عند النسب اليه قلب ألفه واوا سواء أكانت منقلبة عن الواو كعصا ورحا ، أم عن الياء نحو فتى وهدى أم كانت أصلية كما إذا سميت بمنى ولدى فتقول في النسب إلى الاسماء المذكورة عصرى ورحوى وفَتَوِى وهدوى ومَتَوى وَلَدَوِى .

وإنما قلبت هذه الألف لا لتقائها ساكنة مع ياء النسب ، ولم تحذف خشية الاجحاف بالبنية الثلاثية واختيرت الواو ، لأنها قبل ياء النسب أنسب من الياء قبلها للتغاير . وإنما لم تقلب الواو في المنسوب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن ياء النسب تكف اللام عن الاعلال ، على أنها لو قلبت ألفاً لرجعنا إلى ما فررنا منه .

الألف الرابعة

المنسوب إليه المنتهى بألف رابعة لا تخلو ألفه إما أن تكون :

(۱) منقلبة عن أصل كاعلى وأهمى

(۲) للالحاق بأصل كار طى ذفرى الأول ملحق بجعفر والثاني

بدرهم .

(۳) أصلية غير منقلبة نحو كلاً وحتى مسمى بهما .

(٤) للتأنيث مع سكون الثاني نحو : حبلى . بشرى . مع تحركه :

نحو حيدى : جمزى ، وهاك حكم هذه الأنواع كلها .

أما الثلاثة الأولى : فالأشهر فيها والأجود قلب الألف واواً . ولم يحذفوها احتراما المنقلب عن أصل . والذى في مقابلة الأصل . والأصلى وعلى ذلك تقول في النسب إلى الأسماء المذكورة في الأنواع الثلاثة :

أعلوى وأعموى وأرطوى وذِفْرَوَى وَكَلْوِي وحَتَوى .

وأما النوع الرابع فالأشهر فيه إن سكن ثانيه حذف الألف للنسب

لأنه إذا اضطر إلى تغيير العلامة فالأولى بها الحذف ، ونحن مضطرون للتغيير لالتقائها ساكنة مع ياء النسب ، فكان حذفها أولى ، وعلى ذلك تقول في النسب إلى حبلى . حبالي ، وإلى بشرى : بشرى . وهذا الذي ذكرناه هو الأشهر والأجود ، ويجوز أن تشبه الأنواع الثلاثة الأولى بالتي للتأنيث فتحذف الألف منها عند النسب أيضاً كما يجوز أن تشبه التي للتأنيث المذكورة بها فتقلب ألف التأنيث واواً للنسب . ويجوز أيضا أن تشبه ألف التأنيث المقصورة فى حبلى وأمثالها بألف التأنيث الممدودة
كما في صحراء فتزيد ألفا قبل الواو المنقلبة عن الألف ويجوز تشبيه الثلاثة الأولى بألف التأنيث الممدودة أيضاً بوساطة شبهها بالمقصورة .

فيكون في الألف المقصورة الرابعة باقسامها الأربعة ثلاثة أوجه عند النسب بعضها أولى من بعض وكلها جائزة ونحن نرتبها لك ترتيبا تنازليا في

الجدول الآن :

المنسوب اليه

المنسوب

أعلى

نوع الألف

أعلوى . أغلي . أعلاوي

منقلبة عن أصل

أرطى

أرطوى. أن طى أرطاوى

في مقابلة أصل لأنها الالحاق

حتوى ، حتى . حناوى

أصلية غير منقلبة

حبلى . حبلوی . حبلاوى

للتأنيث وسكن الثاني

حتى

حبلى

أما إذا كانت الألف الرابعة للثانيث وتحرك الثاني في كلمتها كجمزى وحيدي ، فيجب حذفها للنسب قولا واحدا لأن الحركة تقوم مقام الحرف فيما فيه نوع استثقال يرشدك إلى هذا . مالا ينصرف ألا ترى أن الثلاثي المؤنث إن سكن ثانيه كهند جاز صرفه ومنعه ، أما إذا تحرك كسقر فالواجب منعه من الصرف كالرباعي، وهذا يدلك على أن الحركة تقوم مقام الحرف .

وبذلك تكون الألف الرابعة التى للثانيث وتحرك ثاني ماهي فيه كانها خامسة ، وستعلم أن الألف الخامسة واجبة الحذف قولا واحدا وإذن تقول في النسب إلى جزى جهزي : وإلى حيدي : حيدي : لاغير
الألف الخامسة

إذا كان المنسوب اليه منتها بالف خامسة فصاعدا فالواجب ، حذفها عند النسب ، سواء أكانت منقلبة عن أصل كمصطفى ومستدعى أم لتكثير البناء كقيعثرى . أم للتأنيث كحبارى أم للإلحاق كحبركي ، لأن الكلمة يتزايد ثقلها بتزايد حروفها فتقول في النسب إلى المذكورة مصطفى ومستدعى وقبعترى ، حبارى ، حبركي .
المنسوب إليه المنقوص
إذا كان المنسوب إليه منتهيا بياء قبلها كسرة . فإما أن تكون ثالثة ، وإما أن تكون رابعة ، وإما أن تكون خامسة فأكثر . ولكل صنف منها حكم خاص عند النسب إلى المنتهى بها تتعرفه من التفصيل الآتى :
الياء الثالثة
إذا كان المنسوب اليه منتهيا بياء ثالثة قبلها كسرة نحو العمى والشجي وجب عند النسب اليه قلبها واوا . وقلب الكسر فتحة لأنه ثلاثى مكسور الوسط فتقول شجوى وعمرى ، وترتيب هذا التغيير هكذا، يفتح الوسط المكسور فتقلب الياء ألفاً ثم واوا لياء النسب .
وإنما قلبت هذه الياء واوا لاستثقال اليا آت مع كسر ما قبل أولاها وقد عرفت أنهم يستريحون إلى الواو قبل ياء النسب من الياء قبلها
الياء الرابعة
وإذا كان منتهياً بياء رابعة مكسور ما قبلها - كالقاضي . والداعي . والراعي ونحو ( يتقي ) بفتحتين مخفف يتقي بالتشديد .
فالواجب عند النسب إليه حذف الياء المذكورة ، وإذا كانوا يجوزون حذف الألف الأصلية والمنقلبة رابعة كما ذكرنا مع خفتها فحق الياء مع ثقلها. بنفسها وبالكسرة قبلها وجوب الحذف عند النسب سواء أكان ثاني ماهي فيه ساكنا كالغازى والقاضي ، أم متحركا نحو ينقس المخفف فتقول في النسب إلى المذكور : الغازي والقاضي ويتقى . هذا مذهب سيبويه أما المبرد ، الذي يرى أن الساكن كالميت المعدوم فإنه يجوز في الياء الساكن ثاني ما هي فيه كالرامي والقاضي قلبها واوا بعد فتح ما قبلها فيجوز قاض و يا لورا مويا .
الياء الخامسة فأكثر
إذا كان آخر المنسوب اليه ياء خامسة فأكثر مكسور ما قبلها فالواجب حذفها للنسب قولا واحداً ، لأن الألف وهي أخف منها تحذف خامسة فأكثر . فأولى الباء لزيادة ثقلها ، فتقول في النسب إلى المستسقى والمستدعى والمرتقى مستسقيا ومستدعيا وهر نقيا .
ومثل المحيى اسم فاعل حيا تقول في النسب إليه محتويا ، وذلك لان ياءه خامسة فتحذف فيبقى اسما مختوما بياء مشددة مسبوقة بحرفين ومثل هذه تحذف الياء الأولى منها وتقلب الثانية واوا كما عرفت في على وغني .
ما آخره ياء ساكن ما قبلها
إذا كان آخر المنسوب اليه ياء قبلها ساكن فإما أن يكون الساكن صحيحا وإما أن يكون معتلا والمعتل إما ألف أو ياء أو واو ، ونحن نفصل لك طريقة النسب إلى كل صنف منها فيما يأتى فنقول :
(1) إن كان الساكن الذي قبل الياء صحيحا كظي وطبية ، فالواجب في النسب ألا تغير هذه الياء ، فتقول ظبي في النسب إلى ظبي وظبية . ولا فرق بين أن تكون الياء ثالثة أو أكثر : هذا مذهب سيبويه
وجمهرة العلماء .
لأن الياء إذا سكن ما قبلها يخف ثقلها ، ألا تراها حينئذ تتحمل حركات الإعراب كالحروف الصحيحة .
ويونس يوافق في غير الثلاثي . وأما في الثلاثي فيفرق بين المنسوب إليه المذكر والمنسوب إليه المؤنث فلا يغير الياء في المذكر ك الجمهور ، ويفتح ما قبلها في المؤنث ليتهيا قلبها ألفا فواوا عند النسب وبرى أن في ذلك مع إرادة الفرق بين المذكر والمؤنث تخفيفا في الكلمة الثلاثية .
فيقول في النسب إلى ظبي ورمي : ظبيمي ورميسي : كالجمهور وفي طبية وقنية ظبرى وقنوى ی ی
والذي غره أن العرب قالت في النسب إلى قرية قصر وى فاعتبره قياسا والجمهور يعتبره شاذا والقياس قدر بي كما عرفت .
(۲) و إن كان الساكن الذي قبل الياء ألفا فإن كانت الياء ثالثة كراية وراى وغاية وغاى فالأرجح بقاؤها بحالها ويجوز أيضا أن تقلب همزة
ولك أن تقلبها واوا فعلى ذلك تقول في النسب إلى راى وراية : رايي ورائي وراوي .
وإن كانت رابعة فأكثر جاز فيها الوجهان الأخيران في الثالثة وهما قلبها همزة وهو الأجود وبعضهم يجوز قلبها واوا قياسا على سائر الياءات المستثقلة قبل ياء النسب ، فعلى هذا تقول في النسب إلى رماية ودرحاية زمانی و درحالي . بقلب الياء همزة ورما وى و در حاوى بقلبها واوا وقد عرفت أن الأول أجود : وصفوة القول : أن الياء التي قبلها ألف يجوز فيها القلب همزة وواوا عند النسب ثالثة أو أكثر غير أن الثالثة تمتاز بجواز بقائها . انظر النموذج الآتى :
المنسوب اليه
المنسوب
مكان الألف
راية
رایی - رائی - راوی
ثالثة
سعاية
سعاني - سعاوى
رابعة
درحاية
در حالی - در حاوی
خامسة
حولايا
حولائی - حولاوى
أكثر من خامسة
(۳) وأما إذا كان الساكن المعتل واوا كبغى ، بزنة فعول ، أو ياء كغنى فقد عرفت حكمه فى مبحث المنتهى بياء مشددة ، قبل الياء تقلب ياء وتدغم فيها ، فيصير المنسوب اليه منتهيا لأن الواو الساكنة بياء مشددة .
المنسوب إليه المنتهى بواو
إما أن يكون ما قبل الواو متحركا ولا تكون الحركة إلا ضمة إذلو كانت فتحة لقلبت الواو ألفا ولو كانت كسرة لقلبت الواو ياء وبذلك تنحصر الحركة التي قبل الواو في الضمة .
وإما أن يكون ما قبل الواو ساكنا صحيحا أو معتلا بالألف أو الياء أو الواو ونحن نفصل لك ذلك فيما يأتي :
الواو المضموم ما قبلها
ولا يكون ذلك إلا إذا ختمت الكلمة بتاء التأنيث كبر قنوه وقلنسوة ، وحكم هذا النوع أن تقلب واوه ياء ويكسر ما قبلها فيصير المنسوب إليه منتهيا بياء قبلها كسرة ويأخذ حكمه الذي عرفته في النسب من حذف ياته رابعة فأكثر وقلبها واوا مع فتح ما قبلها إن كانت ثالثة فإذا نسبت إلى غزوة كسمرة تحذف تاء التأنيث ، ثم تقلب الواو ياء والضمة كسرة فيصير الاسم قبل ياء النسب ( غزى ) فتقول في النسب إليه غزوي كعموى . تماما ، وفى عرقوة تحذف التاء وتقلب الضمة كسرة والواوياء فيصير ( عرقي ) قبل النسب وعسر في بعده وعرقوى
الواو الساكن ما قبلها
إذا كان المنسوب اليه منتهيا بواو قبلها ساكن ، فلا تتغير واره في النسب اتفاقا ، سواء أكان الساكن صحيحاً أو معتلا ، وسواء أكانت الواو ثالثة أم أكثر فتقول في النسب إلى هروة، هروى، وإلى الواو واوى ، وإلى شقاوة :
شقارى ، وإلى حنطاو : حنطاوى ، وإلى عدو . عدوى دون تغيير في
الجميع سوى كسر آخره لياء النسب . وإنما لم تغير الواو المذكورة في النسب
لأن الواو لا تستثقل قبل ياء النسب إذا سكن ما قبلها ، إذ تغاير حر في العلة مع
سكون ما قبل أولهما يخفف أمر الثقل .
وإذا كانوا يلتجئون إلى الواو مع تحرك ما قبلها في نحو عموى وقاضوى عند بعضهم فما ظنك بتركها على حالها مع سكون ما قبلها .
.