لخّصلي

عرفت الجزائر تغيرا جذريا في واقعها الاقتصادي بعد الاستقلال جاء ذلك في اطار مجهودات تنموية شاملة 
01 – مظاهر التحول  الاقتصادي في الجزائر  :

قامت الجزائر بإصلاحات جذرية بعد الإستقلال في المجال الاقتصادي بغية النهوض باقتصادها ومحو ما خلفته آلة الاستعمار الفرنسي ويظهر هذا جليا في :

أ -  القطاع الصناعي :

المرحلة الاولى :

" 1963 م – 1990 م " المرحلة الثانية :

" 1990 م – الى يومنا هذا "

أولت الجزائر عناية خاصة بسياسة التصنيع لاسيما الصناعة الثقيلة , وقد قامت نهضة صناعية كبيرة بدأت منذ السبعينات .

إقامة قاعدة صناعية متينة ( الصناعة الثقيلة عمادها الحديد والصلب مثل مصنع الحجار بعنابة 1969 م , والصناعة التحويلية مثل الصناعة الميكانيكية كصناعة الجرارا ت بقسنطينة , الرويبة وسيدي بلعباس ) .

تطوير الصناعات البتروكيماوية بإقامة قطبين صناعيين 

( مركب سكيكدة , ومركب ارزيو ) .

الإهتمام بالصناعات الخفيفة كالصناعة الغذائية والنسيجية والجلدية والصناعة الإلكترونية .

القيام بجملة من التاميمات حيث  تم :

تأميم الثروة المنجمية من الشركات الأجنبية وقطاع النقل في 6 ماي 1966 م .

تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971 م .

اعتماد سياسة المخططات التنموية كقاعدة اولية للانطلاق في مجال التصنيع  . -    الإنتقال من الإقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق .

• دعم الإستثمار الأجنبي .

-    بروز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

-     خصخصة القطاع الصناعي وإعادة هيكلته .

-     اعتماد اللامركزية قصد النهوض بالإقتصاد المحلي والجهوي ، وهذا ما جسده في إقامة مقرات للشركات في مختلف أرجاء الوطن .

ب – القطاع الزراعي :

المرحلة الاولى :

" 1963 م – 1990 م " المرحلة الثانية :

" 1990 – الى يومنا هذا "

صدور تنظيمات عديدة تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي مثل: 

نظام التسيير الذاتي في مارس 1963 م .

قانون الثورة الزراعية تحت شعار " الأرض لمن يخدمها " في 1971 م .

قانون استصلاح الاراضي وحيازة الملكية الزراعية في 1983 م .

قانون المستثمرات الفلاحية في 1983 م .

العمل على تحسين ظروف معيشة الفلاحين للحد من ظاهرة النزوح الريفي .

تموين المزارعين والفلاحين , وإنشاء التعاونيات الفلاحية من خلال مشروع " ألف قرية فلاحية " . خصخصة التعاونيات  الفلاحية .

وضع برنامج دعم الإستثمارات لصالح الشباب و الفلاحين .

تحرير تجارة وتسويق الخضر والفواكه.

تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي .

تكوين إطارات لتسيير القطاع الزراعي ( مهندسين , تقنيين زراعيين ) .

ج – التجارة :

التجارة  الداخلية التجارة الخارجية

تلبية حاجات السكان والاقتصاد الوطني .

مراقبة التجارة الداخلية ( القمع ) .

إلغاء التجارة بالعملة الفرنسية واستبدالها بالعملة الوطنية عام 1963 م .

إنشاء مهمة التسويق إلى الدواوين والشركات الوطنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع .

تنظيم الأسواق المحلية والأسبوعية والمعارض بغرض التعريف بالمنتوج الوطني محليا وعالميا.

وضع إطار قانوني وتنظيمي في مجال مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية.

تأميم البنوك حيث تحول بنك الجزائر إلى البنك المركزي في جانفي 1963م

ارتباط المبادلات الخارجية ب 60 بلدا في العالم ( فرنسا , و . م . ا , روسيا ....) .

تأميم التجارة الخارجية واحتكارها ابتداءا من فيفري 1978 م .

تنوع المبادلات التجارية فالصادرات تتمثل في البترول , الغاز , الفحم والمواد المعدنية ، أما الواردات فتتمثل في المواد المصنعة بمختلف أنواعها.

الميزان التجاري يحقق دوما فائض بسبب الحجم الكبير من المواد الأولية التي تصدر للخارج ، ويختلف ذلك حسب أسعار النفط .

فرض الرقابة على الصادرات والواردات لحماية الاقتصاد الوطني 

وضع إطار قانوني وتنظيمي في مجال مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية .