لخّصلي

الفصل الثاني : 2- 1 الاقتصاد المخطَط مركزياً يُعَدّ الاقتصاد المخطّط مركزياً بمثابة نظِّامٌ اقتصادي تحدد من خلاله الدولة )متمثّلة في الحكومة( نوعية الإنتاج وكيفيّة توزيعه. ويشار إليه باللغة الإنجليزية بعدّة مصطلحات منها: planned economy )الاقتصاد المخطّط(، ويُعَدّ الاتحاد السوفيتي من أبرز الأمثلة للدول التي اتبعت هذا النظِّام الاقتصادي لفترات طويلة على مدار القرن العشرين. يعود السبب في الإشارة إليه أحياناً بمصطلح “الاقتصاد الموجَه” إلى قيام الدولة بتخطيط الإنتاج وتوزيـع الموارد مسبقاً بدلاًً من السماح لها بالتَفاعل مع قوى السوق. مع إحلال المصلحة العامّة محلّ الربـح كحافز أساسي للإنتاج. كما أن إحكام سيطرة الدولة على الاقتصاد يؤدّي حتماً إلى الحد من حرية الاختيار للأفراد. 2-2 اقتصاد السوق )الحرّ( يخضع توزيـع الموارد في اقتصاد السوق إلى التفاعلات بين قوى العرض والطلب. وهو السعر الذي يعكس التوازن بين السعر الذي يرغب المستهلك في دفعه عن طيب خاطر لقاء السلع والخدمات وبين السعر الذي يقبله مزوّد السلعة أو الخدمة ثمناً لها. بل توجد أيضاً أسواقٌ للأصول الإنتاجية مثل معدّات الإنتاج )كالآلات( واليد العاملة والنقد. ومن الجدير ذكرهُ أن مستويات الأجور تعكس فعلياً ”السعر“ في سوق العمالة، وتؤدّي ندرة أحد الموارد كالقوى العاملة الماهرة )مثل مهندس البرمجيات الحاسوبية( أو أحد الأصول المالية )مثل سهم إحدى الشركات الناجحة( إلى ارتفاع قيمة تلك الموارد. تكون أجور مهندسي البرمجيات الحاسوبية الأقل مهارة وأسعار أسهم الشركات غير الناجحة أقل بكثير. وقد تؤدّي المنافسة في نهاية المطاف إلى انهيار الشركات غير الناجحة وتدفع المهندس الأقل مهارة إلى البحث عن مهنةٍ أخرى. 2- 3 الاقتصاد المُختَلط علماً أن الغالبيّة العظِّمى من الأسواق الكبيرة الناجحة تعملُ بصفتها أنظِّمةً اقتصاديةً مُختَلطةً بدرجاتٍ متفاوتة. تجمعُ الحكومات التمويل اللازم لتغطية هذه النّفقات العامّة بواسطة ما يأتي: تحصيل الضرائب مباشرةً من الشركات ومن العاملين. تحصيل الضرائب غير المباشرة )مثل ضريبة المبيعات والضرائب على استهلاك الوقود والسجائر. يتّصفُ الاقتصاد المفتوح بانخفاض عدد العوائق القائمة أمام التجارة أو تخفيف الرقابة على الصرف الأجنبي. قد تنشأ بين الحين والآخر بعض المشاكل بين البلدان إذا اعتقدت إحداها أن بلداً آخر يستغلّ سياساتها التجارية على نحوٍ غير منصف ، أدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبلدانٍ أخرى مؤخراً إلى قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على وارداتها من تلك الدول من أجل حماية الصناعة المحلية، فعندما يمنعُ أحدُ البلدان بلداً آخر من المُتاجرة معها بحُرّية بغرض حماية سوقها المحلية، نشأت منظِّّمة التجارة العالمية) World Trade Organisation( بهدف تشجيع نمو التجارة الحُرّة بين الأنظِّمة الاقتصادية المختلفة. يتوفر عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية التي تتجاوز الالتزامات التي تعهدت بها البلدان في منظِّمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى زيادة التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد السوق والاقتصاد المختلط على السواء يمكن أن يكونا اقتصادَيْن مفتوحَين. 3- الدورة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية 2-1-2 معرفة مراحل الدورة الاقتصادية ودور الحكومة في تحديد: السياسة الاقتصادية؛ وضمان تحقيق العدالة في المجتمع من خلال توفير الرفاه والمزايا لأولئك الذين يستوفون معايير معينة. تُمنح الأعمال التجارية بعض الحرية النسبية لمواجهة أي تحديات والاستفادة من أي فرص ناشئة. تُعرف هذه التدابير جميعاً باسم سياسات الاستقرار الاقتصادي ويتم تصنيفها تبعًا للسياسة المالية والنقدية. 3- 1 مراحل الدورة الاقتصادية العادية مستوى النشاط الاقتصادي الوطني الذروة – يكون الناتج المحلي الإجمالي عند أعلى نقطة له ويتوقف أي نمو في الإنتاج. هذه هي النقطة التي من المتوقع أن ينخفض عندها الناتج المحلي الإجمالي، فيكون من المتوقع انكماش الاقتصاد، يتميز التوسع المبكر عادة بزيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي، يوضح المقطع 5-2 هذه الدورة. 3-2 السياسة الاقتصادية الكلّيّة يُقصد بالسياسة الاقتصادية الكلّية إدارةُ الحكومة للاقتصاد بطريقةٍ تُهدف إلى التأثير في أداء الاقتصاد وسلوكه ككل. أي الأرض واليد العاملة ورأس المال وإدارة الأعمال ، توظيفًا كاملًّا قدر المستطاع العمالة الكاملة يقاس بالزيادات في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك لأن النمو الناتج عن زيادة في الطلب الكلي يؤدّي في أغلب الأحيان إلى حدوث زيادة في الواردات نتيحةَ إقبال المستهلكين والشركات المصنّعة على شراء البضائع الأجنبية. 3- 3 السياسة المالية السياسة المالية هي أي إجراء تتخذه الحكومة لإنفاق الأموال، وتستخدم الحكومة الأدوات التالية للتأثير على مستوى الإنفاق في الاقتصاد. الموازنة - الموازنة الحكومية هي بيان الدخل والإنفاق العام على مدى سنة واحدة، وتوجد ميزانية متوازنة عندما يتساوى الدخل والنفقات، إذا كانت الحكومة ستخفض الضرائب وتحافظ على إنفاقها ثابتًا، فهذا يعني أن الشركات والأسر سيكون لديها دخل متاح أكثر. فالسياسةُ المالية ”التوسعية“ تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو الاثنين معًا من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي. 3-3- 1 الآثار المترتبة على السياسة المالية للأعمال التجارية تحتاج المؤسسات إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمستويات الإنتاج ومستويات التوظيف المستقبلية وأيضًا اتخاذ القرارات في شأن الاستثمارات. فقد تقرر الحكومات فرض ”ضغوط ائتمانية“ وتقييد الإقراض الائتماني للسيطرة على مستوى الإنفاق وخفض معدلات التضخم. من المفترض أن يكون هناك علاقة مباشرة بين سعر الفائدة ومستوى الإنفاق في الاقتصاد. ويُعتقد أن الزيادة في أسعار الفائدة تثبط الإنفاق في الاقتصاد وتقلل، تشجيع المستهلكين على الادخار بأسعار فائدة أعلى. ارتفاع تكلفة الائتمان التي من شأنها أن تثبط الاقتراض وبالتالي الإنفاق. انخفاض مستوى استثمارات الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد قطاع الشركات الثقة في الاقتصاد وتشاؤمه حيال الفرص المستقبلية. قد يزيدون من إنفاقهم. يمكن أن تنشأ مطالبات بأجور أعلى نتيجة الحاجة إلى دفع أقساط رهن عقاري أعلى. ما يجعل الواردات أقل تكلفة وأكثر إقبالاًً. قد تزداد إعانات البطالة. من شأن الاستثمار المنخفض حينها أن يعني احتمالات ضعيفة للنمو الاقتصادي في المستقبل. فالسياسةُ النقدية ”التوسعية“ تهدف إلى زيادة حجم الاقتصاد أو تسريـع نموه عبر خفض أسعار الفائدة أو خفض متطلبات الاحتياطات النقدية للبنوك أو الاثنين معًا. فتهدف إلى كبح معدَل النمو الاقتصادي )لمنع ”فرط النشاط الاقتصادي“ والتحكم بالتضخم( عبر رفع أسعار الفائدة أو زيادة متطلبات الاحتياطات النقدية للبنوك أو كليهما. أمرٌ صعبٌ للغاية لأنّ الأسواق المالية- وليست الحكومة والمصرف المركزي- هي التي تملي السياسة الاقتصاديّة في عالمنا المعاصر الذي يتجه نحو المزيد من التكامل. وتسترشد المصارف المركزية عند ممارسة نشاطاتها بإرشادات بنك التسويات الدولية) BIS( الذي تأسس في عام 1930 ويضم في عضويته 63 مصرفاً مركزياً تمثّل دولاًً من مختلف أنحاء العالم وتكوّن معاً نحو 95% من إجمالي الناتج المحلي) GDP( العالمي. 4-1 دور المصارف المركزيّة 2-1- 3 معرفة وظيفة البنوك المركزية: الاحتياطي الفيدرالي؛ وضع السياسة النقدِّية وتنفيذها وتشمل هذه عمليات السوق المفتوحة )شراء الأوراق المالية الحكومية أو بيعها( وتعديل أسعار الفائدة المرجعية وتغيير متطلبات الاحتياطي للبنوك. • آليات استهدِّاف التضخم – قد تستخدم البنوك المركزية أطرًاً لاستهداف التضخم، تهدف إلى إبقاء التضخم ضمن طيف مستهدف محدد. يستهدف بنك الاحتياطي الأسترالي معدل تضخم يتراوح بين 2-3% على المدى المتوسط. قام البنك المركزي الأوروبي) ECB( وبنك اليابان) BOJ( بتنفيذ سياسات أسعار فائدة سلبية. استخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير التيسير الكمي استجابة للأزمة المالية عام 2008. كمقرضي ملاذ أخير، تنظيم النظام المالي والإشراف عليه تضع اتفاقية بازل 3 معايير عالمية للتنظِّيمات المصرفية، مع التركيز على كفاية رأس المال وإدارة المخاطر. • إصدِّار الأوراق النقدِّية والعملات المعدِّنية – تكون البنوك المركزية مسؤولة عن إصدار العملة المادية للبلاد وتنظِّيمها. • التأثير في قيمة العملة – تؤثر البنوك المركزية في قيمة العملة الوطنية من خلال التدخلات في أسواق العملات. • إعادة تصميم العملة – تعيد البنوك المركزية تصميم الأوراق النقدية بشكل دوري لدمج ميزات الأمان المتقدمة. قدم بنك كندا أوراقاً نقدية مصنوعة من البوليمر مع ميزات متانة وأمان محسّنة. توفر تحليلاًً اقتصاديًا مفصلاًً، بما في ذلك توقعات التضخم والمخاطر والاعتبارات السياسية. وتعزز هذه التقارير الشفافية والتواصل. • مصرفي للحكومة – تعمل البنوك المركزية كمصرفي للحكومة، • الاحتفاظ باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية – تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية لدعم الاستقرار النقدي. • خطة حماية المودعين – توفر بعض البنوك المركزية خطط حماية للمودعين لحماية الودائع المصرفية والحفاظ على ثقة الجمهور في النظِّام المصرفي. يعد نظِّام تعويض الخدمات المالية) FSCS( صندوقًا مدعومًا من الحكومة يوفر الحماية للمودعين في حال فشل أحد البنوك أو المؤسسات المالية. فهو يساعد في الحفاظ على ثقة الجمهور في النظِّام المصرفي من خلال طمأنة الأفراد بأن ودائعهم محمية حتى حدّ معين. 5- المؤشرات الاقتصادية الرئيسة يمكنها أن تزود المستثمرين بدليل لصحة الاقتصاد وتساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل. 2-1- 4 فهم تأثير البيانات الاقتصادية التالية: الناتج المحلي الإجمالي، تسعى معظِّم الحكومات الغربيّة إلى السيطرة على التضخُم وإبقائه عند مستوى يتراوح بين 2 إلى 3% سنوياً مع عدم السماح له بالقفز إلى مستويات عالية جداً )أو منخفضة جداً(. ويمكن لمستوى التضخم المرتفع أن يسبّب مشاكل عديدة نذكر منها: إجبار الشركات على رفع الأسعار تماشياً مع معدلات التضخُم. انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين. زيادة معاناة أصحاب الدخل الثابت- مثل المتقاعدين- لأن زيادة الأسعار لا تقابلها زيادة في الدخل. قد تصبح الصادرات أقلّ قدرة على المنافسة. غير أنّه توجد بعض الجوانب الإيجابية أيضاً لمستويات التضخُم المرتفعة، يسهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية والأصول في انتشار ”شعور إيجابي“ عام )مع أن ذلك قد يسفر أيضًا عن زيادة في التضخم ، يستفيد المقترضون من انخفاض القيمة الحقيقية لديونهم- أي بعد تعديل قيمة الدين عند أخذ أثر التضخم بعين الاعتبار. التضخم 1980 – 2000 المصدر: صندوق النقد الدولي فتُحدّد هذه المصارف سعر الفائدة على القروض التي تمنحها للمؤسّسات المالية، ما يؤثّر في أسعار الفائدة على القروض المُتوفرة للمُدّخرين والمقترضين في آنٍ معاً. تؤثر التغيرات في سعر الفائدة الأساسي الذي يضعهُ المصرف المركزيّ على إنفاق الشركات وعملائها، قد تستغرقُ التغييرات في سعر الفائدة الأساسي على المدى القصير مدةً قد تصل إلى عامين حتى تحقّق تأثيرها الكامل على التضخُم، فإنّه حينئذٍ يرفع معدلات الفائدة لإبطاء وتيرة الإنفاق والحدّ من التضخُم. إلا أنَ عدداً متزايداً من الدول يشهد انكماشاً اقتصادياً، ودول منطقة اليورو ومنها اليونان وإلى حد ما إسبانيا. المصدر: صندوق النقد الدولي وقد ينتقل من وضع سيء )في حالة الانكماش( إلى أسوأ )في حالة الكساد(. ويؤدّي الانكماش إلى حلقة مفرغة من انخفاض مستوى الإنفاق والشعور بالتردُد في الاقتراض نتيجة تزايد العبء الحقيقي للدَين في بيئةٍ تتراجع فيها الأسعار. 5-1- 1 مقاييس التضخم لكنّ المصطلح الأكثر شيوعاً الذي نصادفه عند الحديث عن مؤشرات التضخم هو مؤشِر أسعار المستهلك) Consumer Price Index CPI(. تجدر الإشارة إلى أن المعدل السنوي للتضخم هو ببساطة النسبة المئوية للتغير في آخر مؤشر مقارنة بالقيمة المسجلة قبل 12 شهرًا. تحدد الهيئة الحكومية سنة أساس للتكلفة الإجمالية ”لسلّة التسوق“، والتي تُحوّل بعد ذلك إلى مؤشر بمقدار 100. يُعاد على أساس شهري جمع الأسعار ويعاد حساب تكلفة السلّة بهدف تعديل رقم المؤشر. فإنه لن يعكس بالضرورة التغير في الأسعار الذي قد يشهده الفرد إذا كان نمط إنفاقه يختلف عن المتوسط. يُشار إلى أن الإجراءات المستخدمة في الدول المختلفة ليست ثابتة فهي تستمر في التطور والتحسن، توجد بالإضافة إلى مقاييس التضخُم- مثل مؤشر أسعار المستهلك- إحصائيات اقتصادية أخرى تخضع لمراقبة دقيقة تقوم بها الحكومات والأطراف الأخرى المشاركة في السوق لما لها من أهميّة في قياس أداء الاقتصاد. ‏ )Gross Domestic Product GDP ( الناتج المحلي الإجمالي2 -5 يتكوّن النظِّام الاقتصادي في أبسط مستوياته من مجموعتين مختلفتين هما: الأفراد، يزوّد الأفراد الشركات بالموارد البشرية الإنتاجية للاقتصاد لقاء أجرٍ أو دخل معيَن. ومن ثم يستخدم هؤلاء الأفراد دخلهم لشراء ما تنتجه الشركات التي توظّف هذه الموارد. نموذج مُبسّط للنظِّام الاقتصادي يمكن قياس هذا النشاط الاقتصادي بإحدى الطرق الثلاث الآتية: بواسطة الدخل الكلي الذي تدفعه الشركات للأفراد بواسطة قسمة إجمالي نفقات الأفراد على ناتج الشركات بواسطة قيمة الناتج الكلي الذي تحقّقه الشركات. يتأتّى النمو الاقتصادي من مصادر عديدة، إنتاجيّة اليد العاملة ومُعدَل نُموّها معدّل توظيف المُدّخرات الاقتصادية المحليّة ورؤوس الأموال الآتية من الخارج وتوجيهها بفعالية لاستحداث تقنيّات جديدةٍ ومبتكرة واستبدال معدَات الإنتاج المتقادمة؛ مدى الحفاظ على البنية التحتيّة للنظِّام الاقتصادي وتطويرها لتلبية الاحتياجات المتنامية في ميادين المواصلات والاتصالات والطاقة. يبقى استخلاص عوائد الإنتاجيّة في الاقتصاد الذي وصل إلى مرحلة ما بعد الثّورة الصناعية أصعب مقارنةً باقتصادٍ آخر يتمتع بقاعدة تصنيع ضخمة. بلغُ متوسط مُعدَل النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل في الولايات المتّحدة نحو 3%. لكن ليس من النادر أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلى 10% سنويّاً في اقتصادات الدول النامية. أما عندما يتقلّصٍ ناتج إحدى الدول- أي يصبح معدّل نموها الاقتصادي سالباً على مدى رُبعين متتاليين على الأقل- يُقال إن الاقتصاد يمرُ بمرحلة كساد أو يدخل في مرحلة انكماش، 5-3 ميزان المدفوعات وأسعار الصرف يُعَدّ ميزان المدفوعات بمنزلة سجلّ يلخّصٍ جميع المعاملات المالية القائمة بين بلد ما وباقي بلدان العالم. يجب أن يتساوى حساب العمليات الجارية مع حساب رأس المال مُضافاً إليه أو مطروحاً منه عنصر يحدث توازناً- يُستخدَم لتصحيح الأخطاء الكثيرة التي تقع عند إعداد ميزان المدفوعات- مُضافاً إليه أو مطروحاً منه أي تغيُر في احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. يُعَدّ تحديد سعر الصرف ”المناسب“ أمراً حاسماً لمستوى التجارة الدولية التي يقوم بها أي بلد ولقدرته التنافسية على المستوى الدولي وتالياً للمركز الاقتصادي لذلك البلد. تصبح الصادرات أقلّ قدرةً على المنافسة ما لم يخفّض المنتجون أسعار السلع الخاصة بهم والخدمات التي يقدّمونها، وستكون النتيجة إمّا انخفاض الفائض في الميزان التجاري أو ازدياد مستوى العجز فيه. وعندها يزداد الفائض في الميزان التجاري أو يتحسّن مستوى العجز فيه. 5- 4 العجز في الميزانية والدَين الوطني الدَِّين الوطني – الديون المستحقة على الحكومة. العجز في الميزانية - الفرق السالب بين نفقات الحكومة وإيراداتها من الضرائب. لأن المقارنات عبر الزمن يجب أن تأخذ في الاعتبار الآثارَ الناتجة عن عوامل عدة مثل التضخم. العجز في الميزانية هو الفرقُ بين نفقات الحكومة وإيراداتها كلَ عام؛ حيث تجمع إيرادات ضريبية كبيرة من أرباح الشركات ومستويات التوظيف المرتفعة، ما يمكّنها من خفض حجم الاقتراض في القطاع العام )أي القطاع الحكومي(. وما لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلٍ لخفض مستويات الدَين العام والاقتراض المرتفعة ومدفوعات الفائدة الكبيرة الناتجة عنها، أو مقدار الصعوبة في حصول الباحثين عن عمل على مرادهم ، ولا بدّ من وجود نسبة بطالة معيَنة في أي اقتصاد- أي بعض الأفراد في طور البحث عن فرصة عمل جديدة تُناسبُ تطلُعاتهم، أو أشخاص يفتقرون إلى المهارات المناسبة أو يقطنون في مناطق حيث يصعب إيجاد وظائف. ويجب توخّي الحذر عند النظِّر في أرقام البطالة الرسمية لأنّ الاتجاه مؤخراً إلى استخدام عقود العمل بساعات عمل محددة، 5- 6 أسعار الصرف يمكن وصف سعر الصرف بأنه سعر عملة مقابل عملة أخرى. بحيث تستطيع العملة ”أ“ شراء المزيد من العملة ”ب“، فهذا يدل على ارتفاع قيمة العملة ”أ“ وانخفاض قيمة العملة ”ب“. لاحظ أن آليات أسعار الصرف موضحة في مكان آخر )الفصل 5، إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه الإسترليني فسيشهد المستثمر انخفاضًا في قيمة أصوله على الرغم من أن أسعار العقارات في الولايات المتحدة ربما لم تتغير. 2 نظام السعر العائم - يتم تحديد سعر الصرف من خلال العرض والطلب. على أنه نظِّام معدل عائم ”حر“. تتضمن أمثلة أنظِّمة سعر الصرف التي تقع ضمن هذين النقيضين ما يلي: النطاق المستهدِّف لسعر الصرف) Target Zone( - على غرار نظِّام السعر الثابت، لكنّ سعر الصرف يُدار ضمن نطاق )حدود قصوى ودنيا(. لا يتدخل البنك المركزي إلا إذا جرى تجاوز الحدود القصوى أو الدنيا للسعر.

الفصل الثاني :

2- 1 الاقتصاد المخطَط مركزياً يُعَدّ الاقتصاد المخطّط مركزياً بمثابة نظِّامٌ اقتصادي تحدد من خلاله الدولة )متمثّلة في الحكومة( نوعية الإنتاج وكيفيّة توزيعه. ويشار إليه باللغة الإنجليزية بعدّة مصطلحات منها: planned economy )الاقتصاد المخطّط(، ويُعَدّ الاتحاد السوفيتي من أبرز الأمثلة للدول التي اتبعت هذا النظِّام الاقتصادي لفترات طويلة على مدار القرن العشرين. يعود السبب في الإشارة إليه أحياناً بمصطلح “الاقتصاد الموجَه” إلى قيام الدولة بتخطيط الإنتاج وتوزيـع الموارد مسبقاً بدلاًً من السماح لها بالتَفاعل مع قوى السوق. مع إحلال المصلحة العامّة محلّ الربـح كحافز أساسي للإنتاج. كما أن إحكام سيطرة الدولة على الاقتصاد يؤدّي حتماً إلى الحد من حرية الاختيار للأفراد. 2-2 اقتصاد السوق )الحرّ( يخضع توزيـع الموارد في اقتصاد السوق إلى التفاعلات بين قوى العرض والطلب. وهو السعر الذي يعكس التوازن بين السعر الذي يرغب المستهلك في دفعه عن طيب خاطر لقاء السلع والخدمات وبين السعر الذي يقبله مزوّد السلعة أو الخدمة ثمناً لها. بل توجد أيضاً أسواقٌ للأصول الإنتاجية مثل معدّات الإنتاج )كالآلات( واليد العاملة والنقد. ومن الجدير ذكرهُ أن مستويات الأجور تعكس فعلياً ”السعر“ في سوق العمالة، وتؤدّي ندرة أحد الموارد كالقوى العاملة الماهرة )مثل مهندس البرمجيات الحاسوبية( أو أحد الأصول المالية )مثل سهم إحدى الشركات الناجحة( إلى ارتفاع قيمة تلك الموارد. تكون أجور مهندسي البرمجيات الحاسوبية الأقل مهارة وأسعار أسهم الشركات غير الناجحة أقل بكثير. وقد تؤدّي المنافسة في نهاية المطاف إلى انهيار الشركات غير الناجحة وتدفع المهندس الأقل مهارة إلى البحث عن مهنةٍ أخرى. 2- 3 الاقتصاد المُختَلط علماً أن الغالبيّة العظِّمى من الأسواق الكبيرة الناجحة تعملُ بصفتها أنظِّمةً اقتصاديةً مُختَلطةً بدرجاتٍ متفاوتة. تجمعُ الحكومات التمويل اللازم لتغطية هذه النّفقات العامّة بواسطة ما يأتي: تحصيل الضرائب مباشرةً من الشركات ومن العاملين. تحصيل الضرائب غير المباشرة )مثل ضريبة المبيعات والضرائب على استهلاك الوقود والسجائر. يتّصفُ الاقتصاد المفتوح بانخفاض عدد العوائق القائمة أمام التجارة أو تخفيف الرقابة على الصرف الأجنبي. قد تنشأ بين الحين والآخر بعض المشاكل بين البلدان إذا اعتقدت إحداها أن بلداً آخر يستغلّ سياساتها التجارية على نحوٍ غير منصف ، أدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبلدانٍ أخرى مؤخراً إلى قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على وارداتها من تلك الدول من أجل حماية الصناعة المحلية، فعندما يمنعُ أحدُ البلدان بلداً آخر من المُتاجرة معها بحُرّية بغرض حماية سوقها المحلية، نشأت منظِّّمة التجارة العالمية) World Trade Organisation( بهدف تشجيع نمو التجارة الحُرّة بين الأنظِّمة الاقتصادية المختلفة. يتوفر عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية التي تتجاوز الالتزامات التي تعهدت بها البلدان في منظِّمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى زيادة التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد السوق والاقتصاد المختلط على السواء يمكن أن يكونا اقتصادَيْن مفتوحَين. 3- الدورة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية 2-1-2 معرفة مراحل الدورة الاقتصادية ودور الحكومة في تحديد: السياسة الاقتصادية؛ وضمان تحقيق العدالة في المجتمع من خلال توفير الرفاه والمزايا لأولئك الذين يستوفون معايير معينة. تُمنح الأعمال التجارية بعض الحرية النسبية لمواجهة أي تحديات والاستفادة من أي فرص ناشئة. تُعرف هذه التدابير جميعاً باسم سياسات الاستقرار الاقتصادي ويتم تصنيفها تبعًا للسياسة المالية والنقدية. 3- 1 مراحل الدورة الاقتصادية العادية مستوى النشاط الاقتصادي الوطني الذروة – يكون الناتج المحلي الإجمالي عند أعلى نقطة له ويتوقف أي نمو في الإنتاج. هذه هي النقطة التي من المتوقع أن ينخفض عندها الناتج المحلي الإجمالي، فيكون من المتوقع انكماش الاقتصاد، يتميز التوسع المبكر عادة بزيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي، يوضح المقطع 5-2 هذه الدورة. 3-2 السياسة الاقتصادية الكلّيّة يُقصد بالسياسة الاقتصادية الكلّية إدارةُ الحكومة للاقتصاد بطريقةٍ تُهدف إلى التأثير في أداء الاقتصاد وسلوكه ككل. أي الأرض واليد العاملة ورأس المال وإدارة الأعمال ، توظيفًا كاملًّا قدر المستطاع العمالة الكاملة يقاس بالزيادات في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك لأن النمو الناتج عن زيادة في الطلب الكلي يؤدّي في أغلب الأحيان إلى حدوث زيادة في الواردات نتيحةَ إقبال المستهلكين والشركات المصنّعة على شراء البضائع الأجنبية. 3- 3 السياسة المالية السياسة المالية هي أي إجراء تتخذه الحكومة لإنفاق الأموال، وتستخدم الحكومة الأدوات التالية للتأثير على مستوى الإنفاق في الاقتصاد. الموازنة - الموازنة الحكومية هي بيان الدخل والإنفاق العام على مدى سنة واحدة، وتوجد ميزانية متوازنة عندما يتساوى الدخل والنفقات، إذا كانت الحكومة ستخفض الضرائب وتحافظ على إنفاقها ثابتًا، فهذا يعني أن الشركات والأسر سيكون لديها دخل متاح أكثر. فالسياسةُ المالية ”التوسعية“ تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو الاثنين معًا من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي. 3-3- 1 الآثار المترتبة على السياسة المالية للأعمال التجارية تحتاج المؤسسات إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمستويات الإنتاج ومستويات التوظيف المستقبلية وأيضًا اتخاذ القرارات في شأن الاستثمارات. فقد تقرر الحكومات فرض ”ضغوط ائتمانية“ وتقييد الإقراض الائتماني للسيطرة على مستوى الإنفاق وخفض معدلات التضخم. من المفترض أن يكون هناك علاقة مباشرة بين سعر الفائدة ومستوى الإنفاق في الاقتصاد. ويُعتقد أن الزيادة في أسعار الفائدة تثبط الإنفاق في الاقتصاد وتقلل، تشجيع المستهلكين على الادخار بأسعار فائدة أعلى. ارتفاع تكلفة الائتمان التي من شأنها أن تثبط الاقتراض وبالتالي الإنفاق. انخفاض مستوى استثمارات الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد قطاع الشركات الثقة في الاقتصاد وتشاؤمه حيال الفرص المستقبلية. الفائدة المرتفعة تعني دخل فائدة أكبر للمدخرين، قد يزيدون من إنفاقهم. يمكن أن تنشأ مطالبات بأجور أعلى نتيجة الحاجة إلى دفع أقساط رهن عقاري أعلى. ما يجعل الواردات أقل تكلفة وأكثر إقبالاًً. انخفاض الطلب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الضريبي للحكومة، قد تزداد إعانات البطالة. من شأن الاستثمار المنخفض حينها أن يعني احتمالات ضعيفة للنمو الاقتصادي في المستقبل. فالسياسةُ النقدية ”التوسعية“ تهدف إلى زيادة حجم الاقتصاد أو تسريـع نموه عبر خفض أسعار الفائدة أو خفض متطلبات الاحتياطات النقدية للبنوك أو الاثنين معًا. فتهدف إلى كبح معدَل النمو الاقتصادي )لمنع ”فرط النشاط الاقتصادي“ والتحكم بالتضخم( عبر رفع أسعار الفائدة أو زيادة متطلبات الاحتياطات النقدية للبنوك أو كليهما. أمرٌ صعبٌ للغاية لأنّ الأسواق المالية- وليست الحكومة والمصرف المركزي- هي التي تملي السياسة الاقتصاديّة في عالمنا المعاصر الذي يتجه نحو المزيد من التكامل. وتسترشد المصارف المركزية عند ممارسة نشاطاتها بإرشادات بنك التسويات الدولية) BIS( الذي تأسس في عام 1930 ويضم في عضويته 63 مصرفاً مركزياً تمثّل دولاًً من مختلف أنحاء العالم وتكوّن معاً نحو 95% من إجمالي الناتج المحلي) GDP( العالمي. 4-1 دور المصارف المركزيّة 2-1- 3 معرفة وظيفة البنوك المركزية: الاحتياطي الفيدرالي؛ وضع السياسة النقدِّية وتنفيذها وتشمل هذه عمليات السوق المفتوحة )شراء الأوراق المالية الحكومية أو بيعها( وتعديل أسعار الفائدة المرجعية وتغيير متطلبات الاحتياطي للبنوك. • آليات استهدِّاف التضخم – قد تستخدم البنوك المركزية أطرًاً لاستهداف التضخم، تهدف إلى إبقاء التضخم ضمن طيف مستهدف محدد. يستهدف بنك الاحتياطي الأسترالي معدل تضخم يتراوح بين 2-3% على المدى المتوسط. قام البنك المركزي الأوروبي) ECB( وبنك اليابان) BOJ( بتنفيذ سياسات أسعار فائدة سلبية. استخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير التيسير الكمي استجابة للأزمة المالية عام 2008. • التدِّخل في الأزمات المالية - خلال الأزمة المالية في عام 2008، كمقرضي ملاذ أخير، تنظيم النظام المالي والإشراف عليه تضع اتفاقية بازل 3 معايير عالمية للتنظِّيمات المصرفية، مع التركيز على كفاية رأس المال وإدارة المخاطر. • إصدِّار الأوراق النقدِّية والعملات المعدِّنية – تكون البنوك المركزية مسؤولة عن إصدار العملة المادية للبلاد وتنظِّيمها. • التأثير في قيمة العملة – تؤثر البنوك المركزية في قيمة العملة الوطنية من خلال التدخلات في أسواق العملات. • إعادة تصميم العملة – تعيد البنوك المركزية تصميم الأوراق النقدية بشكل دوري لدمج ميزات الأمان المتقدمة. قدم بنك كندا أوراقاً نقدية مصنوعة من البوليمر مع ميزات متانة وأمان محسّنة. توفر تحليلاًً اقتصاديًا مفصلاًً، بما في ذلك توقعات التضخم والمخاطر والاعتبارات السياسية. وتعزز هذه التقارير الشفافية والتواصل. • مصرفي للحكومة – تعمل البنوك المركزية كمصرفي للحكومة، • الاحتفاظ باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية – تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية لدعم الاستقرار النقدي. • خطة حماية المودعين – توفر بعض البنوك المركزية خطط حماية للمودعين لحماية الودائع المصرفية والحفاظ على ثقة الجمهور في النظِّام المصرفي. يعد نظِّام تعويض الخدمات المالية) FSCS( صندوقًا مدعومًا من الحكومة يوفر الحماية للمودعين في حال فشل أحد البنوك أو المؤسسات المالية. فهو يساعد في الحفاظ على ثقة الجمهور في النظِّام المصرفي من خلال طمأنة الأفراد بأن ودائعهم محمية حتى حدّ معين. 5- المؤشرات الاقتصادية الرئيسة يمكنها أن تزود المستثمرين بدليل لصحة الاقتصاد وتساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل. 2-1- 4 فهم تأثير البيانات الاقتصادية التالية: الناتج المحلي الإجمالي، تسعى معظِّم الحكومات الغربيّة إلى السيطرة على التضخُم وإبقائه عند مستوى يتراوح بين 2 إلى 3% سنوياً مع عدم السماح له بالقفز إلى مستويات عالية جداً )أو منخفضة جداً(. ويمكن لمستوى التضخم المرتفع أن يسبّب مشاكل عديدة نذكر منها: إجبار الشركات على رفع الأسعار تماشياً مع معدلات التضخُم. انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين. زيادة معاناة أصحاب الدخل الثابت- مثل المتقاعدين- لأن زيادة الأسعار لا تقابلها زيادة في الدخل. قد تصبح الصادرات أقلّ قدرة على المنافسة. غير أنّه توجد بعض الجوانب الإيجابية أيضاً لمستويات التضخُم المرتفعة، يسهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية والأصول في انتشار ”شعور إيجابي“ عام )مع أن ذلك قد يسفر أيضًا عن زيادة في التضخم ، يستفيد المقترضون من انخفاض القيمة الحقيقية لديونهم- أي بعد تعديل قيمة الدين عند أخذ أثر التضخم بعين الاعتبار. التضخم 1980 – 2000 المصدر: صندوق النقد الدولي فتُحدّد هذه المصارف سعر الفائدة على القروض التي تمنحها للمؤسّسات المالية، ما يؤثّر في أسعار الفائدة على القروض المُتوفرة للمُدّخرين والمقترضين في آنٍ معاً. تؤثر التغيرات في سعر الفائدة الأساسي الذي يضعهُ المصرف المركزيّ على إنفاق الشركات وعملائها، قد تستغرقُ التغييرات في سعر الفائدة الأساسي على المدى القصير مدةً قد تصل إلى عامين حتى تحقّق تأثيرها الكامل على التضخُم، فإنّه حينئذٍ يرفع معدلات الفائدة لإبطاء وتيرة الإنفاق والحدّ من التضخُم. إلا أنَ عدداً متزايداً من الدول يشهد انكماشاً اقتصادياً، ودول منطقة اليورو ومنها اليونان وإلى حد ما إسبانيا. المصدر: صندوق النقد الدولي وقد ينتقل من وضع سيء )في حالة الانكماش( إلى أسوأ )في حالة الكساد(. ويؤدّي الانكماش إلى حلقة مفرغة من انخفاض مستوى الإنفاق والشعور بالتردُد في الاقتراض نتيجة تزايد العبء الحقيقي للدَين في بيئةٍ تتراجع فيها الأسعار. 5-1- 1 مقاييس التضخم لكنّ المصطلح الأكثر شيوعاً الذي نصادفه عند الحديث عن مؤشرات التضخم هو مؤشِر أسعار المستهلك) Consumer Price Index CPI(. تجدر الإشارة إلى أن المعدل السنوي للتضخم هو ببساطة النسبة المئوية للتغير في آخر مؤشر مقارنة بالقيمة المسجلة قبل 12 شهرًا. تحدد الهيئة الحكومية سنة أساس للتكلفة الإجمالية ”لسلّة التسوق“، والتي تُحوّل بعد ذلك إلى مؤشر بمقدار 100. يُعاد على أساس شهري جمع الأسعار ويعاد حساب تكلفة السلّة بهدف تعديل رقم المؤشر. فإنه لن يعكس بالضرورة التغير في الأسعار الذي قد يشهده الفرد إذا كان نمط إنفاقه يختلف عن المتوسط. يُشار إلى أن الإجراءات المستخدمة في الدول المختلفة ليست ثابتة فهي تستمر في التطور والتحسن، توجد بالإضافة إلى مقاييس التضخُم- مثل مؤشر أسعار المستهلك- إحصائيات اقتصادية أخرى تخضع لمراقبة دقيقة تقوم بها الحكومات والأطراف الأخرى المشاركة في السوق لما لها من أهميّة في قياس أداء الاقتصاد. ‏ )Gross Domestic Product GDP ( الناتج المحلي الإجمالي2 -5 يتكوّن النظِّام الاقتصادي في أبسط مستوياته من مجموعتين مختلفتين هما: الأفراد، يزوّد الأفراد الشركات بالموارد البشرية الإنتاجية للاقتصاد لقاء أجرٍ أو دخل معيَن. ومن ثم يستخدم هؤلاء الأفراد دخلهم لشراء ما تنتجه الشركات التي توظّف هذه الموارد. نموذج مُبسّط للنظِّام الاقتصادي يمكن قياس هذا النشاط الاقتصادي بإحدى الطرق الثلاث الآتية: بواسطة الدخل الكلي الذي تدفعه الشركات للأفراد بواسطة قسمة إجمالي نفقات الأفراد على ناتج الشركات بواسطة قيمة الناتج الكلي الذي تحقّقه الشركات. يتأتّى النمو الاقتصادي من مصادر عديدة، إنتاجيّة اليد العاملة ومُعدَل نُموّها معدّل توظيف المُدّخرات الاقتصادية المحليّة ورؤوس الأموال الآتية من الخارج وتوجيهها بفعالية لاستحداث تقنيّات جديدةٍ ومبتكرة واستبدال معدَات الإنتاج المتقادمة؛ مدى الحفاظ على البنية التحتيّة للنظِّام الاقتصادي وتطويرها لتلبية الاحتياجات المتنامية في ميادين المواصلات والاتصالات والطاقة. يبقى استخلاص عوائد الإنتاجيّة في الاقتصاد الذي وصل إلى مرحلة ما بعد الثّورة الصناعية أصعب مقارنةً باقتصادٍ آخر يتمتع بقاعدة تصنيع ضخمة. بلغُ متوسط مُعدَل النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل في الولايات المتّحدة نحو 3%. لكن ليس من النادر أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلى 10% سنويّاً في اقتصادات الدول النامية. أما عندما يتقلّصٍ ناتج إحدى الدول- أي يصبح معدّل نموها الاقتصادي سالباً على مدى رُبعين متتاليين على الأقل- يُقال إن الاقتصاد يمرُ بمرحلة كساد أو يدخل في مرحلة انكماش، 5-3 ميزان المدفوعات وأسعار الصرف يُعَدّ ميزان المدفوعات بمنزلة سجلّ يلخّصٍ جميع المعاملات المالية القائمة بين بلد ما وباقي بلدان العالم. يجب أن يتساوى حساب العمليات الجارية مع حساب رأس المال مُضافاً إليه أو مطروحاً منه عنصر يحدث توازناً- يُستخدَم لتصحيح الأخطاء الكثيرة التي تقع عند إعداد ميزان المدفوعات- مُضافاً إليه أو مطروحاً منه أي تغيُر في احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. يُعَدّ تحديد سعر الصرف ”المناسب“ أمراً حاسماً لمستوى التجارة الدولية التي يقوم بها أي بلد ولقدرته التنافسية على المستوى الدولي وتالياً للمركز الاقتصادي لذلك البلد. تصبح الصادرات أقلّ قدرةً على المنافسة ما لم يخفّض المنتجون أسعار السلع الخاصة بهم والخدمات التي يقدّمونها، وستكون النتيجة إمّا انخفاض الفائض في الميزان التجاري أو ازدياد مستوى العجز فيه. وعندها يزداد الفائض في الميزان التجاري أو يتحسّن مستوى العجز فيه. 5- 4 العجز في الميزانية والدَين الوطني الدَِّين الوطني – الديون المستحقة على الحكومة. العجز في الميزانية - الفرق السالب بين نفقات الحكومة وإيراداتها من الضرائب. لأن المقارنات عبر الزمن يجب أن تأخذ في الاعتبار الآثارَ الناتجة عن عوامل عدة مثل التضخم. العجز في الميزانية هو الفرقُ بين نفقات الحكومة وإيراداتها كلَ عام؛ حيث تجمع إيرادات ضريبية كبيرة من أرباح الشركات ومستويات التوظيف المرتفعة، ما يمكّنها من خفض حجم الاقتراض في القطاع العام )أي القطاع الحكومي(. وما لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلٍ لخفض مستويات الدَين العام والاقتراض المرتفعة ومدفوعات الفائدة الكبيرة الناتجة عنها، أو مقدار الصعوبة في حصول الباحثين عن عمل على مرادهم ، ولا بدّ من وجود نسبة بطالة معيَنة في أي اقتصاد- أي بعض الأفراد في طور البحث عن فرصة عمل جديدة تُناسبُ تطلُعاتهم، أو أشخاص يفتقرون إلى المهارات المناسبة أو يقطنون في مناطق حيث يصعب إيجاد وظائف. ويجب توخّي الحذر عند النظِّر في أرقام البطالة الرسمية لأنّ الاتجاه مؤخراً إلى استخدام عقود العمل بساعات عمل محددة، 5- 6 أسعار الصرف يمكن وصف سعر الصرف بأنه سعر عملة مقابل عملة أخرى. بحيث تستطيع العملة ”أ“ شراء المزيد من العملة ”ب“، فهذا يدل على ارتفاع قيمة العملة ”أ“ وانخفاض قيمة العملة ”ب“. لاحظ أن آليات أسعار الصرف موضحة في مكان آخر )الفصل 5، إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه الإسترليني فسيشهد المستثمر انخفاضًا في قيمة أصوله على الرغم من أن أسعار العقارات في الولايات المتحدة ربما لم تتغير. 2 نظام السعر العائم - يتم تحديد سعر الصرف من خلال العرض والطلب. على أنه نظِّام معدل عائم ”حر“. تتضمن أمثلة أنظِّمة سعر الصرف التي تقع ضمن هذين النقيضين ما يلي: النطاق المستهدِّف لسعر الصرف) Target Zone( - على غرار نظِّام السعر الثابت، لكنّ سعر الصرف يُدار ضمن نطاق )حدود قصوى ودنيا(. لا يتدخل البنك المركزي إلا إذا جرى تجاوز الحدود القصوى أو الدنيا للسعر. تعويم منظم) Managed float( - يُعرف هذا أيضًا باسم التعويم ”الرديء“. ولكن مع تدخل عرضي من البنك المركزي لتغيير اتجاه السعر أو السرعة التي يتغير بها