لخّصلي

بعدما نشأت علاقة ودية بين دولة الاحتلال (توسّعستان) ودولة جوارستان، تم توقيع هذه المعاهدة دون مراعاة حقوق دولة ذِمام وسيادتها، مما يجعلها باطلة من الناحية القانونية وفقًا للمبادئ الدولية التي تحترم سيادة الدول واستقلالها. معتبرة أنها تشكل اعتداءً مباشرًا على سيادتها الوطنية. وأكدت أن دولة ذِمام دولة مستقلة ذات سيادة، كما جاء في المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. مما يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لدولة ذِمام. ووفقًا لأحكام القانون الدولي، فإن أي اتفاقية تؤثر على دولة غير موقعة عليها تُعد غير ملزمة لتلك الدولة، وهو ما أكده حكم التحكيم الدولي لعام 1922 بشأن قضية بحيرة كليرتون، تستند دولة ذِمام في رفضها لهذه المعاهدة إلى مبادئ القانون الدولي، وتشكل تعديًا واضحًا على سيادتها الإقليمية وحقوقها القانونية.

بعدما نشأت علاقة ودية بين دولة الاحتلال (توسّعستان) ودولة جوارستان، تطورت هذه العلاقة المبنية على أطماع توسعية مشتركة إلى إبرام معاهدة بين الطرفين، استهدفت تقاسم النفوذ والمصالح على حساب دولة ذِمام. ومع ذلك، تم توقيع هذه المعاهدة دون مراعاة حقوق دولة ذِمام وسيادتها، ودون إشراك شعبها أو حكومتها في أي من مراحل اتخاذ القرار، مما يجعلها باطلة من الناحية القانونية وفقًا للمبادئ الدولية التي تحترم سيادة الدول واستقلالها.

وبناءً على ذلك، رفضت دولة ذِمام هذه المعاهدة رفضًا قاطعًا، معتبرة أنها تشكل اعتداءً مباشرًا على سيادتها الوطنية. وأكدت أن دولة ذِمام دولة مستقلة ذات سيادة، وبالتالي غير ملزمة بتنفيذ أي من أحكام هذه المعاهدة التي أُبرمت بدون موافقتها أو مشاركتها، وفقًا لمبدأ نسبية المعاهدات الذي ينص على أن المعاهدات لا تلزم إلا الأطراف الموقعة عليها، كما جاء في المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

ما يُعزز رفض دولة ذِمام لهذه المعاهدة، هو احتواؤها على بند يسمح بفتح طريق يمر عبر أراضيها، لربط دولة جوارستان بدولة الاحتلال (توسّعستان)، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لدولة ذِمام. ووفقًا لأحكام القانون الدولي، فإن أي اتفاقية تؤثر على دولة غير موقعة عليها تُعد غير ملزمة لتلك الدولة، وهو ما أكده حكم التحكيم الدولي لعام 1922 بشأن قضية بحيرة كليرتون، حيث أقرَّ بأن المعاهدات لا يمكن أن تفرض التزامات على دولة لم تكن طرفًا فيها، كما كان الحال مع المكسيك في تلك القضية.

بناءً على ذلك، تستند دولة ذِمام في رفضها لهذه المعاهدة إلى مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ نسبية المعاهدات، وتطالب بإعلان بطلان أي آثار قانونية لهذه الاتفاقية، كونها تمت دون موافقتها، وتشكل تعديًا واضحًا على سيادتها الإقليمية وحقوقها القانونية.